الاتحاد الأوروبي يغرّم برشلونة وتشيلسي لانتهاك القواعد المالية
وقالت الهيئة الكروية الاعلى في أوروبا إن الأندية لم تلتزم بقواعده المتعلقة بأرباح كرة القدم. كما عوقب تشيلسي وفيلا لخرقهما قواعد الحد الاقصى من الرواتب ومصاريف التشكيلة.
وغُرِّم تشيلسي 31 مليون يورو (36.5 مليون دولار أميركي) نتيجة هذين الانتهاكين تحت طائلة مضاعفة الغرامة إلى 60 مليونا في حال عدم الالتزام بفترة الأربع سنوات الممنوحة ضمن اتفاق تسوية.
أنفق الـ"بلوز" أموالا فاقت أي نادٍ آخر في أوروبا منذ أن اشترى رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي حصص الأغلبية في النادي الإنجليزي في عام 2022.
من جهته، غُرم برشلونة 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 45 مليونا أخرى مشروطة باتفاقية تسوية لمدة عامين.
ويتعين على فيلا دفع 11 مليونا مع خطر التعرض لعقوبة أخرى تبلغ 15 مليونا في حال انتهاكه للقواعد خلال فترة ثلاث سنوات.
ووافق ليون الفرنسي على الاستبعاد من المسابقات الأوروبية في حال تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية في فرنسا لأسباب مالية. كما غُرِّم بمبلغ 12.5 مليون يورو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
حالات السرقة تكبد المتاجر الألمانية خسائر قياسية.. 4.95 مليار يورو في 2024
لاحظ تجار التجزئة في ألمانيا فجوةً هائلةً في البضائع المفقودة بقيمة 4.95 مليار يورو عند إتمامهم جرد مخزوناتهم في 2024، وفقًا لمنشور جديد صادر عن مؤسسة إي اتش آي لتجارة التجزئة في البلاد، استنادًا إلى مسح يُجرى سنويًا. وبحسب موقع "يورونيوز"، تزيد هذه الخسارة الإجمالية 3% عن العام السابق وتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا. ويُقدّر التقرير أن 4.2 مليار يورو تقريبا من هذه الخسائر نُهب في جرائم سرقة، فيما يلقى اللوم في الباقي على أخطاء داخلية في الشركات، مثل التسعير غير الدقيق، وأخطاء في التسجيل والتقييم. استند التقرير إلى استطلاع شمل 98 شركة تدير أكثر من 17 ألف متجر في ألمانيا. كبدت سرقة المتاجر، بما فيها الجرائم المنظمة، القطاع خسائر قُدرت بنحو 2.95 مليار يورو، مقارنة بـ 2.82 مليار يورو في 2023. كما تسببت سرقات الموظفين بخسائر بلغت 890 مليون يورو، بينما نُسبت 370 مليون يورو إلى سرقات ارتكبها موردون أو شركات خدمات. وأشار التقرير إلى أن سرقة الزبائن تتزايد منذ جائحة كوفيد-19، رغم أن البيانات الرسمية الصادرة عن الشرطة أظهرت انخفاضًا بنسبة 5% في الحالات المُبلغ عنها خلال 2024. ومع ذلك، يقدّر أن نحو 98% من حالات السرقة تمر دون أن يكتشفها أحد، ما يعني أن جرد المخزون هو الوسيلة الأوضح لرصد الخسائر. جرائم السرقة المنظمة تتزايد والفقر يزيد السرقات حذر التقرير من أن الجريمة المنظمة تهدد القطاع، مع تسجيل زيادة 5% في سرقات العصابات مقارنة بالعام السابق في 2024، شكّلت الأنشطة الإجرامية المنظمة نحو ثلث سرقات الزبائن، أي ما يعادل مليار يورو تقريبا. أسهمت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ألمانيا أيضًا في زيادة سرقة الزبائن، إذ يعاني الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاد أوروبي- ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الإنتاجية، إضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. ويواجه قطاع التصنيع في البلاد حالة من عدم اليقين في التجارة العالمية ومشكلات في سلاسل التوريد، ونتيجة لذلك، انكمش الاقتصاد كل ربع سنة بشكل متناوب منذ نهاية 2022. وارتفعت تكاليف السكن لدرجة أن 12% من السكان أنفقوا أكثر من 40% من دخلهم عليه العام الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. ويبلغ متوسط هذه النسبة في الاتحاد الأوروبي 8.2%. ومع أن معدل التضخم انخفض إلى 2% تقريبا، إلا أن معدل البطالة بلغ أعلى مستوى له منذ 2020، حيث بلغ 6.2%، وفقًا لهيئة العمل الاتحادية، وعدد العاطلين يقترب من 3 ملايين. أين تتركز السرقات؟ سُجلت أكبر السرقات في متاجر الأغذية، حيث فُقد ما يقارب ملياري يورو من السلع، وخاصة في المتاجر الصغيرة، كما تشهد الصيدليات ومتاجر الأدوات خسائر مستمرة. في المقابل، تُظهر السجلات الرسمية للشرطة – والتي لا تغطي جميع الحالات – انخفاضا بلغ 5% في حالات سرقة المتاجر المُبلغ عنها في 2024، ويأتي هذا الانخفاض بعد زيادتين حادتين في 2022 و2023، حيث ارتفعت الحالات المُبلغ عنها 34.3% و23.6% على التوالي. ومع ذلك، يُقدّر التقرير أن نحو 98% من حالات سرقة المتاجر لا يتم اكتشافها. وفي 2024، تسببت خسائر بقيمة 4.2 مليار يورو لتجار التجزئة أيضًا في خسائر على ميزانية الدولة. وقال التقرير: "الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فقدان ضريبة المبيعات بسبب السرقة تبلغ نحو 570 مليون يورو سنويًا"، وذلك بافتراض أن ثلاثة أرباع السلع المسروقة تخضع لضريبة قيمة مضافة بنسبة 19%، والربع المتبقي بنسبة 7%. زيادة ميزانيات الأمن تنفق شركات التجزئة نحو 3.1 مليار يورو على التدابير الأمنية، ما يشمل تدريب الموظفين، والكاميرات، وتجهيزات التصدي للسرقة. ومع احتساب الخسائر والإجراءات الوقائية، بلغ إجمالي التكلفة نحو 7.3 مليار يورو عام 2024، ما يعادل نحو 1.5% من متوسط سعر المشتريات، وهي تكلفة يتحملها الزبائن أيضًا.
الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
211 مليون غرامات على 6 أندية أوروبية لخرقها متطلبات الاستدامة المالية
قالت هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن أندية هانك هايدوك سبليت (كرواتيا)، أستون فيلا (إنجلترا)، تشيلسي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، أولمبيك ليون (فرنسا)، وبورتو (البرتغال) وافقت على دفع غرامات (مشروطة وغير مشروطة) بعد أن خرقت متطلبات الاستدامة المالية بناء على السنتين الماليتين المنتهيتين. سيدفع تشيلسي عن مدة 4 سنوات، غرامة 80 مليون يورو (20 مليون يورو غير مشروطة)، برشلونة عن عامين، غرامة 60 مليون يورو (15 مليون يورو غير مشروطة)، أولمبيك ليون عن 4 سنوات، غرامة 50 مليون يورو (12.5 مليون يورو غير مشروطة)، أستون فيلا عن مدة 3 سنوات، غرامة 20 مليون يورو (5 ملايين يورو غير مشروطة)، وهانك هايدوك سبليت عن مدة 3 سنوات، غرامة 1.2 مليون يورو (0.3 مليون يورو غير مشروطة). وافق أولمبيك ليون على الاستبعاد من مسابقات يويفا 2025/2026 في حال تأكيد هبوطه إلى الدرجة