سجل يا تاريخ !

سجل يا تاريخ !
العرائش أنفو
اضطر المسلمون المغاربة سنة 2025 إلى التضحية بشعيرة دينية تتعلق باضحية 'العيد الكبير' التي تعتبر سنة مع الاستطاعة ، وذلك استجابة لنداء الملك إلى الشعب بهدف الحفاظ على القطيع الحيواني ..لان حكومة الراسمالي عزيز اخنوش عجزت عن حماية القطيع المذكور من الضياع وعن العمل على تنميته بسبب سياستها اللاشعبية عامة في تدبير شؤون المغرب وفي القطاع الفلاحي خاصة الذي عرف تدهورا خطيرا في مجال الانتاج الغذائي الأساسي للمغاربة ومنه اللحوم الحمراء ما جعل اسعارها ترتفع من دون حد او توقف وتؤثر على القدرة الشرائية لجلهم وعلى راسهم طبقة الفقراء والطبقة المتوسطة التي أصبحت جزء الأولى لان الأجور لا تتحرك والاسعار لا تتوقف عن الصعود.!
وفي هذا الوقت الذي تجاوب فيه المواطنون الفقراء والفئة المتوسطة منهم لنداء الملك عرفت سوق الماشية اضطرابات كثيرة ومختلفة بعدما انتشر اول الأمر خبر إغلاق أسواق الماشية والمجازر ما فتئ أن تحولت الإشاعة إلى ' كذبة باينة ' كان الغرض منها استفزاز الناس من اجل ابتزازهم فارتفت اسعار اللحوم بما فيها للا 'الدوارة' التي بلغت أسعارها ارقاما قياسية وقيل فيها الكثير كان على راس القائلين السيد مصطفى الرميد وزير العدل السابق ثم وزير الدولة لاحقا لان مقولته كانت غير لائقة وفي غير محلها ولا صائبة لانه قال 'عباد الدوارة الذين سيذبحون الخروف يوم العيد تدينهم مغشوش ومرضى يحتاجون إلى علاج نفسي ' ! وهذا عوض ان ينتقد سياسة الحكومة في الميدان الفلاحي و يقدر تضحيات المواطنين التي لا حد لها وبكل شيئ بما فيه التضحية بشعيرة دينية عظيمة تعتبر مناسبة سنوية لصلة الرحم عزيزة عليهم ينتظرونها بشوق كبير العام كله ليجتمعوا فيها كعائلات وأسر على 'أضحية' عيد يفرحون فيه ويحتفلون بها بعدما يضطر عدد منهم الى السفر من بعيد إلى بعيد مع ما يكلفهم هذا السفر من اتعاب ومتاعب غير هينة ولا قليلة ، وياكلون بشهية مفتوحة لا حد لها لحمه الطري لعله يعوضهم عما ضاع منهم من بروتين ضروري للصحة حرموا منه او بالاحرى حرمهم منه الفراقشية من المضاربين و الفلاحين الكبار سنة كاملة في الغالب لغلاء سعره ..
وهكذا استغل المضاربون من كل حذب وصوب وخاصة منهم استغلاليو المناسبات من الفراقشية والمتواطئون. شهر ما قبل العيد في استغلال المناسبة وفي اللعب على مشاعر الناس وعلى بعض' الغرائز' من اجل مراكمة الأرباح المتاتية من الذبائح التي صارت تعرض وباعداد مرتفعة دون ما احترام للرغبة المعبر عنها في الحفاظ على القطيع ، تباع لحومها باتمان مبالغ فيها وصلت قبل يوم العيد سعر 150 درهما للكيلو الواحد من لحم الخروف!
لان الحكومة صارت شبه غائبة عما يحدث من فوضى في الأسواق وعن ما يعاني منها المواطنون معاناة كبيرة جعلت عددا لا حصر له يخبطون خبط عشواء كالهائم وحيدا في جنح الظلام حيث الاجراءات الإدارية والقانونية التي هي من اختصاصها كحكومة لا اثر لها إلا تلك الاجراءات التي كان يتخذها بعض رجال السلطة والتحركات التي كان بها يقوم.الشيوخ والمقدمون هنا وهناك من دون تنسيق بينهم في الأقاليم والعمالات ما خلق حالات من الاضطراب في الأسواق وبين الناس حولت مشاعرهم تجاه العيد إلى مشاعر لا فرح فيها ولا سرور !
وهكذا سجل التاريخ على هذه الحكومة بمداد اسود الخزي والعار لانها عجزت عن توفير القطيع الضروري لعيد الاضحى للمغاربة وعجزت أيضا عن توفير شروط انزال نداء الملك على أرض الواقع بما يليق به ويحقق الغاية المتوخاة منه في أجواء محترمة لا اضرار فيها ولا حزانى او محرومين او مثار ضحك وتهكم عليهم إلى حد المس بالكرامة ! خاصة وقد جعله الله سنة مؤكدة مع الاستطاعة كان على الحكومة والحالة هذه التصرف بما يحقق الغايات الفضلى من الدين وللمجتمع ولكن لا حياة لها أو ارادة سياسية لانها حكومة ' رجال أعمال ' يبحثون عن المال وليست حكومة رجال افكار أو بناة مجتمع لم تحسن ' تربية المغاربة ' حسبما اشتهر القول عن عزيز اخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للاحرار .
طنجة في 5 يونيو 2025
عبدالنبي التليدي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 19 دقائق

