سبعة معايير تلزم مقدمي الكهرباء بتعويض قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة
وحددت الهيئة سبعة معايير يستحق فيها طالب الخدمة (المستهلك) التعويض الأول إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بها منها إذا تقدم مالك المنشأة أو المستأجر بطلب تسجيل العداد باسمه أو إلغاء التسجيل، وأرفق المستندات المطلوبة، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال ثلاثة (3) أيام عمل، وإذا لم يتم إكمال الطلب خلالها فيستحق صاحب الطلب مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال، إضافة إلى عشرين (20) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه، على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب.
والحالة الثانية هي مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد، وذلك إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية، أو تقدم بطلب التعديل على الخدمة الكهربائية القائمة لديه مثل الإضافة، أو التقوية، أو التجزئة، أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، وقام بسداد مقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية -حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية-، فيجب تنفيذ الطلب خلال مدة محددة، وإذا لم يتم إيصال الخدمة الكهربائية خلالها فيستحق طالب الخدمة مبلغاً مالياً قدره أربع مئة (400) ريال، إضافة إلى عشرين (20) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.
والحالة الثالثة فيما يخص مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد في حال إذا فُصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك بسبب عدم سداده للفاتورة المستحقة، ثم تم سداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين، وإذا لم تتم إعادة الخدمة، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال، إضافة إلى مئة (100) ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه.
وبينت الهيئة أن الحالة الرابعة في جزئية الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية، وذلك عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية.
وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بذلك، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال.
وأوضحت أن الحالة الخامسة في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع المخطط، وذلك عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست (6) ساعات من وقت الانقطاع، وأيضاً وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال هذه المدة، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئتا (200) ريال، إضافة إلى خمسين (50) ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الفعلي المخطط.
كما يستحق المستهلك على تعويض للمعيارين الرابع والخامس إذا تأثر بهما معاً.
وأشارت إلى أن الحالة السادسة التي تستوجب التعويض هي مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط) من حيث انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعاً طارئاً نتيجة عطل مثلاً، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ثلاث (3) ساعات من وقت الانقطاع.
وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره خمسون (50) ريالاً، إضافة إلى خمسين (50) ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط).
فيما حددت الحالة السابعة في جزئية مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل، وذلك في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة/ محافظة بدون عودة الخدمة الكهربائية خلال ست (6) ساعات لكامل تلك المدينة/ المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه عن ست (6) ساعات مبلغاً مالياً قدره ألف (1000) ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في تلك المدينة/ المحافظة مئتي مليون (200.000.000) ريال.
وبين الدليل أن عند تلقي مقدم الخدمة شكوى تتعلق بالفواتير، فيجب عليه معالجتها، وتقديم رد تفصيلي للمستهلك عن نتيجة معالجة شكواه، خلال خمسة (5) أيام عمل، وإذا لم تتم معالجة الشكوى خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال، إضافة إلى خمسين (50) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه، على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الشكوى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"SNB" للعربية: تفوق نتائج شركات البتروكيماويات السعودية في الربع الثاني سببه تحسن الكميات
قال إياد غلام، رئيس قسم الأبحاث في شركة SNB Capital، إن نتائج بعض شركات البتروكيماويات السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري قد لا تعكس الصورة الحقيقية لأدائها، موضحًا أن التفوق على توقعات المحللين جاء في كثير من الأحيان نتيجة زيادات في الكميات الإضافية، وليس بسبب تحسن في الأسعار أو انخفاض فعلي في التكاليف. وأضاف غلام في مقابلة مع "العربية Business" أن الربع الثاني كان من أصعب الفترات على الأسواق العالمية، حيث شهد تقلبات حادة بدأت بتراجع كبير في ظل فرض الرسوم الجمركية، وانتهت بتوترات جيوسياسية مؤثرة، مما جعل أداء بعض الشركات أكثر تقلبًا، تبعًا لطبيعة محفظة المنتجات التي تمتلكها. وحول قطاع الطيران، أكد غلام أن القطاع يُعد من أبرز القطاعات الواعدة في المملكة، إذ يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030، خاصة في ضوء الطموحات المتعلقة بالسياحة والنقل الجوي. وأشار إلى أن عدد المسافرين المستهدف بحلول عام 2030 يصل إلى 300 مليون مسافر، مقارنة بنحو 130 مليون في عام 2024، ما يعكس حجم النمو المتوقع، مضيفًا أن "هذا النمو سيقود إلى توسعات في البنية التحتية للمطارات وزيادة خطوط الطيران، فضلاً عن نمو أساطيل الشركات العاملة حاليًا". وأكد غلام على أن "كل من يعمل ضمن منظومة الطيران سيكون مستفيدًا من هذه التوسعات، في ظل التوجه الاستراتيجي للمملكة لدعم هذا القطاع المحوري".