الثانية الفرنسية أما نادي بورتو، فقد تم تغريمه 5 ملايين يورو (750 ألف يورو غير مشروطة)، و4.25 مليون يورو مشروطة بدفعها إذا لم يمتثل لقاعدة أرباح كرة القدم في موسم 2025/2026. وجدت أن أندية أستون فيلا، تشيلسي، باناثينايكوس (اليونان)، وبشيكتاش (تركيا) انتهكت قاعدة تكلفة الفريق، حيث تجاوزت نسبة تكلفة الفريق 80% لعام 2024 حيث سجلت هذه الأندية نسبة تكلفة بين 80% و90%، وتم فرض غرامات غير مشروطة تتناسب مع حجم التجاوز حيث فرض على تشيلسي: 11 مليون يورو، أستون فيلا: 6 ملايين يورو.، بشيكتاش: 900 ألف يورو (القرار قيد الاستئناف)، باناثينايكوس: 400 ألف يورو. وأكدت الغرفة أن ناديي بودو (النرويج) وسراييفو (البوسنة والهرسك) قدما معلومات مالية ناقصة للسنة المالية 2023، وتم تصحيح الوضع في 2024 حيث وافق الناديان على دفع غرامات غير مشروطة قدرها 500 ألف يورو و250 ألف يورو على التوالي، مع الالتزام بالاستبعاد من مسابقات يويفا المستقبلية إذا تكررت المخالفة خلال 3 سنوات، كما تم تغريم نادي فيسوا كراكوف (بولندا) 20 ألف يورو لتقديم معلومات مالية متأخرة في الموسم الماضي. واصلت الغرفة مراقبة 10 أندية خاضعة لنظام التسوية في الموسم الماضي حيث أظهرت أندية ميلان، إنتر ميلان، موناكو، مارسيليا، باريس سان جيرمان، بشيكتاش، طرابزون سبور، ورويال أنتويرب تحقيق الأهداف المالية الوسيطة للسنة المالية 2024 بينما تجاوز نادي روما الهدف الوسيط بشكل طفيف وتم تغريمه 3 ملايين يورو أما نادي إسطنبول باشاك فقد تم إعفاؤه من الاستبعاد الشرطي من مسابقات يويفا بعد امتثاله لقاعدة أرباح كرة القدم، وبالتالي خرج من نظام التسوية.
الاقتصادية
منذ 4 ساعات
- الاقتصادية
عضو بـ"المركزي الأوروبي": اليورو غير مستعد لمنافسة الدولار
لا يستطيع اليورو أن يحل محل الدولار بسرعة كركيزة للنظام المالي العالمي، إذ لا يزال أمام الدول التي تستخدمه شوطاً طويلاً في تكاملها المالي والاقتصادي، بحسب عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي جابرييل مخلوف. وأضاف محافظ البنك المركزي الأيرلندي أن هيمنة الدولار ستتراجع على المدى الطويل، لكن أوروبا تفتقر حالياً إلى قدرة مالية موحدة من الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية، التي تعكس النظام الأمريكي. وقال مخلوف في مؤتمر اقتصادي في آكس أون بروفانس بفرنسا: "بصراحة، لم يتشكل النظام الاقتصادي الأوروبي بعد". مخاوف المستثمرين تدعم اليورو أضاف أن تحركات العملات في الأشهر الأخيرة، التي شهدت ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار، تُعزى بشكل أكبر إلى مخاوف المستثمرين بشأن سيادة القانون في الولايات المتحدة. قال مخلوف: "من المُبكر القول إن هذا سيؤدي فجأة إلى استبدال اليورو بالدولار، لأن اليورو ليس جاهزاً لذلك". مع ذلك، كرّر عضو المجلس الحاكم دعوات زملائه في البنك المركزي الأوروبي لأوروبا لاستغلال بيئة عدم اليقين العالمي الحالية كفرصة لتعزيز أمنها، ورفع الحواجز داخل سوقها الموحدة، وزيادة التمويل المشترك لتحقيق أهداف يتقاسمها الأعضاء. وقال مخلوف: "هذه الفرص لتعزيز مكانة الاتحاد الأوروبي، وتعزيز سيادته واستقلاليته، مهمة، ويجب اغتنامها".
