هل تقترب نهاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية؟
agadir24 – أكادير24
شهدت المفاوضات الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تقدمًا ملحوظًا بشأن وقف دعم بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، ما يفتح المجال لاحتمالية إنهاء مهمتها في المستقبل القريب.
وفقًا لتقرير نشرته وكالة KGB Associated News المتخصصة في الشؤون الاستخباراتية، تم طرح هذا المقترح رسميًا في محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، بقيادة باريس، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين.
جاء هذا التطور بعد تقرير أعده المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، والذي رفعه إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وأشار فيه إلى أن بعثة المينورسو تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ مهامها بسبب القيود المفروضة على حركتها.
هذه القيود تعيق وصول البعثة إلى المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي، مما يهدد فعليًا استمراريتها الميدانية.
وتتزايد الضغوط على البعثة الأممية بسبب العراقيل التي تواجهها في أداء مهامها، سواء على مستوى التنقل أو الاتصال بالمناطق الحساسة في الصحراء المغربية.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع قد يفتح المجال أمام إعادة النظر في جدوى وجود المينورسو في المنطقة، خاصة في ظل تطور المواقف السياسية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
من جهة أخرى، يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الملف الصحراوي تحركات دبلوماسية متسارعة، وخصوصًا بعد أن فرضت تطورات المنطقة ضغطًا على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى حلول عملية وواقعية تضمن استقرار المنطقة وتفتح باب الحلول السلمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 17 ساعات
- أكادير 24
الإدارة الأمريكية تسحب ترخيص تسجيل الطلاب الأجانب من جامعة هارفارد وسط تصاعد التوترات
agadir24 – أكادير24/ومع قررت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس 22 ماي 2025، إلغاء ترخيص جامعة هارفارد لتسجيل الطلاب والزائرين الأجانب، في خطوة تصاعدت خلالها المواجهة بين الحكومة الفدرالية وإدارة الجامعة العريقة. وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء على خلفية ما وصفته بـ'بيئة غير آمنة' داخل الحرم الجامعي، اتهمت فيها إدارة المؤسسة التعليمية بالسماح لأفراد 'محرضين مناهضين لأمريكا ومؤيدين للإرهاب' بارتكاب مضايقات واعتداءات جسدية. ووصفت الوزارة إدارة الجامعة بأنها 'أعاقت البيئة التعليمية التي كانت تحظى بالاحترام'، وفق تعبيرها، مضيفة أن القرار يقضي بوقف الترخيص الخاص ببرنامج التبادل الأكاديمي، مما يعني عملياً منع المؤسسة من تسجيل الطلاب الأجانب مستقبلاً. وبحسب إشعار صادر عن الوزارة، يتوجب على الطلاب الأجانب المسجلين حالياً بالجامعة اتخاذ تدابير عاجلة لتجنب فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. وتُظهر بيانات جامعة هارفارد أن عدد الطلاب الدوليين يفوق 6800 طالب، يمثلون حوالي 27 بالمائة من إجمالي عدد الطلبة، مقارنة بنسبة 19.6 بالمائة في عام 2006، مع الإشارة إلى أن هؤلاء ينحدرون من أكثر من 140 دولة. وفي أول رد فعل على القرار، نقل موقع 'أكسيوس' عن المتحدث باسم الجامعة، جيسون نيوتن، وصفه للقرار بأنه 'غير قانوني'، مؤكداً التزام هارفارد الكامل بالحفاظ على انفتاحها على الكفاءات الدولية. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الإدارة الأمريكية عن تجميد تمويلات فدرالية بقيمة 450 مليون دولار كانت مخصصة لهارفارد، إضافة إلى تقليص عام في تمويلها بنحو 2.2 مليار دولار. ويُعد القرار أحدث فصل في سلسلة من التوترات بين إدارة الجامعة وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي وجهت انتقادات متكررة للمؤسسات الأكاديمية الكبرى على خلفيات تتعلق بحرية التعبير والتمويل.
