logo
غزة أصبحت أسوأ من الجحيم.. صرخة مدوية من رئيسة الصليب الأحمر

غزة أصبحت أسوأ من الجحيم.. صرخة مدوية من رئيسة الصليب الأحمر

بيروت نيوزمنذ 4 أيام

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، إنّ 'غزة أصبحت أسوأ من الجحيم على الأرض، وإنّ الإنسانية قد أخفقت، بينما يشاهد العالم أهوال الحرب في القطاع'.
وفي حديثها إلى هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي'، في مقر اللجنة بجنيف، قالت سبولياريتش إن 'مستوى الدمار، مستوى المعاناة، والأهم من ذلك، حقيقة أننا نشهد شعبا يُجرّد بالكامل من كرامته الإنسانية، يجب أن يصدم ذلك ضميرنا الجماعي'.
وفي غرفة قريبة من واجهة عرضت عليها ثلاث جوائز نوبل للسلام حصلت عليها اللجنة، شدّدت سبولياريتش، على ضرورة أن تبذل الدول المزيد من أجل إنهاء الحرب، ووقف معاناة الفلسطينيين، وضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وكانت سبولياريتش قد وصفت خلال تصريحاتها في نيسان غزة بكونها 'جحيم على الأرض'، فيما قالت خلال التصريح الحديث: 'لقد أصبح الأمر أسوأ، لا يمكننا الاستمرار في مشاهدة ما يحدث، إنه يتجاوز أي معيار قانوني أو أخلاقي أو إنساني مقبول'.
واسترسلت: 'لكل دولة حق في الدفاع عن نفسها، ولكل أم الحق في أن ترى أطفالها يعودون إليها، ولا يوجد أي مبرر لأخذ الأسرى، ولا يوجد أي مبرر لحرمان الأطفال من الغذاء أو الرعاية الصحية أو الأمان. هناك قواعد تحكم الأعمال القتالية، وعلى كل طرف في أي نزاع احترامها'.
وأضافت: 'نحن نشهد أمورا ستجعل العالم مكاناً أكثر بؤساً، ليس فقط في هذه المنطقة، بل في كل مكان، لأننا نُفرغ القواعد التي تحمي الحقوق الأساسية لكل إنسان من معناها'.
وحذرت سبولياريتش من مستقبل مظلم للمنطقة في حال عدم التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدة أن 'هذا أمر مصيري للحفاظ على طريق نحو السلام في المنطقة'، وتابعت: 'إذا دمرنا هذا الطريق إلى الأبد، فلن تجد المنطقة أبدا الأمن والاستقرار؛ ولكن يمكننا إيقاف ذلك الآن، لم يفت الأوان بعد'. (عربي21)

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

لا موعد للشيباني بعد في "الخارجية"...الالغاء من المجلس الاعلى الى الاتفاقيات المجحفة
لا موعد للشيباني بعد في "الخارجية"...الالغاء من المجلس الاعلى الى الاتفاقيات المجحفة

المركزية

timeمنذ 3 ساعات

  • المركزية

لا موعد للشيباني بعد في "الخارجية"...الالغاء من المجلس الاعلى الى الاتفاقيات المجحفة

