كامل الوزير عن أزمة بلبن: تلقيت توجيهات من الرئيس السيسي بحل المشكلة بسرعة

وجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عتابا لأحد الإعلاميين وقناة تلفزيونية بسبب طريقة تناولهم لأزمة إغلاق بعض فروع شركة بلبن؛ نتيجة مخالفات للاشتراطات الصحية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» «بعض السادة الإعلاميين وقناة بعينها استضافت صاحب الشركة واتكلموا قالوا إن المصانع تم إغلاقها وسابوا الناس تضرب أخماس في أسداس».وأضاف معاتبا: «كان المفترض أن هذه القناة المحترمة والإعلامي المحترم، وبالمناسبة هو صديقي، لما استضاف الدكتور مؤمن (صاحب السلسلة).. كان المفروض لما المشكلة اتحلت، كان استضافه وسأله إيه اللي حصل وقفلت ليه ورجعت وفتحت ليه.. لكن للأسف أنا بعتب على أصدقائي الإعلاميين.. أنت طلعته، دورك وواجبك محدش قال لا، لكن تثير المشكلة بالشكل السليم، ولو المشكلة اتحلت وطلع إن مكنش فيه أصلا مشكلة، اطلع واتكلم لأن من حق المشاهد يعرف».وأوضح حقيقة ما حدث قائلا: «المشكلة أن اللجنة فتشت على المصنع ووجدت عنده بعض المخالفات الجسيمة متعلقة بصحة الإنسان.. اللجنة وجدت بعض الملاحظات ولكن لم يغلقوا، محدش مضى على قرار إغلاق، لكن علقوا بعض منافذ البيع التي يوجد فيها بعض المشاكل».وأشار إلى استقباله توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل الموضوع على وجه السرعة، قائلا: «أخدت توجيه من الرئيس السيسي وقال الموضوع لازم يتحل وبسرعة، مينفعش يتقال إن مصر ضد الاستثمار والمستثمرين وقفلت مصانع ومنافذ بيع وقعدت 25 ألف مواطن في البيوت».ونفى صحة الرقم، معتبرا أنه «مبالغ فيه جدا وغير حقيقي، وكان يجب على الإعلامي الذي ذكره أن يصححه ويوضح أن المصانع لم تغلق وأن التعليق شمل بعض المنافذ فقط».وكشف عن تواصله مع صاحب السلسلة، الذي أوضح له أن المصنع يعمل ولكن منافذ البيع معلقة.وأضاف أن لجنة المراجعة وجدت «ملاحظات بسيطة جدًا لا تؤدي إلى إغلاق المصنع ووضعت خطة تصحيحية للمصنع»، لافتا إلى تشكيل لجنة مجمعة ضمت هيئة سلامة الغذاء لمراجعة منافذ البيع ووجدت أن الملاحظات تم تلافيها والشركة التزمت بالاشتراطات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 2 أيام

• بوابة الفجر

أستاذ علوم سياسية تُقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم

كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر. وأشارت "سالي عاشور" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين. وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن "كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر". وحذّرت من ترك الإيجار كـ"سلعة" تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية. وشددت على أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة. واختتمت بالتأكيد على أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.

نافذة على العالم

منذ 2 أيام

• نافذة على العالم

أخبار مصر : جورج مكرم: هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية

الاثنين 19 مايو 2025 03:00 صباحاً نافذة على العالم - أكد المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير. وأوضح "مكرم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية. وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مؤكدًا أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر. وأشار إلى أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.

مصرس

منذ 2 أيام

• مصرس

محامٍ: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد.. وهذا المطلوب من النواب

أكد المستشار أحمد أبو المعاطي، المحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أقر بحق المالك في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير متفق عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المشرّع في تحديد الأجرة سابقًا تسبب في ظلم كبير للمالك امتد لعقود. وأضاف "أبو المعاطي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد، لأنه في حال عدم تدخّل المشرّع بشكل عادل، فإن الأمور ستُترك بالكامل للمالك، مما قد يُهدد استمرار عقود الإيجار، مشددًا على أهمية أن يتدخل البرلمان هذه المرة لوضع نسب عادلة تُراعى فيها مصلحة المستأجر دون إلغاء حق المالك أو فسخ التعاقد.ولفت إلى وجود عقود إيجار تعود إلى عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي لا تزال سارية حتى اليوم، متسائلًا: "لماذا نُحمّل المالك كل العبء ونُهمل حقوقه؟"، مشيرًا إلى أن المشرّع سبق وأن تدخل لتحديد الأجرة دون أن تُنفّذ بشكل عادل، مما حرم المالك من حقوقه لعقود طويلة.واختتم برسالة موجهة إلى مجلس النواب، قائلًا: "إذا كنتم بصدد التدخل، فلا تحددوا الأجرة مجددًا، بل يجب أن يكون التدخل من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل واضح، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر".