هل يكون mBridge هو المشروع البديل لنظام SWIFT غربي الهيمنة؟

نشأة mBridge
انبثق مشروع mBridge من سلسلة مبادرات تجريبية في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، هدفت إلى تحسين المدفوعات عبر الحدود. كانت البداية عام 2019 عبر مشروع مشترك بين سلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك تايلاند. في مرحلته الأولى، تم بناء نموذج أولي باستخدام منصة R3 Corda للربط بين البنوك في هونغ كونغ وتايلاند لإجراء التحويلات المالية وتداول العملات بشكل مباشر باستخدام عملات رقمية صادرة عن البنكين المركزيين. تلت ذلك مرحلة ثانية (2020-2021) شهدت إيجاد نموذج أوّلي أكثر تطوراً على منصة Hyperledger Besu وإضافة بنك مركزي ثالث بشكل افتراضي للتجربة​
أثبتت هذه التجارب المبكرة إمكانية تحسين سرعة وكلفة التحويلات عبر الحدود مقارنة بالنظام المصرفي التقليدي. في عام 2021، انضم بنك التسويات الدولية «BIS» إلى المبادرة، وكذلك معهد العملة الرقمية في البنك المركزي الصيني ومصرف الإمارات المركزي​.
تم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع تضم هذه الجهات الخمس، وترأسها BIS بالتنسيق مع لجان فنية وقانونية وسياساتية وتجارية لضمان تكامل الجهود​. لاحقًا، في يونيو 2024 انضمّ البنك المركزي السعودي كشريك كامل في المشروع​، في إشارة إلى تزايد الاهتمام الإقليمي والدولي بهذه المنصة. وقد شاركت نحو 25 جهة رسمية كمراقبين في المشروع بحلول أواخر 2023، بينها مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدة بنوك مركزية من قارات مختلفة «بما فيها فرنسا وإيطاليا وتركيا وجنوب إفريقيا وأستراليا والنرويج وغيرها» وحتى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والبنك المركزي الأوروبي حضرا بصفة مراقب​.
يعتمد mBridge على تقنية دفتر الأستاذ الموزع «Distributed Ledger Technology»، حيث طوّرت البنوك المركزية نفسها سلسلة كتل خاصة بالمشروع تُعرف باسم «mBridge Ledger». تتميز هذه المنصة بأنها إذنّية «أي مغلقة ومقتصرة على المشاركين المصرح لهم»، ومصممة خصيصاً لربط عدة عملات رقمية لبنوك مركزية مختلفة ضمن بنية تقنية واحدة​. يقوم كل بنك مركزي مشارك بتشغيل عقدة حاسوبية «Validator Node» على شبكة البلوكشين الخاصة بالمشروع، مما يتيح له التحقق من صحة العمليات والمشاركة في آلية الإجماع اللامركزية​. كما يتم ربط البنوك التجارية تحت كل بنك مركزي، لتمكينها من تنفيذ المعاملات بالنيابة عن عملائها عبر الشبكة​.
أي أن الهيكل يتضمن طبقتين: طبقة البنوك المركزية التي تشغل العقد الأساسية وتصدر عملاتها الرقمية على المنصة، وطبقة البنوك التجارية التي تتصل بالمنصة لإجراء المدفوعات لعملائها. المنصة مزودة أيضاً بعقود ذكية لضبط وتنفيذ العمليات وفق القواعد التنظيمية لكل دولة «مثل شروط إصدار العملة الرقمية، والاسترداد، وتحويلات الدفع مقابل الدفع PvP للصفقات الثنائية».
من الناحية العملية، أثبتت المنصة قدرتها، من خلال تجربة رائدة بالعملة الحقيقية أجريت بين أغسطس وسبتمبر 2022. شارك في هذه التجربة 20 بنكاً تجارياً من هونغ كونغ والصين والإمارات وتايلاند، نفذت أكثر من 160 معاملة دفع وصرف أجنبي لصالح عملاء شركات باستخدام عملات رقمية صدرت على المنصة من قبل البنوك المركزية الأربع​. بلغ إجمالي المبالغ المصدّرة على المنصة ما يتجاوز 12 مليون دولار أمريكي مكافئ، وتم تسوية مدفوعات بما يفوق 22 مليون دولار خلال أسابيع التجربة​. أظهرت النتائج إمكانية التسوية الفورية والمباشرة بين البنوك عبر الحدود وتقليص الحاجة للوسطاء التقليديين.
