«العربية للطيران» تفتتح مركزاً لتسجيل السفر في البرشاء مول بدبي
أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، افتتاح أحدث مراكزها لتسجيل السفر داخل المدينة في البرشاء مول بدبي. ويأتي هذا التوسع بهدف تزويد المسافرين من مطار الشارقة الدولي ومطار زايد الدولي، بتجربة سفر أكثر راحة ومرونة، ويرتفع بذلك عدد مراكز تسجيل السفر التابعة للناقلة إلى 14 مركزاً منتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
وتتيح خدمة «مركز المدينة لتسجيل السفر» للمسافرين إيداع حقائبهم واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة ابتداءً من 48 ساعة وحتى 8 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، مما يساهم في اختصار الوقت في المطار .
وتُطبق رسوم خدمة قدرها 20 درهماً لكل مسافر. ويعمل المركز الجديد يومياً من 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً. والمركز الجديد هو ثاني مراكز تسجيل السفر التابعة للعربية للطيران في دبي، لينضم إلى شبكة متنامية من المراكز المنتشرة بالشارقة وأبوظبي والعين وعجمان ورأس الخيمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
شركة تأجير تقاضي زبوناً بسبب قيادة مركبة فارهة في الصحراء
أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد زبون استأجر مركبة رياضية فارهة منها، ولم يلتزم ببنود العقد، حيث قادها في منطقة صحراوية، لكن لم تقدم ما يثبت خطأ الزبون، واكتشفت الخبرة وجود تصحيح بخط اليد في عقد الإيجار، فرفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى، وألزمتها بالمصروفات. وتفصيلاً، طالبت شركة تأجير سيارات في دبي قضائياً بإلزام أحد زبائنها بسداد 29 ألف درهم تعويضاً عن أضرار نتجت عن سوء استعمال سيارة فارهة استأجرها منها، منتهكاً عقد الإيجار المبرم بينهما، كما طالبت بفائدة قانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وأفادت في بيان دعواها بأن المدعى عليه استأجر منها في البداية سيارة رياضية لمدة يوم واحد مقابل 1365 درهماً، وارتكب مخالفة مرورية قيمتها 700 درهم، ليصبح إجمالي المترصد في ذمته عن هذه السيارة 2065 درهماً. وأشارت إلى أنه استأجر منها مركبة رياضية أخرى لمدة خمسة أيام، لكنه أخلّ بالعقد بعد أن قادها داخل منطقة صحراوية رغم وجود بند في العقد ينص على أن غرامة هذا السلوك 10 آلاف درهم، لافتة إلى أن المركبة تعرضت لأضرار كلفة إصلاحها 15 ألف درهم، إضافة إلى قيمة الإيجار، ليكون الإجمالي مبلغ 29 ألف درهم. وتابعت أنها تواصلت معه مراراً وتكراراً لحثه على سداد المبلغ المطلوب، لكنه امتنع عن ذلك من دون مبرر، ما دفعها إلى قيد دعوى قضائية ضده. وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من عقدَي الإيجار، وصوراً فوتوغرافية للأضرار التي لحقت بالمركبة الثانية نتيجة الدخول في منطقة صحراوية، وصورة من نظام التتبع يبين دخولها إلى تلك المنطقة، إضافة إلى فاتورة الإصلاح والصيانة. من جهته لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو من ينوب عنه، فقررت ندب خبير مختص بموضوع الدعوى لنظرها. وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين، بموجبها قامت الشركة المدعية بتأجير سيارتين للمدعى عليه، وثبت للخبرة أن المدعى عليه استخدم السيارة الأولى ليوم واحد فقط، وارتكب بها مخالفة مرورية، وأعادها في الموعد المحدد، وأقرت الشركة بأنه سدد مبلغ 3203 دراهم. وأضاف أنه في ما يتعلق بالسيارة الثانية فقد ثبت للخبرة أنه استأجرها لمدة خمسة أيام، وفق عقد لاحظت الخبرة أن به تعديلات بخط اليد، من دون أن يوقع عليها المدعى عليه. وأوضح أنه بحسب الصور الفوتوغرافية التي قدمتها المدعية ظهرت المركبة الثانية في حالة غير نظيفة، مع وجود بقع واضحة من الأتربة والأوساخ منتشرة على هيكلها الخارجي في جميع الأجزاء، لكنها لا تثبت الأضرار أو التلفيات التي تطالب بها الشركة. وثبت من خلال جهاز التتبع أنها دخلت أحد المشاتل خلال فترة من الوقت، لكن لا تجزم الخبرة بما إذا كان هذا المكان صحراوياً من عدمه، لافتاً إلى أنه مدرج بعقد الإيجار شرط يتم بمقتضاه فرض غرامة 10 آلاف درهم على المستأجر في حال استخدام السيارة بالصحراء أو حلبات السباق، ولفتت الخبرة إلى أن العقد نفسه تم التعديل عليه بوساطة اليد، من خلال ما يعرف بـ«مصحح الأخطاء»، في خانة القيمة الإيجارية اليومية والإجمالية وخانة قيمة الإصلاح، ومن ثم تترك الأمر للمحكمة لاتخاذ القرار بشأن هذا العقد في ما تراه مناسباً ومنصفاً لتحقيق العدالة. وأوضحت الخبرة أنه في حال اعتدّت المحكمة بالعقد فإنها تقدر إجمالي المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه بـ18 ألفاً و842 درهماً، تتمثل في كلفة إصلاح السيارة الثانية وقيمة الإيجار. أما بالنسبة لمبلغ الغرامة، الذي تضمنه العقد في حال استخدام السيارة بالصحراء، فالثابت للخبرة من خلال دراسة مستندات المدعية عدم ثبوت سير المركبة في مناطق صحراوية من عدمه، فضلاً عن أن الشركة أدرجت يدوياً كلمة الصحراء في العقد ولم يكن منصوصاً عليها ضمن الشروط المطبوعة. من جهتها، وبعد النظر في أوراق الدعوى، وتقرير الخبير، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها وجود تعديلات في العقد بخط اليد من دون توقيع المدعى عليها، لكن لم يثبت للخبرة استعمال المركبة في الصحراء، ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم، فإنها تقضي برفض الدعوى.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
