الصين تهدد بملاحقة قانونية لمطبقي القيود الأمريكية على "هواوي"
لوحت الصين باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تُطبّق قيوداً أمريكية على استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "هواوي تكنولوجيز"، في تصعيد لنزاع يفسد الهدنة الجمركية المؤقتة بين البلدين.
ذكرت وزارة التجارة في بكين، في بيان يوم الأربعاء، أن "الصين تعتقد أن الولايات المتحدة تُسيء استخدام ضوابط التصدير بهدف احتواء الصين وقمعها، وهو ما يُعد انتهاكاً للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية"، وهذا يضر المصالح التنموية للبلاد وشركاتها.
قانون العقوبات الأجنبية الصيني
قالت الوزارة إن "أي منظمة أو فرد ينفذ أو يشارك في تنفيذ الإجراءات الأميركية" سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية، و"عليه تحمل المسؤوليات القانونية المقابلة لذلك".
يأتي هذا البيان بعد يوم واحد من إعلان الصين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوضت محادثات التجارة التي جرت مؤخراً في جنيف، بعدما حذرت من أن استخدام رقائق "هواوي" في "أي مكان في العالم" يُعد انتهاكاً لضوابط التصدير الأميركية.
عدلت وزارة التجارة الأمريكية صياغة موقفها لتوضح أنها تُصدر إرشادات بشأن مخاطر استخدام "الدوائر المتكاملة للحوسبة المتقدمة الصينية، بما فيها رقائق هواوي أسيند المحددة"، دون أن تتضمن عبارة "في أي مكان في العالم".
وتُظهر الإرشادات الرسمية، الصادرة في 13 مايو، أن استخدام رقائق هواوي أسيند "يشكل "مخاطرة" بانتهاك ضوابط التصدير.
بكين تعزز ترسانتها التشريعية
لم تكشف وزارة التجارة الصينية عن تفاصيل الإجراءات العقابية التي قد تُتخذ بحق الأفراد أو الكيانات بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية. ثمة مخاوف بشأن إمكانية استخدام التشريع، الذي أُقر عام 2021، ضد الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها داخل الصين.
يُعد هذا القانون إحدى الأدوات التشريعية التي تبنتها بكين في الأعوام الأخيرة لمواجهة العقوبات الأميركية والقيود التجارية، إلى جانب إصدار قائمة الكيانات غير الموثوقة وتشريع قانون مراقبة الصادرات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 29 دقائق
- مباشر
سهم "إكس بنج" يقفز 15% بعد تسجيل نتائج أعمال قوية
مباشر: ارتفع سهم شركة "إكس بنج" بشكل حاد خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أعلنت صانعة السيارات الكهربائية الصينية عن نتائج أعمال فاقت التوقعات في الربع الأول. وصعد السهم المتداول في نيويورك (XPEV) بنسبة 15.15% إلى 22.67. وكشفت الشركة في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع إيراداتها في الربع الأول بنسبة 141.5% على أساس سنوي إلى 15.81 مليار يوان (2.18 مليار دولار)، ومقارنة بتوقعات بلغت 15.1 مليار يوان. وسجلت الشركة صافي خسارة 660 مليون يوان، مقابل خسارة متوقعة قدرها 1.4 مليار يوان، وأقل من خسارة بلغت 1.37 مليار يوان في نفس الفترة من العام الماضي.
الشرق السعودية
منذ 40 دقائق
- الشرق السعودية
سلطنة عُمان: الجولة الخامسة من محادثات إيران وأميركا ستعقد في روما الجمعة
أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الأربعاء، أن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد بالعاصمة الإيطالية روما في 23 مايو الجاري، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم. وأجرت الولايات المتحدة وإيران 4 جولات من التفاوض في كل من روما ومسقط، بهدف كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، ولكن لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من قول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لـ"الشرق"، إن هناك "خلافات جوهرية"، مع الأميركيين لا تزال قائمة بشأن تخصيب اليورانيوم، وأضاف أن التخصيب بالنسبة لإيران "قضية أساسية والتنازل عنه مستحيل". ولفت إلى أن "تخصيب اليورانيوم إنجاز علمي كبير في مجال معقد للغاية، جرى تحقيقه بفضل العلماء الإيرانيين، ولم يتم الحصول عليه من أي دولة خارجية، بل هو إنتاج محلي خالص، ولهذا السبب فهو ذو قيمة عالية جداً للشعب الإيراني، خاصة وأننا تعرضنا لعقوبات الحصار طويلة الأمد بسببه، وعانى الشعب كثيراً منها، والأهم من ذلك أن عدداً من العلماء قد تم اغتيالهم، ولذلك لا يمكن التخلي عنه بأي حال من الأحوال". برنامج نووي مدني دون تخصيب وتأتي تصريحات عراقجي، بعدما قال روبيو، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني دون تخصيب اليورانيوم، معتبراً أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق "لن يكون سهلاً". وأضاف روبيو في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "الإدارة تقدم مخرجاً لإيران يساعدها على تحقيق الرخاء والسلام"، ولكنه أشار إلى أن "الأمر