ليبيا: إنعاش الإسكان بأدوات المصرف المركزي
مصرف ليبيا المركزي
في الآونة الأخيرة، مبادرة جديدة لتمويل مشاريع الإسكان المتوقفة منذ سنوات، وبينما يؤكّد المصرف أن الدعم المالي سيكون "محرّكاً للتنمية"، يرى خبراء اقتصاديون، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ نجاح هذا التوجه يتطلّب توازناً دقيقاً لتفادي تداعيات نقدية محتملة.
وقال محافظ المصرف المركزي ناجي محمد عيسى، خلال ورشة عمل نُظّمت في طرابلس بعنوان "دور
القطاع المصرفي
في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة"، إنّ المصرف "ملتزم بتسهيل الإجراءات وتفعيل أدوات تمويل مناسبة"، داعياً إلى شراكة بين المؤسّسات الحكومية والمصارف لتوفير حلول تمويلية "تستجيب لحاجات السوق المحلية"، وأشار عيسى إلى إمكانية تخصيص دعم سنوي يصل إلى خمسة مليارات دينار ليبي (حوالى 900 مليون دولار، بحسب سعر صرف يبلغ 5.5 دنانير للدولار)، معتبراً أن هذا التمويل يمثل "ركيزة أساسية في خطط التنمية المقبلة".
من جهته، قدّم فيصل بن دردف، المدير العام للبرنامج الوطني للإسكان، عرضاً حول الاحتياجات السكنية حتّى عام 2030، مؤكداً أهمية تأسيس منصة دائمة للحوار تجمع بين المطوّرين العقاريين والمصارف وصنّاع القرار، مع إشراك الشباب والمهنيين، لضمان استدامة هذه
المشاريع
.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الليبيون يدفعون فاتورة باهظة لتداعيات النزاعات
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تدخّل المصرف المركزي لدعم مشاريع الإسكان لا يشكّل خروجاً عن دوره التقليدي، بل يُعد تكيّفاً ذكياً مع ظروف اقتصادية استثنائية تمرّ بها البلاد منذ أكثر من عقد. فمع توقف المشاريع العمرانية وتراجع الاستثمارات، باتت السياسات النقدية ذات الطابع التنموي ضرورة وطنية وليست مجرد خيار.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل المالي صبري ضو أن "توظيف الفوائض المالية الراكدة في تمويل وحدات سكنية قابلة للبيع يحقق أهدافاً اقتصادية مزدوجة، من بينها تحفيز السوق وضبط السيولة"، وأضاف في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ نجاح المبادرة مرهون باعتماد "نموذج تمويلي ذكي" لا يُربك الاستقرار المالي، مشدداً على أن المصرف يستطيع أن يؤدي دوراً أكبر من مجرد تنظيم السياسة النقدية، ليكون "شريكاً فعلياً في عملية إعادة الإعمار".
في المقابل، دعا الخبير المصرفي عادل الكيلاني إلى توخي الحذر، معتبراً أن التدخّل "يجب أن يكون جراحياً ودقيقاً"، واقترح تفعيل أدوات تمويل عقاري تقليدية وإسلامية، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية متوسطة وطويلة الأجل، وإعادة تدوير السيولة الراكدة التي تُقدّر بأكثر من 40 مليار دينار.
وقال الكيلاني لـ"العربي الجديد" إنّ على المصرف أن يؤدي دور "المايسترو" في تنسيق العلاقة بين الحكومة والمصارف والمطورين العقاريين، مع ربط المبادرات التمويلية بمؤشرات النمو والطلب الحقيقي في السوق.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الليبيون يدفعون فاتورة باهظة لتداعيات النزاعات
أما المحلل الاقتصادي مختار الجديد، فطرح رؤية مغايرة، محذراً من ضخ القروض دون ضوابط، لأنها، حسب تعبيره، "تشبه الإنفاق الحكومي في تأثيرها السلبي على سعر الصرف والتضخم". ودعا بدلاً من ذلك إلى "سحب السيولة لا ضخّها"، من خلال بيع الوحدات السكنية المتوقفة، ما يسهم في تقليص الكتلة النقدية وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
تجدر الإشارة إلى أنّ معظم الشركات الأجنبية كانت قد توقفت عن العمل في ليبيا منذ اندلاع ثورة فبراير/شباط 2011، وأسهم التوتر السياسي القائم في استمرار تعطّلها، بعدما تكبّدت خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، وتُقدّر وزارة التخطيط في تقريرها لعام 2020 العجز المتراكم في الوحدات السكنية بنحو نصف مليون وحدة سكنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
البنوك المركزية تلتزم الحذر: قطر وتونس تُثبتان أسعار الفائدة
