قضية انستالينغو . هل يؤدي اعتقال الغنوشي لثورة جديدة بتونس ؟ لماذا يصر قيس سعيد على اعتقال الرئيس الاسبق ؟
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز
حكمت محاكم تونس على الرئيس السابق راشد الغنوشي باثنين وعشرين سنة فيما بات يعرف بقضية 'إنستالينغو' ، وهي احكام جائرة كما اعلنت هياة دفاعه .
وقد رفضت الهيئة هذه الاحكام واستنكرتها سيما وانها لا توافق المنطق السليم ، واكدت ان الغنوشي سيواصل مقاطعة هذه المحاكمات الهزلية التي اقل ما يمكن وصفها به انها سياسية كيدية .
هناك من يقول ان هذه الاحكام تاتي عبر اوامر من خارج تونس كلما لاح ضياء لا يوافق هوى الغرب والقوى العظمى التي تسيطر على العالم . والغنوشي يتمتع بشعبية واسعة داخل كل اوساط المجتمع التونسي .
فالحركة التي يترأسها كانت ومازالت من اقوى الاحزاب السياسية بارض الزيتون تونس الحمراء ، واثبتت جدارتها حين تقلدت زمام الامور بتونس وحققت نجاحا منقطع النظير .
ومع ذلك فهناك من يقول ان تونس لم تهنا بأمن منذ الربيع العربي وثورة الياسمين التي تسسب فيها البوعزيزي الذي احرق نفسه واشعل نيرانها .
قيس سعيد اعتقل كل معارضيه وما راشد الغنوشي إلا واحدا منهم ، لذلك فلن يهنا للرئيس التونسي بال حتى يضع الرئيس السابق خلف القضبان وهو مازال يصبو له ويصر على تنفيذه بكل الطرق و الوسائل ، القانونية وغير القانونية .
قيس سعيد يستغل كل السلطات للانتقام من خصومه ويتخلص منهم عبر سجنهم ويزيد من حقد الشعب عليه ، وكل هذا ليس في صالحه ومع انه يعلم بهذه الحقيقة لكنه مازال متعنثا .
مع ان رئيس حركة النهضة التونسية بلغ من العمر عتيا ، فقد يوضع في السجن من جديد في اقرب فرصة لا لسبب مقنع إلا انه قد يصبح رئيسا في اقرب ثورة شعبية للتونسيين الاحرار .
الحكم باثنين وعشرين سنة على رجل كبير في السجن ، لا ذنب له إلا انه ذو شعبية واسعة وخدم الشعب حين كان في منصب المسؤولية ، حكم استغرب له العالم واسال الكثير من المداد ومع كل الانتقادات الموجهة للرئيس التونسي الحالي فإنه لا يبالي ، بل ويزيد إصرارا وتعنثا .
جدير بالذكر ان هيىة الدفاع عن راشد الغنوشي تؤكد انه بريء من التهم الموجهة إليه في كل هذه القضايا وتعتبرها كيدية وقد توجهت غير ما مرة للرأي العام العالمي مستنجدة ومطالبة العقلاء بالتدخل لوقف نزيف هذه المهزلة .
يشار إلى ان القضية تعود لأأكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين بشركة 'أنستالينغو' وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها 'تبييض أموال، وارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والجوسسة'. حيث ان أنصار قيس سعيد يؤكدون ان 'أنستالينغو' المختصة بإنتاج المحتوى الإعلامي والصحفي كانت أداة تستخدمها حركة 'النهضة' أثناء وجودها بالسلطة لتشويه خصومها السياسيين، ثم الرئيس ذاته بعد ذلك.
لكن هيئة الدفاع عن الغنوشي تنفي صحة القضية برمتها واعتبرت انها انطلقت من وشاية تقدم بها شخصان تعلقت بهما عديد القضايا والملفات التأديبية'، وصدرت بحقهما أحكام قضائية.
