استقرار سعر الدولار في السوق السوداء داخل لبنان وسط تقلبات محدودة لليورو
ويأتي ذلك وسط استمرار التباين بين أسعار السوق الحرة والمعدلات الرسمية، ما يعكس عمق الأزمة النقدية التي تعاني منها البلاد منذ أعوام، في ظل غياب أيّ إصلاحات مالية حاسمة أو استقرار نقدي واضح.
تغيرات طفيفة على أساس أسبوعي في أسعار السوق السوداء في لبنان
وعلى أساس أسبوعي، انخفض سعر الدولار بنسبة 1% أي ما يعادل نحو 350 ليرة لبنانية، إلا أنه لا يزال أعلى بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 4550 ليرة.
أسعار تحويل الدولار والتحويلات المالية
يُشار إلى أن سعر الدولار المعتمد في التحويلات المصرفية لا يزال عند حدود 42000 ليرة، ما يعكس فجوة كبيرة بين القيمة في السوق السوداء وقيمة التداول الرسمي داخل لبنان ، الأمر الذي يستمر في تعقيد العمليات المالية، خصوصًا للمؤسسات والأفراد الذين يعتمدون على التحويلات من الخارج.
سعر اليورو يرتفع على المدى الشهري رغم التراجع الأسبوعي
في المقابل، سجّل سعر صرف اليورو في السوق السوداء داخل لبنان تراجعًا أسبوعيًا طفيفًا بنسبة 1% (أي نحو 273 ليرة)، ليستقر عند مستوى 102323 ليرة للشراء، و102672 ليرة للبيع، لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 13% على أساس شهري، وبنسبة 16% خلال عام كامل، ما يشير إلى تأثر العملة الأوروبية بالحالة العامة للتقلبات العالمية، إضافة إلى ضعف الليرة محليًا.
البرلمان اللبناني يقر قانون إصلاح المصارف
أقر مجلس النواب اللبناني، يوم الخميس 31 يوليو 2025، قانون إصلاح المصارف بغالبية مواده، كما ورد من لجنة المال والموازنة، في خطوة وُصفت بالمفصلية ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة محلياً ودولياً.
وجاء هذا الإقرار ضمن جلسة تشريعية موسعة، شهدت أيضاً موافقة النواب على ثلاثة مشاريع واقتراحات قوانين أخرى، أبرزها تعديل بعض أحكام قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وتعديل قانون يتعلق بشروط منح مديري المدارس الرسمية تعويضات إدارية، إضافة إلى تنظيم القضاء العدلي، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
وزير المالية: إصلاح المصارف خطوة حيوية للاقتصاد
وخلال الجلسة، أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن إقرار قانون المصارف يحظى باهتمام كبير كونه يمثل إشارة واضحة إلى أن لبنان جاد في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية.
وقال جابر: "لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو ويزدهر من دون جهاز مصرفي فاعل وموثوق. ما حصل خلال السنوات الماضية أوصلنا إلى اللائحة الرمادية، وعلينا اليوم أن نُعيد بناء النظام المصرفي لاستعادة الثقة والخروج من هذه اللائحة."
وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً متزايداً في العمل على استرداد الودائع، مشيراً إلى أن هناك فريق عمل فاعل داخل مصرف لبنان بدأ فعلياً التحضير لصياغة آليات واضحة لمعالجة الفجوة المالية ووضع أسس قانونية لإعادة الأموال إلى أصحابها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 7 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
إيران تواجه فاتورة ضخمة لإعادة الإعمار بعد حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل
مرصد مينا كشفت تقديرات حديثة عن حجم الخسائر الاقتصادية الضخمة التي تكبدتها إيران جراء النزاع العسكري الذي استمر 12 يوماً مع إسرائيل والولايات المتحدة، حيث أشارت إلى أن تكلفة إعادة بناء ما دمّرته الحرب قد تتجاوز نصف تريليون دولار. وفي مقابلة مع صحيفة 'معاريف' نقلها القسم الفارسي لإذاعة أوروبا الحرة، يوم أمس الثلاثاء، قال الباحث الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط والضابط المتقاعد موشه العاد إن 'الأضرار المباشرة التي تكبدتها إيران خلال النزاع تشمل دمار مئات الأبراج السكنية، ومحطات توليد الكهرباء، والمنشآت الحيوية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني قد تصل تكلفتها لنحو 500 مليار'. وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية دمّرت ما لا يقل عن 120 برجاً سكنياً، ومحطات توليد