
آسيا تجذب المستثمرين الباحثين عن صفقات عملات ناشئة
بدأت عملات آسيا تستفيد من انخفاض قيمتها نسبياً بعد سنوات من حلولها في المرتبة الثانية بعد صفقات تجارة الفائدة الرائجة في أميركا اللاتينية، مع سعي المتعاملين إلى استغلال تراجع الدولار.
تُصنف عملات مثل الوون الكوري الجنوبي، والروبية الإندونيسية، والروبية الهندية، من بين الأكثر انخفاضاً في الأسواق الناشئة مقارنة بمتوسطها التاريخي، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". إلى جانب التقييمات الجذابة، تضيف الحوافز الاقتصادية الجديدة في الصين، ومؤشرات التقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وآسيا، مزيداً من الجاذبية لعملات دول المنطقة.
تجلى إمكان ارتفاع العملات الآسيوية بشكل واضح في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أدى الارتفاع الحاد في الدولار التايواني إلى موجة صعود في مختلف أنحاء المنطقة، ما ساعد هذه المجموعة من العملات على اللحاق بنظيراتها من الأسواق المتقدمة والناشئة، والتي كانت تتفوق في الأداء بعد تراجع الدولار عقب إعلان الرسوم الجمركية من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أوائل أبريل.
التحول إلى عملات آسيا
قالت كلوديا كاليش، رئيسة ديون الأسواق الناشئة لدى شركة "إم آند جي إنفستمنت مانجمنت" (M&G Investment Managemen)، إن "هذه العملات كانت رخيصة استناداً إلى العوامل الجوهرية منذ فترة طويلة"، مضيفة أنها والمستثمرين الآخرين ظلوا يقلّصون استثماراتهم في آسيا لصالح الفرص الأعلى في تجارة الفائدة بأميركا اللاتينية. وتابعت: "بدأت أخيراً في التصحيح قليلاً، لكنها لا تزال رخيصة نسبياً".
يعد الوون الكوري، الذي انهار الشهر الماضي بسبب وابل ترمب من الرسوم "المتبادلة"، من أبرز المرشحين لتحقيق مزيد من المكاسب، وفقاً لـ"غولدمان ساكس" و"باركليز". اختار استراتيجيو "غولدمان" عملات مثل الرينغيت الماليزي والراند الجنوب أفريقي، استناداً إلى مدى الانخفاض عن القيمة العادلة، وإمكان تحويل الأصول الدولارية، ودور اليوان في المنطقة. أما محللو "باركليز"، فيرون أيضاً مجالاً كبيراً لمكاسب في الدولار السنغافوري والدولار التايواني.
بدأت المعنويات تجاه العملات الآسيوية المتراجعة تتحسن بالفعل، في وقت قلّل فيه القلق من سياسات ترمب من جاذبية الدولار، وساهمت الآمال بتحقيق اتفاقات تجارية في تعزيز الإقبال على أصول الأسواق الناشئة.
تحسن أداء عملات آسيا المتراجعة
ارتفع مؤشر "بلومبرغ" لعملات آسيا بنحو 3% منذ أدنى مستوياته في أبريل. كما أقبلت الصناديق العالمية على شراء سندات العملات المحلية في إندونيسيا وتايلندا وكوريا الجنوبية هذا الشهر، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ". كان الضغط البيعي على الدولار الأميركي كبيراً لدرجة أن السلطة النقدية في هونغ كونغ اضطرت للتدخل للحفاظ على ربط عملتها.
رغم أن كثيراً من المتابعين في الأسواق يتوقعون قدراً من الارتفاع في العملات الآسيوية، فإن استمرار هذه المكاسب بعد انتهاء مرحلة "التعافي" لا يزال موضع شك.
قد يكون استقرار اليوان كعملة مُدارة سلاحاً ذا حدين؛ فهو يقلل تقلبات الأسعار في آسيا، لكنه قد يحد في الوقت نفسه من المكاسب السريعة. أوضحت بكين أنها غير مستعدة للسماح بارتفاع كبير في قيمة اليوان مقابل الدولار الأميركي.
تقليص المكاسب
استعاد الدولار بعضاً من زخمه الأسبوع الماضي بعدما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتعديل أسعار الفائدة. أدى ذلك إلى تقليص كثير من العملات الآسيوية لمكاسبها السابقة.
قال غرانت ويبستر، الرئيس المشارك لقسم ديون العملات السيادية في الأسواق الناشئة لدى "ناينتي ون" في لندن: "لا أعتقد أننا في بيئة نمو عالمي حالياً تُمكن العملات الآسيوية من التفوق بشكل ملموس".
مع ذلك، فإن هيمنة الدولار متجذّرة بعمق في أذهان المستثمرين إلى درجة أن مجرد التشكيك في هذه الفرضية يكفي لإحداث تقلبات عنيفة. لم يعد أمام المستثمرين خيار سوى الاستعداد لجولات مستقبلية مشابهة لما حدث مع الارتفاع الكبير في الدولار التايواني.
قال دومينيك شنايدر، رئيس قسم العملات العالمية والسلع الأساسية لدى مكتب الاستثمار الرئيسي في إدارة الثروات بـ"يو بي إس غروب"، إن المستثمرين في بحثهم عن العملات الرابحة المحتملة يركزون على العملات التي لم ترتفع بعد كثيراً. أضاف: "بعض هذه العملات في آسيا الناشئة تبدو رخيصة بالفعل من منظور التقييم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 31 دقائق
- عكاظ
«الأرز» يُطيح بوزير ياباني.. ما القصة؟
تابعوا عكاظ على أعلن وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني، تاكو إيتو، استقالته من منصبه، اليوم (الأربعاء)، بعد موجة من الغضب الشعبي إثر تصريحاته المثيرة للجدل حول تلقيه الأرز كهدايا طوال حياته، دون الحاجة لشرائه. وقد قبل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، الاستقالة، في ظل الضغوط العامة الناتجة عن ارتفاع أسعار الأرز الذي يعاني منه الشعب الياباني. وخلال تصريحات أدلى بها إيتو خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال إنه لم يشترِ الأرز قط لأنه كان يتلقاه كهدايا، وهي تصريحات أثارت استياءً واسعًا في اليابان، حيث يواجه المواطنون ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الأرز، وهو المكون الرئيسي في النظام الغذائي الياباني. وقد اعتُبرت هذه التصريحات غير حساسة تجاه معاناة المواطنين، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وتشهد اليابان منذ أشهر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأرز، وهو ما يُعزى إلى عدة عوامل، منها نقص الإنتاج المحلي نتيجة ظروف مناخية غير مواتية، وزيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى الطلب المتزايد. وفي محاولة للحد من هذا الارتفاع، أعلنت الحكومة اليابانية، عبر وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية، خططا لإطلاق كميات من الأرز من المخزونات الوطنية على أساس شهري، بما يشمل حصاد العام الماضي وبعضه من عام 2023. أخبار ذات صلة ومع ذلك، لم تنجح هذه الإجراءات حتى الآن في خفض الأسعار بشكل كبير، مما زاد من الضغط على الحكومة. وفي بيان رسمي، قال تاكو إيتو إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصريحاته، مؤكدًا أنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء إيشيبا لتجنب المزيد من الجدل الذي قد يعيق عمل الحكومة. وأضاف أنه يأسف لتأثير تصريحاته على الثقة العامة، خصوصا في وقت تعاني فيه الأسر اليابانية من ارتفاع تكاليف المعيشة. وأكد رئيس الوزراء إيشيبا، في تصريحات نقلتها قناة NHK، قبول الاستقالة، مشيرًا إلى أن تصريحات إيتو كانت غير مناسبة في ظل الظروف الحالية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}


الاقتصادية
منذ 40 دقائق
- الاقتصادية
الصين تهدد بملاحقة قانونية لمطبقي القيود الأمريكية على "هواوي"
لوحت الصين باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تُطبّق قيوداً أمريكية على استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "هواوي تكنولوجيز"، في تصعيد لنزاع يفسد الهدنة الجمركية المؤقتة بين البلدين. ذكرت وزارة التجارة في بكين، في بيان يوم الأربعاء، أن "الصين تعتقد أن الولايات المتحدة تُسيء استخدام ضوابط التصدير بهدف احتواء الصين وقمعها، وهو ما يُعد انتهاكاً للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية"، وهذا يضر المصالح التنموية للبلاد وشركاتها. قانون العقوبات الأجنبية الصيني قالت الوزارة إن "أي منظمة أو فرد ينفذ أو يشارك في تنفيذ الإجراءات الأميركية" سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية، و"عليه تحمل المسؤوليات القانونية المقابلة لذلك". يأتي هذا البيان بعد يوم واحد من إعلان الصين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوضت محادثات التجارة التي جرت مؤخراً في جنيف، بعدما حذرت من أن استخدام رقائق "هواوي" في "أي مكان في العالم" يُعد انتهاكاً لضوابط التصدير الأميركية. عدلت وزارة التجارة الأمريكية صياغة موقفها لتوضح أنها تُصدر إرشادات بشأن مخاطر استخدام "الدوائر المتكاملة للحوسبة المتقدمة الصينية، بما فيها رقائق هواوي أسيند المحددة"، دون أن تتضمن عبارة "في أي مكان في العالم". وتُظهر الإرشادات الرسمية، الصادرة في 13 مايو، أن استخدام رقائق هواوي أسيند "يشكل "مخاطرة" بانتهاك ضوابط التصدير. بكين تعزز ترسانتها التشريعية لم تكشف وزارة التجارة الصينية عن تفاصيل الإجراءات العقابية التي قد تُتخذ بحق الأفراد أو الكيانات بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية. ثمة مخاوف بشأن إمكانية استخدام التشريع، الذي أُقر عام 2021، ضد الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها داخل الصين. يُعد هذا القانون إحدى الأدوات التشريعية التي تبنتها بكين في الأعوام الأخيرة لمواجهة العقوبات الأميركية والقيود التجارية، إلى جانب إصدار قائمة الكيانات غير الموثوقة وتشريع قانون مراقبة الصادرات.


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
قوة السياسة التعليمية وربطها بالاقتصاد والأسواق
شهد الاقتصاد العالمي تحولا كبيرا على مدى العقود الأربعة الماضية. فقد تضاعف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي العالمي بالقيمة الحقيقية مدفوعا بصعود كل من الصين والهند، وبالنمو الكبير في بلدان أخرى. وكان كثير من هذه المكاسب من نصيب فقراء العالم. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار يوميا من 44% في 1981 إلى 9% في 2022. فما سبب هذه التطورات؟ يشير بحث أُجري أخيرا إلى التعليم بوصفه أحد الدوافع الرئيسية للنمو الشامل للجميع. وقد حدث توسع لا مثيل له في فرص الالتحاق بالدراسة على مدى السنوات الخمسين الماضية في البلدان مرتفعة الدخل والبلدان منخفضة الدخل على حد سواء. وحقق هذا الأمر قدرا كبيرا من مكاسب الإنتاجية، ولا سيما لمن يعيشون في حالة من الفقر. ويسهم التعليم في تحقيق نصف إجمالي النمو الاقتصادي بالكامل وثلثي مكاسب الدخل الحقيقي بين أفقر 20% من سكان العالم منذ 1980. ويدعو هذا الأمر إلى مواصلة التركيز على التوسع في إتاحة إمكانية الحصول على التعليم. وتتيح التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، فرصا هائلة لنمو الإنتاجية والابتكار. إلا أن حجم هذه المكاسب ومن الذي سينتفع بها يتوقفان على توفير قوى عاملة كبيرة وماهرة بشكل كافٍ. ولا يزال توفير التعليم الأساسي للجميع هو أساس السياسة التعليمية في كثير من الاقتصادات النامية - بما لهذا الأمر من نتائج إيجابية. وثمة حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى التوسع في إتاحة الحصول على التعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي عالي الجودة، من أجل تحقيق العدالة والكفاءة على حد سواء. فالتعليم لا يضمن قدرة البلدان على استخدام الابتكارات العالمية بكفاءة وحسب، إنما يضمن كذلك أنها تتقاسم هذه المنافع على نطاق واسع. التعليم يحد من الفقر لطالما كانت أهمية رأس المال البشري في التنمية الاقتصادية محل نقاش بين الاقتصاديين، إلا أنه لا توجد سوى معلومات قليلة عن مدى نجاح التعليم في رفع مستوى معيشة الفقراء. ولمواجهة هذا التحدي البحثي، أنشأتُ قاعدة بيانات جزئية تتكون من مسوح أجرتها حوالي عام 2019 معاهد إحصائية في 150 بلدا. وشملت تلك المسوح القوى العاملة ودخل الأفراد. وقد جمعتُ بين هذه البيانات والمعلومات التاريخية عن تطور التحصيل الدراسي منذ عام 1980. وقد مكنني هذا الأمر من قياس العلاقة بين الدخل والتعليم، لأول مرة، في عينة تمثل 95% من سكان العالم. ومن ثم، تمكنتُ من أن أحسب، لكل بلد وعلى مستويات التعليم المختلفة، مقدار الزيادة في دخل الأفراد مع حصول الناس على مزيد من التعليم. وقد أتاح لي ذلك أيضا مشاهدة كيف يحدد التعليم شكل عدم المساواة في توزيع الدخل - وهو عامل أساسي في تقدير تأثير التعليم على الحد من الفقر. ويوضح هذا التحليل أن التعليم ظل دافعا قويا للنمو الشامل للجميع على مدى 4 عقود. ولولا أوجه التقدم في التحصيل الدراسي لما تجاوزت زيادة نصيب الفرد من الدخل في العالم إلى الضعف بين عامي 1980 و2019 نصف ما تحقق بالفعل. ويوضح البحث أيضا أن نسبة تراوح بين 60% و70% من نمو الدخل الحقيقي بين أفقر 20% من سكان العالم تحققت بفضل التعليم. وما لم تُبذَل جهود كبيرة للتوسع في إتاحة الالتحاق بالدراسة، سيزداد العالم فقرا كما سيزداد عدم المساواة فيه. لماذا حقق التعليم نجاحا كبيرا في الحد من الفقر على مستوى العالم؟ على خلاف المتوقع، لا يفسر التعليم الأساسي وحده هذه الآثار الكبيرة. فالتعليم العالي أيضا كان له دور رئيسي. والتوسع في إتاحة الحصول على التعليم العالي يتيح لمجموعة أكبر من العمالة تقاسُم الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. وفي الوقت نفسه، يوفر هذا التعليم فرص عمل للعمالة محدودة المهارات. على سبيل المثال، لنأخذ بلدا مثل الهند أو أي بلد من عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لديه قطاع تقليدي كبير وقطاع حديث صغير. في هذه الاقتصادات، يحصل كثير من العمالة على وظائف غير منتجة بشكل كبير في قطاع الزراعة. ومع التوسع في التعليم، يمكن لبعض هؤلاء العاملين الحصول على وظائف تتطلب مهارات أعلى.