تحذير من حرب أهلية بعد تعيين زيني رئيسا للشاباك والجيش الإسرائيلي يعلق

حذر رئيس جامعة تل أبيب أرييل بورات اليوم الجمعة، من أن تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك) سيؤدي إلى حرب أهلية، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بتقاعد زيني بعد تعيينه رئيسا للشاباك.
وقال موقع والا الإخباري الإسرائيلي أن بورات بعث رسالة لاذعة إلى الجنرال ديفيد زيني يدعوه فيها إلى رفض ترشحيه لمنصب رئيس الشاباك، وبالتالي "منع الحرب الأهلية وإراقة الدماء".
وكتب رئيس جامعة تل أبيب في الرسالة أن العديد من رؤساء الاقتصاد حذروا من انهيار اقتصاد البلاد في حال الوصول إلى حالة من العصيان للمحكمة العليا.
وأضاف أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"تعيينك رئيسا جديدا لجهاز الشاباك جاء مخالفا لتعليمات المستشارة القانونية للحكومة" (غالي بهاراف ميارا).
وانتقد بورات "تحدي نتنياهو للقضاء"، معربا عن قلقه من أن تمضي الحكومة في تعيين الجنرال زيني رئيسا للشاباك، حتى لو قضت المحكمة بعدم قانونية ذلك.
وتابع مخاطبا زيني "إذا حدث هذا، فسيكون تعيينك غير قانوني، وسيكون سلوك الحكومة وقائدها إجراميا، وقد يؤدي هذا الوضع، إلى حرب أهلية وإراقة دماء".
وأردف: أحثّك على الإعلان فورا عن عدم قبولك منصب رئيس جهاز الشاباك بشكل يخالف تعليمات المستشارة القضائية وقرار المحكمة.
من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم إقالة الجنرال ديفيد زيني من منصبه العسكري بعد قرار تعيينه لمنصب رئيس جهاز الشاباك وقال إنه تم الاتفاق على تقاعده.
جاء ذلك في بيان بعدما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس أركان الجيش إيال زامير أقال الجنرال زيني من منصبه العسكري بعد قرار تعيينه لمنصب رئيس الشاباك.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله في بيان: في ضوء المنشورات، نود التأكيد على أن الجنرال ديفيد زيني لم يُفصل من الجيش.
وأضاف: في محادثة صباح اليوم بين رئيس أركان الجيش إيال زامير والجنرال زيني، تم الاتفاق على تقاعده في أعقاب تعيينه بمنصب رئيس جهاز الشاباك.
وتتواصل في إسرائيل ردود الفعل على تعيين نتنياهو الجنرال زيني رئيسا للشاباك، إذ انتقد مسؤولون مدنيون وعسكريون لقاء الطرفين دون علم رئاسة الأركان.
وقد قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان طلب توضيحا من زيني وإن الجانبين اتفقا على مغادرة زيني منصبه العسكري خلال أيام.
من جهته، قال مكتب نتنياهو إن تعيين رئيس دائم للجهاز مصلحة أمنية عليا وإن هذا التعيين سيُعرض على لجنة تعيين كبار المسؤولين.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أقال رونين بار في 6 مارس/آذار الماضي، في خطوة اعتُبرت غير قانونية، لتشهد إسرائيل أزمة إثر الخلاف بينهما.
كما قضت المحكمة العليا في إسرائيل في وقت سابق، بعدم قانونية إقالة الحكومة لرونين بار، في حين تقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وتعمّقت الأزمة عندما أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

