نتنياهو يطالب بنزع سلاح حزب الله بالكامل

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، على ضرورة نزع سلاح حزب الله اللبناني بالكامل.
وطالب نتنياهو، في مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي وصل تل أبيب، بنزع سلاح حزب الله بالكامل.
وأظهر روبيو ونتنياهو جبهة موحّدة ضدّ أعدائهما المشتركين، وهددا بـ"فتح أبواب الجحيم" على حركة حماس و"إنهاء المهمة" بشأن إيران "المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار" في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 32 دقائق

• جريدة المال

منها أهمية توافر السلع الأساسية.. «البحيرة» تستعد لعيد الأضحي بحزمة قرارات جديدة

عقدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، إجتماعاً موسعاً بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، لمتابعة مدى جاهزية كافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، واللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة، والعميد ا.ح/ حسام شبل - المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية. وٱستهلت المحافظ الإجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيةً المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، ضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال العيد، مع الانتهاء من تجهيز الساحات والميادين المخصصة لصلاة العيد، وجاهزية المجازر الحكومية ومتابعة تنظيم الشوادر والأسواق لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما وجهت المحافظ بمنع الذبح خارج المجازر الرسمية، وتخصيص أماكن محددة لإقامة شوادر لذبح الأضاحي دون الإضرار بالصحة العامة أو البنية التحتية، مع تكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية بالشوارع. وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أهمية توافر السلع الأساسية والإستراتيجية بكافة المنافذ التموينية ومنافذ البيع، مع متابعة إستقرار الأسعار وتلبية إحتياجات المواطنين، مع تكثيف المرور اليومي على المخابز خلال إجازة العيد للتأكد من الإلتزام بالمواصفات المقررة. مؤكدةً ضرورة متابعة مدى جاهزية المستشفيات وتوافر الأطقم الطبية والمستلزمات العلاجية، إلى جانب الإستعداد الكامل لمراكز الشباب والمنتزهات العامة. وخلال الإجتماع شددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات بعمل الآتي :- * تشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين والطب البيطري وحماية المستهلك، للمرور اليومي على الأسواق والمجازر والشوادر، والتأكد من الإلتزام الكامل بالضوابط الصحية والقانونية. كما تم التأكيد على تكثيف أعمال النظافة لضمان بيئة صحية آمنة، إلى جانب جاهزية الحدائق والمتنزهات لإستقبال المواطنين خلال أجازة العيد، و مراجعة تراخيص المعديات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير فرق الإنقاذ على الشواطئ للحفاظ على سلامة الزوار، مع جاهزية مواقف السيارات وتوافر وسائل النقل العامة والإلتزام بخطوط السير المحددة. كما تم التأكيد على مراجعة شون ومخازن مواد البناء وإتخاذ الإجراءات المشددة حيال أي مخالفات يتم رصدها، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، والإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة خلال أجازة العيد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، والتأكد من توافر الإسطوانات المنزلية بمستودعات الغاز لتلبية إحتياجات المواطنين المتزايدة خلال أيام العيد. وأكدت محافظ البحيرة على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ، لتعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، لرصد أية طوارئ ، وضمان التعامل الفوري والسريع معها.

جريدة المال

منذ 32 دقائق

• جريدة المال

رئيس الرقابة المالية يلقى الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من مؤتمر يوم التحكيم المصرى (EGYAD)

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، تحت عنوان "لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات". جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل والبورصة المصرية والاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكاتب الاستشارات القانونية. وفي كلمته التي ألقاها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية. وأوضح "فريد"أن الفترة المقبلة ستشهد التقدم بمقترح لرئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لتنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني بهدف تسريع وتيرة عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بشكل رقمي وآمن. وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن سرعة البت في المنازعات المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعد محورا أساسيا لدعم جهود استقرار الأسواق واستدامتها. وأضاف أن المركز الذي تم إنشاؤه بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، يعد مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة، كما أنه انعكاس لحرص الدولة المصرية على الاستقرار التشريعي والقانوني وصون الحقوق بين أطراف المعاملات المالية المختلفة. وأوضح "فريد" أن هناك تطورا في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى جميع الأطراف وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق. كما أكد على أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتسم بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها. وأعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، والذي يعد دليلا على أن الدولة حريصة كل الحرص على بناء وخلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، وتراعي جميع المستجدات التي تطرأ على الأسواق، بما يتطلب أن تكون العدالة مواكبة لهذا الإيقاع السريع، والتحول في النزاعات والخلافات من هذا النوع. وأكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، من جانب المركز المصري للتحكيم الاختياري، في إطار إستراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية. وأضافت أن مصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة في هذا المجال جاهزة لأن تكون مركزا إقليميا للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، وكذلك أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، وتعظيم استفادة كافة فئات المجتمع من خلال تحسين مهاراتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة دوليا، موضحةً أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل.