• البوابة

إقبال كبير من المواطنين في الدقهلية على الحدائق ثاني أيام عيد الأضحى.. صور

توافد المواطنون من جميع مراكز ومدن وأحياء محافظة زحام فى الحدائق والمتنزهات بالدقهلية خلال عيد الأضحى: وشهدت حديقة الأسرة والطفل، وحديقة شجرة الدر، وكورنيش النيل، والممشى الجديد، والرحلات النيلية والملاهي الثابتة والمتنقلة، والرحلات النيلية، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء تسودها البهجة والسرور والمحبة. محافظ الدقهلية يعبر عن سعادته بإمتلاء الحدائق والمتنزهات بالمواطنين: وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن بالغ سعادته بامتلاء الحدائق العامة والمفتوحة وممشى النيل والمتنزهات والميادين بالأسر والشباب والأطفال لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء مبهجة، وأضاف أن سعادته لا توصف برؤية هذه الأجواء المبهجة والفرحة التي تغمر الأسر في احتفالاتهم بالعيد في ربوع محافظة الدقهلية. استنفار الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية خلال أيام عيد الأضحى وأكد محافظ الدقهلية على أن الأجهزة التنفيذية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة تتابع عن كثب توافر الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والدعم اللازم لهم في مختلف المجالات وتذليل أي عقبات تعوق، الاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، وتمكينهم من قضاء إجازة سعيدة. وقد واصلت الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية وكورنيش النيل، لاستقبال الزوار لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وضفاف النيل والرحلات النيلية التى استمرت على مدار اليوم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذًا لتوجيهات محافظ الدقهلية. اقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات فى الدقهلية خلال اجازة عيد الأضحى WhatsApp Image 2025-06-07 at 10.48.47 PM (1) WhatsApp Image 2025-06-07 at 10.48.47 PM (2) WhatsApp Image 2025-06-07 at 10.48.47 PM (3) WhatsApp Image 2025-06-07 at 10.48.47 PM WhatsApp Image 2025-06-07 at 10.48.48 PM (1) WhatsApp Image 2025-06-07 at 10.48.48 PM (2) WhatsApp Image 2025-06-07 at 10.48.48 PM WhatsApp Image 2025-06-07 at 10.48.49 PM (2) WhatsApp Image 2025-06-07 at 10.48.49 PM (3) WhatsApp Image 2025-06-07 at 10.48.49 PM WhatsApp Image 2025-06-07 at 10.48.50 PM (1) WhatsApp Image 2025-06-07 at 10.48.50 PM (2) WhatsApp Image 2025-06-07 at 10.48.50 PM

المدن

منذ 19 دقائق

• المدن

بعد سقوط النظام: المرسوم 66.. مظالم ووعود شفهية

منذ عهد جمال عبد الناصر في العام 1958 يعاني أهل المزة حسب أحد ملاكها الأصليين، خالد كوكش، من الاستملاكات لأراضيهم التي حولتها الحكومات المتعاقبة إلى منطقة خدمية من جامعات ومؤسسات حكومية، ليزيد الطين بلة، المرسوم التشريعي رقم 66 في عام 2012، بزعم تطوير مناطق "المخالفات والسكن العشوائي" في جنوب شرق المزة (ماروتا سيتي) وجنوب المتحلق الجنوبي (باسيليا سيتي). ويصار الى تحويل ملكيات الأراضي إلى "أسهم تنظيمية" تُوزع على أصحاب الحقوق بشكل مجحف، وتغيير ديمغرافي، ونزع قسري للملكيات، وتهجير لسكانها الأصليين، لتتحول رئة دمشق الغربية الخضراء، إلى كتل بيتونية، شوهت هوية دمشق، وإرثها التاريخي. الظلم الواقع على الملاك الأصليين تزامن تطبيق المرسوم 66 مع معاناة كبيرة للملاك للأراضي والعقارات في تلك المنطقة، ويستعرض كوكش السياق التاريخي للاستملاكات في منطقة المزة والظلم الذي سببه ذلك المرسوم. فقد استملكت الحكومة السورية أراضي أهالي المزة الزراعية لإنشاء "مؤسسات حكومية مثل مشفى الأسد الجامعي والمباني السكنية على أوتوستراد المزة، دون تعويض عادل". بذلك تحولت المزة، حسب كوكش، من "سلة غذائية" لدمشق (مع كفرسوسة وداريا) إلى "منطقة منظمة لخدمة الدولة"، مما أفقد السكان مصدر رزقهم الزراعي. يتابع كوكش: "صُدم الأهالي بمخطط جديد يصنف أراضيهم الزراعية خلف أوتوستراد المزة وشارع 17 نيسان والمتحلق الجنوبي كـ"حدائق خضراء"، ما يعني استملاكها عملياً". أدى ذلك إلى تظاهرات واحتجاجات عام 2000، انتهت باعتقالات أمام محافظة دمشق. وفي آخر المطاف، "نتج عن هذا الضغط تعديل المخططات عام 2010 فأُقر المخططان 101 و102، وهما أساس (ماروتا سيتي) و(باسيليا سيتي) فيما بعد". المرسوم 66 يتابع كوكش أن أهم المظالم التي وقعت على أهل المنطقة بموجب المرسوم 66 فيما بعد، هو "نزع الملكية القسري". فقد أجبر الملاّك على التخلي عن ممتلكاتهم لصالح الجهات المنفذة للمشروع (شركات مرتبطة بالدولة غالباً)، معتبراً أن الأمر الأخطر هو البديل السكني غير المجدي، فقد "عُرض على بعض الملّاك الحصول على أسهم في الشركة المنفذة للمشروع، بدلاً من تعويض نقدي أو عقارات في المشروع الجديد". ويشير إلى أن "هذا البديل لم يوفر للملّاك مساكن بديلة في المنطقة نفسها أو في مناطق ذات مواصفات وخدمات مماثلة، مما سبب تشتتاً للعائلات وفقداناً للجوار الاجتماعي". ولم يغفل "غياب الشفافية والمشاركة" في وضع مواد هذا المرسوم. آليات قمعية فُرض على المالكين، حسب كوكش، "تقديم طلبات إثبات حقوقهم خلال 30 يوماً فقط" عبر إعلانات محدودة النطاق، مما استبعد النازحين والمعتقلين والمطلوبين أمنياً. على الجانب الآخر، تم تقييم مجحف للعقارات، يضيف كوكش قائلاً إن "التعويضات قدمت بناءً على أسعار عام 2012 (قبل ارتفاعها بسبب المرسوم)، مع تجاهل القيمة الحقيقية للأراضي والمساحة الهوائية (البناء العمودي)". كما "رُبطَ استحقاق السكن البديل بشرط الإقامة الفعلية وقت التقييم"، مما حرم الغائبين قسراً. الأمر الملفت حسب كوكش فهو "التوزيع غير العادل للحصص". فقد خُصص 83% من مساحة المشروع للدولة (33% حدائق، 33% شوارع، 7% منشآت حكومية، 7% خدمات، 3% مرافق عامة)، بينما حصل المالكون الأصليون على 17% فقط، كأسهم في المشروع. أبعاد سياسية واجتماعية يعتبر كوكش أن المرسوم كان "عقاباً جماعياً للمناطق الثائرة". فقد صدر المرسوم عام 2012 بعد عام من الاحتجاجات ضد نظام الأسد، واستهدف مناطق مثل المزة وكفرسوسة وداريا التي شاركت في الحراك. ويعتبر كوكش أن المرسوم 66، كان أداة لـ"تغيير ديمغرافي" لصالح الموالين، عبر تهجير السكان الأصليين واستبدالهم بطبقة موالية. ولم يغفل كوكش تورط محافظة دمشق في عهد الأسد وشركة الشام القابضة "في فساد بائن"، فقد أشرفت المحافظة ممثلة بالمحافظ بشير الصبان، على الهدم والتنظيم، واقتطعت 50 مقسماً لصالحها. إلى جانب كثير من القضاة الذين رفضوا تقديم اعتراضات قانونية، والسماسرة الذين روّجوا لأسهم المشروع للمغتربين والأثرياء، بينما عاش أصحابها الأصليون في المنفى. وعود شفهية ويلفت كوكش أن أهالي المزة شكّلوا لجان لتقديم مقترحات للمحافظ الجديد والحكومة، بينها تعديل توزيع الحصص لتصبح 60% للمالكين و40% للدولة، واستبدال "الوحدات التدريسية الزائدة" في المخطط (8 وحدات مقررة رغم حاجة المنطقة لواحدة فقط) بأبراج سكنية تعود ملكيتها لأصحاب الأرض. وبعد لقاءات مع محافظ دمشق الجديد ماهر مروان، الذي وعد بمعالجة المشكلات عبر تعديلات قانونية، بالإضافة الى التنازل عن "بعض مصالح المحافظة" لضمان الحقوق. إلى جانب إعادة النظر بموضوع السكن البديل، يضيف كوكش، "حتى هذه اللحظة بقيت تلك الوعود شفهية". كذلك لم يخفِ كوكش، صعوبة إلغاء المرسوم كلياً بسبب تحويل الملكيات إلى "أسهم شائعة" وبدء تداولها. ويشير إلى"الحاجة لتشريعات جديدة تلغي المرسوم 66" وتنظم إعادة التوزيع. ويستطرد: "هذا لا يمكن تحقيقه اليوم بسبب عدم وجود مجلس شعب (برلمان) منتخب". كذلك التعويض العادل عن الأضرار المادية والنفسية، إلى جانب "محاكمة كل المتورطين في إقرار هذا المرسوم السيء الذكر". تغيير الهوية من جانبه، يعتبر المهندس المعماري عصام العوف، أن مشروع تنظيم كفرسوسة والمزة ومزارع الرازي وداريا والقدم، كتجسيد للمرسوم 66، يمثل "جريمة معمارية"بحق مدينة دمشق، لكثير من الأسباب، أولها "إهمال الهوية المعمارية الدمشقية". ويؤكد العوف لـ"المدن"، أن المشروع لم يُصمم وفقًا لمعايير عالمية تحترم أو تحافظ على الهوية المعمارية والتاريخية الفريدة لدمشق. وقد تم "تجاهل السمات المميزة" مثل أنماط البناء التقليدية، والانسجام مع النسيج العمراني القديم، والعلاقة مع البيئة المحيطة. كذلك يرى أن "استنساخ نموذج دبي، غير مقبول حضارياً"، لأنه ينفي أصالة المدينة ويحولها إلى نسخة مشوهة من مدن الخليج، متناسياً تاريخها العريق الذي يمتد لآلاف السنين. كما أن هذا المشروع "غير ملائم بيئياً واجتماعياً"، لأن نمط الأبراج الزجاجية والفولاذية الشاهقة ونمط الحياة المرتبط بها، قد لا يتناسب مع المناخ، أو الثقافة الاجتماعية الدمشقية التقليدية. ويضيف العوف أن "تذويب الخصوصية" يؤدي إلى فقدان دمشق لوجهها المميز، في عمومية معمارية لا هوية لها. بين الماضي والمستقبل يعكس هذا المرسوم، في جوهره، صراعاً بين رؤىً تتبنى الحداثة الشكلية على حساب الهوية والعدالة الاجتماعية، وبين حق المدينة في الحفاظ على تراثها وحق أهلها في الملكية العادلة والتنمية الشاملة التي تحترم تاريخهم. تصريحات المهندس عصام العوف وخالد كوكش، تضع الإصبع على جرح معماري واجتماعي عميق خلّفته سياسات التنظيم العمراني في منطقة المزة وحولها، بموجب المرسوم 66 الذي لم يكن مجرد أداة "تنظيم عمراني"، بل آلية منهجية لاستهداف المناطق الثائرة عبر مصادرة الأملاك وتغيير هويتها الديمغرافية. اليوم، تُعتبر إعادة النظر بهذا المرسوم، اختباراً حقيقياً لحكومة الشرع الانتقالية، في التعامل مع إرث الفساد والاستبداد. إن نجاح لجان الأهالي والمحافظة في تعديل التوزيع لصالح المالكين (60% بدل 17%)، سيكون مؤشراً على عدالة انتقالية في أحد وجوهها، بينما الإخفاق سيعمق عقوداً من الظلم.

