هل تنجح إسرائيل في جر إثيوبيا لمواجهة مع الحوثيين؟

بعد يوم من غارات عنيفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي على اليمن، حطت طائرة وزير خارجية تل أبيب غدعون ساعر في مطار بولي الدولي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الخامس من مايو/أيار على رأس وفد كبير يهدف إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
ورغم هيمنة الملف الاقتصادي على مجريات الزيارة، فإن العديد من المؤشرات تؤكد تباحث الطرفين حول قضايا أمنية تتضمن الجهود المشتركة لـ"مكافحة الإرهاب"، مما أثار تساؤلات المراقبين حول احتمالية انضمام أديس أبابا إلى الحرب الإسرائيلية على الحوثيين في اليمن.
التهديد المشترك
بعد استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر لنظيره الإثيوبي جيديون تيموثيوس في مارس/آذار الماضي، تبين أن التوافق بين الطرفين يتجاوز التشابه بين اسمي الوزيرين إلى رؤى إستراتيجية أوسع.
كان لافتا تأكيد ساعر أن الدولتين تواجهان تهديدات "إرهابية مشتركة"، رابطا بين حركة الشباب المجاهدين في الصومال والحوثيين في اليمن، معتبرا أن الأخيرة تشكل "تهديدا لإسرائيل وأفريقيا"، وأنه يجب "القضاء على الإرهاب" الذي أشاد بدور أديس أبابا في مكافحته ولا سيما في القرن الأفريقي.
هذا التركيز على مواجهة الإرهاب تكرر ذكره في زيارة ساعر الأخيرة إلى إثيوبيا، ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، فقد خصص جزء كبير من المناقشة مع نظيره الإثيوبي للتهديد المشترك الذي يشكله الإرهاب، حيث كرر ساعر تصريحاته السابقة، ووافقه هذه المرة الوزير الإثيوبي، مؤكدا أن استمرار تعاون البلدين وتعزيزه في هذا المجال أمر بالغ الأهمية لمكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي و"الشرق الأوسط".
وتربط الجانبين علاقات أمنية وثيقة، وعلى سبيل المثال، فقد شهد نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توقيع جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي اتفاقية مع وزارة الأمن العام الإسرائيلية لتعزيز التعاون في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي.
كما كشفت تقارير في العام الذي تلاه عن تعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين في اعتقال 16 مشتبها به في أديس أبابا كانوا يخططون للهجوم على السفارة الإماراتية في إثيوبيا والسودان.
هواجس أمنية واقتصادية
وبالنظر إلى ما سبق، يشير مراقبون إلى أن الربط الإسرائيلي الصريح بين الحوثيين وحركة الشباب في الصومال مؤشر على رغبة تل أبيب في الحصول على دعم أديس أبابا في حربها التي بدأت تتوسع ضد الجماعة اليمنية.
وكان تقرير أممي قد زعم أن ممثلي الحوثيين وحركة الشباب التقوا مرتين عام 2024، في حين تشير تقارير أخرى إلى توسيع الحوثيين لتحالفاتهم مع أطراف في شرق أفريقيا.
كل هذه التطورات تحولت إلى مثار قلق لدول المنطقة، لا سيما إثيوبيا التي يحارب آلاف من جنودها في الصومال حركة الشباب.
بجانب ما سبق، لا تقتصر هواجس إثيوبيا تجاه النشاط الحوثي على التعاون مع حركات صومالية مسلحة، فقد انعكس الاضطراب في جنوب البحر الأحمر سلبا على اقتصادها، وقد كشفت شركة خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية (مملوكة للدولة) في مارس/آذار 2024 عن التأثر الكبير لأنشطة الاستيراد والتصدير في البلاد نتيجة الأزمات الأمنية المستمرة في البحر الأحمر.
وأشار موقع "أفريكا إنتلجينس" الإخباري في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى تأثر مشاريع البنية التحتية الطموحة في إثيوبيا ، بما في ذلك بناء الطرق وتطوير المناطق الصناعية، بشدة جراء التأخير الناجم عن تباطؤ سلاسل التوريد نتيجة الاضطرابات الأمنية في المنطقة، مما وضع ضغوطا كبيرة على الجداول الزمنية والميزانيات.