أكادير 24
منذ 17 ساعات
- أكادير 24
هل ستلتحق جهة سوس ماسة بخطوات جهة العيون في ضبط أنشطة ذبح الأضاحي؟
agadir24 – أكادير24 دخلت جهة العيون الساقية الحمراء مرحلة تطبيق صارم لتعليمات عليا تقضي بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى هذه السنة، في استجابة مباشرة لتوجيهات ملكية سامية دعت إلى تأجيل شعيرة العيد بسبب الجفاف والتحديات المناخية التي أثرت بشكل مباشر على القطيع الوطني. شملت الإجراءات منع بيع الأضاحي في الأسواق والفضاءات العشوائية، حظر شحذ السكاكين في الشوارع، ومنع بيع الفحم المخصص للشواء. ومع هذا التحرك الحازم في جهة العيون، تتجه الأنظار صوب جهة سوس ماسة، حيث يطرح السؤال، هل ستتبع مصالح وزارة الداخلية والسلطات المحلية نفس النهج؟ الجهة التي تعتمد على تربية المواشي تشهد هي الأخرى تراجعا ملحوظا في أعداد القطيع الوطني، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وضغط اقتصادي على القدرة الشرائية للساكنة، ما يجعل اتخاذ تدابير احترازية أمرا مستعجلا. ساكنة جهة سوس ماسة تنتظر تحرك الجهات المختصة، خصوصا في ظل أهمية الالتزام بالدعوة الملكية التي تعكس روح التضامن الوطني في مواجهة الأزمة المناخية والاقتصادية. فإجراءات ضبط مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، كما هو الحال في جهة العيون، قد تساهم في حماية القطيع الوطني، وضمان استقرار الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار التي تضرب جيوب الأسر، خاصة الطبقات الهشة. يبقى التحدي مطروحا.. هل ستنجح السلطات المحلية في جهة سوس ماسة في فرض وتنفيذ هذه التدابير بصرامة؟ وهل ستتضافر جهود جميع المتدخلين لفرض منطق المسؤولية والتضامن، حماية لمصالح الساكنة والاقتصاد الوطني؟ الأيام القادمة ستوضح حجم الاستجابة ودرجة الجدية في التعامل مع هذا الملف الحساس.
بلبريس
منذ 19 ساعات
- بلبريس
بعيدا عن أكادير.. جامعاتنا في حاجة إلى إنتاج المعرفة وسد الفجوة الرقمية
لم تكن واقعة اعتقال الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمدينة أكادير ، على خلفية الاشتباه في بيع دبلومات وشهادات عليا، مجرد حادثة معزولة أو فضيحة عابرة. بل هي، في تقديري، جرس إنذار مدو يفتح قوسا واسعا من التساؤلات الحارقة حول منظومتنا الجامعية برمتها، ويكشف عن حجم التحديات التي تواجهها جامعاتنا ، سيما في عصر المعرفة الرقمية والتعليم العابر للحدود. إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع مثل هذه الأنباء هو التساؤل عن معايير اختيار الأساتذة المشرفين على مسالك الماستر والدكتوراه، وعن الآليات المعتمدة لفتح هذه المسالك ومدى ارتباطها الحقيقي بحاجيات البحث العلمي والتنمية المجتمعية، أم أن بعضها تحول إلى "مشاريع" ذات أهداف أخرى، بعيدة كل البعد عن الرسالة الأكاديمية النبيلة؟ فضيحة أكادير، إن ثبتت تفاصيلها، تشير إلى اختلالات بنيوية في الحكامة والرقابة قد تكون سمحت بمثل هذه التجاوزات. ولعل من المفارقات أن نظامنا التعليمي العالي شهد تغييرات شكلية، انتقالنا من نظام البكالوريوس والماجستير إلى تسميات مثل "الماستر" وغيرها. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل لهذه التغييرات الاسمية أي تأثير حقيقي على جودة التحصيل العلمي ومخرجات التعليم، أم أنها مجرد شكليات لا تمس الجوهر؟ الإجابة، للأسف، قد نجدها في الترتيب المتأخر لجامعاتنا المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي. مجرد بحث رقمي سريع عن ترتيب الجامعات المغربية عالميا أو عربيا يكشف عن واقع لا يسر. ولئن كانت جامعة محمد الخامس بالرباط نقطة مضيئة في بعض التصنيفات العالمية غير أنها ما تزال بعيدة عن المراكز الخمسين الأولى. والأدهى أن دولا تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية تتقدم علينا مثل فلسطين والعراق ولبنان وتونس، مما يؤكد أن هناك أزمة حقيقية تحتاج تشخيصا دقيقا و حلولا جذرية. وهنا نصل إلى معضلة الفجوة الرقمية الصارخة. ففي الوقت الذي تضع فيه جامعات عالمية مرموقة مثل هارفارد وستانفورد وكاليفورنيا وغيرها مئات الدروس والمقررات الرقمية عالية الجودة متاحة للعموم عبر منصات مثل كورسيرا و EdX، وباللغة الإنجليزية التي هي لغة العلم والتواصل العالمي اليوم، نجد جامعاتنا لا تزال تراوح مكانها. تعاني جامعاتنا من ندرة على مستوى البحث العلمي، والإصدارات العلمية الرصينة كما تعاني من ضعف الانتقال الرقمي الشامل ومواكبة التطورات الحديثة ، إضافة إلى فراغ في البحوث المواكبة للتطور لتكنولوجي والذكاء الاصطناعي. وعندما نتحدث عن الرقمنة لا بد أن نتحدث عن الإنجليزية باعتبارها لغة الرقمنة والبحث العلمي العالمي، في حين تعتمد جامعاتنا على اللغة الفرنسية التي لا تعد لغة رقمنة إطلاقا وهذا واضح من غياب فرنسا عن العالم الرقمي المؤثر بخلاف الولايات المتحدة والصين. أين هي منصاتنا الرقمية التفاعلية التي تقدم محتوى أكاديميا غنيا ومحدثا؟ لماذا لا تزال بعض المحاضرات والدروس، حتى القليلة المتاحة رقميا، حبيسة اللغة الفرنسية، مما يحد من انفتاح طلبتنا وباحثينا على الإنتاج المعرفي العالمي؟ إن غياب المحتوى الرقمي الجذاب، والمدرسين القادرين على التفاعل أمام الكاميرا لتقديم دروس مفتوحة ومسجلة بعناية، يفاقم من عزلة جامعاتنا ويحرم طلابنا من فرص تعليمية ثمينة. إن هذا التأخر في الرقمنة، وفي تبني مناهج حديثة تركز على التفكير النقدي والابتكار، ليس إلا انعكاسا لأزمة أعمق تتعلق بالحكامة والتدبير ووضع المناهج. فنحن نعيش في زمن "التعليم العابر للحدود"، حيث يمكن للطالب أن يتلقى تعليما من أرقى الجامعات وهو في بيته. فمتى ستستفيق جامعاتنا لتواكب هذا الركب وتصبح قادرة على المنافسة واستقطاب الكفاءات، بدلا من أن تظل حبيسة نماذج تقليدية أثبتت محدوديتها؟ تأتي فضيحة "بيع الماستر" لتزيد الطين بلة، وتكشف وجها قبيحا يستغل فيه البعض مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب سمعة التعليم ومستقبل الأجيال. بل الأدهى من ذلك، كما تشير بعض التسريبات، أن هناك من يبيع هذه "الشهادات" بمبالغ طائلة دون أن يقابلها أي محتوى علمي أو تكوين حقيقي يذكر. إنها مهزلة بكل المقاييس، وتستدعي وقفة حازمة ليس فقط للمعاقبة، بل لإعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها منظومتنا التعليمية. إن تطوير جامعاتنا لم يعد ترفا، بل ضرورة وطنية ملحة. نحتاج إلى استراتيجية واضحة وشجاعة لردم الفجوة الرقمية، وتحديث المناهج، وتعزيز الحكامة والشفافية، وربط البحث العلمي بالتنمية. فضيحة أكادير يجب أن تكون نقطة تحول، لا مجرد زوبعة في فنجان، نحو إصلاح حقيقي يعيد للجامعة المغربية اعتبارها ودورها الريادي في بناء المستقبل.
