نتائج الشركات تُربك الأسواق.. تراجع أسهم أوروبا
وحذرت شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية من أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية ستضيف حوالي 200 مليون يورو (231 مليون دولار) إلى تكاليفها في النصف الثاني، مما أدى إلى انخفاض سهمها سبعة بالمئة ليسجل أدنى مستوى في أربعة أشهر تقريبًا، وتراجع سهم نظيرتها شركة جيه.دي سبورتس للملابس الرياضية 0.8 بالمئة.
وانخفض مؤشر أسهم البنوك 0.9 بالمئة بعد يوم من تسجيل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2008، وارتفع سهم بنك يو.بي.إس السويسري ثلاثة بالمئة بعد أن أعلن عن زيادة أرباحه في الربع الثاني إلى أكثر من المثلين على أساس سنوي، في حين هبط سهم إتش.إس.بي.سي هولدينجز خمسة بالمئة بعد أن أعلن عن أرباح نصف سنوية قبل خصم الضرائب جاءت أقل من التقديرات.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش. وتباين أداء البورصات في أوروبا، إذ انخفض المؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة، بينما ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة.
وهبط سهم شركة التعدين ريو تينتو 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن تسجيل أقل ربح أساسي للنصف الأول في خمس سنوات وعزت ذلك إلى انخفاض أسعار خام الحديد.
وتحسنت توقعات نتائج الشركات الأوروبية، وفقًا لتوقعات صادرة أمس الثلاثاء، بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري مع الولايات المتحدة يوم الأحد بعد أسابيع من المفاوضات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدينة
منذ 9 دقائق
- المدينة
"مارك" ينتزع لقب ثالث أغنى شخص في العالم
تجاوز "مارك زوكربيرج"، مؤسس شركة "ميتا " ورئيسها التنفيذي، جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم اول أمس، بعدما ارتفعت أسهم "ميتا" في أعقاب تحقيق الشركة أرباحًا فاقت التوقعات.وقفزت ثروة "مارك" الصافية بنحو 12% لتصل إلى 268.4 مليار دولار يوم الخميس، بزيادة تُقدر بحوالي 28.4 مليار دولار، بعدما ارتفع سعر سهم "ميتا" بأكثر من 11%.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
واشنطن تفرض ضرائب على واردات 'تيمو' و'شي إن' بقرار جديد
أعلنت الإدارة الأمريكية إلغاء الإعفاء الجمركي المعروف بـ'قاعدة دي مينيميس'، الذي كان يسمح بدخول الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار دون رسوم جمركية، وهو ما يشكل ضربة مباشرة لمنصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل 'شي إن' و'تيمو'. وابتداءً من 29 أغسطس 2025، ستُفرض رسوم تتراوح بين 80 و200 دولار على كل سلعة مستوردة، مع إلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن بلد المنشأ. وقد بدأ تنفيذ القرار جزئيًا في مايو الماضي على الشحنات القادمة من الصين وهونغ كونغ. القرار، الذي يندرج ضمن خطة إصلاح تجاري أوسع أطلق عليها الرئيس الأميركي اسم 'الفاتورة الجميلة الكبيرة'، يهدف إلى تعزيز الرقابة الجمركية وحماية السوق المحلية من البضائع منخفضة السعر. وتتوقع مصادر اقتصادية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار السلع على المنصات الصينية، خصوصًا في المجتمعات الأميركية ذات الدخل المحدود التي تعتمد على التسوق منخفض التكلفة، في ظل تزايد التحديات أمام شركات التجارة الإلكترونية العالمية للتكيف مع النظام الجديد.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
أوروبا تتنازل عن مبادئها أمام واشنطن.. الأمن أولًا