إعادة الانخراط في الحرب
ورغم عدم صدور أي بيان رسمي من الجانبين الإثيوبي والإسرائيلي حول النتيجة التي خلصا إليها في مواجهة الاضطراب الأمني في المنطقة، فإن بعض التصريحات غير الرسمية تشي بوجود دوافع عند نخب إثيوبية للانخراط الإيجابي في هذا الملف.
وفي هذا السياق، تنقل ورقة صادرة عن "معهد الوادي المتصدع" في مارس/آذار الماضي عن عضو بارز في معهد السياسة الخارجية في وزارة الخارجية الإثيوبية قوله "علينا أن ننظر إلى انعدام الأمن في البحر الأحمر كفرصة في ظل غياب أي قوة عظمى أو متوسطة. إنها فرصة لإثيوبيا لتكون حاضرة وتتحمل مسؤولية البحر الأحمر".
في حين تشير الورقة إلى أن التطورات الأمنية جنوب البحر الأحمر تمثل فرصة إستراتيجية لإثيوبيا لإعادة وضع دورها كعامل للاستقرار من خلال المساهمة الفاعلة فيما يسمى "الحرب على الإرهاب"، التي استفاد منها الائتلاف الذي حكم إثيوبيا بقيادة تيغراي (1991-2018) والتي تخلى عنها نظام رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.
وتاريخيا، كانت إثيوبيا إحدى الدول المستفيدة من الانخراط فيما سمي بـ"الحرب العالمية على الإرهاب"، وتشير مقالة تحليلية منشورة عبر "مركز شيكاغو للشؤون الدولية" إلى أن قيام أديس أبابا بأدوار بلغت ذروتها في اجتياح الصومال عام 2006، قابله تقديم واشنطن"مساعدة غير مشروطة" لقطاع الأمن الإثيوبي وتدريب آلاف الجنود الإثيوبيين، بجانب دعم صعود مكانة إثيوبيا إقليميا ودوليا، وتحولها إلى أحد أكبر المستفيدين من المساعدات الأميركية في أفريقيا.
لكن علاقة أديس أبابا مع واشنطن، التي تحولت إلى "شريك رئيسي في تأمين المصالح الأميركية"، وفقا للزميلة السابقة في "معهد أميركان إنتيبرايز" إميلي إستيلا بيريز، أصابتها لاحقا تغيرات مرتبطة بتناقض مواقف الطرفين من الحرب في تيغراي وملابساتها وتقارب أديس أبابا مع بكين وموسكو، ومن ثم فقد تمثل المشاركة الإثيوبية في مواجهة الحوثي مدخلا جديدا لإعادة صياغة العلاقة من جديد في عهد ترامب.
بالإضافة إلى أن الحكومة الإثيوبية التي تواجه هلالا من الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية تبدو بحاجة إلى الحصول على الدعم العسكري والاستخباراتي في مواجهة الحركات المتمردة في عدد من الأقاليم، كما أن اقتصادها يئن تحت وطأة تداعيات أزمة كورونا والحرب الأهلية المدمرة في تيغراي.
ملفات متشابكة
دأبت السياسة الخارجية الإثيوبية مؤخرا على التركيز على أهمية البحر الأحمر كضرورة وجودية لإثيوبيا، حيث أكد رئيس الوزراء آبي أحمد في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن البحر الأحمر والنيل هما "الأساس لتطور إثيوبيا أو زوالها".
وبينما تربط بعض القراءات المسعى الإثيوبي للحصول على منفذ سيادي على هذا المسطح المائي الحيوي بأهميته الفائقة للأمن الإثيوبي، يذهب الباحث في جامعة ييل العريقة، غويتوم غبريلويل، إلى ربط هذا السعي الإستراتيجي بطموحات أديس أبابا في الهيمنة الإقليمية وتجديد مكانتها العالمية.
وبالمثل، تمثل الرغبة الإثيوبية في الانخراط في الأطر والمنظومات الخاصة بمواجهات التهديدات الأمنية في البحر الأحمر، من ضمنها الحوثيون، أداة للحصول على دعم الدول النافذة لتطلعاتها البحرية، وقد ألقت العديد من التصريحات أضواء كاشفة على العلاقة بين هذين الملفين.
وأوضح السفير الإثيوبي في إسرائيل، تسفاي ييتاي، أن المسؤولين الإسرائيليين "أظهروا بادرة دعم" لمذكرة التفاهم الإثيوبية مع إقليم "أرض الصومال"، وأنهم يعتبرون "إنشاء إثيوبيا لقوة بحرية في خليج عدن والبحر الأحمر فرصة للتعاون على تحقيق الاستقرار في المنطقة الإستراتيجية والمضطربة".
في حين تنقل تقارير عن دبلوماسي غربي في أديس أبابا أن وزير الدفاع الإثيوبي السابق، أبراهام بيلاي، أجاب عن تساؤلات دبلوماسيين غربيين عن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال بأن البحرية الإثيوبية يمكن أن تساعد الأميركيين والأوروبيين في قتال الحوثيين في البحر الأحمر إذا كان لها قاعدة هناك.
أهداف جيوسياسية
في بيئة مليئة بالمنافسات الجيوسياسية كالقرن الأفريقي والشرق الأوسط، تحقق احتمالات التعاون الإثيوبي الإسرائيلي في مواجهة "التهديدات الأمنية" للطرفين حزمة من الأهداف.
وفي هذا السياق، تقترح ورقة مطولة نشرها معهد دراسات الأمن القومي، الذي يعد من أهم مراكز التفكير التي تؤثر بشكل مباشر على صانعي القرار في الحكومة الإسرائيلية والقيادة العسكرية والأمنية، أن "عدوان الحوثي" قد يمثل فرصة لإعادة موضعة إسرائيل لنفسها كقوة استقرار في البحر الأحمر.
وتوصي الورقة في مواجهة ضعف إمكانية التعاون الإسرائيلي مع دول البحر الأحمر العربية باستكشاف سبل بديلة "لإقامة شراكات إقليمية أو لتوسيع المنظمات القائمة" المعنية بأمن هذا الشريان الحيوي، مما يضع دولا كإثيوبيا في قائمة أبرز المرشحين لهذا التعاون.
في حين يشير تحليل منشور على منصة "هورن ريفيو"، ومقرها أديس أبابا، إلى أن التوسع الإسرائيلي في العلاقات مع القرن الأفريقي يكشف عن رؤى متنافسة للدبلوماسية والنفوذ الإقليميين، ويضع تل أبيب في مواجهة مباشرة مع جهات كتركيا التي تحولت إلى لاعب رئيسي في المنطقة من خلال وجودها الراسخ في الصومال.
من جهتها، تبدو إثيوبيا معنية كذلك بتوسيع انخراطها العسكري والأمني في البحر الأحمر، بما في ذلك الحصول على قاعدة عسكرية، في مواجهة الإستراتيجية المصرية، حيث يخوض الطرفان صراعا مريرا على خلفية مواقفهما المتناقضة من سد النهضة.
ووفقا لدبلوماسي إثيوبي، فقد أشارت صور أقمار اصطناعية ملتقطة أوائل عام 2024 إلى أن البحرية المصرية نقلت أسطولها الرئيسي من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر.
بجانب ما سبق، فإنه في ظل التوترات المستمرة بين كل من إريتريا وإثيوبيا، تبدو أديس أبابا معنية بتعميق علاقاتها مع القوى الإقليمية والدولية القادرة على دعمها في مواجهة احتمالات الحرب التي تطل برأسها كل حين بين الطرفين، مستفيدة من التدهور المديد في العلاقات بين أسمرة وتل أبيب.
رغبة بالتعاون مشوبة بالحذر
رغم كل ما سبق، يبدو السلوك الإثيوبي حذرا إزاء "العروض" الإسرائيلية بالانخراط في ما وصفه غدعون ساعر بـ"القضاء التام على الإرهاب"، ورغم تأكيد نظيره الإثيوبي أهمية التعاون في هذا المجال فإن التفاصيل المرتبطة بمدى هذا التعاون تظل غامضة.