قضية الغنوشي تعرف تطورات متسارعة وقيس سعيد يبذل قصارى جهده ليعتقل الغنوشي الذي يعتبر اقوى خصومه ، فهل سيتمكن من تحقيق هذا الهدف ، هل سيؤدي اعتقاله لثورة جديدة سيما وان لحركة النهضة الملابين من الاتباع ، كيف سيتفاعل الشعب التونسي مع الاعتقال إن تم تنفيذه ، أسىلة كثيرة من هذا القبيل سنعرف إجابتها خلال الأيام القليلة القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- الأيام
'لوموند' تحذر من مخاطر 'استبداد لا حدود له' في تونس
في افتتاحية بعنوان 'تونس في عصر الجنون القضائي'، اعتبرت صحيفة 'لوموند' الفرنسية أن الحكم في تونس على نحو أربعين معارضا بأحكام قاسية جدا على أساس اتهامات خيالية يشكل إهانة لسمعة تونس، التي جُرّت قسرا إلى استبداد لا حدود له بقيادة الرئيس قيس سعيد'. وتشير الصحيفة هنا إلى حكم المحكمة الابتدائية في تونس، التي أصدرت يوم السبت 19 أبريل أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد حقوقي واسع بـ'محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة'، وبـ'محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس'. وكتبت 'لوموند' أن تونس تغرق في تراجع مؤسف. فمهد 'الربيع العربي' لعام 2011، التي كانت مركزًا للعديد من الآمال بالنسبة للديمقراطيين في العالم العربي الإسلامي، تتحول منذ ثلاث سنوات إلى كاريكاتير حزين، وهو العودة إلى حكم استبدادي بلا قيود. حكم غير عادي يفرض عقوبة في محاكمة صورية أدانت، يوم السبت 19 أبريل، حوالي أربعين متهما (نشطاء سياسيين وجمعويين، مثقفين، صحافيين، رجال أعمال) بأحكام تصل إلى ستة وستين سنة في السجن. وأضافت أن ثقل الأحكام وانتهاك حقوق الدفاع هما إهانة لسمعة تونس، مسجلة أنه 'جنون قضائي'، كما قال المحامي سمير ديلو، ووصمة على صورة بلد تم تكريمه جماعيا بجائزة نوبل للسلام في عام 2015 من أجل مشروعه الديمقراطي. وشددت الصحيفة على أن الرجل الذي بنى خيال هذا 'المؤامرة' ضد 'أمن الدولة' ليس سوى رئيس الدولة نفسه، قيس سعيد. وذكرت أن جزءا من المدانين، وهم فاعلون سياسيون في الانتقال بعد عام 2011، لم يفعلوا سوى التفكير، بأكثر الطرق قانونية في العالم، في بديل انتخابي لقيس سعيد. ولم تكن دوافعهم سوى قلق عميق بشأن مستقبل الديمقراطية التونسية في أعقاب 'الانقلاب' في يوليو 2021، الذي استحوذ فيه الرئيس سعيد، الذي تم انتخابه قبل عامين، على جميع السلطات. وزادت: 'هؤلاء المعارضون كانوا يعلمون أن المناخ العام لم يكن في صالحهم. لم يجهلوا أن 'الانقلاب' الذي قام به قيس سعيد قد قوبل بمشاهد من الفرح. كانوا يدركون تمامًا أنه يركب موجة الرفض الشعبي لأخطاء الانتقال الديمقراطي. إذا كان الغرب قد أسقط خيالاته الرومانسية على هذا المختبر المضيء في شمال إفريقيا، فإن الشعب التونسي قد عاش بمرارة الوجه الآخر للواقع: التراجع الاجتماعي والاقتصادي، والعنف الجهادي، والشلل المؤسسي، وتزايد الفساد'. واعتبرت الصحيفة أن ظهور قيس سعيد هو نتاج لهذا الإحباط الذي تم التقليل من عمقه خارج تونس. لكن، بدلاً من تصحيح مسار يمكن تعديله، اختار سعيد خيار 'الطاولة النظيفة'. لقد عمل على تفكيك المكتسبات الأكثر قيمة لربيع 2011 بشكل منهجي. فقد هاجم، بعناد نادر، التعددية الحزبية وحرية التعبير. وهو معادٍ للديمقراطية التمثيلية، ولا يؤمن إلا بديمقراطية مباشرة ليست سوى تزيين للسلطة الشخصية غير المحدودة. والمشروع الإصلاحي التونسي ليس سوى حقل من الخرائب. وبحسب الصحيفة ففي مواجهة مثل هذا التخريب، يبدو أن الأوروبيين مصدومون. فقد عبّر الفرنسيون والألمان عن 'قلقهم' بعد صدور الحكم في 19 أبريل. وإذا كان صمت طويل قد كسر، فإن الرسالة الموجهة تظل حذرة جدًا. ذلك لأن أوروبا تسعى لتجنب فخ مزدوج. ويجب عليها أن تتجنب أي اتهام بـ'التدخل'، في وقت تكون فيه الوطنيّة في أوجها. كما يجب عليها أيضا تجنب الخلاف مع رئيس يثبت نفسه كمنفذ مخلص للاتفاقيات المتعلقة بالحد من الهجرة الموقعة مع بروكسل. لكن هل ستتمكن من الحفاظ على هذا التوجه لفترة طويلة، في ظل الحكم المتقلب لقيس سعيد الذي يضعف تونس يومًا بعد يوم وبالتالي يهدد استقرار هذه المنطقة من شمال إفريقيا؟ تتساءل الصحيفة في الأخير.
