كيف أنقذ قرار ترامب آبل من خسائر قادمة؟

كتبت ندى سليم
رغم تصريحه سابقًا بعدم وجود استثناءات من رسومه الجمركية الجديدة، قرر الرئيس دونالد ترامب إعفاء الهواتف والرقائق وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.
ويشمل ذلك الرسوم الجمركية على الصين، والتعريفة الأساسية البالغة 10% على شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة، ونشرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية هذه الاستثناءات، والتي تشمل المنتجات المستثناة الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والمعالجات، وشرائح الذاكرة.
تُصنع هذه الأجهزة خارج الولايات المتحدة، وتخضع لرسوم جمركية عند شحنها إليها، وتعد أبل هي الأكثر استفادة من التراجع المفاجئ لترامب، لأنها تُجمّع العديد من منتجاتها في الصين، بما في ذلك آيفون.
ومع استمرار سريان الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين حتى بعد تعليقها لمدة 90 يومًا على معدلات الرسوم الجمركية الأصلية.
ولولا هذا الإعفاء، لكانت آبل قد واجهت قرارًا مصيريًا، فلو لم يُقرّر ترامب هذه الإعفاءات، لكان على آبل أن تُقرّر ما إذا كانت ستدفع جميع الرسوم الجمركية وتُبقي الأسعار دون تغيير، أو تدفع جزءًا منها وتُحمّل الباقي على المستهلكين على شكل أسعار أعلى، أو تُحمّل المستهلكين كامل ضريبة الاستيراد، وهو ما كان سيؤدي إلى ارتفاعات صادمة في الأسعار.
وكان بعض المحللين يدعون إلى مضاعفة أسعار هواتف آيفون في الولايات المتحدة، بل وربما ثلاثة أضعاف، بمجرد نفاد المخزون المستورد سابقًا من الصين.
يُساعد هذا الإعفاء أيضًا شركات تصنيع أجنبية أخرى تُصدر أجهزتها إلى الولايات المتحدة، فبينما تُصنّع الشركة معظم هواتفها في فيتنام، كانت لا تزال تُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10% على الأجهزة المُشحنة إلى الولايات المتحدة حتى الإعلان عن الإعفاء.
وينطبق الأمر نفسه على جوجل، فبينما لا تزال بعض هواتف بيكسل تُصنّع في الصين، تُجمّع جوجل هواتفها أيضًا في فيتنام والهند.
وتأمل جوجل، خلال السنوات الثلاث المقبلة، في نقل معظم إنتاجها من هواتف بيكسل إلى الهند، ومن بين الفائزين الآخرين، شركة ASML الهولندية لتصنيع معدات الرقائق، وشركة TSMC، أكبر مصنع للرقائق في العالم
ومن بين المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية الجديدة معدات تصنيع أشباه الموصلات، والتي تشمل أيضًا آلات الطباعة الحجرية التي تصنعها ASML وتشتريها شركات مثل TSMC.
بينما تستفيد شركات التكنولوجيا التي تُشحن أجهزتها إلى الولايات المتحدة من آخر أخبار التعريفات الجمركية الكبيرة، قد يكون المستهلكون الأمريكيون المستفيد الأكبر، إذ سيسمح لهم ذلك بمواصلة شراء المنتجات التي يحبونها دون الحاجة إلى إنفاق المزيد من المال.
فمن المرجح أن يشهد مساهمو شركة آبل انتعاشًا مستمرًا في سعر السهم بعد أن أغلق جلسة التداول العادية يوم الجمعة عند 198.15 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع قدره 4.06% أو 7.73 دولارًا أمريكيًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

شعبة الذهب: خفض الفائدة لن يؤثر على الأسعار محليًا.. والسوق مرتبطة بالعالم

أكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على مستقبل الذهب في السوق المحلية. وأوضح أن أسعار الذهب في مصر لا تزال مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس فقط بالعوامل الداخلية مثل أسعار الفائدة أو سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. أسعار الذهب العالمية هي المحرك الأساسي وفي تقريره الأسبوعي الصادر عن شعبة الذهب، أشار واصف إلى أن التحركات التي نشهدها حالياً في أسعار الذهب المحلية تعكس في الأساس الارتفاع القوي في السعر العالمي. فقد استطاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي اختراق مستويات مقاومة هامة، ليغلق فوق مستوى 3340 دولارًا للأوقية، مقتربًا من حاجز 3360 دولارًا، الذي يمثل مقاومة فنية جديدة. وأكد أن هذا الصعود العالمي عوّض بشكل كامل عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق المصرية. مكاسب ملحوظة لعيار 21 وفي سياق متصل، أوضح واصف أن سعر الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية - سجل مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع بنسبة 3.85%، بما يعادل 175 جنيهًا للجرام. فقد بدأ تداولات الأسبوع عند 4540 جنيهًا للجرام، ليغلق الأسبوع عند مستوى 4715 جنيهًا. واعتبر واصف أن هذا الصعود يؤكد مرة أخرى أن المحرك الأساسي للسوق هو العوامل العالمية، لا المحلية. تأثير السياسة النقدية على سلوك المستثمرين وتناول واصف تأثير خفض الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط بديلة مثل الذهب. لكنه أوضح أن هذا التحول في السيولة لا يحدث بين ليلة وضحاها، بل يتطلب وقتًا ليُترجم إلى طلب فعلي في السوق المحلية، مؤكدًا أن أي زيادة مستقبلية في الطلب المحلي ستظل مرهونة باستمرار الاتجاه الصاعد لسعر الذهب عالميًا. خفض الفائدة يعكس تحسن الاقتصاد وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد إيهاب واصف أن قرار خفض أسعار الفائدة يعد دليلاً على تحسن الوضع الاقتصادي المصري، ويعكس نجاح سياسات الدولة في خفض معدلات التضخم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل فعّال. التوترات العالمية تدعم الذهب وفي ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجّح واصف أن يظل الذهب المحلي مدعومًا طالما بقيت أونصة الذهب العالمية في اتجاه صاعد، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية عالميًا وعودة الحديث عن تطبيق إجراءات حمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين. الذهب سلعة استراتيجية في السوق المصرية وشدد واصف على أن السوق المصرية تتعامل مع الذهب باعتباره سلعة استراتيجية أكثر من كونه مجرد وعاء استثماري بديل، وهو ما يجعل تأثير خفض الفائدة على حركة السوق محدودًا في الوقت الراهن. وأكد أن المعادلة الرئيسية التي تحكم السوق الآن هي حركة السعر العالمي للذهب، وليس أدوات السياسة النقدية الداخلية.