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"سبكيم" تتكبد خسائر فصلية بقيمة 169.2 مليون ريال
تكبدت "شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات" (سبكيم) السعودية، خسائر بقيمة 169.2 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025 مقابل صافي ربح بقيمة 121.5 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024. وعلى أساس فصلي تحولت الشركة إلى الخسارة في الربع الثاني من العام الحالي مقابل أرباح بقيمة 195.3 مليون ريال في الربع الأول من 2025. وقالت "سبكيم" في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين إن إيراداتها نمت بنسبة 7.68% إلى 1.9مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقابل1.77مليار ريال في الربع المماثل من عام 2024،ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كمية المبيعات على الرغم من انخفاض في أسعار بيع بعض منتجات الشركة. وعزت الشركة تكبدها لخسائر في الربع الثاني إلى انخفاض أسعار بيع بعض منتجاتها. وكذلك ارتفاع أسعار اللقيم من الغاز الطبيعي والإيثان، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح. كما انخفضت حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والزميلة،ويعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة الخسارة الناتجة عن انخفاض في قيمة استثمار في شركة زميلة بمبلغ 171 مليون ريال. وذكرت أنها خلال الربع الثاني من العام السابق، استلمت الشركة كامل مبلغ تسوية مطالبة التأمين والمتعلقة بكامل الأضرار والخسائر الناتجة عن حادث الحريق الذي وقع في مصنع الشركة التابعة (الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة)، وذلك بمبلغ قدره 53 مليون ريال سعودي، كما تم الإعلان عنه مسبقاً في "تداول". تراجع أرباح النصف الأول وعلى مستوى نتائج النصف الأول من عام 2025، تراجعت أرباح "سبكيم" بنسبة 91.38% إلى 26.1 مليون ريال مقابل 303ملايين ريال في الفترة المماثلة من عام 2024، يرجع ذلك إلى انخفاض في أسعار بيع بعض منتجات الشركة وكذلك ارتفاع في أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي، والإيثان، والإيثيلين). كما ساهمت خسارة انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 200 مليون ريال سعودي نتيجة إيقاف عمليات مصنع خلات الإيثيل لشركة سبكيم للكيماويات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) ، وذلك كما تم الإعلان عنه مسبقاً في تداول, في انخفاض إجمالي الربح. وارتفعت حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والزميلة، نتيجة زيادة الأرباح في إحدى الشركات الزميلة ناتج عن شطب قرض تجاري والتكاليف المرتبطة به، مما ساهم في ارتفاع حصة "سبكيم" من أرباح الشركات الزميلة بمبلغ وقدره 429 مليون ريال إلا أن هذا الأثر قابلته حصة من الخسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة استثمار في شركة زميلة بمبلغ 171 مليون ريال. وارتفعت إيرادات سبكيم بنسبة 4.9% إلى 3.87 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 3.69 مليار ريال في النصف الأول من 2024.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«اشتراطات خاصة» تشعل انتخابات مجالس إدارات الأندية السعودية الكبرى
تدخل الأندية السعودية الأربعة الكبرى «الهلال والنصر والأهلي والاتحاد» مرحلة جديدة من تشكيل مجالس إداراتها، مع إعلان وزارة الرياضة، عبر اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، الثلاثاء، فتح باب الترشح للمؤسسات غير الربحية بدءاً من الأحد المقبل، وفقاً للتنظيمات الحديثة التي أعلنتها الوزارة. فهد بن نافل (الشرق الأوسط) وتنتهي ولاية الرؤساء الحاليين للأندية الأربعة مع فتح باب الترشح، على أن تُنتخب مجالس إدارات جديدة وفقاً للتنظيمات التي تنظّم العلاقة بين المؤسسة غير الربحية وشركة النادي. وأوضحت اللجنة أن هذه التنظيمات لا تشترط أن يكون أحد مرشحي المؤسسة رئيساً لمجلس إدارة الشركة، إلا إذا استوفى الاشتراطات التي تحددها الجمعية العامة لشركة النادي، والمكوّنة من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة غير الربحية. وفي حال عدم استيفاء الاشتراطات، تختار الجمعية العامة رئيس الشركة من بين الأعضاء السبعة المرشحين لمجلس الإدارة. وتهدف هذه التنظيمات إلى تعزيز العلاقة بين الجهات المالكة للأندية، وتنظيم العمل الإداري، وتطوير الحوكمة، بما يساهم في استقرار الأندية وتنميتها وتحقيق مستهدفاتها. عبد الله الماجد (نادي النصر) وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في السابع عشر من الشهر الحالي، وفقاً لمصادر مطلعة، أن وزارة الرياضة تتجه نحو إقرار لائحة تنظيمية جديدة تخصُّ آلية رئاسة الأندية المملوكة من قبل الشركات، تتضمَّن تغييرات جوهرية في مدة التعيين والمقابل المالي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن اللائحة الجديدة، التي تنتظر الاعتماد النهائي، ستنصُّ على أن ولاية رئيس النادي ستكون مشروطة بدفعه مبلغاً قدره 40 مليون ريال مقابل توليه المنصب. كما أشارت مصادر «الشرق الأوسط» إلى وجود تعديلات إضافية أخرى على اللائحة. ويبدو أن شرط الـ40 مليوناً سيجعل الراغبين في الترشح يفكرون جيداً، إذ إنه مطلوب منهم دفع هذا المبلغ ليتجاوزا شرط الرئاسة. في نادي الهلال، يبدو المشهد أكثر وضوحاً، إذ يسير الرئيس الحالي فهد بن نافل بخطوات ثابتة نحو البقاء في منصبه لموسم سابع، رغم تصريحات سابقة لمح خلالها إلى إمكانية الرحيل. ويحظى بن نافل بدعم وثقة العضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال، الذي يمتلك غالبية أصوات الجمعية العمومية، مع توقعات بتغييرات محدودة في مجلس الإدارة. فهد سندي (حسابه في منصة إكس) أما في النصر، فلا يزال الغموض يكتنف المشهد، رغم أن المؤشرات تشير إلى استمرار الرئيس الحالي عبد الله الماجد، الذي تولى المنصب خلفاً لإبراهيم المهيدب بعد اعتراض الأخير على آلية العمل بين المؤسسة غير الربحية والشركة. ويملك الماجد غالبية الأصوات في الجمعية العمومية ولا يبدو أن هناك منافساً واضحاً له حتى الآن، فيما يتركز اهتمام الجماهير على تغييرات محتملة في أعضاء الشركة الربحية أكثر من كرسي الرئاسة نفسه. في الأهلي، تتجه الأنظار إلى الرئيس الحالي الدكتور خالد الغامدي، الذي يسير نحو التزكية للاستمرار لموسم ثالث على التوالي، مع امتلاكه غالبية الأصوات وعدم وجود منافس بارز حتى اللحظة. أما المشهد الأكثر سخونة فيتجلى في نادي الاتحاد، حيث احتدم الصراع بين فهد سندي وأنمار الحائلي فور إعلان الوزارة عن فتح باب الترشح. وكان الرئيس السابق لؤي مشعبي قد أعلن رحيله بعد موسم ناجح حقق فيه «الدوري» و«الكأس»، فاتحاً الباب أمام منافسة مفتوحة. وسارع فهد سندي إلى إعلان ترشحه عبر منصة «إكس» بقوله: «بسم الله توكلنا على الله»، وكشف عن قائمة مجلس إدارته التي تضم عبد القادر العمودي نائباً للرئيس، إلى جانب فيصل باشا، عبد الإله فقيه، إبراهيم القرشي، سماهر الشلالي، عماد سالم، عمر بغلف، المحامية سفانة دحلان. من جانبه، أعلن أنمار الحائلي ترشحه ببيان أشاد فيه بجماهير الاتحاد وبدورها في دعم النادي، مؤكداً عزمه على استكمال المشروع الذي بدأه، وتعزيز مكانة النادي فنياً وإدارياً. وقال الحائلي في بيانه: «إلى جماهير الاتحاد العظيمة، نبض هذا الكيان وروحه... إلى من وقف دوماً في الصف الأول، في الفرح والحزن، في القمة وفي الشدة. كنتم السند والدّعم، والفرح الذي لا يعيب، والمكانة التي لا تُكسر». الدكتور خالد الغامدي (الشرق الأوسط) وأكد أنه عاش مع الاتحاد مشاعر الحب والانتماء، وكان دائماً داعماً للنادي سواء مشجعاً أو عاشقاً لنادٍ بحجم الاتحاد، مضيفاً: «بإيماني العميق بالله أولاً، وبثقتي برجال مجلس الإدارة الذين يعملون بكل عزيمة وإصرار، نعود اليوم لنكمل معاً مسيرة الحلم الكبير». وأشار الحائلي إلى أنه تقدم بطلب الترشح بفخر واعتزاز، متسلحاً بتاريخ الاتحاد وجماهيره، متعهداً بالحفاظ على مكتسبات النادي وتعزيز موقعه في القمة، وكاشفاً عن ملامح رؤيته المقبلة لتطوير مؤسسة نادي الاتحاد الرياضية غير الربحية، بدعم الاستقرار الفني والإداري.