mBridge كبديل لنظام سويفت
يتمحور دور mBridge حول تحويل طريقة تنفيذ المدفوعات عبر الحدود من نظام المراسلة المصرفية التقليدي «سويفت SWIFT» إلى نظام التسوية المباشرة باستخدام عملات البنوك المركزية الرقمية. في الوضع الراهن، تعتمد معظم التحويلات الدولية على إرسال رسائل عبر شبكة سويفت بين البنوك المراسلة، ما قد يستغرق وقتاً ويستلزم وجود وسيط «بنك مراسل» يمتلك حسابات بين البنوك لإتمام التسوية​. أما مع mBridge، فتنشئ البنوك المركزية المشارِكة عملة رقمية للبنك المركزي مخصصة للاستخدام على المنصة، بحيث تستطيع البنوك التجارية شراء تلك العملة الرقمية «المكافئة للعملة المحلية للبنك المركزي الآخر» وإرسالها مباشرة إلى بنك المستفيد في الدولة الأخرى​.
على سبيل المثال، إذا أرادت شركة في الإمارات الدفع لمورّد في الصين عبر mBridge، يقوم بنك الشركة في الإمارات بتحويل الدرهم الرقمي (e-AED) إلى اليوان الرقمي (e-CNY) على المنصة وإيداعه مباشرة في بنك المورّد الصيني، دون الحاجة لبنوك مراسلة أو رسائل سويفت​. بهذه الآلية يتم الاستغناء عن منصة الرسائل التقليدية والبنوك الوسيطة، مما يختصر الوقت والتكاليف ويرفع كفاءة العمليات.
الأهم أن هذه البنية البديلة تقلل من هيمنة «نقاط الاختناق Bottlenecks» الأمريكية، وهي العوائق أو العقبات التي تعيق التدفق السلس للعمليات المالية أو التجارية في النظام المالي. فمن المعروف أن نظام سويفت، رغم كونه جمعية مقرها بروكسل، خاضع بشكل كبير للتأثير الغربي والأمريكي تحديداً​. لقد أصبحت شبكة سويفت أداة ضغط أساسية في العقوبات الأمريكية، حيث أن استبعاد دولة أو بنك من سويفت يعني فعلياً عزله عن جزء كبير من التجارة العالمية​. ويهدف مشروع mBridge إلى تقديم مسار موازٍ للتعاملات الدولية لا يمر عبر البنية التحتية الخاضعة للإشراف الأمريكي​.
فإذا نجح هذا المشروع وشاع استخدامه، ستتمكن الدول المشاركة من تنفيذ المدفوعات البينية بعملاتها الخاصة مباشرة، ما يجنبها التعرض لخطر الانقطاع عن نظام المدفوعات العالمي إذا ما فُرضت عليها عقوبات أو ضغوط سياسية. بالفعل، ناقشت قمة مجموعة بريكس 2024 فكرة إنشاء «جسر بريكس BRICS Bridge» اعتماداً على تقنية mBridge لتحقيق استقلالية جزئية عن النظام المالي الدولي الذي تشرف عليه الولايات المتحدة وعن قيود منصة سويفت​.
مثل هذا التوجه يعكس رغبة دولية متزايدة في تنويع قنوات الدفع وتقليل الاعتماد على منظومة أحادية مسيطر عليها من قوة واحدة. ومن منظور تقني، يوفر mBridge بنية تحتية مشتركة يمكن أن تعمل عليها عملات عدة في آن واحد، مع مراعاة القواعد والقيود الخاصة بكل بلد​، مما يجعله نموذجًا قابلاً للتوسع والاستنساخ إن أثبت نجاحه.
الأبعاد الجيوسياسية للمشروع
يحمل mBridge أبعاداً جيوسياسية بالغة الأهمية، فهو ليس مجرد مشروع تقني لتحسين الكفاءة، بل يأتي في سياق تنافس دولي على النفوذ المالي. دفعت العقوبات المالية الأمريكية القاسية على دول مثل روسيا وإيران وفنزويلا هذه الدول وحلفاءها للبحث عن وسائل للالتفاف على منظومة الدولار والهيمنة الأمريكية على المدفوعات​. وفي هذا السياق، تنظر قوى مثل الصين وروسيا إلى التقنيات المالية الجديدة - وعلى رأسها عملات البنوك المركزية الرقمية - كفرصة لبناء شبكات دفع موازية لا تخضع للإملاءات الغربية​.
تتصدّر الصين على وجه الخصوص هذا المشهد، فمشروع mBridge بحد ذاته يُوصَف بأنه مبادرة بقيادة صينية ضمنياً، حيث أن الصين هي أكبر اقتصاد مشارك فيه وصاحبة المصلحة الكبرى في نجاحه​. ترى بكين أن تعزيز استخدام عملتها (اليوان الرقمي) عبر الحدود سيوسّع نفوذها الاقتصادي ويقلل اعتمادها وعمل شركائها على الدولار الأمريكي​. من الجدير بالذكر أن زيادة الانتشار العالمي لليوان لطالما كانت هدفاً استراتيجياً للصين لم يتحقق بالكامل عبر الطرق التقليدية​، لذا فإنّ تبني تقنيات مبتكرة مثل mBridge قد يكون سبيلاً لتحقيق هذا الهدف.
إلى جانب الصين، تنخرط دولة الإمارات في المشروع بدافع تنويع شراكاتها المالية والاستراتيجية. فالإمارات تسعى لترسيخ نفسها كمركز مالي متقدم وتتطلع إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الشرق. تتيح مشاركتها في mBridge لها منصة دفع متقدمة مع شركاء رئيسيين خارج المنظومة التقليدية، وتنسجم مع خطواتها في توثيق الروابط الاقتصادية والعسكرية مع الصين​. الجدير بالذكر أن ممثل مصرف الإمارات المركزي في المشروع هو خبير سبق أن عمل 17 عاماً في هيئة النقد بهونغ كونغ​، ما يشير إلى عمق التعاون الفني بين هونغ كونغ والإمارات في هذا المجال.
ترى تايلاند من جهتها في المشروع فرصة لتحسين كفاءة تحويلاتها خاصة مع الصين وهونغ كونغ، ولتكون في طليعة متبني التقنية المالية في جنوب شرق آسيا. أما انضمام السعودية حديثاً فيعكس بعداً جيوسياسياً مهماً، إذ إنه يأتي في ظل تقارب سعودي مع مجموعة بريكس ورغبة في تقليل الاعتماد الحصري على الدولار في التسويات النفطية والتجارية. انخراط مؤسسة النقد السعودي في mBridge قد يمهد مستقبلاً لاستخدام الريال الرقمي في تسوية صفقات النفط والتجارة مع الصين وغيرها مباشرة، مما يُضعف هيمنة الدولار في تلك الصفقات. ظهرت دول أخرى كمصر وتركيا وجنوب أفريقيا كمراقبين، ودول غربية مثل فرنسا وإيطاليا تراقب هي أيضاً، ممّا يدل أنّ حتى حلفاء الولايات المتحدة التقليديين يشعرون بضرورة مواكبة هذه التحولات تحسباً لأي تغيرات في المشهد المالي الدولي.
تأثير المشروع على هيمنة الدولار
يمثل مشروع mBridge جزءاً من اتجاه أوسع نحو ما يسمى «إلغاء الدولرة De-Dollarization». منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تمتعت الولايات المتحدة بما يُعرف بـ«الامتياز الباهظ Exorbitant Privilege» لدولارها الذي أصبح عملة الاحتياط العالمية الرئيسية ووسيط التبادل الأساسي في التجارة الدولية​. ربطت هذه الهيمنة بين ثلاثة عناصر: انتشار استخدام الدولار، وسيطرة شبكة سويفت للرسائل المالية، وشبكات البنوك المراسلة «مثل CHIPS» لتسوية المدفوعات​. يمثّل أيّ تحدٍ لأحد هذه الأعمدة تحدياً لمكانة الدولار.
يقدم mBridge في هذا الإطار بديلاً تقنياً للتسويات لا يعتمد على الدولار أو شبكاته​. فالمشاركون فيه يمكنهم نظرياً إجراء المدفوعات بعضهم لبعض بعملاتهم المحلية الرقمية دون الحاجة لعملة وسيطة كالدولار. إذا توسع نطاق استخدام المنصة ليشمل مزيداً من الدول والعملات، فقد يعني ذلك تراجعاً تدريجياً في طلب الدولار للتسويات التجارية. على سبيل المثال، أعلنت دول بريكس صراحة تعزيز التجارة فيما بينها بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار​. ومعظم هذه الدول لديها مشاريع عملات رقمية للبنوك المركزية قيد التجربة أو الإطلاق​. بالتالي، شبكة مثل mBridge يمكن أن تكون المنصة المشتركة التي تربط تلك العملات المحلية الرقمية لتسويات التجارة البينية، مما يقلل تلقائياً استخدام الدولار كوسيط​.
علاوة على ذلك، سيُضعف نجاح mBridge أحد أدوات النفوذ الأمريكي المهمة: العقوبات المالية. فقد بنيت فعالية العقوبات الأمريكية تاريخياً على هيمنة الدولار وشبكات الدفع المرتبطة به، أي أن الدول أو الكيانات المستهدفة تُمنع من استخدام الدولار أو المرور عبر النظام المالي الأمريكي فتُعزل اقتصادياً. أما إذا توفر لها نظام موازٍ للتبادل المالي مع الشركاء بعيداً عن أعين ورقابة واشنطن، فستقلّ قدرة الولايات المتحدة على فرض عزلة مالية على خصومها​.
وقد حذّر محللون من أنه في حالة توسّع مثل هذه الشبكات البديلة، قد نشهد انقساماً في النظام المالي العالمي «financial bifurcation» بين تكتلات تستخدم أنظمة منفصلة​. سيقوّض هذا الانقسام دور الولايات المتحدة كقائد ومعيار للنظام المصرفي الدولي، كما ستخف فعالية سلاح العقوبات بشكل ملموس​.
إنّ ظهور mBridge وغيره من المبادرات «مثل منصة BRICS Pay المخطط لها، أو الشبكات الإقليمية الأخرى» يشكّل سابقة ومؤشراً على تغير اتجاهات النظام المالي. فحتى لو اقتصر استخدام mBridge في المدى القريب على الصين وشركائها المقربين​، فإن حجم التجارة لهؤلاء ليس ضئيلاً، ومع الوقت قد يزداد عدد المنضمين مما يقتطع حصة أكبر من كعكة المدفوعات الدولية بعيداً عن الدولار. لذا يمكن القول إن المشروع يمثل خطوة إستراتيجية في مسار إضعاف الهيمنة الدولارية، وإن كان تأثيره الكامل سيعتمد على مدى تبنيه وتوسعه في السنوات المقبلة.
ردود فعل الأسواق
أثار مشروع mBridge منذ الإعلان عنه اهتماماً واسعاً في الأوساط المالية العالمية. فعلى صعيد القطاع المصرفي الدولي، شاركت بنوك تجارية عالمية كبرى في التجارب المبكرة للمشروع. خلال مرحلة الاختبار في 2022، انضمت مصارف مثل HSBC وستاندرد تشارترد وUBS وسوسيتيه جنرال وغيرها، إلى جانب البنوك الصينية الكبرى للمشاركة في تنفيذ المعاملات عبر المنصة​. أشار هذا الانخراط من بنوك غربية إلى اعترافها بجدية المشروع ورغبتها في فهم آليته وربما التحوط لاحقاً بإمكانية استخدامه أو منافسته. كذلك أبدت المؤسسات المالية الدولية اهتماماً، فقد انضم الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدولي لمتابعة المشروع كمراقبين​.
في المقابل، أبدت الجهات الغربية الرسمية شيئاً من التحفظ والقلق حيال الأبعاد الاستراتيجية لـ mBridge. فمع تصاعد الحديث عن إمكانية استخدام المنصة للتهرب من العقوبات – خاصة بعد العقوبات المشددة على روسيا 2022 – تعالت أصوات في الغرب تحذّر من المشروع. وقد ظهر ذلك جلياً خلال قمة بريكس 2024، حيث طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤيته لتعاون دول بريكس في مجال العملات الرقمية والمدفوعات البديلة، مما زاد قلق القوى الغربية من فقدانها لقدرة السيطرة على العقوبات​.
وبالفعل، بعد أيام من القمة، أعلن بنك التسويات الدولية (BIS) بشكل مفاجئ انسحابه من الدور التنسيقي في مشروع mBridge​. وجاء هذا القرار بعد أن وُجه سؤال مباشر لمدير BIS حول ما إذا كان mBridge قد يُستخدم كمنصة لتجاوز العقوبات على دول بريكس، وهو ما نفاه المسؤول، حيث برر خطوته بأن المشروع وصل مرحلة يستطيع الشركاء إكمالها ذاتياً وأن الانسحاب ليس لدواعٍ سياسية​. بمعنى آخر، فضّل الغرب النأي بنفسه رسمياً عن المنصة خشية إضفاء شرعية عليها.
أما الأسواق المالية بوجه عام، فتتابع تطورات mBridge ضمن إطار أوسع من التوجه نحو CBDC. ورغم الضجة الإعلامية حول المشاريع البديلة والدعوات للإبتعاد عن الدولار، لم نشهد حتى الآن تقلبات حادة في أسعار الصرف أو الأصول تُعزى مباشرة إلى mBridge. يرجع ذلك إلى أن المنصة لا تزال في مراحل الاختبار ولم تدخل الخدمة التجارية الفعلية بعد، وبالتالي تأثيرها الملموس لم يتحقق. بيد أن التوقعات المستقبلية بدأت تنعكس في استراتيجيات بعض الدول والمستثمرين. على سبيل المثال، رصد المحللون تسارعاً في خطط العديد من البنوك المركزية لتطوير عملات رقمية منذ 2022، بالتوازي مع تصاعد التوترات الجيوسياسية​. تضاعف عدد مشاريع الـ CBDC عبر الحدود عالمياً خلال عام واحد بعد العقوبات على روسيا​، مما يوحي بأن التأمين ضد سلاح العقوبات أصبح أولوية لدى الكثيرين.
أيضاً، بدأت بعض البلدان تنوّع احتياطاتها الأجنبية بعيداً عن الدولار بشكل أكبر «مثل زيادة احتياطي الذهب أو عملات غير تقليدية»، تحسباً لسيناريو تغير دور الدولار مستقبلاً. ومع اقتراب mBridge من الإطلاق، قد نشهد تفاعلاً أكبر في الأسواق، فنجاح التجارب قد يشجع بنوكًا مركزية أخرى على الانضمام أو بدء مشاريع مشابهة، بينما أي عقبات أو تعثر قد يطمئن الأسواق بأن الدولار سيبقى بلا منافس حقيقي قريباً. في كل الأحوال، يدرك المراقبون أن هيمنة الدولار لن تُفقد بمجرد تقنية جديدة إلا إذا صاحبها تحول سياسي واقتصادي أوسع يدفع كبرى الاقتصادات لتبني البدائل على نطاق واسع​.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3299.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0014 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل نيسان. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل نيسان، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1012.00 دولارا.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

مخاوف مالية أميركية تصعد بالذهب صوب أفضل أداء أسبوعي في شهر

يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3299.79 دولار للأونصة، وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة في المئة منذ بداية الأسبوع حتى الآن ويتجه إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة أيضاً إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل الماضي، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي، وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعداً. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة "سي أن أن" أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1012 دولاراً. انخفاض الدولار تراجع الدولار اليوم ويتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف في شأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة. وبعد أن خفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1 في المئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيراً يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة. وصعد اليورو 0.21 في المئة إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2 في المئة خلال الأسبوع. واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2 في المئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساس في اليابان في أبريل الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وزاد الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2 في المئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر. ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار، ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المئة عند 0.59095 دولار ويتجه إلى تسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع. صعود السوق اليابانية ارتفع المؤشر الياباني "نيكاي" اليوم وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وضعف الين، إلا أن المؤشر يتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وصعد "نيكاي" 0.8 في المئة إلى 37280.84 بحلول فترة استراحة منتصف النهار، لكنه خسر 1.25 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.81 في المئة إلى 2739.13، لكنه يتجه إلى إنهاء الأسبوع على تراجع 0.85 في المئة. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية بعدما اجتذبت عمليات البيع في الآونة الأخيرة بعض المشترين الذين يتطلعون إلى اغتنام فرصة المستويات الأكثر جاذبية، ووصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 19 شهراً في وقت سابق من الجلسة. التضخم في اليابان أظهرت بيانات اليوم أن التضخم الأساس في اليابان سجل 3.5 في المئة في أبريل الماضي في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية والرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساس، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعاً بلغ 3.5 في المئة في أبريل على أساس سنوي متجاوزاً توقعات السوق بزيادة 3.4 في المئة وبعد زيادة 3.2 في المئة في مارس (آذار). وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2 في المئة في يناير (كانون الثاني) 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند اثنين في المئة أكثر من ثلاثة أعوام. وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجاً تحفيزياً ضخماً استمر عقداً ورفع في يناير الماضي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المئة استناداً لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بصورة مستدامة. وعلى رغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترمب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.

صحيفة عاجل

منذ 2 ساعات

• صحيفة عاجل

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 351 ريالا

شهدت أسعار الذهب في المملكة، انخفاضا خلال تعاملات، اليوم، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، 351.32، ريال (93.69 دولار).