جريدة المال

منذ 32 دقائق

• جريدة المال

«الناس عايزة اللي يمثلها بشكل حقيقي».. ضياء داود يرفض تعديلات قوانين «النواب» و«الشيوخ»

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، توضيح الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بشأن موقف الحوار الوطني من تعديلات قانوني مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية. وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي، والاستقرار على رفع ثلاثة توصيات لرئيس الجمهورية. وقال فوزي:" الحوار الوطني ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل واجتمعت القوى السياسية في عدد من الجلسات وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية لم يحدث عليها توافق". وتابع فوزي الذي يرأس الأمانة الفنية للحوار الوطني "أن ما أثير بشأنها عدد من الآراء، طبقًا للقواعد إذا لم يحدث توافق يتم رفع أكبر ثلاث آراء إلي رئيس الجمهوررية لتكون تحت بصره مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي". وتابع "نعم كانت أحد الآراء لكنها لم تكن محل توافق ورُفع للرئيس ثلاثة أراء". وبشأن موقف الحكومة قال وزير الشئون النيابية "الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها". وأضاف "لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجي، يوجد نظام مناسب ومطابق للمعايير الدستورية أو غير مطابق"، واستطرد "الدستور المصري أوجب تمثيل فئات سبعة، من يقولون إن القائمة يهدر الأصوات كل انتخابات فيها رابح وخاسر، في النظام الفردي يكسب من يحصل على 51% على الأقل". وبشأن القوائم المغلقة والتنحالفات التي تتشكل للترشح عليها، قال فوزي "تحالف انتخابي، بعد الانتخابات كل حزب يروح لحاله ويضع أجندته السياسية وفقا لقناعاته ورؤيته"، موضحًا "التحالف على القائمة المغلقة المطلقة ليست إلا تحالف انتخابي، ليست تحالفًا سياسيًا". واختتم فوزي "الحكومة تدعو القوى السياسية والمستقلين للعمل على الأرض واقناع الناخبين تميهدًا للانتخابات النيابية المقبلة، باكتمالها يكتمل الفصل التشريعي الثالث وهذا يعكس استقرار الدولة المصرية والسلطة التشريعية". جاء ذلك تعقيبا علي حديث النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب والذي أعلن رفضه لتعديلات قانون مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وتقسيم الدوائر المقدمة من زعيم الأغلبية بمجلس النواب، عبد الهادي القصبي ومعه أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب. وقال داود خلال الجلسة العامة اليوم "نتكلم حول مستقبل الحياة السياسية في هذا البلد، الذي استشعر الخطر بشأنه رئيس الجمهورية فدعا في أبريل 2022 لحوار وطني للمناقشة حول مستقبل العملية السياسية في البلاد". وأشار داود إلى اجتماع المصريون في الحوار الوطني من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه، وقال "اتفق الجميع على مخرجات أن يتغير النظام الانتخابي لنذهب لنظام متعدد أكثر رحابة". وتابع "الالتزامات الدستورية (الفئات المنصوص على تمثيلها في الدستور) يمكن الحفاظ عليها من خلال قائمة مغلقة خوفًا من العوار الدستوي، ونروح لقائمة نسبية محسوبة بدقة مع النظام الفردي"، واستطرد داود "لم تتقدم الحكومة بثمة مشروع قانون بهذا الشأن". وتساءل "سواء نظام قائمة مطلقة تمامًا أو 50 50، ما مدى القدرة على التمثيل الجقيقي لكل الأفكار الموجودة في الشارع ليحصل ما يسمى بالرضا العام"، مضيفًا "الرضا العام هو أساس ثبات أركان هذه الدولة في ظل وضع دول وضع إقليمي ودولي". وقال داود "كلنا في الشارع، الناس مش راضية، الناس حاسة بالقلق، الناس عايزة اللي يمثلها بشكل حقيقي"، وتابع "طالب المصريون بالحفاظ على الضمانة الدستورية، الناس والناخب والنائب والمرشح يطمئن كون هناك قاضي على كل صندوق". وأضاف "لأن هذا كله لم يتحقق، أرفض هذا القانون".