في خطوة تعكس التوجّه الحذر للبنوك المركزية في المنطقة، قرّر كل من مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التونسي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، مع التأكيد على استمرار مراقبة المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بالتضخم والنمو والاستقرار النقدي، علماً أن البنك المركزي الأميركي اتخذ قراراً مماثلاً الأربعاء. ففي الدوحة، أعلن مصرف قطر المركزي ، اليوم الأربعاء، عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعر فائدة الإيداع (QCBDR) عند 4.60%، وفائدة الإقراض (QCBLR) عند 5.10%، وسعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند 4.85%. وأوضح المصرف، عبر بيان نُشر على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للسياسة النقدية الراهنة في ضوء الأوضاع الاقتصادية المستقرة نسبياً. كما قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، مواصلة تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، رغم استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع العجز التجاري. وأشار البنك التونسي، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، إلى أن مؤشرات النمو تُظهر بوادر انتعاش تدريجي خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بتحسن النشاط التصديري وزيادة الطلب المحلي. وتوقّع البنك أن ينخفض معدل التضخم إلى 5.3% كمعدل سنوي بحلول نهاية العام، مقارنة بـ6% عام 2024، مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار ما زال هشًا في ظل تقلبات أسعار السلع عالمياً. كما لفت إلى مرونة احتياطات النقد الأجنبي التي بلغت 23.2 مليار دينار تونسي (نحو 8 مليارات دولار) أي ما يُعادل 101 يوم من الواردات حتى 29 يوليو/تموز 2025. في المقابل، أشار إلى أن العجز التجاري تفاقم ليصل إلى 9.9 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ8 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتباينت توقعات المؤسسات الدولية والمحلية بشأن أداء الاقتصاد التونسي، إذ توقّع البنك الدولي نموًا بنسبة 2.2% في 2025، بينما رجّحت الحكومة التونسية تحقيق 3.2% وفق ما ورد في موازنة العام. ومنذ سنوات، يعتمد البنك المركزي على سياسة رفع أسعار الفائدة كأداة رئيسية للحد من الضغوط التضخمية، بعد أن بلغ التضخم مستويات قياسية عام 2023، قبل أن يبدأ مسارًا تنازليًا منذ عام 2024. وفي آذار/مارس الماضي، خفّض البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 7.5%، وذلك بعد أكثر من عامين من تثبيته عند مستوى 8%. وأوضح حينها أن هذا الخفض جاء استجابةً لحاجيات السوق وتشجيعًا للاستثمار، بعد تحقيق تقدّم ملحوظ في كبح التضخّم. اقتصاد دولي التحديثات الحية البنك المركزي الأميركي يثبت الفائدة وسط انقسام داخلي وضغوط ترامب وبخصوص وضع النقد الأجنبي، أكّد البنك أن الأصول الصافية من العملة الأجنبية تُظهر مرونة، حيث بلغت 23.2 مليار دينار تونسي (ما يعادل 8 مليارات دولار)، أي ما يُغطي نحو 101 يوم من الواردات، وذلك حتى تاريخ 29 تموز/يوليو 2025، مقارنةً بـ24.4 مليار دينار في العام السابق كما أشار إلى أن سعر صرف الدينار التونسي يواصل أداءه الجيد مقابل العملات الرئيسية، ما يُسهم في الحد من الضغوط التضخمية. في المقابل، أظهر التقرير توسّعًا في العجز التجاري، حيث بلغ 9.9 مليارات دينار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ8 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري، ليصل إلى 3.4 مليارات دينار (أي ما يُعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي) حتى نهاية حزيران/يونيو 2025، مقارنةً بـ1.2% في العام السابق. ورغم ذلك، أشار البنك إلى أن التحويلات القوية من التونسيين المقيمين في الخارج، إضافة إلى عائدات السياحة، ساهمت في التخفيف النسبي من تفاقم هذا العجز. وفي سياق متصل، توقّع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.2% بنهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 2.3% في عام 2026، مستفيدًا من تحسّن متوقع في التمويل الخارجي. وأظهر تقرير البنك، الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي تحت عنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن تونس ستُسجّل نموًا بنسبة 2.2% في عام 2025، مقارنةً بـ1.2% خلال عام 2024. وأوضح البنك الدولي أن استمرار الجفاف وضعف الطلب المحلي ساهما في تباطؤ التعافي الاقتصادي خلال 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة. لكن هذه التوقعات تختلف عن تقديرات الحكومة التونسية، التي رجّحت أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.2% خلال العام الحالي، وفق ما ورد في أهداف قانون الموازنة لعام 2025.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
تجار النحاس يسابقون الزمن لإدخال شحناتهم لأميركا قبل أول أغسطس
في مشهد يعكس ذعرا تجاريا غير مسبوق، تشهد موانئ هاواي وبورتوريكو تكدسا لافتا لشحنات النحاس القادمة من آسيا وأميركا الجنوبية، في ظل سباق محموم بين التجار لإدخال حمولاتهم إلى الأراضي الأميركية قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 50% حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب المقبل. ودفعت هذه التحركات العاجلة العديد من المتعاملين إلى تغيير مسارات الشحن وتحمل علاوات سعرية مرتفعة لتأمين الوصول السريع، وفقا لوكالة "بلومبيرغ". وقفزت علاوات الشراء الفورية إلى أكثر من 400 دولار للطن فوق أسعار بورصة لندن للمعادن، خاصة بالنسبة لعلامات النحاس المعتمدة للتسليم في بورصة نيويورك (Comex)، حيث يسعى التجار للحصول على شحنات يمكن تصريفها سريعا أو تداولها ضمن العقود الأميركية لتقليل المخاطر. ويعرف النحاس في الأسواق المالية باسم "الدكتور نحاس"، لأن سعره يعد مقياساً لصحة الاقتصاد العالمي. وتكشف المعطيات أن بعض الشحنات التي كانت موجهة في الأصل إلى الصين تم تحويل مسارها في اللحظات الأخيرة نحو الولايات المتحدة، في محاولة للاستفادة من "فرصة التحكيم الربحي" قبل أن تغلق نافذة العبور الجمركي بشكل نهائي. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة نيويورك إلى مستويات قياسية، مسجلة علاوة بنسبة تقارب 25% فوق الأسعار العالمية، في دلالة على اتساع فجوة التسعير بين السوق الأميركية والأسواق الخارجية. وتعكس هذه الفجوة حالة من انعدام اليقين بشأن ما إذا كانت الرسوم ستُطبق بالكامل أم ستُستثنى منها بعض الشحنات أو المنتجات. وقد اعتاد المتعاملون أن تتضمن التعرفات السابقة بنوداً تعفي الشحنات "التي تكون على المياه" وقت التنفيذ، وهو ما يدفع البعض الآن للمراهنة على ذلك، رغم غياب أي تأكيد رسمي حتى اللحظة. اقتصاد دولي التحديثات الحية استهداف "دكتور الاقتصاد": ترامب يلوّح برسوم على النحاس بنسبة 50% في المقابل، تشهد دول مصدرة للنحاس، وعلى رأسها تشيلي، استنفارا في القطاع التعديني، حيث عقدت الشركات اجتماعات عاجلة لإعادة جدولة أولويات التصدير إلى السوق الأميركية، وسط التزامات قائمة مع عملاء دوليين. وتشير تقديرات مصادر في السوق، بحسب بلومبيرغ، إلى أن مخزونات النحاس في الولايات المتحدة قد تلامس 500 ألف طن خلال الأسابيع المقبلة، نصفها في مراكز تخزين رئيسية، مثل نيو أورليانز، والنصف الآخر موزع في موانئ ساحلية ضمن الأراضي الجمركية الأميركية، مثل فلوريدا وبورتوريكو. ووسط دوامة التسعير، والشحن، وإعادة توجيه السلع، يجد التجار أنفسهم عالقين بين ربح محتمل ضخم وخسارة محتملة فادحة. وقال متعاملون لـ"بلومبيرغ" إنهم قضوا الليالي الأخيرة في اجتماعات طارئة و"قرارات مصيرية بشأن شحنات عالقة في البحر"، فيما قال آخرون إنهم أجبروا على شراء حمولات بأسعار مرتفعة جدا فقط من أجل شحنها قبل فوات الأوان. ويبدو أن الجميع يراهنون على عنصر واحد فقط: الوقت. ويعكس قرار ترامب الأخير ذروة توجهه الاستراتيجي نحو الحمائية الصناعية، وهو ما عبر عنه الرئيس الأميركي صراحة بقوله إن "صناعة النحاس الأميركية ستبعث من جديد". ويُثير محللو "مورغان ستانلي" تساؤلات عدة مُلحة في السوق، منها ما إذا كانت الرسوم الجمركية تُطبق على جميع منتجات النحاس أم على الخردة المُعفاة، كما هو الحال مع رسوم الألمنيوم. وسؤال آخر عما إذا كان ترامب سيُعفي أي دولة من الرسوم. فعلى سبيل المثال، يُمكن لإجمالي صادرات تشيلي أن يلبي جميع احتياجات أميركا من النحاس المُكرر. وبالنسبة لبقية دول العالم، من المرجح أن يصبح النحاس أرخص بمجرد دخول التعرفات الجمركية حيز التنفيذ، ما يقلل الطلب من الولايات المتحدة على المعدن. وكانت تشيلي أكبر مورد إلى الولايات المتحدة، تليها كندا خلال العام الماضي. وقال رئيس شركة كوديلكو لإنتاج النحاس المملوكة للدولة في تشيلي: "علينا أن نرى ما إذا كان هذا سينطبق على جميع البلدان أم على بعضها فقط".
