السيدة الاولى تستقبل مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
استقبلت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي السيد جان كريستوف كاري.
وتناول اللقاء البرامج التي ينفذها البنك الدولي في لبنان من ضمنها برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF)، الذي تقوم الهيئة الوطنية بتنسيق تنفيذ نشاطاته.
كما تمّ البحث في سبل تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية والبنك الدولي، واستكمال المشاريع المشتركة في المرحلة المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
توجيهات للإبقاء على السعر والوزن المعتمدين لربطة الخبز
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعطى وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، 'التوجيهات اللازمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، للتواصل مع رئيس اتحاد نقابات الأفران في لبنان، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حاليا لربطة الخبز'، حرصًا منه على الأمن الغذائي للمواطنين، ولا سيما لجهة الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، تحديدا ربطة الخبز، وفي ظل الارتفاع المستجد في أسعار المحروقات. بدوره، أبدى النقيب ناصر سرور تعاونًا مشكورًا بعدم وضع اي زيادة في سعر ربطة الخبز.
التحري
منذ 5 ساعات
- التحري
قرار حكومي مفاجئ: المحروقات لتمويل منح للعسكريين
قرر مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس، زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات عبر تجميد أسعارها على مستويات أعلى من المستوى الذي يفترض أن تبلغه مع انخفاض الأسعار العالمية. وأدّى ذلك إلى زيادة في سعر هاتين المادتين على المستهلك بنسبة 7% على البنزين، و14% على المازوت. وبررت الحكومة ذلك بتسديد منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية وبقيمة 12 مليون ليرة لمن هو متقاعد، علماً بأنه تتراكم أموال في الخزينة منذ ثلاث سنوات في حسابها لدى مصرف لبنان المعروف بحساب الـ36 بقيمة تزيد على مليار دولار، فضلاً عن أن هذا الحساب يزداد شهرياً، ما يثير التساؤلات عن السبب الحقيقي الذي دفع الحكومة إلى فرض ضريبة لتمويل إعطاء العسكريين «منحاً» وليس زيادة على أساس الراتب، وهو أمر لم تقم به مع سائر العاملين في القطاع العام، بحسب ما كتبت' الاخبار'. اضافت: ينص قرار مجلس الوزراء على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025». وهو ما يعني عملياً إعادة رفع الأسعار بشكل اصطناعي، بعد الانخفاض الذي شهدته أخيراً نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً. وقد ورد في نص القرار أن «يُدرج هذا الفارق ضمن خانة المعاملات الجمركية في جدول تركيب الأسعار»، ما يشير إلى أن هذه الزيادة تُحصّل كضريبة مباشرة من المستهلك. وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة. هذه الزيادة تُمنح للعسكريين من دون أن تعطيهم ما يطالبون به فعلياً لجهة زيادة أساس الراتب بما ينعكس مباشرة على تعويضات التقاعد، وهي تميّزهم عن سائر العاملين في القطاع العام الذين يستحقون زيادات نتيجة انخفاض رواتبهم إلى مستويات متدنية جداً قياساً على ما كانت عليه قبل خمس سنوات. أيضاً تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على إنفاق الأسر، باعتبار أن المحروقات تمثّل عنصراً أساسياً في متطلباتها اليومية. فالقرار ينعكس على كلفة النقل، سواء عبر السيارات الخاصة أو وسائل النقل المشترك التي لم تتمكن من خفض أسعارها رغم انخفاض سعر البنزين سابقاً، ليقضي القرار الجديد على هذه الإمكانية. كما سيطال الأثر قطاع الطاقة المنزلية، إذ يعتمد اللبنانيون بنسبة تصل إلى 75% على مولدات الأحياء، إذ يستمدون الطاقة منها لمدة 18 ساعة يومياً على الأقل، والتي يشكّل المازوت وقودها الأساسي، ما يلغي أي أمل في خفض تسعيرة الكيلوواط ساعة من قبل أصحاب المولدات. أما على المستوى العام، فإن كلفة النقل تدخل في تكوين أسعار معظم السلع والخدمات في السوق، ما يعني أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدّي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وبالتالي إلى تسارع في وتيرة التضخم. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ معدل التضخم في لبنان خلال عام 2024 نحو 45%. ورغم أن خفض التضخم يُعدّ أولوية في توصيات كل من صندوق النقد والبنك الدولي للبنان، إلا أن قرار الحكومة يتناقض مع هذه التوصيات في وقت تسعى فيه هذه الحكومة إلى التفاوض مع المؤسستين الدوليتين، ما يثير تساؤلات حول اتساق السياسات الحكومية مع أهدافها المُعلنة. وتُعد هذه الضريبة ضريبة على الاستهلاك، أي إنها ضريبة تراجعية تطال الفئات الفقيرة بنسبة أعلى من الأغنياء، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر وتعميق التفاوتات الاجتماعية، تحت ذريعة زيادة إيرادات الدولة. وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة، بدءاً من الامتناع عن الإنفاق، وصولاً إلى فرض ضرائب غير عادلة من هذا النوع. فهذه الخطوة تشكّل مؤشراً واضحاً على النهج الذي تتبعه الحكومة الحالية. اقتصادياً، يُفترض أن يسهم تراجع أسعار المحروقات العالمية في خفض كلفة الإنتاج، ما يعزز التنافسية ويشجّع على النشاط الاقتصادي. غير أن الحكومة اللبنانية، عبر هذه الخطوة، تعاكس هذا الاتجاه، وتضع عراقيل أمام أي محاولة لإعادة الاقتصاد إلى مسار إنتاجي. ويأتي ذلك في ظل تركيز شبه حصري على القطاع السياحي، من دون أي رؤية واضحة لتحويل الاقتصاد نحو قاعدة إنتاجية أكثر استدامة. وكتبت' الديار': تبخرت المساعدات للعسكريين بعد ساعات من إعلانها في مجلس الوزراء اثر قيام شركات النفط برفع سعر صفيحة البنزين 170 الف ليرة، وبرروا ذلك بفرض الحكومة ضرائب جديدة بعد اقرار التقديمات المالية للعسكريين، مما ادى ايضا الى رفع اسعار المواد الغذائية، علما ان ارتفاع الأسعار فاق باضعاف ما حصل عليه العسكريون، فموضوع الزيادات بحاجة إلى دراسة متكاملة بدلا من اعتماد العشوائية، كون المساعدات تبخرت بساعات، واللافت، ان حصر التقديمات بالعسكريين ادى الى تحرك موظفي القطاع العام والاعلان عن الإضراب المفتوح بدءا من الاثنين، والسؤال، لماذا لم تاخذ الحكومة ما اقرته لجنة مؤشر الغلاء برئاسة الوزير محمد حيدر برفع الحد الأدنى للاجور الى 320 دولارا واقرار سلم متحرك للدرجات والزيادات. وكتبت' اللواء': من وجهة نظر مصادر حكومية فإن رفع أسعار المحروقات بقيمة 100 ألف ليرة أتى انطلاقاً من اعتبار أن الأسعار الحالية للمحروقات، رغم الزيادة، ما زالت أدنى مما كانت عليه في فترات سابقة حين شهدت الأسعار العالمية ارتفاعاً كبيراً. أما ومع تراجع الأسعار عالمياً، فقد شهدت الأسعار في لبنان أيضاً انخفاضاً ملحوظاً، ما دفع الحكومة إلى استغلال هذا الهامش وفرض الزيادة بهدف تأمين إيرادات إضافية، لتمويل منح مالية للعسكريين. وبحسب المعلومات أيضا، فإن الحكومة تعتبر أن هذه الزيادة لا تُبرّر رفع أسعار النقل من قبل التجار، لا سيما أنهم لم يعمدوا إلى خفض الأسعار سابقاً عندما تراجعت أسعار المحروقات عالمياً. وبالتالي، ترى الحكومة أن هوامش الربح للتجار لا تزال قائمة، ولا ينبغي تحميل المواطنين عبئاً إضافياً في هذا الإطار. من جهتهم، رفضَ العسكريون المتقاعدون الزيادة التي أقرَّت لهم ولزملائهم في الخدمة الفعلية، وبالتوازي، رفضوا زيادة أسعار المحروقات. لأنّ ما أقرَّ لهم، لا زال مجحفاً، أمّا الزيادة على أسعار المحروقات، فستطالهم وستمتص القدرة الشرائية لرواتبهم الحالية مع الزيادات المقرَّة. وأشار أمين سرّ الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، عماد عواضة، إلى أنّ «الدولة تضعنا اليوم في مواجهة الناس من خلال تبرير رفع أسعار المحروقات بتأمين التمويل لزيادة الرواتب، وهو أمر مرفوض من قِبَلنا، أولاً لأنّ نسبة الزيادة المقرّة غير كافية، وكنّا قد طالبنا بزيادة لا تقلّ عن 20 مليون ليرة، على أن يليها زيادة راتبين أو ثلاث رواتب كل 3 أشهر، إلى حين وصول الرواتب إلى 50 بالمئة من قيمة رواتبنا التي كنا نقبضها حتّى العام 2019». وأوضح عواضة أنّ ما حصل من ربط بين زيادة أسعار المحروقات ورواتب العسكريين، هو «لعبة أرادوا بها إعطاءنا الزيادات ووضعنا بمواجهة مع الناس. لكن نحن نرفض هذا الأمر، وسنقوم بتصعيد تحرّكاتنا، وأبلغنا رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بأن التحركات المقبلة ستكون غير متوقّعة». من الواضح ان الحكومة تسرّعت بقرارها، ولم تقم بتحديد تفاصيله التي تمنع المستغِلّين من مراكمة الأرباح على حساب المواطنين الذين هم سيدفعون الثمن في النهاية.
الديار
منذ 9 ساعات
- الديار
تقليص مفاجئ لأحد مكاتب البنتاغون... ما هي علاقة "القبة الذهبية"؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفادت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن"، أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أمر بتقليص عمل أحد مكاتب البنتاغون، وذلك بعد أيام من إعلان توليه الإشراف على اختبارات مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي، الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب ويُقدر تمويله بمئات المليارات من الدولارات. وفي نهاية نيسان، أصدر المكتب مذكرة داخلية تم توزيعها على مكتب وزير الدفاع ومكاتب أخرى في وزارة الدفاع، تضمنت إدراج "القبة الذهبية" ضمن برامج التقييم التي يشرف عليها المكتب، التزاما بالقوانين التي تفرض اختبار البرامج الدفاعية الكبرى قبل اعتمادها. لكن بعد أيام، طلب "مكتب كفاءة الحكومة"، عقد اجتماع مع مسؤولي المكتب الرقابي، حيث أبدى ممثلوه دهشتهم من أن معظم أعمال المكتب مفروضة قانونا، بحسب ما ذكرته المصادر. ولم تُظهر تلك الزيارة أي إشارات على نية تقليص المكتب. غير أن يوم الأربعاء شهد مفاجأة صادمة، حيث تم استدعاء موظفي المكتب إلى اجتماع عاجل أُبلغوا فيه بتقليص عدد العاملين إلى 30 موظفا فقط، مقارنة بأكثر من 100 موظف سابقا، إضافة إلى إنهاء تعاقدات الدعم مع المقاولين. وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن الإدارة تخشى من الرقابة المستقلة التي يفرضها المكتب على مشروع "القبة الذهبية" وما قد يكشفه من مشاكل. وأضاف أن "هذه الإدارة تريد الانتصارات فقط، ولا تحتمل الأخبار السيئة. المكتب يقدم الحقائق، وهذا كل ما يقوم به". من جانبه، أعرب السيناتور الديمقراطي جاك ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، عن قلقه، واعتبر أن الخطوة "انتقامية" بسبب معارضة الوزير هيغسيث لبعض قرارات المكتب الأخيرة. وأوضح ريد أن "تقليص المكتب إلى هذا الحد مع غياب الدعم التعاقدي، قد يحول دون مراقبة البرامج العسكرية الحرجة، ما يهدد الجاهزية العملياتية ويهدر أموال دافعي الضرائب". لكن المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، قال إن الخطوة "جزء من إعادة تنظيم تهدف إلى إعادة المكتب إلى دوره الرقابي الأصلي والتخلص من الجهود المكررة"، نافيا أي صلة بالبرنامج الجديد. ويرى مسؤولون تحدّثوا لـ" سي إن إن" أن المكتب يمتلك دورا فريدا كمراقب مستقل لا يتمتع بصلاحيات تنفيذية، لكنه يوفر بيانات دقيقة حول فعالية الأنظمة العسكرية. وكان الرئيس ترامب قد أعلن عن مشروع "القبة الذهبية" الأسبوع الماضي، وتم تخصيص 25 مليار دولار له ضمن ميزانية الدفاع للعام المقبل، مع تقديرات من مكتب الميزانية في الكونغرس تشير إلى أن التكلفة الكلية قد تتجاوز 500 مليار دولار خلال عقدين. ورغم أن النظام الدفاعي لن يكون جاهزا للعمل في وقت قريب، تضغط الإدارة لتسريع تنفيذه لإثبات جدواه وتأمين التمويل المستقبلي له.