ترسم أوروبا ملامح مرحلة جديدة، تقرّ فيها، ولو همسًا، أن اعتمادها على الولايات المتحدة أكبر مما تريد الاعتراف به، وأن الحرب في أوكرانيا أعادت تعريف معادلة القوة والسيادة في القارة العجوز. بينما ينهار الخطاب المثالي حول 'قواعد التجارة العادلة'، تتقدّم المخاوف الأمنية لتعيد ترتيب الأولويات. وفي قلب هذا التغير، تقف صفقة تجارية 'غير متوازنة' مع واشنطن، تثير الجدل، لكنها تمرّ لأنها ضرورة. الاقتصاد رهينة البندقية في أواخر مايو، وقّع سفراء الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مثيرًا للجدل مع الولايات المتحدة يتضمّن فرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على بعض المنتجات الأوروبية. وبينما اعتُبر الاتفاق تنازلاً مؤلمًا عن مبادئ التجارة الحرة، لم يجد القادة الأوروبيون بُدًا من القبول به، مبررين ذلك بالظرف الأمني القائم. الحرب على حدودهم الشرقية فرضت واقعية جديدة: لا وقت للمواجهة مع الحليف الأمريكي، حتى إن كانت صفقة التجارة مجحفة. مستشار ألمانيا فريديش ميرتس، رغم إشادته المبدئية بالصفقة، عاد ليصفها بأنها 'عبء ثقيل'، بينما شنّت أحزاب الخضر الألمانية هجومًا لاذعًا على القيادة الأوروبية، متهمة إياها ببيع المبادئ بثمن بخس. ومع ذلك، مرّ الاتفاق، لأن البديل قد يكون أسوأ. أوروبا المسلحة على وقع هذا التحول، تستعد أوروبا لاقتراض ما يصل إلى 150 مليار دولار ضمن مبادرة 'SAFE' (أمن أوروبا)، وهي خطة دفاعية تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لدول الاتحاد. لكن المفارقة أن جزءًا كبيرًا من هذه القروض لن يُستخدم فقط لتسليح الجيوش الأوروبية، بل أيضًا لتزويد أوكرانيا بالسلاح، وشراء الأسلحة من مصانع أوكرانية لدعم اقتصادها الحربي. في رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء، دعا المفوضان الأوروبيان أندريوس كوبليوس وفالديس دومبروفسكيس إلى 'دمج أوكرانيا في منظومة الأمن الأوروبي'، عبر التوريد والتصنيع المشترك. 'التوريد لأوكرانيا، مع أوكرانيا، ومن أوكرانيا، سيُحدث فارقًا في أمننا الجماعي'، كما جاء في الرسالة. الخطاب المزدوج وفق ما نشر معهد كوينسي الأمريكي يتحدث القادة الأوروبيون عن القيم والديمقراطية، لكن قراراتهم الأخيرة تفضح هشاشة هذه المبادئ أمام ضغوط الواقع. كما تقول الباحثة مها رفي عطال من جامعة جلاسكو، فإن ما ميّز هذه المرحلة من المفاوضات هو 'أن أوروبا لم تعد تملك رفاهية العناد'. فالمخاطر الجيوسياسية الآن، وليس المبادئ، هي من تحدد الاتجاه. مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش لخص الأمر ببساطة: 'الأمر لا يتعلق بالتجارة فقط، بل بالأمن، وبأوكرانيا، وبالتقلبات الجيوسياسية'. وهو ما يفسر استعداد أوروبا لتقديم تنازلات اقتصادية مؤلمة في سبيل كسب دعم واشنطن وضمان استمرار التحالف الغربي في مواجهة روسيا. التصدعات داخل أوكرانيا بعيدًا عن غرف التفاوض في بروكسل، تعاني أوكرانيا داخليًا من أزمات متتالية. فقد دفعت موجة احتجاجات شعبية الرئيس زيلينسكي إلى التراجع عن تشريعات مثيرة للجدل كانت تهدف إلى السيطرة على الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد. القانون الجديد الذي وقّعه زيلينسكي هذا الأسبوع يُعيد لتلك المؤسسات استقلاليتها، بعد أن تعرّض لضغط داخلي وشعبي غير مسبوق. 'هذا القرار يضمن العمل الطبيعي والمستقل للهيئات القانونية في بلدنا'، قال زيلينسكي، في محاولة لإعادة التوازن بين الحرب والشرعية الديمقراطية. لكنه يعلم أن الضغوط لا تأتي فقط من الداخل، بل من داعميه في الغرب الذين يطالبون بإصلاحات ملموسة كمقابل للدعم العسكري والاقتصادي المستمر. الجبهة المشتعلة بلا توقف في الميدان، تتواصل المعارك بوتيرة دامية. هذا الأسبوع، أسفرت غارة أوكرانية بطائرة مسيرة على مدينة سالسك الروسية عن مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير عشرات الوحدات السكنية. وفي الوقت نفسه، زعمت روسيا سيطرتها على بلدة تشاسيف يار الاستراتيجية في منطقة دونيتسك، ما يمنحها تفوقًا عسكريًا في منطقة 'حزام الحصون' الأوكرانية. الجيش الأوكراني نفى فقدانه السيطرة على البلدة، لكن مجرد الإعلان الروسي يعكس تصعيدًا قد يُعيد خلط الأوراق ميدانيًا وسياسيًا. ترمب يُقلّص المهلة ويزيد الضغط أما على الجانب الأمريكي، فقد أعلن الرئيس دونالد ترمب تقليص مهلة 'السلام أو التعرفة' التي منحها لروسيا من 50 يومًا إلى 10 فقط، مهددًا بفرض تعرفة جديدة إذا لم تتجه موسكو نحو تسوية سلمية. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أكدت أن 'الرئيس يدرك تمامًا ما يجري'، وأن هذه المهلة 'قد تكون رمزية' لكنها تحمل رسالة واضحة للكرملين: لا مزيد من الوقت.