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
البنك المركزي الأميركي يثبت الفائدة وسط انقسام داخلي وضغوط ترامب... هكذا تفاعلت الأسواق
في يوم حافل بالقرارات الاقتصادية وردود الفعل السياسية، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأميركي ) على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، متمسكًا بالنطاق الحالي لسعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة في نطاق بين 4.25% و4.50%، قائلًا إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة، وذلك رغم تنامي الضغوط السياسية والجدل الداخلي داخل لجنة السوق المفتوحة. وبينما رأى محللو "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن القرار يعكس استمرار الانقسام بين أعضاء اللجنة، خصوصًا مع ترجيح الحاكم كريس والر والحاكمة ميشيل بومان عدم خفض الفائدة، فإن الأسواق لم تُفاجأ بالنتيجة. فقد أظهرت بيانات النمو الأميركي انتعاشًا غير متوقّع، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الثاني، ما قوّى موقف المتشددين في الفيدرالي. ولم يفوّت الرئيس الأميركي دونالد ترامب المناسبة، فاستبق قرار المركزي بمنشور على منصة "تروث سوشيال" قائلًا: "الناتج المحلي صدر للتو: 3%، أفضل بكثير من المتوقع!... بعد فوات الأوان، يجب الآن خفض سعر الفائدة. لا تضخم! دعوا الناس يشترون منازلهم ويسددون ثمنها!". ويأتي تصريح ترامب في وقت تتزايد فيه المطالب من البيت الأبيض باعتماد سياسة نقدية أكثر مرونة، وهو ما عبّر عنه أيضًا وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي دعا الفيدرالي إلى مزيد من "الخيال والانفتاح"، منتقدًا في الوقت نفسه افتراضات سابقة تربط بين الرسوم الجمركية وارتفاع التضخم. ولاحقًا، قال ترامب إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة، لأن إبقاءها مرتفعة يضر بالناس. وأضاف للصحفيين "نحن نبقي أسعار الفائدة مرتفعة، وهذا يمنع الناس من شراء المنازل. كل هذا بفضل الاحتياطي الاتحادي". الأسواق المالية تتفاعل مع الفائدة الأميركية أما الأسواق فكانت تترقب بحذر. إذ قبيل صدور قرار المركزي الأميركي، تراجع سعر أونصة الذهب 1% إلى 3292.77 دولارًا، على خلفية البيانات الاقتصادية القوية، مما زاد من احتمالات تأجيل أي خفض محتمل للفائدة إلى وقت لاحق من هذا العام. وفي هذا الصدد، نقلت رويترز عن محلل استراتيجية السلع في "ويزدوم تري"، نيتيش شاه، قوله إن بيانات الناتج المحلي وتقرير الوظائف عززت الاعتقاد بأن الفيدرالي قد يُواصل التريث، وهو ما انعكس على توقعات المتداولين، حيث تراجعت احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر من 66% إلى 60%. في غضون ذلك، استقر سعر برميل النفط مع بعض التراجع الطفيف، حيث هبط خام برنت إلى 69.98 دولارًا، متأثرًا بحالة عدم اليقين حول مستقبل التجارة العالمية ونتائج اتفاق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي فرض رسومًا نسبتها 15% على معظم السلع الأوروبية، مقابل تعهد الاتحاد بشراء طاقة أميركية بـ750 مليار دولار. وفي مؤشر إيجابي للأسواق، تم تمديد الهدنة الجمركية بين واشنطن وبكين 90 يومًا بعد محادثات وصفت بالبناءة في ستوكهولم، لتخفّف بذلك من مخاوف تصاعد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. أسواق التحديثات الحية الفيدرالي الأميركي يتجه لتثبيت سعر الفائدة متجاهلاً ضغوط ترامب على صعيد الخليج، تفاعلت بورصات المنطقة بإيجابية، حيث ارتفع المؤشر السعودي 0.8% مدعومًا بآمال إعلان أرباح أرامكو وسابك الأسبوع المقبل. وواصل مؤشر دبي الرئيسي صعوده للجلسة السادسة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 17 عامًا، فيما ارتفعت مؤشرات أبوظبي وقطر والبحرين والكويت، مع تباين في نتائج أرباح الشركات المحلية. تونس تُثبّت الفائدة رغم تحسن التضخم إقليميًا، أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، رغم تراجع معدل التضخم في يونيو/حزيران إلى 5.4%، وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات. وارتفع العجز التجاري للنصف الأول من 2025 إلى 3.46 مليار دولار، ما ساهم في زيادة عجز الحساب الجاري إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