المركزية- مع ان حبرا كثيرا سال في مجال الحديث عن زيارة وفد سوري وزاري وأمني رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني لبنان، في الاسبوع الاخير من شهر حزيران الجاري، الا ان وزارة الخارجية اللبنانية لم تتبلغ حتى الساعة، بحسب ما تؤكد اوساطها لـ"المركزية" اي طلب للزيارة ولا تم تحديد موعد رسمي للشيباني والوفد، علما ان الزيارة إن حصلت ستكون مثابة رد على تلك الرسمية اللبنانية الى سوريا. الزيارة حين تتم، ستشكل حجر الرحى لإطلاق عجلة عمل سبحة لجان ستشكل، كل منها ضمن اطار مهمة محددة بحسب طبيعتها. فبعدما انطلق العمل من الرياض في مجال ترسيم الحدود بين البلدين، إبان لقاء وزيري الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف ابو قصرة، على ان يبدأ التنفيذ بعد اللقاء الثاني المفترض ان يحدد موعده في الايام القليلة المقبلة، ستبدأ اللجنة المختصة العمل انطلاقا من الوثائق والخرائط الفرنسية التي حددت الحدود الجغرافية بين البلدين ايام الانتداب الفرنسي للبنان وسوريا. ولن تقتصر رعاية الترسيم على السعودية بل تنضم اليها فرنسا التي اوفدت مبعوثها الخاص جان ايف لودريان الى بيروت للمتابعة، والولايات المتحدة الاميركية المهتمة جداً بطي هذا الملف لارساء الاستقرار الدائم بين البلدين، من ضمن مسار التهدئة وصولا الى السلام الذي يطمح الى تحقيقه الرئيس دونالد ترامب علّه يحظى بجائزة نوبل يتطلع اليها منذ زمن. وفي هذا السياق، تفيد الاوساط ان السفير الاميركي لدى تركيا المكلف ملف سوريا توماس برّاك اللبناني الاصل سيثير بدوره مع المسؤولين اللبنانيين في زيارته المرتقبة الاسبوع المقبل على الارجح مسألة الترسيم ومن ضمنها حتما مزارع شبعا، ووجوب اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحسم هويتها مرة لكل المرات. وتوضح الاوساط ان الوزير يوسف رجي سيثير مع الشيباني ملفات كثيرة. فإلى الترسيم الذي بات في عهدة الجيش اللبناني ووزارة الدفاع لمتابعته تقنيا ولوجستياً، لا بدّ سيحضر ملف النازحين السوريين لإعادتهم الى بلادهم بعدما انتفت مبررات وجودهم في لبنان، انطلاقا من الخطة الجديدة التي اعدها لبنان، ومعها حكما ملف السوريين الموقوفين في السجون اللبنانية وقد ضاقت بهم ذرعاً نسبة لاعدادهم الهائلة.ذلك ان ترحيلهم الى دمشق من شأنه ان يخفف الاكتظاظ الجنوني في السجون لا سيما في سجن رومية المركزي. ولا تخفي الاوساط اتجاه الوزير رجي، لا بل إصراره على اعادة النظر بمجمل الاتفاقيات المعقودة بين البلدين ايام النظام الاسدي والجانحة كلها لمصلحة سوريا مقابل اجحاف بحق لبنان، بحيث يتم الغاؤها وابرام اخرى جديدة تحترم حقوق البلدين الجارين وتؤسس لعلاقات من دولة الى دولة، من دون ان ينسى حكما الاشارة الى ضرورة الغاء المجلس الاعلى اللبناني- السوري، لزوم ما لا يلزم، وكل ما ينبثق ويتفرع منه. مسار اعادة بناء العلاقات اللبنانية- السورية لا بدّ سيستلزم وقتاً، الا انه وُضع على السكة الصحيحة ، حتى حينما يُعاد بناء الدولة السورية المُعتدلة ويُنتخب رئيس جديد يشبه الدولة المدنية التي يتطلع اليها المجتمع الدولي، بعيدا من التشدد والمتشددين، تكون الارضية جهزت بالكامل، والدولتان الجارتان رتبتا امورهما المشتركة، تماما كسائر دول العالم.

ترامب يدرس تفعيل قانون مكافحة التمرد، وقاضٍ يرفض طلباً بمنع إرسال قوات إلى لوس أنجلوس
ترامب يدرس تفعيل قانون مكافحة التمرد، وقاضٍ يرفض طلباً بمنع إرسال قوات إلى لوس أنجلوس

سيدر نيوز

timeمنذ يوم واحد

  • سيدر نيوز

ترامب يدرس تفعيل قانون مكافحة التمرد، وقاضٍ يرفض طلباً بمنع إرسال قوات إلى لوس أنجلوس

