وكيل الملك بسلا يتصدى لسماسرة القضايا
وجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا ضربة قوية لشبكة متورطة في السمسرة والنصب على المتقاضين، حيث يزعم أعضاؤها أن لديهم قدرات على حل المعضلات الكبرى، والتدخل في الملفات القضائية قصد تغيير الأحكام، غير أنه سيتم كشف الشبكة ووضع حد لنشاطها الإجرامي المسيء للمحكمة.
وفي هذا السياق قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، متابعة شبكة إجرامية مفترضة للسمسرة في ملفات قضائية، ومن بين الموقوفين أشخاص ينتحلون صفة محامين، وقد تمت إحالة الجميع على السجن المحلي العرجات.
وشهدت المحكمة حالة استنفار قصوى، مباشرة بعد الشكاية التي تقدم بها الأستاذ عصام صمري، المحامي بهيئة الرباط، والتي رصد فيها تحركات مشبوهة، قبل أن يتقدم بشكاية إلى وكيل الملك، وتتحرك المسطرة.
كما دخل على الخط الأستاذ عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، والذي واكب العملية واتخذ تدابير وإجراءات فعالة حظيت بإشادة المحامين في مدينتي الرباط وسلا.
وقد وقع ثلاثة عناصر من الشبكة في يد النيابة العامة وهم في حالة تلبس مكشوف أثناء محاولة النصب على أحد المتقاضين، مقدمين أنفسهم أنهم يمتلكون القدرة على التدخل في ملفه لينال الحكم الذي يرغب فيه مقابل مبلغ مالي هو 20 ألف درهم.
وبعد أن حامت الشكوك حول المتهم الأول تم توقيفه وفتح تحقيق معه، ولما جوبه بسؤال حول وجوده في المحكمة أجاب بأنه رفقة أحد المتقاضين، لكن لم يصمد كثيرا حيث تم الكشف عن سلوكه الإجرامي.
وضمت الشبكة سيدة، وقد تابعت النيابة العامة مجموع الموقوفين بتهم تتعلق بالنصب ومحاولة النصب والارشاء وانتحال صفة ينظمها القانون واستغلال النفوذ.
وبعد فتح التحقيق مع المعنيين بالأمر، وبعد تفريغ محتويات هواتف الأظناء، تمكنت مصالح الشرطة القضائية من التعرف على وقائع نصب سابقة استهدفت مواطنين آخرين بالأسلوب ذاته، حيث خلصت التحريات إلى وجود نشاط ممنهج تمارسه الشبكة المذكورة داخل أروقة المحكمة.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية بسلا ومنذ قدوم وكيل الملك الحالي إليها، عرفت حملات تطهير متعددة لتنقية محيطها وردهاتها من الظواهر المشينة سواء تعلق الأمر بشهود الزور أو سماسرة المحكمة، الذين تعرضوا لأكبر ضربة أوقعتهم في شباك عناصر الأمن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة نيوز
منذ 2 ساعات
- طنجة نيوز
قضية 'مجموعة الخير'.. استئنافية طنجة تؤيد الأحكام وتستثني تعويض الضحايا
أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة الستار، مؤقتًا، على واحدة من أكثر القضايا المالية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، بعد أن قررت تثبيت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق المتورطين في ملف 'مجموعة الخير'، فيما رفضت البت في المطالب المدنية المقدّمة من الضحايا. القرار الذي صدر مؤخرًا، جاء ليؤكد العقوبات الحبسية التي طالت 23 شخصًا، من ضمنهم امرأتان لعبتا دورًا محوريا في إدارة هذا المخطط، ويتعلق الأمر بكل من 'يسرى' و'كريمة'، واللتين أدينتا بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 5000 درهم لكل واحدة منهما. وبينما كانت أسر المتهمين تعوّل على تخفيف العقوبات خلال مرحلة الاستئناف، فوجئ مئات الضحايا برفض المحكمة لمطالبهم المدنية، بحجة 'عدم الاختصاص'، ما أجج حالة من الغضب في أوساط المتضررين الذين فقد كثير منهم مدخرات سنوات طويلة، بعدما استُدرجوا بوعود خيالية لأرباح سريعة. القضية، التي وُصفت بكونها نموذجًا كلاسيكيًا للاحتيال الهرمي، تورط فيها متهمون وُجهت إليهم تهم ثقيلة، أبرزها النصب والاحتيال، وتكوين شبكة لجمع الأموال دون ترخيص، والتعامل غير المشروع بالعملات الرقمية، فضلا عن شبهة تهريب الأموال واستثمارها خارج الأطر القانونية. وعرفت جلسات المحاكمة نقاشات مطولة دامت لأزيد من 40 ساعة، استمعت خلالها المحكمة إلى المتهمين، ومحامي الدفاع، وهيئة الضحايا، دون أن يتمكن الطرف المدني من انتزاع اعتراف قضائي بحق التعويض. اللافت في الملف أن حجم الأضرار المالية التي تسبب فيها هذا النشاط الاحتيالي قُدّر بمليارات السنتيمات، فيما تجاوز عدد الضحايا حاجز الألف، من مختلف الأعمار والفئات، بعضهم استدان ليدخل غمار الاستثمار المزعوم، والبعض الآخر خسر كل ما يملك. وإن كانت هذه القضية قد سجلت حضورًا قويًا داخل أروقة القضاء، فإنها فتحت كذلك نقاشًا واسعًا حول غياب الحماية القانونية الكافية في وجه أنماط النصب المالي الحديثة، ودور الرقابة الاقتصادية في رصد الأنشطة المشبوهة قبل تفاقمها. في ظل غياب تعويض مباشر للضحايا، تبقى آمالهم معلقة على مسارات قانونية أخرى قد تلجأ إليها هيئات الدفاع، سواء عبر المطالبة بمراجعة قضائية أو تحريك دعاوى مدنية موازية.
برلمان
منذ 5 ساعات
- برلمان
إدانة عميد شرطة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في قضية هشام جيراندو
الخط : A- A+ إستمع للمقال علم موقع 'برلمان.كوم' من مصادره، أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكما بإدانة عميد شرطة 'ع.ش' بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم. وحسب ذات المصدر، جاءت هذه الإدانة بتهم 'إهانة مؤسسة ينظمها القانون، والمشاركة في نشر وقائع تشهيرية بقصد التشهير، وإفشاء السر المهني'. كما تأتي هذه الإدانة في سياق تورط المتهم في أعمال تشهير عبر الإنترنت، والتي ارتكبها المدعو هشام جيراندو. هذا وأمرت المحكمة بحذف مقاطع الفيديو موضوع الدعوى القضائية، ومصادرة الهاتف المحجوز في إطار هذه القضية لصالح الدولة. ويشار إلى أنه يتعين نشر ملخص الحكم، بعد أن يصبح نهائياً، في جريدتين وطنيتين، واحدة رقمية وأخرى ورقية، باللغة العربية والفرنسية، وذلك على نفقة المدان.
المغربية المستقلة
منذ 6 ساعات
- المغربية المستقلة
تفعيل العقوبات البديلة لتخفيف الاكتظاظ في السجون ستدخل حيز التنفيذ في 22 غشت من سنة 2025
المغربية المستقلة : ما هي العقوبات البديلة؟ هي تدابير غير سالبة للحرية تهدف إلى استبدال عقوبة السجن بعقوبات أخرى تُحقق أهداف العقوبة الجنائية مثل الردع العام والخاص، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم – ماهي أنواع العـقوبات البـــديلة التي ستطبق ؟ 1. العمل لفائدة المنفعة العامة بدون آجر – يعني أن الشخص المحكوم عليه بالعقوبة البديلة غادي يخدم بلا ما يتخلص يعني خدمة تطوعية إجبارية تُعتبر عقوبة، لكنها عوض السجن. ✓ كا تنظيف الشوارع أو الحدائق لفائدة البلدية ✓صيانة مرافق عمومية لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية ✓المساعدة في أنشطة جمعيات اجتماعية أو خيرية ✓أشغال بسيطة داخل دور العبادة وغيرها من الأعمال التي تعود بالنفع على المجتمع * مدة العمل : بين 40 و3600 ساعة * كل 3 ساعات = يوم سجن 2. المراقبة الإلكترونية وضع سوار إلكتروني يحدد حركة المحكوم عليه * المدة والمجال يحددهما الحكم القضائي 3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية مثل: – الإقامة الجبرية – منع دخول أماكن محددة – الخضوع للعلاج – الحضور الدوري أمام سلطة إدارية أو قضائية – إصلاح الضرر للضحايا 4. الغرامة اليومية بدل الحبس – مبلغ يُحدد عن كل يوم سجن – من 100 درهم كحد أدنى – إلى 2000 درهم كحد أقصى يؤخذ بعين الاعتبار: الوضعية المادية، خطورة الجريمة، الأضرار، قيمة التعويض