تورس

منذ 20 دقائق

• تورس

جمعية تونس نظيفة: حملة تجميع جلود الاضاحي لم تتمكن من جمع سوى 20 بالمائة من الجلود

وقال المسؤول بالجمعية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن ضعف نسبة تجميع الجلود سيتسبب في القاء حوالي 500 الف جلد في الطبيعة، وردمها دون تثمين وهو ما من شانه ان يمثل كارثة بيئية. وفسر أن كمية الجلود المجمعة في إطار الحملة لهذه السنة لم تتجاوز 160 ألفا من بين 800 الف تلقيها العائلات التونسية بمناسبة عيد الأضحى، مقابل اكثر من 300 ألف جلد تم جمعها السنة الماضية وذلك بسبب مقاطعة أصحاب المدابغ ورافعي الجلود المشاركة في الحملة. وبين أن أصحاب المدابغ طالبو بتمكينهم من رخص استثنائية للتصدير نظرا لأن تثمين الجلود لا يحقق المردودية المرجوة في السوق المحلية. وذكر أن الحملة لم تشهد مشاركة سوي 3 او 4 مدابغ من بين حوالي 15 مدبغة تنشط في كامل جهات البلاد، كاشفا أن اجتماعات عقدت بمقر المركز الوطني للجلود والأحذية وشاركت فيها جميع الأطراف ضمن الحملة، بما في ذلك أصحاب المدابغ وجمعية من أجل تونس نظيفة، ولم يقع خلالها التوصل إلى أي اتفاق قبل حلول عيد الأضحى.