Reuters يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون مكافحة التمرد، رداً على الاحتجاجات المتواصلة منذ يوم الجمعة في مدينة لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا. وقال ترامب إن 'نشر الجيش كان ضرورياً لحماية الممتلكات والأفراد الفيدراليين'، وذلك في أعقاب قراره بنشر 700 عنصر من سلاح مشاة البحرية الأمريكية 'المارينز' و4000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وفق رويترز. وأوضح في خطاب ألقاه الثلاثاء في قاعدة فورت براغ العسكرية بولاية كارولاينا الشمالية، أن 'ما تشهدونه في كاليفورنيا هو اعتداء شامل على السلام والنظام والسيادة، ينفذه مثيرو شغب يحملون أعلاماً أجنبية'، مضيفاً أن إدارته 'ستحرر لوس أنجلوس'، وفق رويترز. في حين، نفت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أن تكون شجّعت التظاهر ضد حملة طرد المهاجرين غير النظاميين، بعدما اتّهمها بذلك مسؤول أمريكي رفيع المستوى. وحذّر ترامب المتظاهرين الذين وصفهم بأنهم 'مخربون ومتمردون'، على منصته 'تروث سوشال' بقوله 'إذا تحدونا، سنرد بقوة، وأعدكم أننا سنضرب كما لم نفعل من قبل'. مذكرة قضائية ورفض قاضٍ أمريكي طلباً طارئاً من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بمنع إرسال قوات إلى لوس أنجلوس. وكانت سلطات ولاية كاليفورنيا طلبت الثلاثاء من القضاء إصدار مذكرة لمنع نشر القوات العسكرية في شوارع لوس أنجلوس. وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إن 'إرسال عناصر متمرسين بالقتال الحربي إلى الشوارع أمر غير مسبوق ويهدد جوهر ديمقراطيتنا'. وأضاف أن 'دونالد ترامب يتصرف كطاغية وليس كرئيس. نطلب من المحكمة تعطيل هذه الممارسات المخالفة للقانون فوراً'. والمذكرة التي تم تقديمها إلى محكمة شمال كاليفورنيا وتم رفضها، تذكر ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث بالاسم، وتتضمن اتهامات بانتهاك الدستور الأمريكي. وكان المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا رفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب لنشره الحرس الوطني دون إذن الحاكم. وفي حديثه لبرنامج 'نيوز آور' على بي بي سي، قال بونتا: 'يحق للرئيس القيام بأعمال قانونية، لكنه لا يحق له القيام بأعمال غير قانونية: هذه هي غايتنا، يجب عليه الالتزام بالقانون'. وأضاف أن 'القانون المزعوم الذي يستشهدون به لنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لا يمنحهم السلطة التي يدّعون أنه يمنحهم إياها. لا بد من وجود تمرد، وهو أمر غير موجود، ولا بد من وجود غزو، وهو أمر غير موجود، أو لا بد من وجود عجز عن إنفاذ القوانين وتطبيق قوانين الولايات المتحدة، وهو أمر غير موجود أيضاً'. وأكد أن 'سلطات إنفاذ القانون المحلية.. كانت قادرة على التعامل مع جميع القضايا'. 'الصور تجعل الأمر يبدو كما لو أن مدينتنا بأكملها تحترق' EPA وأعلنت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارن باس الثلاثاء فرض حظر تجول ليليٍ في وسط المدينة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس. وقالت كارن باس، إن الغالبية العظمى من المحتجين كانوا سلميين، وإن قوات إنفاذ القانون المحلية يمكنها تولي الأمور بسهولة. وأضافت أن 'الاضطرابات التي حدثت (كانت) في بضعة شوارع داخل نطاق وسط المدينة'. وتابعت 'ليس كل وسط المدينة، وليس كل المدينة. للأسف، تجعل الصورُ الأمرَ يبدو كما لو أن مدينتنا بأكملها تحترق، وهذا ليس صحيحاً'. وندّدت بنشر جنود الخدمة الفعلية، وهو ما قالت وزارة الدفاع إنه سيكلف دافعي الضرائب 134 مليون دولار. وتساءلت باس 'ماذا سيفعل مشاة البحرية عندما يصلون إلى هنا؟ هذا سؤال جيد. ليس لدي أدنى فكرة'. ونظّمت تظاهرات محدودة النطاق وسلمية إلى حد كبير على مدى أربعة أيام، تخلّلتها أعمال عنف متقطّعة ومعزولة شهدت تفريق محتجين ومواجهات بين ملثمين وعناصر الشرطة. واندلعت الاحتجاجات الجمعة بعدما صعّد ترامب الأسبوع الماضي حملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين يقول إنهم 'غزوا' الولايات المتحدة.

موظفو وزارة الخارجية البريطانية يُواجهون خيار الاستقالة إذا عارضوا الموقف الرسمي تجاه غزة
موظفو وزارة الخارجية البريطانية يُواجهون خيار الاستقالة إذا عارضوا الموقف الرسمي تجاه غزة

سيدر نيوز

timeمنذ 2 أيام

  • سيدر نيوز

موظفو وزارة الخارجية البريطانية يُواجهون خيار الاستقالة إذا عارضوا الموقف الرسمي تجاه غزة