نائب جمهوري يدعو لقصف غزة بالنووي والمقاومة تدين

ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن عضو الكونغرس الأميركي رندي فاين من الحزب الجمهوري طالب بقصف قطاع غزة بقنبلة نووية، ردا على مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وهو ما أدانته المقاومة الفلسطينية واعتبرته جريمة متكاملة الأركان. وخلال مقابلة مع قناة فوكس الأميركية قال النائب عن ولاية فلوريدا في منشور على حسابه بمنصة "إكس" -حيث عرّف بنفسه بأنه "يهودي صهيوني ويفتخر"- "لم نتفاوض على استسلام مع اليابانيين، قصفناهم بالسلاح النووي مرتين للحصول على استسلام غير مشروط، يجب أن نفعل الشيء نفسه هنا، فأميركا وإسرائيل لن تختلفا يوما على إبادة الفلسطينيين". وليس فاين أول من دعا إلى ضرب غزة بالسلاح النووي، فقد سبقه آخرون، بينهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي قارن العدوان على قطاع غزة بقرار الولايات المتحدة إسقاط قنابل ذرية على اليابان في الحرب العالمية الثانية. إعلان وقال غراهام "عندما واجهنا الدمار كأمة بعد هجوم بيرل هاربور وقاتلنا الألمان واليابانيين قررنا إنهاء الحرب بقصف هيروشيما و ناغازاكي بالأسلحة النووية، وكان هذا هو القرار الصحيح". وفي إسرائيل أيضا، دعا متطرفون كثر -بينهم وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو- مطلع العام الماضي إلى إسقاط سلاح نووي على قطاع غزة. المقاومة تدين وتعليقا على ذلك، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذا "الخطاب المفعم بالكراهية والتحريض على الإبادة الجماعية"، معتبرة أنها "تعد جريمة مكتملة الأركان ودليلا على العنصرية الفاشية التي تحكم تفكير بعض الساسة الأميركيين، وهو ما يستوجب الإدانة من الإدارة الأميركية ومن الكونغرس الذي بات منصة لتبرير جرائم الاحتلال وتشجيعها عندما استقبل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو". وقالت حماس إن "هذه التصريحات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وتحريضا علنيا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد أكثر من مليوني مدني، ورغم هذه الدعوات الوحشية فإنها لن تُضعف عزيمة شعبنا ولا إيمانه بعدالة قضيته، بل تفضح مجددا الوجه الحقيقي للاحتلال وداعميه". بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذه التصريحات "دعوة صريحة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتذكير مرعب بالفاشية ووصمة عار في جبين الكونغرس الأميركي الذي صفق لغطرسة مجرم الحرب نتنياهو". واعتبرت الحركة أن "هذه الدعوات تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والمواثيق التي تُحرّم استخدام الأسلحة النووية ضد المدنيين، وهي رغم خطورتها لن تنال من صمود شعبنا ولن تزعزع إيماننا بعدالة قضيتنا التي أسقطت الكثير من الأقنعة عن الوجوه القبيحة".

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

ردود فعل غاضبة بإسرائيل على تعيين نتنياهو زيني رئيسا للشاباك

أحدث تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجنرال ديفيد زيني رئيسا للشاباك، هزة أمنية وسياسية في إسرائيل، وأثار ردود فعل غاضبة في أوساط مختلفة. اقرأ المزيد المصدر : الجزيرة

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

محللون: نتنياهو يرسخ جمهورية اليمين ويحصن حربه في غزة بتعيين زيني

أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين ديفيد زيني على رأس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) موجة جديدة من الجدل السياسي والقانوني في إسرائيل ، وسط تحذيرات من تداعيات تهدد الأمن القومي وتنذر بفتنة داخلية. واعتبر محللون أن الخطوة تأتي في سياق محاولة نتنياهو استكمال حلقة أمنية استخباراتية تتماهى مع رؤيته لحرب طويلة الأمد في قطاع غزة ، وترفض أولوية ملف الأسرى، مما أثار غضب عائلات المحتجزين الإسرائيليين. ويؤكد الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي المختص بالشأن الإسرائيلي، أن تعيين زيني يشكل تتويجا لسلسلة تغييرات أجراها نتنياهو في المفاصل العسكرية والأمنية لضمان ولاء تام في مسار الحرب على غزة ورفض صفقة تبادل الأسرى. وأضاف لبرنامج "مسار الأحداث" أن زيني لا يمثل فقط خيارا أمنيا، بل يعكس إرادة سياسية في إعادة تشكيل الحلقة القيادية، مشيرا إلى أن قادة كبارا كرئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت أُبعدوا لصالح شخصيات أكثر انسجاما مع أجندة نتنياهو. ورأى الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر أن القرار يكشف عن توجه حكومي واضح نحو "حرب أبدية"، يتناغم مع الخطابات الفاشية السائدة في أقصى اليمين الإسرائيلي، حيث أضحى نتنياهو نفسه رمزا لهذا التيار. وأوضح شاكر أن رفض زيني إتمام صفقة تبادل الأسرى في اجتماعات مغلقة مؤشر على هذا الانحياز السياسي، وهو ما يجعل الشاباك، الذي من المفترض أين كون أحد أعمدة المهنية في إسرائيل، أداة جديدة في يد الجناح اليميني الحاكم. إهانة للجيش وعلى صعيد المؤسسة العسكرية، اعتبر الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء المتقاعد فايز الدويري أن تعيين زيني دون علم رئيس الأركان يشكل إهانة للجيش الإسرائيلي وانتهاكا غير مسبوق لأعرافه المهنية، ويعكس ضعفا في قيادة الأركان. وقال إن الحادثة تفتح الباب أمام تمرد داخل المؤسسة العسكرية وتشجع على تسييس الجيش الإسرائيلي ، خاصة أن زيني يأتي من خارج جهاز الشاباك، ويفتقر إلى الخبرة الاستخباراتية المتخصصة اللازمة لقيادة الجهاز في زمن الحرب. ويؤكد الدويري أن الخطر لا يقتصر على التخبط في التعيينات، بل يشمل تغييرا أوسع في عقيدة الجيش، إذ تتقدم إلى الصفوف قيادات متأدلجة صهيونية، مثل قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت، مما يعمّق المسار اليميني في منظومة اتخاذ القرار. ويطرح تعيين زيني تحديات قانونية جمة، كما يوضح مهند مصطفى، أولها رفض المستشارة القضائية للتعيين، مما يفتح الباب أمام الطعن في القرار لدى المحكمة العليا دون دعم من الجهات القانونية الرسمية. وأشار إلى أن لجنة تعيين كبار المسؤولين -وهي هيئة إلزامية لإقرار مثل هذه التعيينات- قد ترفض اعتماد زيني بسبب غياب الإجراءات الشكلية والمهنية، خاصة أن نتنياهو نفسه اعترف بعدم إجراء مقابلة معه قبل تعيينه. ويضيف مصطفى أن تعيين زيني يكسر تقليدا راسخا في الشاباك، حيث كان يُعيّن الرئيس من داخل الجهاز ذاته، غالبا من بين نوابه، لضمان الاستمرارية والثقة في إدارة جهاز شديد الحساسية والتعقيد. تفكيك منظومة الحكم وتعكس هذه التحديات، بحسب مصطفى، نية نتنياهو الاستمرار في تفكيك منظومة الحكم التقليدية في إسرائيل، واستبدالها بمنظومة يمينية جديدة تتجاوز كل القواعد الدستورية والقانونية والتوافقات التاريخية. وأوضح أن نتنياهو يسعى لبناء "جمهورية يمين" داخل إسرائيل، تستند إلى الحسم لا التوافق، مستغلا حرب غزة الحالية ليصفها بـ"حرب الاستقلال الثانية"، كما فعل ديفيد بن غوريون عام 1948. ويرى حسام شاكر أن ما يحدث من تحولات داخل إسرائيل يُفقدها تدريجيا دعم حلفائها، خصوصا في أوروبا، حيث بات يُنظر إليها كدولة سلطوية يحكمها جناح فاشي، يضرب عرض الحائط بكل معايير الحكم الرشيد والمؤسساتية. وأضاف أن تعيين زيني يُضعف موقع إسرائيل كدولة حليفة يمكن الاعتماد عليها، ويكرّس صورتها ككيان يتجه نحو المزيد من العزلة الدولية، خاصة في ظل انتقادات أوروبية متصاعدة للممارسات العسكرية والسياسية للحكومة الإسرائيلية. وفي ما يتعلق بتأثير هذا القرار على المسار التفاوضي، لفت شاكر إلى أن مفاوضات الدوحة الأخيرة شهدت انسحاب مفاوضين رئيسيين من الجانب الإسرائيلي، مما يعكس موقفا متصلبا ينفي وجود نية فعلية للتوصل إلى صفقة تبادل. شروط تعجيزية ورأى أن حكومة نتنياهو تحاول إغلاق كل المسارات السلمية عبر تقديم شروط تعجيزية، في حين تعتمد على دعم إدارة أميركية يغلب عليها الطابع الترامبي في فرض أجندتها داخليا وخارجيا، رغم انزعاج الأوروبيين المتزايد. وفي حين تتوالى التحذيرات من تداعيات داخلية خطيرة، يوضح مصطفى أن مصطلح "الحرب الأهلية" في السياق الإسرائيلي لا يعني السلاح والاقتتال، بل انقساما اجتماعيا حادا وفقدانا للتسويات الداخلية التي بُنيت عليها إسرائيل. وأشار إلى أن سعي حكومة نتنياهو لحسم ملفات داخلية كالقضاء والجيش والسياسة الأمنية سيؤدي إلى تفكك المجتمع الإسرائيلي، وتصاعد دعوات العصيان المدني، ورفض الخدمة العسكرية، مما يهدد بتآكل ركائز الدولة من الداخل. ويخلص إلى أن نتنياهو لا يكترث لمصلحة إسرائيل كدولة، بل يكرّس سياسته لحماية حكومته اليمينية ولو على حساب انهيار المنظومة القانونية والأمنية والدستورية، وهو ما يثير القلق لدى الحلفاء قبل الخصوم. من جهته، يرى الدويري أن هذه التعيينات تقود نحو تصعيد الحرب بوحشية أشد، وتعزز مناصب الضباط المتطرفين الذين يتماهون مع أهداف سياسية لا علاقة لها بالكفاءة المهنية، مما يزيد من عزلة إسرائيل ويعمّق أزمتها البنيوية.