هذا السلوك يعزوه بعض المراقبين إلى التعقيدات المرتبطة بالتوازنات الجيوسياسية الحساسة في البحر الأحمر، وأن الانحياز الإثيوبي الصريح والكامل لإسرائيل ضد الحوثيين قد يقود إلى تعقيد علاقات أديس أبابا مع أطراف كإيران التي تجمعها روابط جيدة مع إثيوبيا.
وقد كان من المفارقات أن تشهد العاصمة الإثيوبية توقيع الشرطة الفدرالية الإثيوبية مذكرة تفاهم مع قائد قوات الأمن الداخلي الإيراني العميد أحمد رضا رادان، لتوسيع التعاون الثنائي في مجالات منها مكافحة الإرهاب، إبان زيارة ساعر للمدينة نفسها.
كما أن مشاركة إثيوبيا المباشرة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الحوثيين قد ترهق قدرات إثيوبيا وتورطها في نزاعات طويلة الأمد خارج مصالحها الأساسية المباشرة، وتعد خروجا عن الأسس التي أقرتها "إستراتيجية السياسة الخارجية والأمن القومي" الصادرة عام 2019 التي ركزت على التكامل الإقليمي والابتعاد عن التركيز التقليدي على القوة العسكرية إلى استخدام الدبلوماسية كأداة رئيسية.
كما تزداد خطورة المشاركة العسكرية الإثيوبية ضد الحوثيين بالنظر إلى ما تعانيه إثيوبيا من صراعات داخلية في مناطق أمهرة وأوروميا والوضع غير المستقر في تيغراي، مما يثقل كاهل البلاد ويدفعها إلى التركيز على حل أزماتها الداخلية ويحد من قدرتها على الانخراط في عمليات حربية في الخارج.
في المحصلة، بينما يتوافق انضمام إثيوبيا المحتمل لجهود إسرائيل في مواجهة الحوثيين مع مصالحها الإستراتيجية، فإن الإقدام على مثل هذه الخطوة يظل أمرا معقدا مرتبطا بواقع صراعاتها الداخلية وأعبائها الاقتصادية وحساسية التوازنات الجيوسياسية في البحر الأحمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

كيف استغل أنصار إسرائيل هجوم المتحف اليهودي في واشنطن؟

واشنطن – أسئلة عديدة لا تزال تبحث عن إجابات بخصوص حادثة قتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية بواشنطن، سارة ميلغريم وخطيبها يارون ليشينسكي، خارج المتحف اليهودي بقلب العاصمة الأميركية ليلة الأربعاء الماضي. واستبعد عدد من المعلقين أن تتأثر علاقات واشنطن وتل أبيب بالحادثة، في وقت أدانتها كل دوائر صنع القرار الأميركي لأنها "تعبر عن حجم انتشار وخطورة العداء للسامية في مختلف الولايات الأميركية منذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023". واختار عدد من رموز اللوبي اليهودي إلقاء اللوم على منتقدي السياسات الإسرائيلية، وقفز عدد منهم إلى وصف المنفذ إلياس رودريغيز بأنه "موالٍ ل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، وأن التساهل مع حركة الاحتجاجات الطلابية مهد لهذا الهجوم. وكانت ردود الفعل على العملية سريعة وحاسمة، فقد قال الرئيس دونالد ترامب ، إن "عمليات القتل المروعة هذه في العاصمة، والتي من الواضح أنها تستند إلى معاداة السامية، يجب أن تنتهي الآن، الكراهية والراديكالية ليس لهما مكان في الولايات المتحدة ". وصدرت بيانات إدانة من مختلف أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. واستبعد عدد من المعلقين، أن تؤثر هذه الحادثة على طبيعة العلاقة القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة، أو أن تتخذ واشنطن مواقف مغايرة لدعمها المادي والعسكري للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. كما لم يستبعد الخبراء أن تتشدد إدارة ترامب في مواجهة الحركة الاحتجاجية ضد تل أبيب داخل الولايات المتحدة. في حديث للجزيرة