PA Media تلقى أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية، ممن أعربوا عن مخاوفهم بشأن احتمال 'تواطؤ' المملكة المتحدة في سياسات إسرائيل بغزة. رسالة تقول أنه في حال اعتراضهم الجوهري على سياسة الحكومة، فبإمكانهم النظر في تقديم استقالاتهم. و حصلت بي بي سي، على نسخة من الرسالة التي أرسلها الموظفون إلى وزير الخارجية ديفيد لامي الشهر الماضي. وفي الرسالة، تساءل المسؤولون عن استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية وما وصفوه بـ 'تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي'. وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن لديها أنظمة تمكن موظفيها من التعبير عن مخاوفهم، مضيفة أن الحكومة 'طبّقت القانون الدولي بصرامة' فيما يتعلق بالحرب في غزة. وقد أُرسلت الردود على رسالة الموظفين من أبرز مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية البريطانية، هما أوليفر روبنز ونيك داير. وجاء في ردهم على الموقعين على الرسالة: 'إذا كان اعتراضكم على أي جانب من سياسة الحكومة أو إجراءاتها جوهرياً، فإن خياركم النهائي هو الاستقالة من الخدمة المدنية. وهذا مسار مشرف'. وقد قوبل هذا الرد بـ'غضب عارم'، بحسب أحد المسؤولين الذين وقعوا على الرسالة. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: إن هناك 'إحباط وشعور عميق بخيبة الأمل بسبب تضييق مساحة التعبير عن الاعتراضات أكثر فأكثر'. وكانت رسالة المسؤولين الموقعة في 16 مايو/ أيار، هي الوثيقة الرابعة من نوعها التي يرسلها موظفو الخدمة المدنية المعنيون إلى الوزراء ومدراء وزارة الخارجية منذ أواخر عام 2023. وتعلم بي بي سي أن الموقعين على الرسالة يمثلون مجموعة واسعة من الخبرات في مختلف أقسام وزارة الخارجية والسفارات والبعثات بما في ذلك في لندن والخارج. وعكست الرسائل حجم الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، والقيود التي تفرضها إسرائيل على إمدادات المساعدات، وتوسع المستوطنات الإسرائيلية، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، من بين قضايا أخرى. ويُقال إن الموظفين يشعرون أيضاً بقلقٍ من أن العديد من تحذيراتهم لم تُؤخذ بعين الاعتبار، وأن أولئك المسؤولين عن تنفيذ القرارات قد يكونون عرضةً للمساءلة القانونية في أي إجراءات قضائية مستقبلية ضد الحكومة البريطانية. وجاء في رسالة ال 16 مايو/أيار أن: 'في يوليو/ تموز 2024، أعرب الموظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ الحكومة البريطانية. وخلال الفترة الفاصلة، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحاً'. وتابع الخطاب سرد عمليات قتل القوات الإسرائيلية لخمسة عشر عاملاً في المجال الإنساني في شهر مارس/آذار، وتعليق إسرائيل لجميع المساعدات إلى غزة في الشهر ذاته، 'مما دفع العديد من الخبراء والمنظمات الإنسانية إلى اتهام إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح في الحرب'. وأشار الخطاب إلى أن موقف الحكومة البريطانية ساهم في 'تآكل المعايير العالمية'، مشيراً إلى استمرار تصدير الأسلحة واستقبال لندن لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في أبريل/نيسان 'رغم المخاوف من انتهاكات القانون الدولي'. وأضاف الخطاب أن 'الحكومة الإسرائيلية، بدعم من إدارة ترامب، وضعت خططاً صريحة للنقل القسري لسكان غزة'. وفي ردهما بتاريخ 29 مايو/أيار، أخبر أوليفر و داير الموظفين أن الوزارة تسعى إلى تشجيع 'النقد البناء' كجزء من عملية صنع السياسات، وقد أنشأت بالفعل 'لجنة مراجعة خاصة' وجلسات استماع دورية مع الموظفين لبحث مخاوفهم في المجال السياسي. جاء في ردهما أن للموظفين الحق في التعبير عن آرائهم الشخصية، لكنهم أضافوا أنه 'قد يكون من المفيد' 'تذكيرهم' بالآليات المتاحة لمن يشعرون بعدم الارتياح تجاه السياسة المتبعة. وتابع الخطاب سرد سلسلة من الطرق التي يمكن للموظفين من خلالها طرح قضاياهم، قبل أن يضيف أن الاستقالة تمثل 'ملاذاً أخيراً' و'خياراً مشرفاً' لمن يعارضون سياسة الحكومة اعتراضاً جوهرياً. وجاء في الخطاب: 'أن الشرط الأساسي في خدمة الدولة البريطانية يقوم على أننا نلتزم بتنفيذ سياسات الحكومة القائمة بإخلاص، في حدود ما يفرضه القانون وقانون الخدمة المدنية.' ووصف مسؤول سابق اطّلع على المراسلات الرد بأنه 'محاولة للتضليل'. قال المسؤول السابق، الذي تحدث أيضاً بشرط عدم الكشف عن هويته إن: 'هذا يمنح الحكومة فحسب ما يُسمى بـ 'إنكار معقول' لتمكين انتهاكات القانون الدولي'. قالوا إن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية والخدمة المدنية الأوسع تبدو غير قادرة على استيعاب دروس الماضي، في إشارة إلى توصيات تقرير تشيلكوت لعام 2016 الصادر بعد التحقيق في حرب العراق. انتقد تشيلكوت ظهور 'اعتقاد راسخ' لدى كبار المسؤولين السياسيين في المملكة المتحدة بوجود أسلحة دمار شامل في العراق. وقد أدت توصياته إلى إصلاحات في الخدمة المدنية تهدف إلى تحدي 'التفكير الجماعي' وتمكين المسؤولين من التعبير عن مخاوفهم السياسية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store