كهرباء، ومنشآت رئيسية مرتبطة ببرنامج إيران النووي والتي تحتاج إلى عشرات المليارات. وقدر 'العاد' الخسائر الناجمة عن ان قطاع الإنترنت لوحده وتأثيرها على القطاع الخاص بنحو نصف مليار دولار، مشيراً إلى أن الحرب أجبرت طهران على إعادة النظر في ميزانيتها المالية، حيث بات عليها تخصيص موارد ضخمة لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، إلى جانب ما كانت تحتاجه أصلاً لتطوير شبكة الطرق والموانئ القديمة ومنشآت الكهرباء. من جانبه، طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب، وهو طلب قوبل بالرفض من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي وصفته بـ'السخيف'. تجدر الإشارة إلى أن النزاع بدأ في 13 يونيو الماضي بهجمات إسرائيلية مكثفة على مواقع عسكرية ونووية إيرانية، تلتها هجمات انتقامية من إيران باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل. وتدخلت الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية تحت الأرض في إيران، قبل إعلان وقف إطلاق النار بين الطرفين في 24 يونيو 2025.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 14 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
الأصول المالية للأسر المغربية تصل إلى 1.1 تريليون درهم
مرصد مينا سجلت الأصول المالية للأسر المغربية ارتفاعاً ملموساً بنهاية عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الأصول نحو 1.1 تريليون درهم مغربي، ما يعادل تقريباً 104.8 مليار دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 8.1% مقارنة بالعام السابق 2023، وفقاً لما ورد في التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي. وأصدر هذا التقرير كل من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، موضحاً أن هذا النمو الكبير في الأصول المالية للأسر انعكس بشكل رئيسي على الودائع البنكية بكافة أشكالها، باستثناء الودائع لأجل التي استمرت في التراجع. وشهدت ودائع الأسر انتعاشاً قوياً بعد التباطؤ الذي شابها في عام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 7.5% لتصل إلى 895 مليار درهم (حوالي 85.2 مليار دولار)، متجاوزة متوسط النمو الذي سجل خلال العقد الماضي والبالغ 5%، وفقًا لتقرير موقع 'العمق' المغربي. وتمثلت الزيادة الأكبر في الودائع تحت الطلب، والتي قفزت بنسبة 10.1% لتصل إلى 618 مليار درهم (نحو 58.9 مليار دولار)، مما يجعلها تشكل نسبة 69% من إجمالي ودائع الأسر، مقارنة بنسبة 67% في 2023، و61% كمتوسط خلال السنوات العشر الماضية. كما شهدت حسابات التوفير ارتفاعاً بوتيرة معتدلة وصلت إلى 2.9% خلال 2024، مسجلة بذلك قيمة 185 مليار درهم (حوالي 17.6 مليار دولار)، بعد أن كانت قد زادت بنسبة 1.8% في عام 2023، وبمعدل 3.1% في عامي 2021 و2022. على الجانب الآخر، استمر تراجع الودائع لأجل التي انخفضت بنسبة 1.1% لتصل إلى 82 مليار درهم (قرابة 7.8 مليار دولار)، عقب تراجعها بنسبة 2.9% في العام السابق، لتشكل بذلك فقط 9% من إجمالي ودائع الأسر، مقارنة بما كان يفوق 18% قبل عشر سنوات.
المشهد
منذ 3 أيام
- المشهد
تغريم "شي إن" مليون دولار بسبب تضليل العملاء في هذا البلد
فرضت هيئة المنافسة الإيطالية الاثنين غرامة قدرها مليون يورو (1.16 مليون دولار) على شركة "شي إن" الصينية لتجارة الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت، بسبب تضليل العملاء بشأن التأثير البيئي لمنتجاتها. تغريم "شي إن" وجرى فرض الغرامة على شركة "إنفينيت ستايلز سرفيسز ليمتد"، وهي شركة مقرها دبلن تدير موقع "شي إن" الإلكتروني في أوروبا، وذلك في ختام تحقيق حول "التضليل البيئي" فتحته هيئة الرقابة في سبتمبر الماضي. وقالت هيئة الرقابة إن ادعاءات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية التي يتم الترويج لها على الموقع الإلكتروني لشي إن "كانت في بعض الأحيان غامضة وعامة و/أو مبالغ فيها، وفي حالات أخرى تم حذفها أو أنها مضللة". وعندما بدأ التحقيق في العام الماضي، قالت الشركة إنها "مستعدة للتعاون بشكل شفاف مع السلطات الإيطالية ذات الصلة، وتقديم الدعم والمعلومات اللازمة للإجابة على أي تساؤلات".