نت، أشار الأستاذ أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة سيراكيوز بولاية نيويورك، إلى محاولة المسؤولين الإسرائيليين ربطَ جريمة القتل بالاحتجاجات في الجامعات. وأوضح "يَحدث هذا الجهد المخادع رغم أن الشخص المتورط لم يكن طالبا جامعيا ولم يقع الهجوم في حرم جامعي. ومع ذلك، سيتم استخدام الهجوم على المتحف من إدارة ترامب والمسؤولين الإسرائيليين ومديري الجامعات والسلطات المحلية لقمع المعارضة والاحتجاجات المتعلقة ب فلسطين". واستغل أنصار إسرائيل الحادثة للتذكير بأعمال العنف التي استهدفت اليهود خلال السنوات الأخيرة، مثل الهجمات الكبيرة من المتعصبين البيض المعادية للسامية في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، وشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، والتي امتدت إلى ارتفاع كبير في حوادث معاداة السامية بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن السلطات لم تتعامل معها بجدية. وقال رون هالبر، مدير تنفيذي لمجلس علاقات الجالية اليهودية في واشنطن الكبرى، في حديث تلفزيوني، "إن التساهل مع تكرار الاتهامات والادعاءات أن إسرائيل ترتكب تطهيرا عرقيا وتخوض حرب إبادة، ساهم في تهيئة البيئة الحاضنة لمثل هذا الهجوم. من حق أي شخص أن ينتقد إسرائيل بموضوعية، لكن يجب التوقف عن توجيه اتهامات تنشر الكراهية ضد اليهود". ردود فعل ورد مارك دوبوفيتس، مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية مؤيدة لإسرائيل بواشنطن، على تغريدة للسيناتور الديمقراطي دريس فان هولين، "تنحى جانبا أيها السيناتور، لقد أمضيت سنوات في تأجيج الكراهية ضد إسرائيل، وصببت البنزين على النار منذ هجمات 7 أكتوبر". ويُعد هولين من أقوى الأصوات داخل مجلس الشيوخ في انتقاده لما تقوم به إسرائيل ضد أهل غزة، ويطالب بوقف شحن الأسلحة الأميركية إليها، ومحاسبة قادتها على ما يشهده القطاع من جرائم ومآس إنسانية لا تحصى، نتج عنها استشهاد نحو 55 ألف شخص وإصابة أكثر من 100 ألف. وكان السيناتور قد غرد منددا بالهجوم، وقال على منصة إكس "أشعر بالفزع من الهجوم الدنيء على أولئك الذين يحضرون حدثا في متحف العاصمة اليهودي، والذي أودى بحياة اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية. أنا أصلي من أجلهم ومن أجل أحبائهم. هذا عمل مروع من أعمال العنف ومعاداة السامية ويجب تقديم الجاني إلى العدالة". من جانبها، قالت منظمة أيباك ، أكبر منظمات اللوبي اليهودي الأميركية، في بيانها، إنه "منذ هجوم حماس الهمجي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واجهت إسرائيل والجالية اليهودية في جميع أنحاء العالم مستويات متزايدة من الشيطنة المعادية للسامية، ندعو القادة الأميركيين إلى التنديد بصوت عالٍ وقاطع بهذا الهجوم والخطاب البغيض الذي يلهم مثل هذه الأعمال الدنيئة". واستغل الجانب الإسرائيلي الحادثة من أجل الضغط على الحكومة الأميركية لتتبنى موقفا أكثر تشددا تجاه إيران والحراك الطلابي المعادي لإسرائيل في مئات الجامعات الأميركية. وفي لقاء بشبكة فوكس الإخبارية، قال داني دانون، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، إنه "عندما يُترك قادة إيران يقولون الموت لليهود والتدمير لإسرائيل، وعندما يكرر الطلاب الأميركيون هذه العبارات ويتجاهلها رؤساء الجامعات، يحدث ما شاهداناه". وكذلك أشار بيان للكونغرس اليهودي الأميركي عن الصدمة والرعب من حادث القتل، واعتبر دانيال روزين، رئيس الكونغرس، أن "التحريض المعادي للسامية الذي تصاعد في الفترة الأخيرة تسبب في هذا الحدث المأساوي". وقال روزين في بيان وصل الجزيرة نت، "بالنسبة لأولئك الذين يزعمون أن عولمة الانتفاضة سلمية وليست معادية للسامية، فإن إطلاق النار المرعب على شابين يهوديين بالغين، هو دليل على أنك مخطئ. فقط لأن شخصا واحدا يضغط على الزناد لا يعني أنه تصرف بمفرده". لماذا جاء رودريغيز إلى واشنطن؟ هل جاء لارتكاب هذه الجريمة؟ ولماذا لم يستهدف أي مركز يهودي من المنتشرين في مدينة شيكاغو التي توجد فيها كذلك قنصلية دبلوماسية إسرائيلية ضخمة؟ وهل تحرك بمفرده؟ وكيف حصل على السلاح المستخدم في الجريمة؟ هذه الأسئلة وغيرها لم تعرف إجابات في وقت وجهت فيه وزارة العدل الأميركية اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى لرودريغيز كمشتبه وحيد في الحادث. وبينما يحقق مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" في كل هذه الأسئلة وغيرها، أشارت تقارير إلى وثيقة كتبها رودريغيز في 900 كلمة يوم 20 مايو/أيار الجاري، ونشرها على الإنترنت قبل يوم من ارتكابه جريمة القتل. وذكرت الوثيقة أن "حادثة القتل كانت عملا من أعمال الاحتجاج السياسي التي أشعلتها الحرب في غزة، وأن العمل المسلح ليس بالضرورة عسكريا، عادة ما يكون مسرحا ومشهدا، وهي ميزة تشترك فيها مع العديد من الأعمال غير المسلحة". وأضافت الوثيقة ذاتها، أن "الوحشية أظهرت منذ فترة طويلة أنها شائعة بشكل صادم، إنسانية مبتذلة. قد يكون الجاني حينئذ والدا محبا وطفلا رائعا وصديقا كريما وخيريا وغريبا ودودا، وقادرا على أن يلتزم بالأخلاق في الأوقات التي يناسبه فيها وأحيانا حتى عندما لا يناسبه، ومع ذلك يكون وحشا على الرغم من ذلك". وأشار رودريغيز إلى أن إقدامه على القتل سيجعل العديد من الأميركيين يقرأون ما كتبه، واعتبر فعلته "الشيء الوحيد العقلاني الذي يجب القيام به". وأنهى الوثيقة قائلا، إنه يحب والديه وأخته وعائلته، قبل أن يضيف "الحرية لفلسطين".

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

يسرائيل هيوم: خطة الجيش تشمل تقسيم قطاع غزة لـ5 أجزاء

كشف تقرير نشرته صحيفة يسرائيل هيوم عن خطة الجيش الإسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى 5 أجزاء والسيطرة على نحو 70% إلى 75% منه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك ضمن عملية عسكرية موسعة تقودها 5 فرق قتالية. وذكرت مراسلة الصحيفة للشؤون العسكرية ليلاخ شوفال في تقريرها أن هذه الفرق تضم 4 وحدات هجومية وواحدة دفاعية، وسيعمل الجيش على تقسيم القطاع إلى 5 أجزاء، تتولى كل فرقة مسؤولية أحدها. وأضاف أن المرحلة الأولى مدتها 3 أشهر، تتبعها أشهر إضافية لتمشيط القطاع وضمان خلوه من مقاتلي حركة حماس. وسيسعى الجيش إلى تطبيق "نموذج رفح" في كل منطقة يصل إليها بهدف "تدمير البنية التحتية التي يعتمد عليها المسلحون وقتلهم"، مع تعزيز انتشار الوحدات العسكرية عبر القطاع، وفق التقرير. وأوضح أن الجيش يعتزم دفع السكان من شمال القطاع نحو الوسط والجنوب، حيث تتركز مراكز توزيع المساعدات الغذائية واللوجيستية، والمتوقع بدء تشغيلها بنهاية الأسبوع. وتسعى إسرائيل، حسب التقرير، لتسريع عمليات نقل سكان غزة خارج القطاع بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولكن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الصحيفة أن واشنطن لم تُبدِ بعد اهتماما كافيا بالمقترح. ووفق التقرير، أنشأت إسرائيل 4 مراكز توزيع، 3 في الجنوب وواحد في الوسط، يستوعب كل منها نحو 300 ألف فلسطيني، مع خطط لإنشاء 4 مراكز إضافية. إعلان ولفت إلى أن الولايات المتحدة نجحت بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، ولكن مراكز الإغاثة لم تبدأ عملها بشكل كامل بعد.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

