وزير التعليم: عدم السماح بتأخير توزيع أوراق الأسئلة بلجان الثانوية العامة

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا مع مديريى المديريات التعليمية على مستوى جميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام اجراءات سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وتوفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، وتعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان نجاح سير الامتحانات.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب للوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و خالد عبد الحكم رئيس عام الامتحانات ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، ووليد الفخرانى رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر لمديري المديريات التعليمية على ما أظهروه من جهد ملموس ومتابعة دقيقة ساهمت في حسن سير امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من انضباط والتزام هو نتاج تعاون وجهود مخلصة تستحق الإشادة.
وأكد الوزير على ضرورة استمرار سير الامتحانات حتى نهايتها بنفس المستوى، بل وبشكل أفضل، مع ضرورة العمل بمزيد من الحسم، والانضباط، والتركيز، وتحمل المسؤولية، لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق الذي يليق بأبنائنا الطلاب وبالمنظومة التعليمية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.
وشدد الوزير على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في اجراءات التفتيش قبل دخول اللجان والتركيز وتحمل المسؤولية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب، مشددا أيضا على الرصد السريع لأي سلبيات أو شكاوى والتعامل معها وحلها على الفور.
كما أكد الوزير على أهمية قيام مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة الكاميرات داخل اللجان، والتنبيه على رؤساء اللجان بضرورة دخول الملاحظين إلى اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكد من عمل منظومة الكاميرات داخل اللجان بشكل فاعل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ داخل اللجان، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه الكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبيل بدء كل امتحان، لضمان الجاهزية والانضباط.
وجدد الوزير التوجيه بعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، وذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الواضحة في هذا الإطار.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على أن الوزارة حريصة على دعم المديريات التعليمية في التعامل مع الحالات المختلفة، وتوفير كافة وسائل الدعم القانوني والإجرائي لهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بأعلى درجات الانضباط والنزاهة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

استقالتان بمجلس إدارة الاتحاد السكندري.. ومحمد أحمد سلامة يتولى مهام رئيس النادى

شهد نادي ا لاتحاد السكندري اليوم تطورات إدارية مهمة، حيث تقدم كل من أحمد عبد المجيد، نائب رئيس النادي، ومحمود القاضي، عضو مجلس الإدارة، باستقالتهما رسميًا من منصبيهما. وعلى إثر هذه الاستقالات، استقر مجلس إدارة النادي على تكليف محمد أحمد سلامة بالقيام بأعمال رئيس النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة لنادي الاتحاد السكندري، كما تم تكليفه رسميًا متحدثًا باسم النادي. جاءت هذه الخطوة تماشيًا مع لوائح النادي الداخلية. ووفقًا لما نصت عليه المادة 57 من لائحة النادي، فإن خلا منصب الرئيس يتولى النائب اختصاصاته لحين شغل المنصب بالانتخاب في أول جمعية عمومية. وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس يتم التصويت داخل مجلس الإدارة على من يشغل المنصب لمباشرة اختصاصاته لحين انعقاد الجمعية العمومية لشغل المناصب الشاغرة. تأتي هذه التغييرات في وقت هام للنادي السكندري، حيث تترقب جماهيره ومحبوه استقرار الإدارة لتحقيق طموحاتهم في المرحلة المقبلة.

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

اجتماع تنسيقي بين محافظي الدقهلية ودمياط لتطبيق الحدود الإدارية وفقًا للقرار الجمهوري

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الخميس اجتماعًا مشتركًا بديوان عام محافظة دمياط، لمراجعة وتطبيق الحدود الإدارية بين المحافظتين، وذلك في ضوء القرار الجمهوري الصادر عام 2023 بشأن إعادة تنظيم الحدود بين المحافظات. حيث تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الحدود المشتركة بين المحافظتين، وتأكيد تنفيذ ما ورد تفصيليًّا في القرار الجمهوري بما يضمن الدقة القانونية والميدانية. وأكد المحافظان، خلال الاجتماع، أن تطبيق الحدود الإدارية يأتي في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الإدارية وتيسير تقديم الخدمات. وقال اللواء طارق مرزوق: 'تطبيق القرار الجمهوري بشأن الحدود الإدارية يتم وفقًا لما يحقق الصالح العام، وما يهمنا أولًا وأخيرًا هو راحة المواطنين، وضمان وصولهم للخدمات بأفضل شكل ممكن'. من جانبه، شدد الدكتور أيمن الشهابي على أن محافظة دمياط ملتزمة بالتنسيق الكامل مع محافظة الدقهلية، لتنفيذ ما ورد في القرار، في إطار من التعاون المشترك والحرص المتبادل على تحقيق أقصى استفادة للمواطنين. واختُتم الاجتماع بتأكيد المحافظين استمرار التنسيق بين اللجان الفنية المختصة في المحافظتين، لضمان تنفيذ دقيق للحدود الجديدة، بما يتفق مع الأطر القانونية والميدانية المعتمدة، ويخدم مصالح المواطنين في المناطق الحدودية. جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، ومحسن طه مدير عام المجالس واللجان بمحافظة الدقهلية، والمهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، ونادر محيي رئيس مركز ومدينة الجمالية، والمهندس مصطفى كمال ممثل مديرية المساحة بالدقهلية، وخالد أبو الخير مدير إدارة التقسيم الإداري بالدقهلية، ومحمد جلال مدير عام الأملاك بالدقهلية، والمهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالدقهلية، والمهندسة علياء عبد الباسط وكيل إدارة التخطيط العمراني، وفهمي علام مدير إدارة الثروة السمكية بالدقهلية.

جريدة المال

منذ 6 ساعات

• جريدة المال

«رئيس الوزارء في لقائه مع الصناع والتجار».. دوركم العمل علي خفض الأسعار لتحقيق استفادة للجميع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية، ومسئولي الغرف الصناعية المختلفة. وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تسير وفق نهج محدد ـ بصفة عامة ـ يتمثل في العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد. وأوضح أن الحكومة تعمل علي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء، إلا أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، فتعمل الحكومة حاليا على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بجانب تأمين احتياجات البلاد من الوقود. وفي ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجهاز المصرفي يوفر أي اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمشاركين في الاجتماع قائلا:'أنتم جميعا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دوماً بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعاً، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار'. وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بالمقارنة بعام 2024 حتى الآن، مع انتهاء الأزمة الاقتصادية، فإن الأسعار تشهد توازناً وانخفاضاً، إلا في بعض السلع المحددة؛ نظراً لظروف خاصة بها، ساردا عددا من السلع التي شهدت زيادة في أسعارها، وأسباب الزيادة المؤقتة لها. وتابع أحمد الوكيل: لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعاً دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعاً تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جداً، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر. فيما أوضح رؤساء ومسئولو الغرف الصناعية أن هناك روحا إيجابية حالياً، مؤكدين أن البنك المركزي يُوفر بالفعل كل المكون الأجنبي المطلوب، والمصانع تعمل بكامل طاقتها، والإنتاج متوافر، ولا يُوجد أي سبب لزيارة الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس من ذلك، فإنه يتم الآن الإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع.