فضيحة عابرة للقارات: المغرب يفتح الملفات السوداء لمليارديرات الخليج؟

أريفينو.نت/خاص
كشفت مصادر مطلعة أن هيئات المراقبة التابعة لمكتب الصرف قد صعدت من وتيرة عمليات الفحص والتدقيق المتعلقة بوثائق مستثمرين مغاربة ينشطون في دول الخليج وعدد من الدول الإفريقية. تستهدف هذه العمليات بشكل خاص التحويلات المالية والبنكية التي قام بها رجال أعمال مغاربة نحو الخارج خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي تم التصريح بها كتمويل لمشاريع استثمارية، مع التزام بإعادة توطين الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات.
الشبكة الخفية: تحويلات تحت الرادار… هل هي مجرد استثمارات أم 'غسيل أموال' عابر للقارات؟
وأوضحت ذات المصادر أن مراقبي مكتب الصرف، الذين يُطلق عليهم 'دركي الصرف'، يركزون جهودهم على التحقق من مدى امتثال التحويلات، المنفذة من حسابات بنكية محلية تعود لشركات، للمقتضيات والضوابط المنظمة لعمليات الصرف. وفي هذا السياق، بدأ المراقبون بمراسلة عدد من الملزمين وطلب وثائق إضافية لاستكمال تصريحات سابقة، وذلك في إطار عمليات التدقيق الجارية.
وتستند عمليات التدقيق هذه إلى مؤشرات اشتباه قوية وردت ضمن تقارير أحالتها مديرية الدراسات والإحصائيات بمكتب الصرف. هذه التقارير أشارت إلى وجود تناقضات في تصريحات بعض رجال الأعمال المغاربة حول تردي أنشطتهم الاستثمارية في الخارج، وتأكيدهم على عجز مالي مستمر وعدم قدرتهم على تحقيق أية أرباح.
أقنعة الثراء المزيف: كيف خدع 'حيتان المال' الدولة واحتفظوا بالكنوز في 'جنات ضريبية'؟
الأبحاث التي أجراها مراقبو الصرف أدت إلى تحديد قائمة بشركات يُشتبه في تورطها بتهريب أموال إلى الخارج عبر استغلال القنوات القانونية. ويتم ذلك، حسب المصادر، من خلال الاحتفاظ بالأرباح في الخارج وعدم إعادتها إلى المغرب، حيث يُعتقد أنه تم تحويلها إلى حسابات في ملاذات ضريبية، بعد التلاعب في التصريحات المحاسبية المتعلقة بالوضع المالي الحقيقي لهذه الشركات. وشددت المصادر على أن الشركات المعنية ارتبطت بمشاريع استثمارية في قطاعات متنوعة كالعقار، والبناء والأشغال، والتكنولوجيا المالية، وخدمات الأمن السيبراني.
ملف الـ700 مليون المشتعل: هل تنجح الدولة في استعادة الأموال المنهوبة قبل أن يبتلعها 'المثلث الذهبي' للتهريب؟
وقدرت المصادر قيمة التحويلات المالية الخاضعة للتدقيق، والتي تمت لأغراض استثمارية في دول خليجية وإفريقية، بما يزيد عن 700 مليون درهم. ومن ضمن هذا المبلغ، تُقدر الأرباح غير الموطنة بنحو 87 مليون درهم، وفقاً لتقديرات أولية لمراقبي مكتب الصرف. وتتزايد شكوك المراقبين حول مصير هذه المبالغ، خاصة بعد ورود معلومات من مؤسسات رقابية دولية شريكة بشأن تحويلات مالية منسوبة لرجال أعمال مغاربة نحو ما يُعرف بـ'الجنات الضريبية' عبر شركات 'أوفشور'.
وألمحت المعطيات الأولية للتدقيق إلى وجود شبهات قوية حول تورط مستثمرين مغاربة في التلاعب بتحويلات مالية، بالتعاون مع شركات أجنبية. حيث يُعتقد أن المخالفين اعتمدوا على الإعلان عن عجز مالي وهمي في مشاريعهم لإخفاء الأرباح الحقيقية وتجنب التصريح بها لسلطات الصرف، وبالتالي التهرب من إعادة توطينها وفقاً للقوانين المعمول بها.
يُشار إلى أن مكتب الصرف، بموجب المادة 169 من تعليماته العامة لعمليات الصرف، يفرض على الشركات المغربية الراغبة في الاستثمار بالخارج شروطاً محددة، منها أن تكون لديها ثلاث سنوات على الأقل من النشاط، وأن تكون حساباتها معتمدة دون أي تحفظ من قبل مفوض حسابات. كما يُشدد المكتب على ضرورة وجود علاقة مباشرة بين الاستثمار المزمع في الخارج ونشاط الشركة الأساسي، وأن يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز وتطوير هذا النشاط، وليس مجرد عمليات توظيف مالي أو شراء أصول عقارية. وقد حدد 'دركي الصرف' السقف المسموح به للاستثمار في الخارج لكل شخص معنوي مقيم ولكل سنة مدنية بمبلغ 200 مليون درهم، كما هو منصوص عليه في المادة 169.
وتربط المصادر عمليات التدقيق الجارية بتشديد مكتب الصرف لمراقبته على تحركات رؤوس الأموال المغربية في الدول الإفريقية والخليجية. ويهدف المكتب من خلال ذلك إلى مواكبة هذه التحركات ومداخيلها لتفادي أي استغلال للتسهيلات الممنوحة للمستثمرين بهدف تهريب الأموال. وأكدت المصادر أن المراقبين يتتبعون الاستثمارات المغربية في الخارج عن كثب لضمان احترامها للمقتضيات القانونية، وأنهم يمتلكون آليات متعددة لرصد أي محاولات لتهريب الأموال، مستندين في ذلك إلى اتفاقيات تعاون مع عدة دول لرصد تحركات الأموال المغربية حول العالم، والتي قد تُوظف في سندات أو أسهم أو أصول منقولة وعقارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 38 دقائق

• يا بلادي

الأستاذ المتهم ببيع شواهد الماستر... سبق أن جرّ استاذ انتقده إلى القضاء وربح الدعوى سنة 2018

أثارت قضية "بيع دبلوم الماستر" من طرف (أ.ق)، أحد أساتذة جامعة ابن زهر بأكادير، موجة واسعة من الجدل والاستنكار. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أمر، يوم الثلاثاء 13 ماي، بإيداع المتهم السجن المحلي لوداية على خلفية هذه القضية. ويُشار إلى أن الأستاذ المتهم، وهو أيضًا قيادي بحزب الاتحاد الدستوري، كان قد رفع دعوى قضائية سنة 2018 ضد أستاذ آخر بنفس الجامعة، بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن وجود ممارسات مشبوهة تتعلق ببيع شواهد الماستر. آنذاك، قضت المحكمة بإدانة صاحب التدوينة بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، كما حكمت لفائدة الأستاذ المتهم (حاليًا) بتعويض قدره 100 مليون سنتيم، بعد متابعته للمشتكى به بجنحة السب والقذف عبر وسائل التواصل. وعقب هذا الحكم، خفت الحديث عن شبهات بيع الشهادات، إلى أن عادت القضية إلى الواجهة سنة 2021، بعد توقيف موثق تورط في اختلاس ودائع زبائنه. وخلال التحقيق معه، كشف عن حصوله على شهادة ماستر من كلية الحقوق بجامعة ابن زهر دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات. هذا الاعتراف فجّر سلسلة من التحقيقات التي قادت في نهاية المطاف إلى اعتقال المتهم الرئيسي، منسق ماستر "المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية" بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، ومتابعة عدد من المتورطين الآخرين في حالة سراح، من بينهم زوجته المحامية، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب عدد من المحامين الآخرين.

عبّر

منذ 43 دقائق

• عبّر

المغرب يطلق شراكة استراتيجية لتحول طاقي ومائي غير مسبوق امتدادا للمبادرة الملكية مع رئيس الإمارات

أعلنت شركة 'طاقة المغرب'، اليوم الإثنين 19 ماي 2025، عن إطلاق شراكة كبرى بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى إحداث تحول نوعي في مجالي الطاقة والماء بالمملكة، ضمن رؤية تنموية متكاملة تعكس التوجهات الاستراتيجية للمغرب في أفق 2030. شراكة متعددة الأطراف لبناء مستقبل منخفض الكربون وتضم الشراكة الجديدة، التي وُصفت بـ'الاستثنائية والعابرة للقطاعات'، كلًا من: شركة 'ناريفا' التابعة للهولدينغ الملكي، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، صندوق محمد السادس للاستثمار. وتمثل هذه المبادرة امتدادًا للبيان الملكي المشترك بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ما يعكس انخراطًا إقليميًا ودوليًا في رؤية مغربية مستدامة، ترتكز على تعزيز السيادتين المائية والطاقية وتطوير البنية التحتية الوطنية. أهداف المشروع المغربي الإماراتي: تحلية المياه، الطاقات المتجددة، والبنية التحتية تهدف هذه الشراكة إلى: نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر مشروع 'الطريق السيار للماء'، تطوير محطات طاقة كهربائية نظيفة تعتمد على الطاقات المتجددة، تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية عبر إنشاء خط نقل جديد عالي الجهد بسعة 3000 ميغاواط بين الجنوب والوسط، استعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارت (400 ميغاواط)، وتوسيعها بمشروعات دورة مركبة تصل إلى 1100 ميغاواط. استثمار ضخم وتمويل متعدد الأطراف ويُتوقع تنفيذ هذه المشاريع الطاقية والمائية الكبرى باستثمارات تصل إلى 130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) بحلول عام 2030. وسيُوزّع التمويل بين: شركة 'طاقة المغرب' و'ناريفا' بحصص متساوية، مساهمة بنسبة 15% من صندوق محمد السادس للاستثمار، ومساهمات إضافية من الفاعلين العموميين. تعزيز السيادة المائية والطاقية قال عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة 'طاقة المغرب'، إن هذه الشراكة تُعد تحولًا نوعيًا في المشهد الطاقي والمائي الوطني، مضيفًا أنها: تكرّس الاستقلالية الطاقية من خلال إدماج أكبر للطاقات المتجددة في الحمل الأساس. وتدعم مرونة شبكة الكهرباء الوطنية. كما تُعزز قدرات تحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي وتغيرات المناخ. المغرب 2030: رؤية تنموية خضراء تعكس هذه الشراكة تحولًا حقيقيًا نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أمن مائي وطاقي متكامل في المملكة، وتدعم تموقع المملكة كـ'محور إقليمي للتحول الطاقي'، خاصة في سياق احتدام الطلب العالمي على الطاقات النظيفة والحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

أخنوش: التعليم ركيزة الدولة الإجتماعية (فيديو )

بلبريس - ياسمين التازي أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن العرض الحكومة في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة واضح و ذو مصداقية، و يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية. و قال أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع 'إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية'، أن الحكومة تسعى الى رد الاعتبار لمهنة التدريس. رئيس الحكومة، تطرق الى نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي والذي اعتمد التشاركية مع النقابات التعليمية ، وتعبئة الموارد المالية اللازمة للإصلاح ، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على تعبئة 9 مليار و 500 مليون درهم كل سنة في افق 2027 بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب. و ذكر أخنوش، أن الحكومة ومنذ تنصيبها جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية يتجاوز منطق التدبير القطاعي و يسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات و ضمان الارتقاء الاجتماعي. رئيس الحكومة، أكد أن الحكومة لها قناعة راسخة بأن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الامكانيات المادية اللازمة، ومن أجل ذلك عبأت الحكومة في قانون المالية 2025 ، ميزانية إجمالها 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019. و اعتبر أخنوش أن الهاجس اليوم هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسر المغربية ، مشيرا الى ان التدخلات الحكومية ترتكز على ضرورة احداث قطيعة مع الاساليب السابقة في أجرأة الإصلاح و التي كانت تحول دون تمكن التلاميذ من التعلمات الأساس خلال حياتهم المدرسية والجواب على النسب المرتفعة في الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ خصوصا في المستويات الاعدادية و الثانوية.