تحذير من حرب أهلية بعد تعيين زيني رئيسا للشاباك والجيش الإسرائيلي يعلق

حذر رئيس جامعة تل أبيب أرييل بورات اليوم الجمعة، من أن تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك) سيؤدي إلى حرب أهلية، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بتقاعد زيني بعد تعيينه رئيسا للشاباك. وقال موقع والا الإخباري الإسرائيلي أن بورات بعث رسالة لاذعة إلى الجنرال ديفيد زيني يدعوه فيها إلى رفض ترشحيه لمنصب رئيس الشاباك، وبالتالي "منع الحرب الأهلية وإراقة الدماء". وكتب رئيس جامعة تل أبيب في الرسالة أن العديد من رؤساء الاقتصاد حذروا من انهيار اقتصاد البلاد في حال الوصول إلى حالة من العصيان للمحكمة العليا. وأضاف أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"تعيينك رئيسا جديدا لجهاز الشاباك جاء مخالفا لتعليمات المستشارة القانونية للحكومة" (غالي بهاراف ميارا). وانتقد بورات "تحدي نتنياهو للقضاء"، معربا عن قلقه من أن تمضي الحكومة في تعيين الجنرال زيني رئيسا للشاباك، حتى لو قضت المحكمة بعدم قانونية ذلك. وتابع مخاطبا زيني "إذا حدث هذا، فسيكون تعيينك غير قانوني، وسيكون سلوك الحكومة وقائدها إجراميا، وقد يؤدي هذا الوضع، إلى حرب أهلية وإراقة دماء". وأردف: أحثّك على الإعلان فورا عن عدم قبولك منصب رئيس جهاز الشاباك بشكل يخالف تعليمات المستشارة القضائية وقرار المحكمة. من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم إقالة الجنرال ديفيد زيني من منصبه العسكري بعد قرار تعيينه لمنصب رئيس جهاز الشاباك وقال إنه تم الاتفاق على تقاعده. جاء ذلك في بيان بعدما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس أركان الجيش إيال زامير أقال الجنرال زيني من منصبه العسكري بعد قرار تعيينه لمنصب رئيس الشاباك. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله في بيان: في ضوء المنشورات، نود التأكيد على أن الجنرال ديفيد زيني لم يُفصل من الجيش. وأضاف: في محادثة صباح اليوم بين رئيس أركان الجيش إيال زامير والجنرال زيني، تم الاتفاق على تقاعده في أعقاب تعيينه بمنصب رئيس جهاز الشاباك. وتتواصل في إسرائيل ردود الفعل على تعيين نتنياهو الجنرال زيني رئيسا للشاباك، إذ انتقد مسؤولون مدنيون وعسكريون لقاء الطرفين دون علم رئاسة الأركان. وقد قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان طلب توضيحا من زيني وإن الجانبين اتفقا على مغادرة زيني منصبه العسكري خلال أيام. من جهته، قال مكتب نتنياهو إن تعيين رئيس دائم للجهاز مصلحة أمنية عليا وإن هذا التعيين سيُعرض على لجنة تعيين كبار المسؤولين. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أقال رونين بار في 6 مارس/آذار الماضي، في خطوة اعتُبرت غير قانونية، لتشهد إسرائيل أزمة إثر الخلاف بينهما. كما قضت المحكمة العليا في إسرائيل في وقت سابق، بعدم قانونية إقالة الحكومة لرونين بار، في حين تقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات. وتعمّقت الأزمة عندما أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته.