لارا ترامب من هي ولماذا أثار لقاؤها بمحمد رمضان ضجة
لارا ترامب، المولودة في ولاية كارولاينا الشمالية عام 1982، ليست مجرد زوجة ابن الرئيس السابق، بل هي شخصية إعلامية بارزة تعمل كممثلة ومنتجة. تتمتع بحضور قوي في عالم البرامج التلفزيونية والبرامج الواقعية، مما جعلها في صدارة المشهد الإعلامي الأمريكي.
في مسيرتها المهنية، تعاقدت لارا على تقديم برنامج واقعي جديد بعنوان 'أسلوب الحياة الساحر'، يستعرض قصص نجاح رواد الأعمال والفنانين والرياضيين حول العالم، كما تقدم برنامج 'My View with Lara Trump' الذي تسلط فيه الضوء على القضايا التي تهم المجتمع الأمريكي وتجري مقابلات مع شخصيات مؤثرة.
شاركت لارا ترامب بشخصيتها الحقيقية في الفيلم الوثائقي 'Vindicating Trump' الذي تناول التحديات التي واجهها دونالد ترامب، بما في ذلك المعارضة السياسية الشديدة، المعارك القانونية المعقدة، ومحاولات الاغتيال والتهديدات المتعددة. ظهرت لارا كداعم أساسي لزوجها ولأحداث الملف السياسي الكبير، مما زاد من شهرتها وتقديرها.
الجدير بالذكر أن رمضان نشر صورة تجمعه بلارا ترامب على حسابه في فيسبوك، معربًا عن تشرفه بالدعوة التي تلقاها في منزل عائلة ترامب في نيويورك، مؤكدًا اهتمامهم واحترامهم لقارته وبلده.
تجمع لارا ترامب بين أدوار متعددة تجعلها محط أنظار الإعلام، فهي زوجة شخصية سياسية بارزة وإعلامية ناجحة ومنتجة برامج، بالإضافة إلى مشاركتها في وثائقيات سياسية تعكس جوانب من المشهد الأمريكي. هذا المزيج يجعلها شخصية مؤثرة قادرة على الربط بين السياسة والثقافة والفن.
لارا ترامب تُعد نموذجًا للمرأة التي استطاعت دمج حياتها العائلية السياسية مع مسيرتها المهنية الإعلامية بنجاح، ولقاؤها مع محمد رمضان يفتح الباب للتعاون الثقافي بين الشرق الأوسط والغرب.
ومع استمرار نشاطاتها في الإعلام والإنتاج التلفزيوني، من المتوقع أن تظل لارا ترامب في دائرة الضوء، خاصة مع المشاريع الجديدة التي تحضر لها.
اخبار متعلقة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
تعقيد غير مسبوق... تفاصيل جديدة عن القبة الذهبية الأميركية
أظهر عرض تعريفي أعدته الحكومة الأميركية عن مشروع القبة الذهبية أن منظومة الدفاع الصاروخي الرائدة تلك التي تسعى الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لتشييدها ستتألف من أربع طبقات - واحدة في الفضاء وثلاث على الأرض - فضلا عن 11 بطارية قصيرة المدى موزعة في جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة والاسكا وهاواي وجرى تقديم العرض الذي حمل عنوان انطلق بسرعة، فكر بشكل كبيرا" على 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية الاياما الأسبوع الماضي، ويكشف عن تعقيد غير مسبوق للنظام الذي طلب ترامب اتمامه 2028 في 10 وسيط الجيب تثبيت شرة الساعات انتظار الفرعوية وتقدر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، لكن العرض التعريفي أظهر أن الشكوك لا تزال تلوح في الأفق حول البنية الأساسية للمشروع في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق، والصواريخ الاعتراضية. والمحطات الأرضية، ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام. وقال مسؤول أميركي "لديهم الكثير من المال، ولكن ليس لديهم هدف التكلفة المشروع حتى الآن". وخصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي أقره في يوليو تموز. كما تم تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى لنفس المشروع في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026. والقبة الذهبية هي درع دفاع صاروخية متعددة الطبقات للولايات المتحدة و مستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية لكنها أكبر بكثير في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها. ووفقا للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من أربع طبقات متكاملة وهي طبقة استشعار واستهداف فضائية للتحذير من الصواريخ وتتبعها، بالإضافة إلى "الدفاع الصاروخي"، وثلاث طبقات أرضية تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صواريخ كبير جديد - على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقا للخريطة الواردة في العرض التقديمي - للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية (إن جي آي) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وستكون جزءا من "الطبقة العليا" إلى جانب أنظمة دفاع (تاد) التي تصنعها لوكهيد أيضا.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