لن يكون سهلاً، لكن هذه هي العملية التي ننخرط فيها الآن". وذكر روبيو أن المحادثات في هذه المرحلة، "تنصب على مسألة التخصيب"؛ لأن إيران تُصر على الاحتفاظ بقدراتها على ذلك. وأضاف: "كما قلت، خلال الأسابيع الأخيرة، كان محور المحادثات بين ممثلنا ستيف ويتكوف، والإيرانيين يدور حول ملف التخصيب؛ لأنه يُعد جوهر القضية، وهو المسألة الأكثر خطورة". وأوضح أن الموقف الإيراني يتمحور حول أن "التخصيب حق سيادي ومسألة كرامة وطنية"، مبيناً أن موقف واشنطن الثابت، هو أنه "من الممكن لطهران أن تمتلك برنامجاً نووياً مدنياً، من دون أن تكون لها القدرة على التخصيب؛ لأن التخصيب في نهاية المطاف، يمكن أن يستخدم في إنتاج سلاح نووي، وهذا تهديد لا يمكن قبوله".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
العقوبات الأميركية والأوروبية قوّضت قدرة سوريا على إعادة الإعمار
مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، واحتمال إعلانه رسمياً تعيين السفير الأميركي في تركيا، توم برّاك، مبعوثاً خاصاً لهذا البلد، بدأت المناقشات بين إدارته والكونغرس الأميركي من أجل الاتفاق، أولاً على تحديد العقوبات التي ينبغي رفعها، وتلك التي ستبقى، وخصوصاً العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ثم وضع جدول زمني لهذا الرفع المتوقع. فالعقوبات المفروضة على سوريا، بعضها منذ عقود وواسعة النطاق ومتعددة الأوجه، كانت تهدف في المقام الأول إلى الضغط على نظام الأسد لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، ووقف العنف ضد المدنيين، والمضي قدماً نحو حل سياسي للصراع السوري. لكن «قانون قيصر» لحماية المدنيين في سوريا، يُعد أبرز وأشمل تشريع عقوبات استهدف سوريا في السنوات الأخيرة. صدر «قانون قيصر» في يونيو (حزيران) 2020، وسمي باسم منشق عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي توثق التعذيب والانتهاكات في سجون الأسد. وهو مصمم لمحاسبة نظام الأسد وداعميه على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. يفرض القانون عقوبات ثانوية تستهدف الأفراد أو الكيانات غير الأميركية التي تتعامل مع الحكومة السورية، بما في ذلك في قطاعات مثل البناء والطاقة والدعم العسكري. لكن القطاعات الرئيسية التي يستهدفها تشمل قطاعات البناء والهندسة والطاقة والقطاعات العسكرية المرتبطة بنظام الأسد. وتشمل الأفعال الخاضعة للعقوبة ما يلي: تقديم السلع، أو الخدمات، أو التمويل للحكومة السورية، أو مؤسسات الدولة الرئيسية، أو دعم العمليات العسكرية السورية، أو المشاركة في أنشطة إعادة إعمار مهمة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. «قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أرشيفية - أ.ف.ب) جعل «قانون قيصر» من الصعب للغاية على الشركات الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في الدول المجاورة مثل لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة، الاستثمار في إعادة إعمار سوريا دون المخاطرة بالعقوبات الأميركية. فهو يُجمّد فعلياً جهود إعادة إعمار سوريا بعد الحرب ما لم يكن هناك إصلاح سياسي. وفي حال قرر مجلس الشيوخ رفعه، بحسب ما طلبه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في جلسة استماع، الثلاثاء، فإن العودة إلى تطبيقه في حال سلكت الأمور في سوريا مساراً مختلفاً، قد لا يكون سهلاً، حيث يحتاج إلى توافقات حزبية وسياسية وحتى تنسيقاً دولياً وإقليمياً. الرئيس السوري أحمد الشرع ملتقياً فريد المذهان المعروف بـ«قيصر» على هامش الزيارة إلى جمهورية فرنسا (سانا - أ.ف.ب) بيد أنه قبل إقرار «قانون قيصر»، صدرت عقوبات أميركية رئيسية ضد سوريا منذ عام 1979، لكن أبرزها صدر بعد عام 2004، على شكل أوامر تنفيذية صادرة عن الرئيس الأميركي. وهذه القرارات يمكن رفعها بسهولة نسبية بأوامر مضادة، على خلاف القوانين (كقانون قيصر) التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس الذي أصدرها. أوامر تنفيذية رئاسية في عام 2004، صدر الأمر التنفيذي 13338، الذي فرض عقوبات أولية رداً على دعم سوريا للإرهاب وأعمالها في لبنان والعراق. وفي عام 2011، صدر الأمر التنفيذي 13572 بعد الثورة السورية، واستهدف الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما صدر الأمر التنفيذي 13582 الذي يحظر على الأشخاص الأميركيين جميع المعاملات التي تشمل الحكومة السورية، ويُجمد أصول الحكومة السورية في الولايات المتحدة. وعام 2012 فرضت عقوبات إضافية على قطاعي النفط والمصارف. ومنذ ذلك الوقت، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قائمة بالأشخاص والكيانات المحددين، والتي تشمل: بشار الأسد وعائلته، مسؤولي الجيش والاستخبارات السوريين، شخصيات الأعمال والكيانات الداعمة للنظام. جهاد أزعور من صندوق النقد الدولي مجتمعاً مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية ونقاش حول التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا وسبل دعم الصندوق لجهود التعافي الاقتصادي في سوريا (سانا) وبين عامي 2014 و2017 فرضت عقوبات إضافية على كيانات إيرانية وروسية تدعم الجهود العسكرية للأسد. وفرض المكتب عقوبات على مصرف سوريا المركزي، بعدما صنف مؤسسة مالية تُشكل مصدر قلق رئيسياً في مجال غسل الأموال، مما يُقيد بشدة قدرته على إجراء المعاملات الدولية. وأصدرت وزارة الخزانة «إعفاءات إنسانية»، تشمل توصيل الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، ومواجهة جائحة «كوفيد - 19» والمساعدات الصحية الأخرى. ومع ذلك، غالباً ما تُقوّض هذه الإعفاءات بسبب «الامتثال المفرط» أو «تخفيف الأخطار»، حيث تتجنب الشركات والبنوك أي معاملات متعلقة بسوريا لتجنب أي انتهاكات محتملة. روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب) باختصار، يُعدّ «قانون قيصر» أقوى أداة في نظام العقوبات الأميركية ضد سوريا؛ إذ يفرض عقوبات ثانوية تُثني عن الدعم الأجنبي لنظام الأسد، وخاصةً في مجال إعادة الإعمار. وقد أدّت هذه العقوبات، إلى جانب أوامر تنفيذية سابقة وإجراءات وزارة الخزانة، إلى شلّ الاقتصاد السوري وعزله دبلوماسياً، رغم السماح بتقديم الإغاثة الإنسانية في ظل ظروف محددة. بيد أن العقوبات الأميركية لم تكن هي الوحيدة المفروضة على سوريا؛ إذ فرض الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عقوبات واسعة النطاق أيضاً منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وتهدف هذه العقوبات، شأنها شأن العقوبات الأميركية، إلى الضغط على نظام الأسد لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان والامتثال لجهود السلام الدولية. فرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 قراراً حمل رقم 273، يتجدد بانتظام ويمتد حالياً حتى 1 يونيو (حزيران) 2025، يجمد الأصول ويحظر السفر، لأكثر من 300 فرد وأكثر من 70 كياناً. ويشمل بشار الأسد، وكبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، ونخب رجال الأعمال، والشركات المرتبطة بالنظام. كما يفرض حظراً على استيراد النفط السوري، وحظر الاستثمار في هذا القطاع وما يتصل به من تكنولوجيا أو خدمات مالية. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع الممثلة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية كايا كالّاس والمفوضة الأوروبية للشؤون المتوسطية دوبرافكا سويكا في مؤتمر بروكسل للمانحين مارس الماضي (إ.ب.أ) كما فرض قيوداً على المعاملات المالية، حيث حظر المعاملات التي تشمل مصرف سوريا المركزي داخل الاتحاد الأوروبي. وحظر تقديم القروض أو التأمين أو الخدمات المالية للكيانات المدرجة، وقيوداً تجارية وحظر الأسلحة والذخيرة، عبر منع توريدها أو التدريب ذي الصلة. كما حظر السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي أو المراقبة. وحظر رحلات الشحن السورية إلى الاتحاد الأوروبي وتصدير وقود الطائرات إلى سوريا. وعام 2016، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات أعمال ومجموعات إعلامية سورية تستهدف المقربين من الأسد، من رجال الأعمال البارزين (مثل رامي مخلوف)، والشركات التي تمول النظام أو تشارك في جهود إعادة الإعمار. وعلى غرار الولايات المتحدة، يسمح الاتحاد الأوروبي بإعفاءات للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية. ورغم كون سوريا منطقة صراعات، لم تتعرض لعقوبات من الأمم المتحدة، بسبب حق النقض (الفيتو) من قبل روسيا والصين، وهما حليفتان رئيسيتان لنظام الأسد. ومع ذلك، أصدرت الأمم المتحدة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، ونزع الأسلحة الكيميائية (على سبيل المثال، قرار مجلس الأمن رقم 2118 بشأن الأسلحة الكيميائية عام 2013). غير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يتحدث إلى مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو خلال جلسة طارئة بشأن سوريا ديسمبر 2024 (أ.ف.ب) في المقابل، فرضت دول عدة ومجموعات إقليمية عقوبات على سوريا، كبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث طبقت عقوبات مماثلة ووسعتها بموجب قوانينها الخاصة، حيث أبقت على تجميد الأصول، وحظر السفر، والقيود على التجارة والتمويل مع نظام الأسد. وطبقت كندا عقوبات بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة، تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل مع كبار المسؤولين السوريين والشركات المرتبطة بالنظام. كما فرضت أستراليا عقوبات على الأفراد والكيانات، وقيوداً على صادرات ومعاملات الأسلحة. وفي عام 2011، علّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا وفرضت عقوبات محدودة، كانت رمزية إلى حد كبير، وطُبّقت بشكل غير متساوٍ.
