البنك المركزي الأميركي يثبت الفائدة وسط انقسام داخلي وضغوط ترامب... هكذا تفاعلت الأسواق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ثانية واحدة

• العربي الجديد

إغلاق مؤسسة البث العام الأميركية بعد قطع تمويلها

أعلنت مؤسسة البث العام الأميركية (CPB)، أمس الجمعة، أنها ستغلق عملياتها بعد خسارة التمويل الفيدرالي، موجّهة ضربة قاسية لنظام الإعلام العام في الولايات المتحدة ولأكثر من 1500 محطة محلية اعتمدت على دعمها لما يقرب من ستة عقود. ويأتي الإغلاق بعد قرار مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الشهر الماضي، بإلغاء تمويل قدره 1.1 مليار دولار للمؤسسة على مدى عامين، ضمن خطة لتقليص الإنفاق بقيمة 9 مليارات دولار تشمل الإعلام العام وبرامج المساعدات الخارجية. وقالت رئيسة ومديرة المؤسسة التنفيذية باتريشيا هاريسون: "على الرغم من الجهود غير العادية التي بذلها ملايين الأميركيين من خلال الاتصالات والرسائل والعرائض لحثّ الكونغرس على الحفاظ على التمويل الفيدرالي لـCPB، فإننا نواجه اليوم واقعاً صعباً يتمثل بإغلاق عملياتنا". تأسست المؤسسة قبل 57 عاماً، وكانت توزّع أكثر من 500 مليون دولار سنوياً على شبكة "بي بي إس" (PBS)، والإذاعة الوطنية (NPR)، و1500 محطة محلية في مختلف أنحاء البلاد. ورغم هذا الدعم الفيدرالي، تعتمد المحطات أساساً على تبرعات الجمهور، ورعاية الشركات، ودعم الحكومات المحلية. ومن المتوقع أن تتأثر المجتمعات الريفية بشكل خاص، إذ تُصنَّف 245 من بين 544 جهة مستفيدة على أنها ريفية، ويُحتمل أن تُغلق العديد منها من دون الدعم الفيدرالي، ما قد يؤثر في البرامج التعليمية، وعروض الأطفال، والتغطية الإخبارية المحلية. وتوظف هذه المحطات الريفية نحو 6 آلاف شخص، وفقاً لـCPB. لطالما شكّل البث العام مصدراً حيوياً للمناطق التي لا تخدمها وسائل الإعلام التجارية، من خلال توفير معلومات الطوارئ في أثناء الكوارث، وبرامج ثقافية لا تتوافر في أماكن أخرى. وتعاني المجتمعات الريفية أصلاً من تراجع الصحافة المحلية، حيث يفتقر ثلث المقاطعات الأميركية إلى صحافي محلي متفرغ، بحسب تقرير صدر في يوليو/تموز عن Muck Rack وRebuild Local News. ومن المتوقع أن يُفصَل معظم موظفي CPB بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، على أن تبقى مجموعة صغيرة ضمن فريق انتقالي حتى يناير/كانون الثاني 2026 لإتمام إغلاق العمليات. لطالما جادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون بأن تمويل الإعلام العام من أموال دافعي الضرائب يُمثّل إنفاقاً حكومياً غير ضروري، وادعوا أن برامج PBS وNPR متحيزة ضد المحافظين و"تنشر أجندات ليبرالية" وتفتقر إلى التوازن، وتكررت مقترحاته في موازنات البيت الأبيض بين 2017 و2020 لإلغاء تمويل CPB، إلا أنها كانت تُواجَه بالرفض في الكونغرس. ويرى مراقبون أن الهجمات المستمرة من التيار المحافظ على الإعلام العام تعكس تصاعد استقطاب إعلامي أعمق، حيث يُنظر إلى الصحافة العامة – رغم التزامها المعايير المهنية – باعتبارها خصماً أيديولوجياً، لا خدمة عامة مستقلة. كذلك رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية على ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة CPB لرفضهم ترك مناصبهم، رغم محاولات الرئيس لعزلهم. يمثل هذا الإغلاق نهاية نحو ستة عقود من الالتزام الفيدرالي بالبث العام، إذ أُنشئت المؤسسة عام 1967 بموجب قرار من الكونغرس لضمان بقاء البرامج التعليمية والثقافية متاحة لجميع الأميركيين. ويحذّر خبراء إعلام من أن إغلاق CPB لا يعني فقط خسارة تمويل، بل تفكيك شبكة دعم بُنيت على مدى عقود لضمان وصول المحتوى التعليمي والثقافي إلى جميع الأميركيين، ولا سيما في المناطق النائية والأكثر تهميشاً. ويُخشى أن تُسهم هذه الخطوة في تسارع تفكك الصحافة المحلية، وترك فراغ إعلامي قد تملأه منصات تجارية أو مصادر معلومات غير موثوقة، ما يهدد بتآكل التعددية الإعلامية والتوازن الديمقراطي في بلد يشهد بالفعل انقسامات حادة واستقطاباً إعلامياً متزايداً.

العربي الجديد

منذ ثانية واحدة

• العربي الجديد

اتفاق الرسوم الجمركية... هل فازت فون ديرلاين أم التهمها ترامب؟

قبل أيام قليلة من موعد نهائي محدد بمطلع أغسطس/ آب، توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد الماضي، إلى اتفاق تجاري لتجنب فرض رسوم جمركية نسبتها 30% على الواردات الأميركية للتكتل. والسؤال المطروح هو: هل نجحت فون ديرلاين في تحاشي السيناريو الأسوأ، أم إن ترامب "التهمها في سهولة ويسر"، بحسب وصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي لا يكف عن إصدار الانتقادات؟ المعلوم والمجهول وتواجه معظم صادرات الاتحاد الأوروبي الآن رسوماً جمركية شاملة نسبتها 15% - أعلى من النسبة قبل عودة ترامب للبيت الأبيض، ولكنها أقل بكثير من نسبة 30% التي هدد بها الرئيس الأميركي. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم 7 أغسطس/آب الجاري - أي بعد أسبوع واحد من الموعد النهائي الأصلي - بحسب أمر تنفيذي اعتمده ترامب الخميس الماضي. وجاء في بيان للبيت الأبيض: "سوف يزيل الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية الضخمة، بما في ذلك جميع الرسوم الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية المصدرة إلى التكتل، مما يخلق فرصاً هائلة للسلع المصنعة والمزروعة في أميركا للمنافسة والفوز في أوروبا". وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان توضيحي عقب الاجتماع أن تفاصيل الاتفاق ليست سوى "معايير رئيسية" و"خطوة أولى في إطار عملية". سيارات التحديثات الحية السيارات الأوروبية وألمانيا الأكثر تضرراً من اتفاق الرسوم وأضافت أن الرسوم الجمركية، بنسبة 15%، تسري تقريباً على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي، التي تخضع لرسوم متبادلة، وكذلك على السيارات وقطع الغيار، التي تصل نسبة الرسوم عليها حالياً إلى 25%. كما ستطبق الرسوم الجمركية المحتملة على المنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات مستقبلاً. ومع ذلك، سوف تعود الرسوم الجمركية على الطائرات، وأجزائها، وبعض المواد الكيميائية، والأدوية، والمواد الخام، إلى مستويات ما قبل تنصيب ترامب في يناير/ كانون الثاني الماضي. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول منتجات الأسماك الأميركية، وبعض الصادرات الزراعية من الولايات المتحدة، إلى أسواقه. ولا تزال بعض التفاصيل الدقيقة غير واضحة، ويصر البيت الأبيض على إبقاء الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم والنحاس عند 50%، ولكن الاتحاد الأوروبي يخالف هذا الرأي، حيث تقول المفوضية: "سوف يحدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حصصاً لنسب الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مستويات تاريخية، مما يخفض الرسوم الحالية التي تبلغ 50%". وأوضحت المفوضية أن الاتفاق غير مُلزم قانوناً، وأنه ستكون هناك مفاوضات إضافية. ووفقاً لبيان صدر عن البيت الأبيض، التزم الاتحاد الأوروبي أيضاً بعمليات شراء واسعة لمعدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية. ولم تؤكد المفوضية الأوروبية سوى مشتريات معدات الطاقة. وقالت المفوضية إنها تعتزم شراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، أو النفط، بقيمة 700 مليار يورو (750 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب تشجيع الشركات الأوروبية على استثمار قرابة 550 مليار يورو (600 مليار دولار). ما مدى سوء الأمر؟ لم يظهر قادة الاتحاد الأوروبي سعادة كبيرة بالاتفاق، ولكن معظمهم أقر، على مضض، بأنه قد يكون أفضل اتفاق متاح حالياً. وقال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش: "أنا على يقين تام بأن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة". وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي لم "يكن مخيفاً" بما يكفي، في مفاوضات التجارة، وتعهد بأن يكون "حازماً" في محادثات المُتابعة. وفي ألمانيا، حذر المستشار فريدريش ميرتس من أن التسوية التي تم التوصل إليها سوف تؤثر بقوة على اقتصاد بلاده الذي يعتمد على التصدير ولكنه دافع عن المفوضية الأوروبية، قائلاً: "هذا أفضل ما يمكن تحقيقه وسط الظروف الراهنة". وفي روما، رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالاتفاق، وقالت: "لطالما اعتقدت، وما زلت، أن أي تصعيد تجاري بين أوروبا وأميركا