موظفو وزارة الخارجية البريطانية يُواجهون خيار الاستقالة إذا عارضوا الموقف الرسمي تجاه غزة

PA Media
تلقى أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية، ممن أعربوا عن مخاوفهم بشأن احتمال 'تواطؤ' المملكة المتحدة في سياسات إسرائيل بغزة. رسالة تقول أنه في حال اعتراضهم الجوهري على سياسة الحكومة، فبإمكانهم النظر في تقديم استقالاتهم.
و حصلت بي بي سي، على نسخة من الرسالة التي أرسلها الموظفون إلى وزير الخارجية ديفيد لامي الشهر الماضي.
وفي الرسالة، تساءل المسؤولون عن استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية وما وصفوه بـ 'تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي'.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن لديها أنظمة تمكن موظفيها من التعبير عن مخاوفهم، مضيفة أن الحكومة 'طبّقت القانون الدولي بصرامة' فيما يتعلق بالحرب في غزة.
وقد أُرسلت الردود على رسالة الموظفين من أبرز مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية البريطانية، هما أوليفر روبنز ونيك داير.
وجاء في ردهم على الموقعين على الرسالة: 'إذا كان اعتراضكم على أي جانب من سياسة الحكومة أو إجراءاتها جوهرياً، فإن خياركم النهائي هو الاستقالة من الخدمة المدنية. وهذا مسار مشرف'.
وقد قوبل هذا الرد بـ'غضب عارم'، بحسب أحد المسؤولين الذين وقعوا على الرسالة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: إن هناك 'إحباط وشعور عميق بخيبة الأمل بسبب تضييق مساحة التعبير عن الاعتراضات أكثر فأكثر'.
وكانت رسالة المسؤولين الموقعة في 16 مايو/ أيار، هي الوثيقة الرابعة من نوعها التي يرسلها موظفو الخدمة المدنية المعنيون إلى الوزراء ومدراء وزارة الخارجية منذ أواخر عام 2023.
وتعلم بي بي سي أن الموقعين على الرسالة يمثلون مجموعة واسعة من الخبرات في مختلف أقسام وزارة الخارجية والسفارات والبعثات بما في ذلك في لندن والخارج.
وعكست الرسائل حجم الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، والقيود التي تفرضها إسرائيل على إمدادات المساعدات، وتوسع المستوطنات الإسرائيلية، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، من بين قضايا أخرى.
ويُقال إن الموظفين يشعرون أيضاً بقلقٍ من أن العديد من تحذيراتهم لم تُؤخذ بعين الاعتبار، وأن أولئك المسؤولين عن تنفيذ القرارات قد يكونون عرضةً للمساءلة القانونية في أي إجراءات قضائية مستقبلية ضد الحكومة البريطانية.
وجاء في رسالة ال 16 مايو/أيار أن: 'في يوليو/ تموز 2024، أعرب الموظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ الحكومة البريطانية. وخلال الفترة الفاصلة، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحاً'.
وتابع الخطاب سرد عمليات قتل القوات الإسرائيلية لخمسة عشر عاملاً في المجال الإنساني في شهر مارس/آذار، وتعليق إسرائيل لجميع المساعدات إلى غزة في الشهر ذاته، 'مما دفع العديد من الخبراء والمنظمات الإنسانية إلى اتهام إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح في الحرب'.
وأشار الخطاب إلى أن موقف الحكومة البريطانية ساهم في 'تآكل المعايير العالمية'، مشيراً إلى استمرار تصدير الأسلحة واستقبال لندن لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في أبريل/نيسان 'رغم المخاوف من انتهاكات القانون الدولي'.
وأضاف الخطاب أن 'الحكومة الإسرائيلية، بدعم من إدارة ترامب، وضعت خططاً صريحة للنقل القسري لسكان غزة'.
وفي ردهما بتاريخ 29 مايو/أيار، أخبر أوليفر و داير الموظفين أن الوزارة تسعى إلى تشجيع 'النقد البناء' كجزء من عملية صنع السياسات، وقد أنشأت بالفعل 'لجنة مراجعة خاصة' وجلسات استماع دورية مع الموظفين لبحث مخاوفهم في المجال السياسي.
جاء في ردهما أن للموظفين الحق في التعبير عن آرائهم الشخصية، لكنهم أضافوا أنه 'قد يكون من المفيد' 'تذكيرهم' بالآليات المتاحة لمن يشعرون بعدم الارتياح تجاه السياسة المتبعة.
وتابع الخطاب سرد سلسلة من الطرق التي يمكن للموظفين من خلالها طرح قضاياهم، قبل أن يضيف أن الاستقالة تمثل 'ملاذاً أخيراً' و'خياراً مشرفاً' لمن يعارضون سياسة الحكومة اعتراضاً جوهرياً.
وجاء في الخطاب: 'أن الشرط الأساسي في خدمة الدولة البريطانية يقوم على أننا نلتزم بتنفيذ سياسات الحكومة القائمة بإخلاص، في حدود ما يفرضه القانون وقانون الخدمة المدنية.'
ووصف مسؤول سابق اطّلع على المراسلات الرد بأنه 'محاولة للتضليل'.
قال المسؤول السابق، الذي تحدث أيضاً بشرط عدم الكشف عن هويته إن: 'هذا يمنح الحكومة فحسب ما يُسمى بـ 'إنكار معقول' لتمكين انتهاكات القانون الدولي'.
قالوا إن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية والخدمة المدنية الأوسع تبدو غير قادرة على استيعاب دروس الماضي، في إشارة إلى توصيات تقرير تشيلكوت لعام 2016 الصادر بعد التحقيق في حرب العراق.
انتقد تشيلكوت ظهور 'اعتقاد راسخ' لدى كبار المسؤولين السياسيين في المملكة المتحدة بوجود أسلحة دمار شامل في العراق. وقد أدت توصياته إلى إصلاحات في الخدمة المدنية تهدف إلى تحدي 'التفكير الجماعي' وتمكين المسؤولين من التعبير عن مخاوفهم السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ يوم واحد