المشهد العربي

منذ ساعة واحدة

• المشهد العربي

وزير ألماني: أمريكا تحتاج إلى حل سريع لنزاع الرسوم الجمركية

قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتعلق بالرسوم الجمركية. وبعد فترة من التهدئة، اشتعلت الأمور من جديد يوم الجمعة بعد أن أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من يونيو حزيران. وتظهر بيانات رسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي إذ بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو (183 مليار دولار). لكن كلينجبايل قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) إن الرسوم الجمركية تعرض الولايات المتحدة للخطر وكذلك الاقتصاد الألماني.

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

بعد ارتفاع الذهب.. الفضة تدخل دائرة الاهتمام الشعبي

ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 1.6 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.7 %، بفعل الطلب الصناعي المتزايد وتأثرات التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 0.75 جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 46.50 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 47.25 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 1.2 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 32.26 دولار، واختتمت عند 33.45 دولارًا. وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 59 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 54.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 436 جنيهًا. وأوضح التقرير، أن جزءًا من هذا الارتفاع يُعزى إلى زيادة الطلب على الفضة في الصناعات الإلكترونية والطاقة النظيفة، مما يعزز مكانتها كمعدن صناعي ثمين. كما أدت التوترات التجارية، خاصة تلك المتعلقة بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة كملاذات آمنة. وأظهرت الفضة أداءً قويًا خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بعوامل صناعية وجيوسياسية، مع استمرار هذه العوامل، قد تواصل الفضة تحقيق مكاسب إضافية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم الاستثمارية. بلغت أسعار الذهب حوالي 3400 دولار للأوقية في مايو 2025، مما أدى إلى توسع نسبة الذهب إلى الفضة إلى 103.2:1، وهو أعلى مستوى منذ عقود. بينما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 23% في 2025، سجلت الفضة ارتفاعًا بنسبة 10% فقط، مما يشير إلى إمكانية تحقيق الفضة لمكاسب مستقبلية لتعويض هذا الفارق. ويؤكد تقرير الملاذ الآمن، أن الفضة تقدم فرصة استثمارية على المدى القصير إلى المتوسط، خاصة مع تأخرها النسبي في الأداء مقارنة بالذهب، حيث تشير بعض التوقعات إلى إمكانية وصول سعر الفضة إلى 100 دولار للأوقية في حال استمرار الاتجاه الصعودي في سوق المعادن الثمينة. ويكشف التقرير، أنه في ظل الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، بدأت أنظار المستثمرين والمواطنين تتجه نحو الفضة كمعدن ثمين بديل أكثر إتاحة وواقعية للاستثمار، خاصة مع اتساع الفجوة بين أسعار الذهب والدخل الفردي في مصر. وأشار التقرير إلى أهمية الفضة كاستثمار بديل للمواطنين، في حين تجاوز الذهب حاجز 3300 دولار للأوقية عالميًا، تبقى الفضة متاحة بأقل من 35 دولارًا، أي أن بإمكان صغار المدخرين اقتناء كميات معقولة من الفضة دون الحاجة لرأسمال ضخم. الفضة لم تلحق بعد بارتفاعات الذهب بالكامل، ما يفتح الباب أمام تحقيق مكاسب محتملة مستقبلًا إذا ما بدأت الفضة في تقليص الفجوة السعرية بينها وبين الذهب. الطلب العالمي على الفضة في الصناعات الإلكترونية والطاقة الشمسية يجعلها أكثر من مجرد معدن للزينة؛ إنها عنصر حيوي في الاقتصاد الحديث. وكشف تقرير الملاذ الآمن، أن الإقبال على شراء الفضة شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الشهور الماضية، مدفوعًا برغبة المواطنين في حماية مدخراتهم من تآكل القوة الشرائية للجنيه، وسط ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي وتراجع الثقة في بعض أدوات الادخار التقليدية. وأكد التقرير، أن الفضة تعد ملاذًا آمنًا في أوقات التضخم وفقدان العملة لقيمتها، وللباحثين عن بديل للذهب أو فرصة للدخول في سوق المعادن بأسعار منخفضة، تُعد الفضة خيارًا جذابًا. بخلاف بعض الاستثمارات المعقدة، يمكن بيع الفضة بسهولة في أي وقت ومن خلال عشرات المحلات المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وينصح خبراء الاستثمار المواطنين بتخصيص جزء من مدخراتهم للفضة، خاصة من ليست لديهم القدرة على شراء الذهب أو الاستثمار في العقارات أو البورصة، وتُعد الفضة خيارًا ذكيًا للادخار طويل الأجل، بشرط أن تكون عمليات الشراء من مصادر موثوقة. بينما يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية، قد تكون الفضة هي 'الفرصة' التالية للمصريين، معدن ثمين، متاح، وذو استخدامات واسعة، ومع إمكانية ارتفاعه مستقبلاً، يُعد الاستثمار في الفضة خيارًا عمليًا وذكيًا في زمن التغيرات الكبرى.