غزة أصبحت أسوأ من الجحيم.. صرخة مدوية من رئيسة الصليب الأحمر
قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، إنّ 'غزة أصبحت أسوأ من الجحيم على الأرض، وإنّ الإنسانية قد أخفقت، بينما يشاهد العالم أهوال الحرب في القطاع'.
وفي حديثها إلى هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي'، في مقر اللجنة بجنيف، قالت سبولياريتش إن 'مستوى الدمار، مستوى المعاناة، والأهم من ذلك، حقيقة أننا نشهد شعبا يُجرّد بالكامل من كرامته الإنسانية، يجب أن يصدم ذلك ضميرنا الجماعي'.
وفي غرفة قريبة من واجهة عرضت عليها ثلاث جوائز نوبل للسلام حصلت عليها اللجنة، شدّدت سبولياريتش، على ضرورة أن تبذل الدول المزيد من أجل إنهاء الحرب، ووقف معاناة الفلسطينيين، وضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وكانت سبولياريتش قد وصفت خلال تصريحاتها في نيسان غزة بكونها 'جحيم على الأرض'، فيما قالت خلال التصريح الحديث: 'لقد أصبح الأمر أسوأ، لا يمكننا الاستمرار في مشاهدة ما يحدث، إنه يتجاوز أي معيار قانوني أو أخلاقي أو إنساني مقبول'.
واسترسلت: 'لكل دولة حق في الدفاع عن نفسها، ولكل أم الحق في أن ترى أطفالها يعودون إليها، ولا يوجد أي مبرر لأخذ الأسرى، ولا يوجد أي مبرر لحرمان الأطفال من الغذاء أو الرعاية الصحية أو الأمان. هناك قواعد تحكم الأعمال القتالية، وعلى كل طرف في أي نزاع احترامها'.
وأضافت: 'نحن نشهد أمورا ستجعل العالم مكاناً أكثر بؤساً، ليس فقط في هذه المنطقة، بل في كل مكان، لأننا نُفرغ القواعد التي تحمي الحقوق الأساسية لكل إنسان من معناها'.
وحذرت سبولياريتش من مستقبل مظلم للمنطقة في حال عدم التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدة أن 'هذا أمر مصيري للحفاظ على طريق نحو السلام في المنطقة'، وتابعت: 'إذا دمرنا هذا الطريق إلى الأبد، فلن تجد المنطقة أبدا الأمن والاستقرار؛ ولكن يمكننا إيقاف ذلك الآن، لم يفت الأوان بعد'. (عربي21)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
ترامب يدرس تفعيل قانون مكافحة التمرد، وقاضٍ يرفض طلباً بمنع إرسال قوات إلى لوس أنجلوس
Reuters يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون مكافحة التمرد، رداً على الاحتجاجات المتواصلة منذ يوم الجمعة في مدينة لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا. وقال ترامب إن 'نشر الجيش كان ضرورياً لحماية الممتلكات والأفراد الفيدراليين'، وذلك في أعقاب قراره بنشر 700 عنصر من سلاح مشاة البحرية الأمريكية 'المارينز' و4000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وفق رويترز. وأوضح في خطاب ألقاه الثلاثاء في قاعدة فورت براغ العسكرية بولاية كارولاينا الشمالية، أن 'ما تشهدونه في كاليفورنيا هو اعتداء شامل على السلام والنظام والسيادة، ينفذه مثيرو شغب يحملون أعلاماً أجنبية'، مضيفاً أن إدارته 'ستحرر لوس أنجلوس'، وفق رويترز. في حين، نفت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أن تكون شجّعت التظاهر ضد حملة طرد المهاجرين غير النظاميين، بعدما اتّهمها بذلك مسؤول أمريكي رفيع المستوى. وحذّر ترامب المتظاهرين الذين وصفهم بأنهم 'مخربون ومتمردون'، على منصته 'تروث سوشال' بقوله 'إذا تحدونا، سنرد بقوة، وأعدكم أننا سنضرب كما لم نفعل من قبل'. مذكرة قضائية ورفض قاضٍ أمريكي طلباً طارئاً من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بمنع إرسال قوات إلى لوس أنجلوس. وكانت سلطات ولاية كاليفورنيا طلبت الثلاثاء من القضاء إصدار مذكرة لمنع نشر القوات العسكرية في شوارع لوس أنجلوس. وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إن 'إرسال عناصر متمرسين بالقتال الحربي إلى الشوارع أمر غير مسبوق ويهدد جوهر ديمقراطيتنا'. وأضاف أن 'دونالد ترامب يتصرف كطاغية وليس كرئيس. نطلب من المحكمة تعطيل هذه الممارسات المخالفة للقانون فوراً'. والمذكرة التي تم تقديمها إلى محكمة شمال كاليفورنيا وتم رفضها، تذكر ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث بالاسم، وتتضمن اتهامات بانتهاك الدستور الأمريكي. وكان المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا رفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب لنشره الحرس الوطني دون إذن الحاكم. وفي حديثه لبرنامج 'نيوز آور' على بي بي سي، قال بونتا: 'يحق للرئيس القيام بأعمال قانونية، لكنه لا يحق له القيام بأعمال غير قانونية: هذه هي غايتنا، يجب عليه الالتزام بالقانون'. وأضاف أن 'القانون المزعوم الذي يستشهدون به لنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لا يمنحهم السلطة التي يدّعون أنه يمنحهم إياها. لا بد من وجود تمرد، وهو أمر غير موجود، ولا بد من وجود غزو، وهو أمر غير موجود، أو لا بد من وجود عجز عن إنفاذ القوانين وتطبيق قوانين الولايات المتحدة، وهو أمر غير موجود أيضاً'. وأكد أن 'سلطات إنفاذ القانون المحلية.. كانت قادرة على التعامل مع جميع القضايا'. 'الصور تجعل الأمر يبدو كما لو أن مدينتنا بأكملها تحترق' EPA وأعلنت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارن باس الثلاثاء فرض حظر تجول ليليٍ في وسط المدينة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس. وقالت كارن باس، إن الغالبية العظمى من المحتجين كانوا سلميين، وإن قوات إنفاذ القانون المحلية يمكنها تولي الأمور بسهولة. وأضافت أن 'الاضطرابات التي حدثت (كانت) في بضعة شوارع داخل نطاق وسط المدينة'. وتابعت 'ليس كل وسط المدينة، وليس كل المدينة. للأسف، تجعل الصورُ الأمرَ يبدو كما لو أن مدينتنا بأكملها تحترق، وهذا ليس صحيحاً'. وندّدت بنشر جنود الخدمة الفعلية، وهو ما قالت وزارة الدفاع إنه سيكلف دافعي الضرائب 134 مليون دولار. وتساءلت باس 'ماذا سيفعل مشاة البحرية عندما يصلون إلى هنا؟ هذا سؤال جيد. ليس لدي أدنى فكرة'. ونظّمت تظاهرات محدودة النطاق وسلمية إلى حد كبير على مدى أربعة أيام، تخلّلتها أعمال عنف متقطّعة ومعزولة شهدت تفريق محتجين ومواجهات بين ملثمين وعناصر الشرطة. واندلعت الاحتجاجات الجمعة بعدما صعّد ترامب الأسبوع الماضي حملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين يقول إنهم 'غزوا' الولايات المتحدة.
سيدر نيوز
منذ 12 ساعات
- سيدر نيوز
موظفو وزارة الخارجية البريطانية يُواجهون خيار الاستقالة إذا عارضوا الموقف الرسمي تجاه غزة
PA Media تلقى أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية، ممن أعربوا عن مخاوفهم بشأن احتمال 'تواطؤ' المملكة المتحدة في سياسات إسرائيل بغزة. رسالة تقول أنه في حال اعتراضهم الجوهري على سياسة الحكومة، فبإمكانهم النظر في تقديم استقالاتهم. و حصلت بي بي سي، على نسخة من الرسالة التي أرسلها الموظفون إلى وزير الخارجية ديفيد لامي الشهر الماضي. وفي الرسالة، تساءل المسؤولون عن استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية وما وصفوه بـ 'تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي'. وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن لديها أنظمة تمكن موظفيها من التعبير عن مخاوفهم، مضيفة أن الحكومة 'طبّقت القانون الدولي بصرامة' فيما يتعلق بالحرب في غزة. وقد أُرسلت الردود على رسالة الموظفين من أبرز مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية البريطانية، هما أوليفر روبنز ونيك داير. وجاء في ردهم على الموقعين على الرسالة: 'إذا كان اعتراضكم على أي جانب من سياسة الحكومة أو إجراءاتها جوهرياً، فإن خياركم النهائي هو الاستقالة من الخدمة المدنية. وهذا مسار مشرف'. وقد قوبل هذا الرد بـ'غضب عارم'، بحسب أحد المسؤولين الذين وقعوا على الرسالة. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: إن هناك 'إحباط وشعور عميق بخيبة الأمل بسبب تضييق مساحة التعبير عن الاعتراضات أكثر فأكثر'. وكانت رسالة المسؤولين الموقعة في 16 مايو/ أيار، هي الوثيقة الرابعة من نوعها التي يرسلها موظفو الخدمة المدنية المعنيون إلى الوزراء ومدراء وزارة الخارجية منذ أواخر عام 2023. وتعلم بي بي سي أن الموقعين على الرسالة يمثلون مجموعة واسعة من الخبرات في مختلف أقسام وزارة الخارجية والسفارات والبعثات بما في ذلك في لندن والخارج. وعكست الرسائل حجم الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، والقيود التي تفرضها إسرائيل على إمدادات المساعدات، وتوسع المستوطنات الإسرائيلية، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، من بين قضايا أخرى. ويُقال إن الموظفين يشعرون أيضاً بقلقٍ من أن العديد من تحذيراتهم لم تُؤخذ بعين الاعتبار، وأن أولئك المسؤولين عن تنفيذ القرارات قد يكونون عرضةً للمساءلة القانونية في أي إجراءات قضائية مستقبلية ضد الحكومة البريطانية. وجاء في رسالة ال 16 مايو/أيار أن: 'في يوليو/ تموز 2024، أعرب الموظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ الحكومة البريطانية. وخلال الفترة الفاصلة، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحاً'. وتابع الخطاب سرد عمليات قتل القوات الإسرائيلية لخمسة عشر عاملاً في المجال الإنساني في شهر مارس/آذار، وتعليق إسرائيل لجميع المساعدات إلى غزة في الشهر ذاته، 'مما دفع العديد من الخبراء والمنظمات الإنسانية إلى اتهام إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح في الحرب'. وأشار الخطاب إلى أن موقف الحكومة البريطانية ساهم في 'تآكل المعايير العالمية'، مشيراً إلى استمرار تصدير الأسلحة واستقبال لندن لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في أبريل/نيسان 'رغم المخاوف من انتهاكات القانون الدولي'. وأضاف الخطاب أن 'الحكومة الإسرائيلية، بدعم من إدارة ترامب، وضعت خططاً صريحة للنقل القسري لسكان غزة'. وفي ردهما بتاريخ 29 مايو/أيار، أخبر أوليفر و داير الموظفين أن الوزارة تسعى إلى تشجيع 'النقد البناء' كجزء من عملية صنع السياسات، وقد أنشأت بالفعل 'لجنة مراجعة خاصة' وجلسات استماع دورية مع الموظفين لبحث مخاوفهم في المجال السياسي. جاء في ردهما أن للموظفين الحق في التعبير عن آرائهم الشخصية، لكنهم أضافوا أنه 'قد يكون من المفيد' 'تذكيرهم' بالآليات المتاحة لمن يشعرون بعدم الارتياح تجاه السياسة المتبعة. وتابع الخطاب سرد سلسلة من الطرق التي يمكن للموظفين من خلالها طرح قضاياهم، قبل أن يضيف أن الاستقالة تمثل 'ملاذاً أخيراً' و'خياراً مشرفاً' لمن يعارضون سياسة الحكومة اعتراضاً جوهرياً. وجاء في الخطاب: 'أن الشرط الأساسي في خدمة الدولة البريطانية يقوم على أننا نلتزم بتنفيذ سياسات الحكومة القائمة بإخلاص، في حدود ما يفرضه القانون وقانون الخدمة المدنية.' ووصف مسؤول سابق اطّلع على المراسلات الرد بأنه 'محاولة للتضليل'. قال المسؤول السابق، الذي تحدث أيضاً بشرط عدم الكشف عن هويته إن: 'هذا يمنح الحكومة فحسب ما يُسمى بـ 'إنكار معقول' لتمكين انتهاكات القانون الدولي'. قالوا إن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية والخدمة المدنية الأوسع تبدو غير قادرة على استيعاب دروس الماضي، في إشارة إلى توصيات تقرير تشيلكوت لعام 2016 الصادر بعد التحقيق في حرب العراق. انتقد تشيلكوت ظهور 'اعتقاد راسخ' لدى كبار المسؤولين السياسيين في المملكة المتحدة بوجود أسلحة دمار شامل في العراق. وقد أدت توصياته إلى إصلاحات في الخدمة المدنية تهدف إلى تحدي 'التفكير الجماعي' وتمكين المسؤولين من التعبير عن مخاوفهم السياسية.
سيدر نيوز
منذ 19 ساعات
- سيدر نيوز
بعد رفع اسم سوريا، ماذا تعني 'الدول المارقة' ومن يضع هذه القائمة؟
Reuters قرر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت شطب سوريا من قائمة 'الدول المارقة'، في خطوة لاقت ترحيباً وتقديراً من الجانب السوري. وأعلن البيت الأبيض عبر منصة 'إكس' عن هذه الخطوة، مشيراً إلى أن سوريا لم تعد ضمن القائمة التي تضم دولاً مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا، وهي القائمة التي تُقيّد تعاون الولايات المتحدة مع الدول المدرجة فيها، خاصة في مجالات مثل الطاقة النووية المدنية. وتستهدف القائمة، التي تعتمدها الولايات المتحدة منذ نحو ثلاثين عاماً، دولاً تتهمها واشنطن بمعاداة مصالحها، ودعم الإرهاب، والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، إلى جانب ارتكاب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، وفق وكالة الأنباء السورية سانا. ما المقصود بـ'الدول المارقة'؟ وفقاً لتعريف المتحف الوطني للدبلوماسية الأمريكية، تُعرّف الدول المارقة بأنها 'تلك التي تنتهك القانون الدولي وتشكّل تهديداً لأمن الدول الأخرى'. ورغم أن مصطلح 'الدول المارقة' لا يُعد تصنيفاً رسمياً في النظام الأمريكي، إلا أن سوريا لا تزال مصنّفة كدولة 'راعية للإرهاب' من قبل وزارة الخارجية منذ عام 1979، وهو ما فرض عليها على مدى عقود 'قيوداً مشددة، شملت حظر المساعدات الخارجية، وتجميد صادرات ومبيعات الأسلحة، بالإضافة إلى ضوابط على المواد ذات الاستخدام المزدوج وقيود مالية متنوعة'. يوضح إيهاب عباس، صحفي سابق في وزارة الخارجية الأمريكية ومتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية، في حديثه مع بي بي سي أن 'مصطلح الدول المارقة هو تعبير أطلقته الإدارات الأمريكية المتعاقبة لوصف دول ترى أنها خارجة عن السياق الدولي، وهو سياق يعتمد بشكل رئيسي على وجهة النظر الأمريكية التي قد لا تتوافق بالضرورة مع وجهات نظر الدول الأخرى'. ويشير عباس إلى أن هذا المصطلح لا يحمل تعريفًا أو اعترافًا قانونياً دولياً من قِبل المنظمات العالمية أو الأمم المتحدة، بل هو وصف سياسي يُستخدم حصرياً في إطار السياسة الأمريكية. ويقول إن هذا المصطلح 'مرتبط بالمزاج الحكومي الأمريكي، ولا يُعد مصطلحاً قانونياً دولياً'. ووفق موقع 'ورلد إنفو'، ظهر مصطلح 'الدولة المارقة' في عهد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لوصف 'الدول العدوانية التي تهدد الولايات المتحدة أو حلفاءها'، حيث كانت كوريا الشمالية وكوبا وإيران والعراق وليبيا أولى الدول المصنفة بذلك. وأعاد البيت الأبيض عبر منصة (إكس) نشر رسالة شكر سورية موجهة للرئيس دونالد ترامب، معبّرة عن الامتنان 'لبرنامجه الريادي والانفتاح غير المسبوق على سوريا وشعبها الحر'. وقالت الرسالة: 'نعد الرئيس ترامب وإدارته بأن نستمر في تمكين العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الشعبين والقيادتين، السورية والأمريكية، والتعاون بالشفافية والمصداقية والمهنية المطلوبة لاستثمار هذه الفرصة الذهبية النادرة التي التقى فيها انتصار ثورة السوريين مع دعم أكبر وأقوى دولة في العالم'. وقال مكتب شؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية في منشور على منصة إكس إن العلاقات الأمريكية السورية تدخل مرحلة جديدة، مشيراً إلى العمل على ضمان التعامل الآمن مع أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، مع التطلع إلى طي صفحة هذا البرنامج نهائياً. بدورها أعربت السيناتور الديمقراطية جين شاهين في منشور على منصة (إكس) عن سعادتها بإزالة سوريا من قائمة 'الدول المارقة' والتي تشمل إيران وروسيا وكوريا الشمالية. ويؤدي هذا إلى طرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات الأمريكية السورية، خاصة عقب إعلان ترامب من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات المفروضة على دمشق في مايو/أيار 2025. قائمة 'الدول المارقة' تضم الدول المدرجة على قائمة 'الدول المارقة' أفغانستان، التي أُدرجت في عام 1998، إلى جانب كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وإيران ، بالإضافة إلى السودان التي أُدرجت في عام 1993، وفقاً لقائمة نشرها موقع 'وورلد إنفو'. ومن بين الدول التي كانت مدرجة سابقاً في قائمة 'الدول المارقة' العراق وليبيا وجنوب أفريقيا. ويشير الموقع إلى أن هذه القائمة ليست ملزمة دولياً. على سبيل المثال، في حالة ليبيا عام 2006، كان مجرد تصريح علني لمعمر القذافي ضد الإرهاب كافياً لإزالتها من القائمة، وفقاً لموقع 'وورلد إنفو'. لم تُصنَّف كوريا الشمالية كدولة مارقة بين عامي 2008 و2017، بعدما افترضت الولايات المتحدة أنها أوقفت برنامجها النووي. في المقابل، أُضيفت عدة دول خلال عهد ترامب، منها فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، رغم أنها كانت قد أُزيلت سابقاً من القائمة. الدول المانحة تتعهد بتقديم 6,3 مليار دولار لدعم سوريا هل يصل برج ترامب حقاً إلى دمشق؟ يوضح عباس أن توصيف دولة بأنها 'مارقة' يعكس وجهة النظر الأمريكية، حيث تعتبر واشنطن تلك الدولة تهديداً للأمن القومي الأمريكي، ولمصالح مواطنيها. ويشير إلى أن الدول المصنفة بهذه الصفة غالباً ما تمتلك قدرات على استخدام أسلحة فتاكة أو أسلحة دمار شامل، مثل الأسلحة الكيميائية أو النووية أو البيولوجية، بحسب تعبيره. ويرى أن قرار إدراج دولة ضمن هذه القائمة يكون مرتبطاً بقرارات تصدر عن الكونغرس الأمريكي، أو الرئيس أو وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي عام 2019، نشرت كلية الحقوق بجامعة 'كيس ويسترن ريزيرف' الأمريكية مقالاً عن استخدام القوة ضد 'الدول المارقة'، أشارت فيه إلى تصريح للرئيس جورج بوش قال فيه: 'تُشكّل دولٌ كهذه، وحلفاؤها الإرهابيون، محور شر يتسلح لتهديد السلام العالمي. وبسعيها إلى أسلحة الدمار الشامل، تُشكل هذه الأنظمة خطراً جسيماً ومتزايداً. بإمكانها تزويد الإرهابيين بهذه الأسلحة، وبإمكانها مهاجمة حلفائنا أو محاولة ابتزاز الولايات المتحدة. في أيٍ من هذه الحالات، سيكون ثمن اللامبالاة كارثياً'. وحول القاسم المشترك بين الدول المارقة، نقل المقال عن مستشار الأمن القومي آنذاك، أنتوني ليك، قوله: 'تنخرط هذه الدول في برامج عسكرية طموحة ومكلفة، لا سيما في مجال أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إطلاق الصواريخ، في سعي مضلل لإيجاد حل لحماية أنظمتها أو تعزيز أهدافها في الخارج'. وبحسب المقال، وصف ليك هذه الدول بأنها 'دول متمردة وخارجة عن القانون، وتسيطر على السلطة بالإكراه، وتقمع حقوق الإنسان، وتروج لأيديولوجيات متطرفة'. ويؤكد عباس أن مصطلح 'الدول المارقة' لا يحمل آثاراً قانونية دولية ولا يستند إلى القوانين الدولية، بل هو مصطلح أمريكي بامتياز تستخدمه الولايات المتحدة متى شاءت، ويمكنها أيضاً رفع هذا التصنيف عن أي دولة في الوقت الذي تراه مناسباً.
