الذهب يتفوق على اليورو كأصل احتياطي عالمي في عام 2024

تجاوز الذهب اليورو كثاني أهم أصول الاحتياطي العالمي للبنوك المركزية، مدفوعًا بعمليات شراء قياسية وارتفاع حاد في الأسعار، وذلك فقًا للبنك المركزي الأوروبي.
وبحسب ما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، أظهرت بيانات من تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي نُشر اليوم الأربعاء أن السبائك الذهبية شكلت 20% من الاحتياطيات الرسمية العالمية العام الماضي، متجاوزةً بذلك حصة اليورو البالغة 16%، لتحتل المرتبة الثانية بعد الدولار الأمريكي بنسبة 46%.
وأضاف البنك المركزي الأوروبي، "واصلت البنوك المركزية تجميع الذهب بوتيرة قياسية"، مضيفًا أنها للعام الثالث على التوالي استحوذت على أكثر من 1000 طن من الذهب في عام 2024، أي ما يعادل خُمس إجمالي الإنتاج العالمي السنوي، وضِعف الكمية السنوية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ويقترب مخزون الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية حول العالم من أعلى مستوياته التاريخية في حقبة بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية.
وحتى عام 1971، كانت أسعار الصرف العالمية ثابتة مقابل الدولار الأمريكي، والذي بدوره كان من الممكن تحويله إلى ذهب بسعر صرف ثابت.
وارتفعت احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية، التي بلغت ذروتها عند 38 ألف طن في منتصف ستينيات القرن الماضي، لتصل إلى 36 ألف طن في عام 2024، وفقًا لأحدث أرقام البنك المركزي الأوروبي.
وذكر تقرير البنك المركزي الأوروبي أن "البنوك المركزية حول العالم تمتلك الآن ما يقارب ما كانت تمتلكه في عام 1965 من الذهب".
ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، شملت قائمة كبار المشترين العام الماضي الهند والصين وتركيا وبولندا.
وكان ارتفاع سعر الذهب بنسبة 30% العام الماضي أحد العوامل وراء ارتفاع حصة الذهب من الاحتياطيات الأجنبية العالمية.
ومنذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب بنسبة 27% أخرى، ليصل إلى مستوى تاريخي بلغ 3500 دولار للأونصة.
وصرح البنك المركزي الأوروبي قائلاً: "هذا المخزون، إلى جانب ارتفاع الأسعار، جعل الذهب ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي بأسعار السوق في عام 2024 - بعد الدولار الأمريكي".
وفي حين أن الذهب لا يحمل فوائد، وتخزينه مكلف، إلا أن المستثمرين العالميين يعتبرونه الأصل الآمن الأمثل، عالي السيولة، وغير معرض لمخاطر الطرف المقابل أو العقوبات.
وفي السنوات الأخيرة، سعت البنوك المركزية أيضًا إلى تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي وسط مخاوف بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي ومستويات الدين الأمريكي.
وتسارع اتجاه التخلي عن الدولرة، لا سيما بين الدول النامية، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما استهدفت الولايات المتحدة وصول روسيا إلى الأسواق المالية.
وذكر تقرير البنك المركزي الأوروبي أن "الطلب على الذهب كاحتياطيات نقدية ارتفع بشكل حاد في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، وظل مرتفعًا"، مضيفًا أن مشتريات الذهب تُعتبر على ما يبدو تحوطًا من عقوبات مثل تجميد الأصول المالية.
وأظهر تحليل البنك المركزي أنه "في خمس من أكبر عشر زيادات سنوية في حصة الذهب من الاحتياطيات الأجنبية منذ عام 1999، واجهت الدول المعنية عقوبات في العام نفسه أو العام السابق"، مضيفًا أن "الدول القريبة جيوسياسيًا من الصين وروسيا" زادت من احتياطياتها من الذهب أكثر من غيرها خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما كشف استطلاع شمل 57 بنكًا مركزيًا كانت تحتفظ بالذهب العام الماضي أن المخاوف بشأن العقوبات، والتغيرات المتوقعة في النظام النقدي العالمي، والرغبة في تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كانت عوامل دافعة في الأسواق الناشئة والدول النامية.
علاوة على ذلك، بينما كان الذهب ينخفض تاريخيًا مع ارتفاع العائدات الحقيقية للأصول الأخرى، فقد انهار هذا الارتباط الراسخ منذ أوائل عام ٢٠٢٢، حيث انجذب المستثمرون إلى الذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر السياسية أكثر من كونه وسيلة للتحوط من التضخم.
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن المعروض من الذهب في العقود الأخيرة ازداد خلال فترات ارتفاع الأسعار، "إذا استرشدنا بالتاريخ، فإن الزيادات الإضافية في الطلب الرسمي على احتياطيات الذهب قد تدعم أيضًا المزيد من النمو في المعروض العالمي من الذهب".
aXA6IDgyLjI0LjIyNy4xNSA=
جزيرة ام اند امز
HU

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

صديق ترامب ينقذ كريستال بالاس من مقصلة الدوري الأوروبي

قدم رجل أعمال أمريكي، صديق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرضاً يمكن من خلاله إنقاذ المشاركة الأوروبية لفريق كريستال بالاس الإنجليزي. وحقق كريستال بالاس لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 17 مايو/ أيار بالفوز 1-0 على مانشستر سيتي في النهائي، ليحقق أول لقب في تاريخ النادي. وحجز كريستال بالاس عبر هذا الانتصار مقعداً في الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026، إلى جانب مباراة الدرع الخيرية المعادلة لكأس السوبر في البلدان الأوروبية الأخرى. لكن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تمنع مشاركة ناديين ينتسبان للمالك ذاته في بطولة قارية واحدة، وهو ما ينطبق على بالاس وأولمبيك ليون الفرنسي المملوكين لرجل الأعمال الأمريكي جون تيكستور. ويعتبر جون تيكستور أحد أكبر الداعمين لدونالد ترامب في حملته الرئاسية لتولي منصب رئيس أمريكا لفترة ثانية، والتي ظفر بها في نهاية 2024، قبل أن يتقلد الحكم رسمياً في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي. وقد تلقى تيكستور عرضاً من وودي جونسون، وهو رجل أعمال أمريكي آخر ومالك فريق نيويورك جيتس، وعمل كسفير لأمريكا في المملكة المتحدة خلال فترة ترامب الأولى من 2016 إلى 2020. وأوضحت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها أن تيكستور الذي يملك نسبة 43% من أسهم بالاس، وكذلك يملك الحصة الأكبر في ليون، يواجه خطر حرمان أحد الفريقين من المشاركة القارية. وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على أنه لا يجوز لفريقين يلعبان تحت المظلة نفسها ومملوكين للشخص ذاته المشاركة في إحدى بطولاته. ولم يهتم تيكستور بالأمر في البداية، لكن تتويج بالاس المفاجئ في مايو الماضي بكأس إنجلترا تسبب في أزمة لرجل الأعمال الأمريكي. وفي الوقت الذي يتوجب فيه على تيكستور بيع حصته في النادي بحلول 27 يونيو/ حزيران الحالي، جاءه عرض من جونسون المستثمر صاحب التاريخ الرائع في الاستثمار الرياضي والذي تبلغ ثروته الشخصية 3.4 مليار دولار. واشترى جونسون فريق نيويورك جيتس عام 2000، وتُقدر قيمة النادي في دوري كرة القدم الأمريكية الآن بحوالي 6.9 مليار دولار. ولطالما اهتم رجل الأعمال الأمريكي بشراء نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن ارتبط اسمه بتشيلسي في عام 2022. aXA6IDgyLjIzLjIxMi45MiA= جزيرة ام اند امز AL

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

تكلفة ثقيلة لهيكلة البنوك الأوروبية.. مليارات لإنهاء العقود

تم تحديثه الخميس 2025/6/12 08:54 م بتوقيت أبوظبي أنفقت البنوك الأوروبية أكثر من 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) على تسريح كبار الموظفين منذ عام 2018، مما يُبرز مدى إعادة الهيكلة التي شهدها القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة بالقارة العجوز. ودفعت بنوك دويتشه بنك وإتش إس بي سي وسانتاندير مجتمعةً ما يقرب من 850 مليون يورو (985.7 مليون دولار) كتعويضات نهاية خدمة لكبار موظفيها، بين عامي 2018 و2024، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز للإيداعات التنظيمية وحسابات الشركات. ودفعت بنوك سوسيتيه جنرال وبي إن بي باريبا وباركليز ويو بي إس 275 مليون يورو (318.4 مليون دولار) فيما بينها كتعويضات نهاية خدمة لكبار الموظفين خلال الفترة نفسها. وأظهر تحليل فايننشال تايمز أن مبلغ 1.13 مليار يورو (1.31 مليار دولار) تم توزيعه على 2100 من كبار الموظفين في البنوك السبعة المُقرضة - أي ما يعادل حوالي 540 ألف يورو (626.2 ألف دولار) لكل مصرفي. وتُسلّط هذه المدفوعات الضوء على مدى تطبيق العديد من البنوك الأوروبية الكبرى، مثل دويتشه بنك وإتش إس بي سي، لبرامج إعادة هيكلة واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، بينما سعت بنوك أخرى إلى إعادة هيكلة بنوكها الاستثمارية للتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة. وغالبًا ما تستهدف البنوك في عمليات التسريح فئاتٍ باهظة الثمن من كبار الموظفين كجزء من عمليات إعادة الهيكلة لتحقيق أقصى قدر من خفض التكاليف. وسجّل بنك سانتاندير أعلى متوسط مدفوعات نهاية الخدمة للموظفين المرموقين الذين يتحملون ما يعرف بـ "مخاطر جوهرية" أثناء ادارتهم، على مدار فترة السنوات السبع، حيث بلغ 780 ألف يورو (904.5 ألف دولار)، يليه بنكا سوسيتيه جنرال وإتش إس بي سي، اللذان بلغ متوسط حزمهما من مدفوعات نهاية الخدمة 737 ألف يورو (854.7 ألف دولار) و678 ألف يورو (786.2 ألف دولار) على التوالي. وبلغت أكبر مكافأة نهاية خدمة مُنحت لمصرفي أوروبي 11.2 مليون يورو (12.9 مليون دولار)، منحها بنك سانتاندير عام 2021. كما قدّم دويتشه دفعتين فرديتين بقيمة 11 مليون يورو (12.7 مليون دولار) في عامي 2018 و2019. وقال أحد كبار مسؤولي التوظيف في قطاع الخدمات المالية، أن "الحصول على هذه المكافآت أصعب بكثير مما تظن، بعض كبار الموظفين الذين قضوا فترة طويلة في العمل يرغبون في الخروج، لكنهم لا يستطيعون تحقيق مكاسب مالية من وراء ذلك". وخضعت بنوك دويتشه بنك وإتش إس بي سي - اللذان استحوذا على أكثر من نصف إجمالي التعويضات الممنوحة - لإصلاحات استراتيجية منذ عام 2018، حيث أوقف البنك الألماني أعمال تداول الأسهم في عام 2019. واستهدف دويتشه تسريح الموظفين في المناصب العليا أكثر من أي بنك أوروبي آخر منذ عام 2018، حيث خفض عدد الموظفين المرموقين ذوي المسئوليات الضخمة بنسبة 70% أكثر من بنك HSBC خلال تلك الفترة، وفقًا لتحليل صحيفة فايننشيال تايمز. بما يعادل 685 موظفًا من دويتشه تم تخفيضهم، خلال تلك الفترة، مقارنة بـ400 موظف في بنك HSBC. وفي الوقت نفسه، خضع بنك HSBC لعدة عمليات إعادة هيكلة في السنوات الأخيرة. وكان نويل كوين، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لبنك HSBC العام الماضي، يهدف إلى إلغاء 35 ألف وظيفة و4.5 مليار دولار من التكاليف سنويًا. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي الجديد، جورج الحديري، عن إعادة هيكلة البنك، مُعيدًا رسم ملامح عملياته بين الشرق والغرب. ومنذ ذلك الحين، أعلن بنك HSBC عن خطط لإغلاق أجزاء رئيسية من قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا. ونفّذت بنوك أخرى، مثل باركليز، جولات تسريح أصغر حجماً سنوياً، ويعمل البنك البريطاني حاليًا على إلغاء 200 وظيفة في بنكه الاستثماري، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، وهو مستوى مماثل للعام الماضي. وعلى الرغم من دفع أقل مستوى من مكافآت نهاية الخدمة للمسئولين الكبار، أنفق بنك UBS العام الماضي 735 مليون دولار أمريكي (643.7 مليون يورو) على إجمالي مكافآت نهاية الخدمة الجماعية لما يقرب من 5700 موظف، وذلك في إطار دمجه لمنافسه السابق، بنك كريدي سويس، وبلغ متوسط المبلغ المدفوع في البنك السويسري 129 ألف دولار. aXA6IDgyLjI3LjIyOS41NCA= جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