يا بلادي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- يا بلادي
البوليساريو تشارك في مؤتمر نظمته تونس
يشارك حالياً وفد رسمي من البوليساريو في تونس في مؤتمر بعنوان "بناء التماسك الاجتماعي في عالم متغير". نظم هذا اللقاء من قبل المنظمة غير الحكومية الكتالونية NOVACT، وشهد مشاركة مسؤول بارز من "وزارة الشباب والرياضة" التابعة للجبهة، كما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية SPS يوم الثلاثاء 22 أبريل. على غرار الفعاليات السابقة التي نظمتها نفس الجمعية، مثل المنتدى "مخيم من أجل العدالة المناخية"، الذي انعقد من 26 إلى 30 شتنبر 2022، وافقت السلطات التونسية مرة أخرى على مشاركة وفد من البوليساريو. هذه المشاركة تؤكد من جديد أن المصالحة بين الرباط وتونس لا تزال بعيدة المنال. تشهد العلاقات بين البلدين توتراً منذ الاستقبال الذي خصه الرئيس التونسي، قيس سعيد، لرئيس البوليساريو في غشت 2022 خلال قمة اليابان-إفريقيا.وبذلك ابتعد الرئيس التونسي عن الحياد الذي التزمه أسلافه بشأن قضية الصحراء الغربية، متماشياً مع موقف الجزائر. وفي 25 غشت 2024، وجه الرئيس سعيد وزير الخارجية للتأكيد على أن "الدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير يعد من ثوابت الدبلوماسية التونسية".
وجدة سيتي
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- وجدة سيتي
عزلة الجزائر تنتقل إلى السرعة القصوى
رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عقد القمة الثلاثية المزمع تنظيمها في طرابلس، والتي كان من المنتظر أن تجمع رئيس الجمهورية الجزائرية « عبد المجيد تبون » برئيس تونس « قيس سعيد » ورئيس المجلس الرئاسي الليبي « محمد المنفي »؛ ويأتي هذا الرفض الحازم في سياقات إقليمية ودولية دقيقة، جسدتها زيارة وزير الخارجية المغربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بكبار المسؤولين، وعلى رأسهم وزير الخارجية « ماركو روبيو » الذي أعرب عن انخراط بلاده المباشر في تصفية تركة نصف قرن من العربدة الجزائرية في المنطقة، وكذا زيارة « بوريطة » إلى الجمهورية الفرنسية ولقائه بوزير خارجيتها تنزيلا لمضامين الاتفاقات والتفاهمات التي تمت بين جلالة الملك والرئيس « إيمانويل ماكرون » على إثر زيارته الأخيرة للملكة المغربية الشريفة، وتصريحه الواضح باعتراف الجمهورية الفرنسية، في قبة البرلمان، بسيادة المغرب على صحرائه. لقد أوضحت الإحاطة التي أدلى بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة « دي ميستورا » حول انخراط عضوين دائمين في مجلس الأمن، ويقصد أمريكا وفرنسا، بشكل نشط وفعال في تسريع وتيرة القضية الصحراوية، وهو ما يؤشر على تذمر المجتمع الدولي من نزاع طال أمده بلا مسوغات قانونية أو سياسية أو واقعية، كما ينذر بأن ثلاثة أشهر القادمة ستكون حاسمة في طي هذا النزاع الإقليمي المفتعل. من الواضح أن اللعبة « الصحراوية »، التي جعل منها نظام الكابرانات ركيزة من ركائز الحكم، وشماعة يعلق عليها فشله الذريع في ساسة العباد وتسيير شؤون البلاد، بدأت أوراقها تنفرط من بين أصابعه الواحدة تلو الأخرى، وما أزماته الداخلية والخارجية مع فرنسا وإسبانيا ودول الساحل ودول الخليج سوى خير شاهد على الانحطاط الذي بلغته هذه الدولة المارقة؛ وحتى تلك الدول التي كانت، بالأمس القريب، تصطف بجانبه، طمعا في « كرمه » الذي ليس له حدود حينما يتعلق الأمر بمعاكسة المملكة المغربية الشريفة، أمثال ليبيا، بدأت تتجاهله مثلما يتجاهل الصحيحُ الأجذم. منذ أن تم تحرير معبر « الكركرات » بكل مهنية واحترافية، والجزائر تعيش أعتى كوابيسها؛ إلا أنها هذه الأيام تعيش أسوأ ما في هذه الكوابيس؛ وهو ما يفسر الجنون العظيم الذي ألمّ بها حتى عادت دولة « قراصنة » بشكل رسمي، وعادت وزارة خارجيتها تصدر بيانا تنديديا كل يومين، وفي بعض الأحيان كل يوم، وكأنها في حالة حرب، والحقيقة أنها كذلك، مادامت قد وضعت كل بيضها في سلة « الصحراء الغربية »؛ في الوقت الذي أصبحت فيه هذه القضية قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح أثرا بعد عين. حينما ترى تلك المِشية الراقية للسيد « ناصر بوريطة » بمعية كبار المسؤولين الأمريكيين، وترى ابتسامته العريضة في ندواته الصحفية معهم؛ ومع قادة أوروبا التي يجولها طولا وعرضا هذه الأيام؛ وترى بالمقابل، وفي نفس التوقيت، مِشية « تبون » الممسوخة، وضحكته الصفراء الفاقع لونها، وبجانبه الممسوخ « قيس »، واللذان ما خلا أحدهما بالآخر إلا كان الشيطان ثالثهما، تعلم يقينا بأن كل الجنون الذي يصيب هذا النظام هو جنون مُبرر، أو على الأقل جنون يستوعبه العاقل ويتفهمه.