هل يُطفئها الاقتصاد؟
في أوقات الحروب تتحدث الآلة العسكرية ويعلو صوتها فوق صوت العقل والضمير الإنساني والنزعة الفطرية للعيش في سلام، وينسى المتحاربون أوقاتاً صعبة مماثلة عاشتها الشعوب على مر التاريخ، وأجبرت الفرقاء على الجلوس والتفاوض وسن القوانين والمواثيق الدولية التي تحترم حق الحياة وحقوق الدول وسيادتها المستقلة. ورغم ضراوة المعركة الدائرة حالياً في المنطقة وتداعياتها الجيوسياسية، فإن هناك رادعاً قوياً يمنع استمرار الوضع أو انزلاقه للأسوأ، ألا وهو المصالح الاقتصادية التي كانت ولاتزال القيد الأكبر على تقلبات المزاج السياسي والعسكري. الشرق الأوسط منطقة بالغة الأهمية للاقتصاد العالمي، والحرب الدائرة حالياً بين إيران وإسرائيل شكلت صدمة له، تتوزع آثارها بين قصيرة ومتوسطة إلى طويلة الأمد، سواء على مستوى ارتفاع أسعار النفط العالمية أو تسارع التضخم العالمي، خصوصاً في اقتصادات الدول المتقدمة، ما يعيق خطط خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، فضلاً عن تقلبات أسواق الأسهم حول العالم وما يصاحبها من قلق المستثمرين وخروجهم برؤوس أموالهم نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات. وتؤثر الحرب أيضاً على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية بما يزيد تكاليف الشحن والتأمين ويعرض الأسواق في الدول كافة لمخاطر تأخر أو انقطاع الإمدادات، بما ينعكس سلباً على الصناعات بكل قطاعاتها. المحصلة النهائية لكل ذلك تباطؤ النمو الإقليمي والعالمي مع خطر تضخم مستمر وتعطل جزئي أو كلي في حركة التجارة العالمية، تؤثر على وصول السلع والخدمات إلى المستهلكين، الذين يشكلون قوة ضغط كبيرة على القرارات الحكومية والرسمية. الشعوب تتطلع إلى العيش الكريم الهادئ في أمان وسلام، والبيوت يشغل أولوياتها توافر احتياجاتها الأساسية من طاقة وماء وغذاء. واقتصاد العالم لم يتعافَ كلياً من آثار إغلاقات جائحة كورونا، ولن يحتمل مزيداً من الضغط بسبب الحروب والصراعات، لذا لا أتوقع أن تستمر الحرب طويلاً في المنطقة، إذ لا أبالغ إن قلت إنها قلب العالم ومخزن طاقته وميناؤه الأكبر جواً وبحراً وبراً. أضف إلى ذلك أن حجم الاستثمارات العالمية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط تشكل رقماً صعباً في المعادلة القائمة حالياً، كما أن شركات السلاح المستفيد الأكبر في الحروب. تبقى المصالح الاقتصادية والانتصار للحياة الرادع الذي يطفئ نيرانها. amalalmenshawi @ لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
إلزام «وسيطة عقارية» بردّ 100 ألف درهم عمولة بيع عيادة طبية
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بأن تردّ لطبيبة مبلغ 100 ألف درهم، كانت قد حصلت عليها مقابل التوسط في إتمام بيع عيادة طبية تمتلكها الأخيرة، إلا أنها فشلت في إتمام عملية البيع. وفي التفاصيل، أقامت طبيبة دعوى قضائية ضد وسيطة عقارية طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 100 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنها عرضت العيادة الخاصة بها للبيع، وكانت المدعى عليها وسيطة بينها وبين المشتري مقابل سمسرة بمبلغ 100 ألف درهم تسلمتها بموجب إيصالات، بشرط بيع العيادة قبل شهر نهاية أغسطس من العام 2024، وفي حال لم يتم البيع تلتزم المدعى عليها برد المبلغ، إلا أنه لم يتم بيع العيادة حسب الاتفاق، كما أن المدعى عليها لم تقم برد المبلغ المستلم حتى تاريخه. وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، أن العلاقة بين طرفي الدعوى بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين تم الاتفاق بموجبها على بيع عيادة، ونصت على أنه في حال عدم تمكن المدعى عليها من بيع العيادة يجب عليها أن تقوم بإعادة مبلغ 100 ألف درهم المستخدم في عملية بيع العيادة، وقد أقرت المدعى عليها بمحضر جلسات الخبرة باستلامها المبلغ، وأنها لم تتمكن من إتمام عملية البيع، وأنها حاولت إيجاد عميل آخر. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية في الدعوى الراهنة تطالب المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ محل المطالبة، تأسيساً على أن ذمة المدعى عليها مشغولة لها بهذا المبلغ نتيجة عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية بشأن بيع العيادة موضوع الدعوى، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ قدره 100 ألف درهم نتيجة عدم تنفيذ التزامها ببيع العيادة، كما لم يثبت للمحكمة براءة ذمتها من المبلغ المشار إليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 100 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصاريف.