• سيدر نيوز

ترامب يدرس تفعيل قانون مكافحة التمرد، وقاضٍ يرفض طلباً بمنع إرسال قوات إلى لوس أنجلوس

Reuters يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون مكافحة التمرد، رداً على الاحتجاجات المتواصلة منذ يوم الجمعة في مدينة لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا. وقال ترامب إن 'نشر الجيش كان ضرورياً لحماية الممتلكات والأفراد الفيدراليين'، وذلك في أعقاب قراره بنشر 700 عنصر من سلاح مشاة البحرية الأمريكية 'المارينز' و4000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وفق رويترز. وأوضح في خطاب ألقاه الثلاثاء في قاعدة فورت براغ العسكرية بولاية كارولاينا الشمالية، أن 'ما تشهدونه في كاليفورنيا هو اعتداء شامل على السلام والنظام والسيادة، ينفذه مثيرو شغب يحملون أعلاماً أجنبية'، مضيفاً أن إدارته 'ستحرر لوس أنجلوس'، وفق رويترز. في حين، نفت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أن تكون شجّعت التظاهر ضد حملة طرد المهاجرين غير النظاميين، بعدما اتّهمها بذلك مسؤول أمريكي رفيع المستوى. وحذّر ترامب المتظاهرين الذين وصفهم بأنهم 'مخربون ومتمردون'، على منصته 'تروث سوشال' بقوله 'إذا تحدونا، سنرد بقوة، وأعدكم أننا سنضرب كما لم نفعل من قبل'. مذكرة قضائية ورفض قاضٍ أمريكي طلباً طارئاً من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بمنع إرسال قوات إلى لوس أنجلوس. وكانت سلطات ولاية كاليفورنيا طلبت الثلاثاء من القضاء إصدار مذكرة لمنع نشر القوات العسكرية في شوارع لوس أنجلوس. وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إن 'إرسال عناصر متمرسين بالقتال الحربي إلى الشوارع أمر غير مسبوق ويهدد جوهر ديمقراطيتنا'. وأضاف أن 'دونالد ترامب يتصرف كطاغية وليس كرئيس. نطلب من المحكمة تعطيل هذه الممارسات المخالفة للقانون فوراً'. والمذكرة التي تم تقديمها إلى محكمة شمال كاليفورنيا وتم رفضها، تذكر ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث بالاسم، وتتضمن اتهامات بانتهاك الدستور الأمريكي. وكان المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا رفع دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب لنشره الحرس الوطني دون إذن الحاكم. وفي حديثه لبرنامج 'نيوز آور' على بي بي سي، قال بونتا: 'يحق للرئيس القيام بأعمال قانونية، لكنه لا يحق له القيام بأعمال غير قانونية: هذه هي غايتنا، يجب عليه الالتزام بالقانون'. وأضاف أن 'القانون المزعوم الذي يستشهدون به لنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لا يمنحهم السلطة التي يدّعون أنه يمنحهم إياها. لا بد من وجود تمرد، وهو أمر غير موجود، ولا بد من وجود غزو، وهو أمر غير موجود، أو لا بد من وجود عجز عن إنفاذ القوانين وتطبيق قوانين الولايات المتحدة، وهو أمر غير موجود أيضاً'. وأكد أن 'سلطات إنفاذ القانون المحلية.. كانت قادرة على التعامل مع جميع القضايا'. 'الصور تجعل الأمر يبدو كما لو أن مدينتنا بأكملها تحترق' EPA وأعلنت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارن باس الثلاثاء فرض حظر تجول ليليٍ في وسط المدينة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس. وقالت كارن باس، إن الغالبية العظمى من المحتجين كانوا سلميين، وإن قوات إنفاذ القانون المحلية يمكنها تولي الأمور بسهولة. وأضافت أن 'الاضطرابات التي حدثت (كانت) في بضعة شوارع داخل نطاق وسط المدينة'. وتابعت 'ليس كل وسط المدينة، وليس كل المدينة. للأسف، تجعل الصورُ الأمرَ يبدو كما لو أن مدينتنا بأكملها تحترق، وهذا ليس صحيحاً'. وندّدت بنشر جنود الخدمة الفعلية، وهو ما قالت وزارة الدفاع إنه سيكلف دافعي الضرائب 134 مليون دولار. وتساءلت باس 'ماذا سيفعل مشاة البحرية عندما يصلون إلى هنا؟ هذا سؤال جيد. ليس لدي أدنى فكرة'. ونظّمت تظاهرات محدودة النطاق وسلمية إلى حد كبير على مدى أربعة أيام، تخلّلتها أعمال عنف متقطّعة ومعزولة شهدت تفريق محتجين ومواجهات بين ملثمين وعناصر الشرطة. واندلعت الاحتجاجات الجمعة بعدما صعّد ترامب الأسبوع الماضي حملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين يقول إنهم 'غزوا' الولايات المتحدة.