أزمة نمو تهدد الاقتصاد الفرنسي.. البنك المركزي يخفض توقعاته مجدداً

تم تحديثه الخميس 2025/6/12 09:05 م بتوقيت أبوظبي في ظل تصاعد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن بنك فرنسا (المركزي الفرنسي) خفض توقعاته للنمو الاقتصادي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر فقط. وحذر بنك فرنسا من عواقب وخيمة على المدى المتوسط، ودعا إلى «جهد جماعي وعادل» يبدأ من الشرائح الأكثر ثراء في المجتمع الفرنسي. التباطؤ يشتد: نمو 2025 لا يتجاوز 0.6% وأعلن البنك يوم الأربعاء أنه يتوقع نموًا اقتصاديًا لا يتجاوز 0.6% في عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 0.9% ثم 0.7%، مبررًا هذا التراجع بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الأوروبية في أجواء عالمية يلفها الغموض، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية. وبعد تسجيل نمو بنسبة 1.1% في عام 2024، تتوقع المؤسسة المالية تباطؤًا أكبر خلال السنوات المقبلة، مع نمو يبلغ 1% فقط في 2026 و1.2% في 2027، أي أقل مما كان مرجحًا سابقًا. من جانبه، قال البروفيسور جان مارك دوراند، أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون والمستشار السابق لدى وزارة المالية الفرنسية، لـ"العين الإخبارية" إن ما تشهده فرنسا اليوم من تباطؤ اقتصادي "ليس مفاجئًا بل نتيجة طبيعية لاعتماد طويل الأمد على بيئة تجارية مستقرة أصبحت الآن موضع تهديد مباشر". وقال دوراند "ما يقلق ليس فقط نسبة النمو الضعيفة، بل هشاشة محركات النمو نفسها. لقد ظلت فرنسا لسنوات تراهن على الصادرات والأسواق الخارجية، واليوم ندفع ثمن ذلك مع تصاعد السياسات الحمائية في الولايات المتحدة". وأضاف: "رغم جهود خفض العجز، فإن الحكومة تواجه معادلة صعبة: كيف نعيد التوازن للمالية العامة دون تقويض الاستهلاك والاستثمار؟ أي سياسة تقشف شديدة قد تعمق التباطؤ بدلًا من أن تحله". وحذر الخبير من أن التركيز المفرط على ضبط الميزانية قد يؤخر الانتعاش، مشددًا على أن "فرنسا تحتاج إلى تحفيز داخلي من خلال دعم الابتكار، وتحسين الإنتاجية، وإعادة هيكلة الإنفاق العام بدلًا من تجميده فقط". كما أشار إلى أن تحسن القدرة الشرائية وانخفاض التضخم "فرصة يجب اغتنامها"، داعيًا إلى "مواصلة دعم الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض لتعزيز الطلب الداخلي، بدل الاعتماد المفرط على ظروف السوق الدولية". وتابع: "ما نحتاجه اليوم هو سياسة اقتصادية متوازنة تعالج العجز دون التضحية بالنمو، وتستثمر في المستقبل بدل الانكماش أمام الحاضر". ترامب "يبعث الفوضى" في الاقتصاد العالمي وقال فرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ البنك، إن السياسات التجارية العدوانية للإدارة الأمريكية "تضر أولًا بالاقتصاد الأمريكي، لكنها تثقل كاهل النمو العالمي بأسره". وأضاف: "الاقتصاد الفرنسي الآن ينمو بمعدل أبطأ من جيرانه الأوروبيين، حتى وإن نجا من الركود". وتأتي هذه التوقعات في وقت تحاول فيه الحكومة الفرنسية سد فجوة مالية قدرها 40 مليار يورو (46.3 مليار دولار) بحلول 2026 لخفض العجز إلى 4.6%، ثم إلى أقل من 3% في عام 2029. الدين العام يتضخم والبطالة مستقرة رغم جهود التقليص، من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وقد تتجاوز تكلفة خدمة الدين 100 مليار يورو (115.8 مليار دولار) بحلول عام 2030. وفي المقابل، يُتوقع أن يبقى معدل البطالة مستقرًا نسبيًا عند 7.6% في 2025، و7.7% في 2026، لينخفض إلى 7.4% في 2027. التجارة الخارجية تتضرر.. والطلب الداخلي يتحمل العبء بعد أن كانت الصادرات محرك النمو الرئيسي في 2024، سيتحول الطلب الداخلي (لا سيما العام) وتغيرات المخزون إلى المحرك الأساسي للنمو في 2025، في ظل ضعف أداء التجارة الخارجية نتيجة الرسوم الأمريكية وقوة اليورو. ويتوقع البنك أن يكون النمو في الربع الثاني من 2025 محدودًا عند 0.1%، وهو نفس المعدل في الربع الأول. خسارة بمقدار 0.4 نقطة من النمو حتى 2027 بسبب الرسوم الجديدة (−0.1 نقطة) وحالة عدم اليقين التي تثيرها لدى المستهلكين والشركات (−0.3 نقطة)، تُقدّر الخسارة الإجمالية للناتج المحلي بـ0.4 نقطة بين 2025 و2027. التضخم تحت السيطرة.. ونمو الاستهلاك قادم من الإيجابيات البارزة في التقرير، أن البنك يرى أن "النصر على التضخم يبدو مستدامًا"، متوقعًا تراجع التضخم من 2.3% في 2024 إلى 1% فقط في 2025، بفضل انخفاض أسعار الطاقة، على أن يعود تدريجيًا إلى 1.4% في 2026 و1.8% في 2027. كما يُتوقع أن تتحسن القدرة الشرائية للأسر، مما سيعزز استهلاكهم، في ظل زيادة الأجور أسرع من الأسعار، وتراجع أسعار الفائدة، ما سيدعم الاستثمارات في العقار والشركات على حد سواء. دعوة لضبط الإنفاق والمساءلة العادلة وشدد المحافظ فيليروي على ضرورة تثبيت الإنفاق العام (باستثناء التضخم)، وبلوغ هدف العجز البالغ 3% في 2029 "بشكل صارم"، كما دعا إلى دراسة خيار "تجميد الميزانية" لسنة واحدة، إذا استمرت أسعار المستهلكين في الانخفاض. في المحصلة، تجد فرنسا نفسها في مفترق طرق اقتصادي حساس، يتطلب توازنًا دقيقًا بين العدالة الاجتماعية، وخفض العجز، واستعادة النمو في ظل رياح عالمية معاكسة تثار من واشنطن. aXA6IDgyLjI3LjIzNC40NyA= جزيرة ام اند امز CH