سوف يجلب عواقب لا يمكن التنبؤ بها، ومن المحتمل أن تكون مدمرة". اقتصاد دولي التحديثات الحية 6 نقاط ضعف تهدّد الاقتصاد الأميركي بالركود وتقض مضجع إدارة ترامب وقال رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو بأن الاتفاق "يوفر القدرة على التنبؤ والاستقرار، وهما أمران حيويان للشركات وللاقتصاد البرتغالي". اتسم رد فعل سلوفينيا الرسمي بالتردد، ولا تزال وزارة الاقتصاد السلوفينية تقوم بتحليل فحوى الاتفاق، ولكنها شددت على أهمية القدرة على التنبؤ والاستقرار، أيضاً للقطاعات المهمة مثل صناعات السيارات والأدوية. الرابحون والخاسرون يتفق المحللون على أن الولايات المتحدة خرجت فائزة بصورة أكبر. وعلى سبيل المثال، لا يواجه مُصدِّرو السيارات أي رسوم جمركية عند بيعها للاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، قد يواجه المستهلكون الأميركيون زيادة في أسعار السلع المستوردة، حيث قد تضع الشركات التكلفة الإضافية عليهم. وحذر المستشار الألماني من أن أمريكا لن تُحقق كافة النتائج التي ترجوها، وقال: "سوف نرى أيضا عواقب هذه السياسة التجارية في أميركا"، مضيفاً أنه لن يكون هناك ارتفاع في معدل التضخم فحسب، بل سوف يحدث اضطراب عام في التجارة عبر الأطلسي. وتعد ألمانيا، من حيث القيمة، أكبر مُصدِّري السلع إلى أميركا، التي تعد مقصداً رئيسياً لسياراتها وفولاذها وآلاتها. وبلغ إجمالي قيمة صادرات هذه السلع 161.2 مليار يورو في عام 2024. وتلي أيرلندا وإيطاليا ألمانيا في هذا الشأن، حيث بلغت قيمة صادراتهما لأميركا العام الماضي 72 مليار يورو و64 مليار يورو على الترتيب، بحسب مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات). وتعد فرنسا أقل تضرراً، حتى وإن كانت الشركات الفرنسية العملاقة في قطاعات الطيران والأغذية الزراعية والنبيذ والسلع الفاخرة، تواجه خطر فقدان أسواقها. ووفقاً لـ "يوروستات"، يذهب حوالي 20% من صادرات الاتحاد الأوروبي السلعية لأميركا. وتختلف تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية بشكل كبير على دول الاتحاد. وعلى سبيل المثال، تتركز معظم صادرات البرتغال داخل الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص لإسبانيا. وتشكل الصادرات لأميركا حوالي 5% فقط من إجمالي حجم التصدير. ومع ذلك، تعهدت الحكومة البرتغالية بالتعاون الكامل للتخفيف من التبعات السلبية للاتفاق، ودعم الشركات الوطنية، وخاصة في قطاعات النسيج والأحذية والنبيذ والمعادن. أما ألمانيا، وعلى نحو خاص صناعة السيارات الضخمة، فتقع على الطرف الآخر، حيث تُعتبر البلاد أكبر مُصدّر للسوق الأميركية. وقال اتحاد الصناعات الألمانية إن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% فقط سوف يخلف أثارا سلبية ضخمة على الصناعة الألمانية المُوجّهة نحو التصدير. وبحسب رابطة صناعة السيارات في ألمانيا، تُقدر التكاليف السنوية لشركات صناعة السيارات الألمانية وحدها بالمليارات. أسواق التحديثات الحية الأسواق العالمية تهتز بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على 68 دولة أما أيرلندا، فهي لها ميزة خاصة: إذ تتمتع الجزيرة بأكبر فائض تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وتقوم بتصدير أكثر من 25% من سلعها للولايات المتحدة. وبشكل عام، سوف تكون بعض القطاعات أكثر تضررا، خاصة صناعات الأغذية والنبيذ، كما هو الحال في إسبانيا، وقطاعي الطيران والسلع الفاخرة في فرنسا، بالإضافة إلى قطاع السيارات في إيطاليا. وقد علقت شركة ستيلانتيس الفرنسية الإيطالية، ولا سيما فيات وبيجو، توقعاتها لهذا العام في إبريل/نيسان بسبب هذه الشكوك. وفي حين يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسوية شروط اتفاقية الرسوم الجمركية، بدأ المصدرون البلغار يشعرون بآثارها، بشكل فعلي- وبدأوا وضع استراتيجية لتنويع التجارة. ويمثل الكافيار مثالا على لك، حيث إن بلغاريا حاليا واحدة من أكبر منتجي الكافيار الأسود في أوروبا. ويقول رئيس جمعية تجار الكافيار الأسود في بلغاريا، إميل أرابادجييف، إن البلاد تصدر ما يتجاوز 15 طنا سنويا، وأعرب عن اعتقاده أن ارتفاع الأسعار لن ينال من الطلب عبر المحيط الأطلسي، حيث يوجد نقص في المنتج، ولكن التنويع في وجهات جديدة مثل أستراليا وكندا وإسبانيا من شأنه أن يعيد الهدوء إلى الصناعة. (أسوشييتد برس)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

ترامب يصعّد ضد جيروم باول ويقيل مسؤولة بيانات الوظائف

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول سيبقى "على الأرجح" في منصبه حتى مع انتقاد ترامب الحاد لسياسات البنك المركزي. وفي مقابلة مع موقع نيوزماكس الإخباري بُثت أمس الجمعة، قال ترامب إنه يستطيع إقالة باول "على الفور"، وقال إن سعر الفائدة في المركزي الأميركي مرتفع للغاية، لكنه أضاف أن آخرين قالوا إن إقالة باول "ستحدث اضطراباً في السوق". وقال ترامب: "ستنتهي مدته بعد سبعة أو ثمانية أشهر، وسأضع شخصاً آخر في منصبه". وفي وقت سابق الجمعة هاجم الرئيس الأميركي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الصورة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، محام أميركي ومصرفي استثماري، عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) منذ عام 2012، وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2018، وافق مجلس الشيوخ على تعيينه رئيسًا للمجلس، وتم التجديد له عام 2022، وتنتهي ولايته في مايو/ أيار 2026. ، قائلاً إنه يتعين إحالته على التقاعد. واتخذت هجمات ترامب على باول منحىً تصاعدياً مع رفض لجنة الإشراف على أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي التي يترأسها باول خفض أسعار الفائدة كما يطالب الرئيس الأميركي. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن الاقتصاد "يشهد ازدهاراً في عهدي، رغم ألاعيب مجلس الاحتياطي الذي خفض أسعار الفائدة مرتين، وبشكل كبير، قبل الانتخابات الرئاسية. أعتقد أنهم فعلوا ذلك على أمل فوز كامالا.. فكيف سار الأمر؟ ينبغي أيضاً إحالة جيروم باول 'المتأخر للغاية' على التقاعد". طاقة التحديثات الحية ارتفاع أسعار النفط وسط انخفاض الإمدادات وبيانات الوظائف الأميركية على صعيد آخر، قال الرئيس الأميركي إنه أمر بإقالة إريكا ماكينتارفر مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأميركي، بدعوى مسؤوليتها عن الإحصاءات الأخيرة التي أظهرت أن بيانات نمو الوظائف في الولايات المتحدة جاءت أضعف من المتوقع خلال الشهر الماضي. وكان الرئيس السابق جو بايدن قد رشح ماكينتارفر لتولي هذا المنصب في عام 2023، وصدق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيينها في العام التالي. وكتب ترامب في منشور آخر: "نحتاج إلى أرقام دقيقة عن الوظائف. وجهت فريقي بإقالة هذه المسؤولة السياسية (التي رشحها) بايدن فوراً. سيحل محلها من هو أكثر كفاءة وتأهيلاً". وقد أظهرت بيانات الوظائف الأميركية إضافة 73 ألف فرصة عمل في يونيو/حزيران بما يقل عن توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم بإضافة مائة ألف وظيفة. كذلك زاد معدل البطالة قليلاً إلى 4.2% كما هو متوقع من 4.1% في يونيو، أما الوظائف التي زادت في يونيو، فقد جرت مراجعتها بالخفض إلى 14 ألفاً من 147 ألفاً سابقاً. وقرر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند مستوى 4.3%، للمرة الخامسة على التوالي، مشيرًا في مبرراته إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام وظروف سوق العمل القوية. لكنه حذر في الوقت نفسه من أن "حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة"، كذلك فإن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًّا. (رويترز، العربي الجديد)