الديار

منذ يوم واحد

• الديار

تصعيد أمني في لوس أنجلوس... ونيوسوم يحذر: ما يحدث في كاليفورنيا قد يمتد لولايات أخرى

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إن الرئيس دونالد ترامب "يفرض حصارا عسكريا" على لوس أنجلوس، وذلك خلال خطاب موجز ألقاه يوم الثلاثاء. وتأتي تصريحات الحاكم الديمقراطي بعد أن أمر ترامب بنشر ما يقرب من 5 آلاف جندي، من بينهم عناصر من الحرس الوطني ومشاة البحرية "المارينز"، في ثاني أكبر مدينة في البلاد. وتم نشر القوات في البداية لحماية المباني الاتحادية، لكنها باتت الآن تؤمن أيضا عناصر إدارة الهجرة أثناء تنفيذهم لعمليات اعتقال. وقال نيوسوم إن حملة ترامب على الهجرة تجاوزت بكثير مسألة توقيف المجرمين، مشيرا إلى أن "غاسلي الصحون والبستانيين والعمال اليوميين والخياطات" هم من بين من تم احتجازهم. وأضاف أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا دون موافقته يجب أن يكون بمثابة تحذير لباقي الولايات. وقال نيوسوم: "قد تكون كاليفورنيا الأولى.. لكن من الواضح أن الأمر لن يتوقف هنا"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس. وأشار نيوسوم إلى أن ترامب "اختار الاستعراض على حساب السلامة العامة" بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية. وأضاف حاكم كاليفورنيا "بدلاً من استهداف المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، تركّز إدارة ترامب على الترحيلات الجماعية"، منوها إلى أن إدارة ترامب "تستهدف دون تمييز العائلات المهاجرة المجتهدة بصرف النظر عن جذورها أو مستوى الخطر الذي تشكّله".

سيدر نيوز

منذ 2 أيام

• سيدر نيوز

موظفو وزارة الخارجية البريطانية يُواجهون خيار الاستقالة إذا عارضوا الموقف الرسمي تجاه غزة

PA Media تلقى أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية، ممن أعربوا عن مخاوفهم بشأن احتمال 'تواطؤ' المملكة المتحدة في سياسات إسرائيل بغزة. رسالة تقول أنه في حال اعتراضهم الجوهري على سياسة الحكومة، فبإمكانهم النظر في تقديم استقالاتهم. و حصلت بي بي سي، على نسخة من الرسالة التي أرسلها الموظفون إلى وزير الخارجية ديفيد لامي الشهر الماضي. وفي الرسالة، تساءل المسؤولون عن استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية وما وصفوه بـ 'تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي'. وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن لديها أنظمة تمكن موظفيها من التعبير عن مخاوفهم، مضيفة أن الحكومة 'طبّقت القانون الدولي بصرامة' فيما يتعلق بالحرب في غزة. وقد أُرسلت الردود على رسالة الموظفين من أبرز مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية البريطانية، هما أوليفر روبنز ونيك داير. وجاء في ردهم على الموقعين على الرسالة: 'إذا كان اعتراضكم على أي جانب من سياسة الحكومة أو إجراءاتها جوهرياً، فإن خياركم النهائي هو الاستقالة من الخدمة المدنية. وهذا مسار مشرف'. وقد قوبل هذا الرد بـ'غضب عارم'، بحسب أحد المسؤولين الذين وقعوا على الرسالة. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: إن هناك 'إحباط وشعور عميق بخيبة الأمل بسبب تضييق مساحة التعبير عن الاعتراضات أكثر فأكثر'. وكانت رسالة المسؤولين الموقعة في 16 مايو/ أيار، هي الوثيقة الرابعة من نوعها التي يرسلها موظفو الخدمة المدنية المعنيون إلى الوزراء ومدراء وزارة الخارجية منذ أواخر عام 2023. وتعلم بي بي سي أن الموقعين على الرسالة يمثلون مجموعة واسعة من الخبرات في مختلف أقسام وزارة الخارجية والسفارات والبعثات بما في ذلك في لندن والخارج. وعكست الرسائل حجم الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، والقيود التي تفرضها إسرائيل على إمدادات المساعدات، وتوسع المستوطنات الإسرائيلية، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، من بين قضايا أخرى. ويُقال إن الموظفين يشعرون أيضاً بقلقٍ من أن العديد من تحذيراتهم لم تُؤخذ بعين الاعتبار، وأن أولئك المسؤولين عن تنفيذ القرارات قد يكونون عرضةً للمساءلة القانونية في أي إجراءات قضائية مستقبلية ضد الحكومة البريطانية. وجاء في رسالة ال 16 مايو/أيار أن: 'في يوليو/ تموز 2024، أعرب الموظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ الحكومة البريطانية. وخلال الفترة الفاصلة، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحاً'. وتابع الخطاب سرد عمليات قتل القوات الإسرائيلية لخمسة عشر عاملاً في المجال الإنساني في شهر مارس/آذار، وتعليق إسرائيل لجميع المساعدات إلى غزة في الشهر ذاته، 'مما دفع العديد من الخبراء والمنظمات الإنسانية إلى اتهام إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح في الحرب'. وأشار الخطاب إلى أن موقف الحكومة البريطانية ساهم في 'تآكل المعايير العالمية'، مشيراً إلى استمرار تصدير الأسلحة واستقبال لندن لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في أبريل/نيسان 'رغم المخاوف من انتهاكات القانون الدولي'. وأضاف الخطاب أن 'الحكومة الإسرائيلية، بدعم من إدارة ترامب، وضعت خططاً صريحة للنقل القسري لسكان غزة'. وفي ردهما بتاريخ 29 مايو/أيار، أخبر أوليفر و داير الموظفين أن الوزارة تسعى إلى تشجيع 'النقد البناء' كجزء من عملية صنع السياسات، وقد أنشأت بالفعل 'لجنة مراجعة خاصة' وجلسات استماع دورية مع الموظفين لبحث مخاوفهم في المجال السياسي. جاء في ردهما أن للموظفين الحق في التعبير عن آرائهم الشخصية، لكنهم أضافوا أنه 'قد يكون من المفيد' 'تذكيرهم' بالآليات المتاحة لمن يشعرون بعدم الارتياح تجاه السياسة المتبعة. وتابع الخطاب سرد سلسلة من الطرق التي يمكن للموظفين من خلالها طرح قضاياهم، قبل أن يضيف أن الاستقالة تمثل 'ملاذاً أخيراً' و'خياراً مشرفاً' لمن يعارضون سياسة الحكومة اعتراضاً جوهرياً. وجاء في الخطاب: 'أن الشرط الأساسي في خدمة الدولة البريطانية يقوم على أننا نلتزم بتنفيذ سياسات الحكومة القائمة بإخلاص، في حدود ما يفرضه القانون وقانون الخدمة المدنية.' ووصف مسؤول سابق اطّلع على المراسلات الرد بأنه 'محاولة للتضليل'. قال المسؤول السابق، الذي تحدث أيضاً بشرط عدم الكشف عن هويته إن: 'هذا يمنح الحكومة فحسب ما يُسمى بـ 'إنكار معقول' لتمكين انتهاكات القانون الدولي'. قالوا إن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية والخدمة المدنية الأوسع تبدو غير قادرة على استيعاب دروس الماضي، في إشارة إلى توصيات تقرير تشيلكوت لعام 2016 الصادر بعد التحقيق في حرب العراق. انتقد تشيلكوت ظهور 'اعتقاد راسخ' لدى كبار المسؤولين السياسيين في المملكة المتحدة بوجود أسلحة دمار شامل في العراق. وقد أدت توصياته إلى إصلاحات في الخدمة المدنية تهدف إلى تحدي 'التفكير الجماعي' وتمكين المسؤولين من التعبير عن مخاوفهم السياسية.