واشنطن: تفاؤل إزاء اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين
أعرب البيت الأبيض، الثلاثاء، عن تفاؤله إزاء اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة المقبل. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي تطرقت فيه إلى لقاء ترامب وبوتين بولاية ألاسكا في 15 أغسطس/ آب الجاري. وأضافت أن ترامب سيلتقي بوتين وجها لوجه، في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا شمال غرب الولايات المتحدة. وأوضحت أن الإدارة الأمريكية متفائلة إزاء اللقاء المرتقب، مضيفة أن الرئيس ترامب يولي أهمية كبرى لهذا الاجتماع في سبيل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وأردفت أن ترامب يهدف من خلال هذا الاجتماع التوصل على فهم أفضل حول كيفية إنهاء هذه الحرب. وردا على سؤال فيما إذا وجهت دعوة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحضور الاجتماع، قالت ليفيت إن بوتين هو من أراد الاجتماع مع ترامب. ولفتت إلى إمكانية أن يلتقي ترامب بالرئيس الأوكراني في وقت لاحق. والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بولاية ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري. ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
الدول الفقيرة في مرمى رسوم ترامب.. لماذا؟
مشاهدات وجهت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة موجعة لاقتصادات عديد من الدول الفقيرة، لتقلب معادلة الامتيازات التجارية التي تمتعت بها لعقود بفضل سياسات انفتاح الأسواق. بعدما كانت تلك الدول تستفيد من تخفيضات جمركية لتعزيز صادراتها، وجدت نفسها أمام تعرفات مرتفعة حرمتها من ميزة النفاذ السلس إلى أكبر اقتصاد في العالم. استهدفت هذه السياسة، بصورة غير متكافئة، الاقتصادات النامية مثل فيتنام وبنغلاديش وميانمار ولاوس، برسوم تجاوزت في بعض الحالات 40 بالمئة، بينما اكتفت واشنطن بفرض رسوم أقل على شركاء أقوياء مثل اليابان وكوريا الجنوبية ودول الاتحاد الأوروبي. في تباين يكشف مزيجاً من الاعتبارات الاقتصادية والحسابات السياسية التي تحكم قرارات إدارة ترامب. فيما تُفضي هذه التوجهات إلى تعميق الفجوة بين الشمال والجنوب، إذ عجزت دول فقيرة عن مواجهة الرسوم المرتفعة أو فرض شروط مغايرة، في ظل افتقارها إلى القوة التفاوضية والتحالفات الاقتصادية. ومن ثم تتحول التجارة، بدلًا من أن تكون محركًا للتنمية، إلى أداة لتعزيز مصالح القوى الكبرى على حساب فرص النمو في العالم النامي. الدول الفقيرة في مأزق! وجهت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب الضربة الأشد على نفس الدول التي كان من المفترض أن تساعدها التجارة العالمية: الدول الفقيرة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" يشير إلى أنه "على مدى عقود من الزمن، منحت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية امتيازات تجارية خاصة للعديد من الدول الفقيرة، فخفضت التعرفات الجمركية وعززت القدرة على الوصول إلى الأسواق لتقديم يد المساعدة للدول الناشئة. ولكن هذا لم يكن نهج ترامب". في حين فرضت إدارة ترامب تعرفات جمركية تتراوح بين 10 و15 بالمئة على الواردات من العديد من أغنى دول العالم، مثل كوريا الجنوبية واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، فقد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 20 بالمئة أو أعلى على السلع من الدول النامية مثل فيتنام وبنغلاديش وجنوب أفريقيا والعراق. تعرضت اثنتان من أفقر دول آسيا، ميانمار ولاوس، لرسوم جمركية بنسبة 40 بالمئة، وهو ما قد يشكل ناقوس موت محتمل لصادراتهما من الولايات المتحدة، والتي تشمل سلعا مثل الأثاث والملابس. وقال ترامب يوم الأربعاء إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند إلى 50 بالمئة، في ظل الخلاف بين واشنطن ونيودلهي بشأن استمرار واردات الهند من النفط الروسي. في عصر جديد من المفاوضات التجارية غير المباشرة، كانت هذه البلدان الأكثر فقراً هي الأقل نفوذاً على دولة بحجم الولايات المتحدة. ويضيف التقرير: "لقد أدت الأجور المنخفضة إلى تحويل بعض هذه الدول، مثل بنغلاديش وفيتنام، إلى قوى تصنيعية، ولكن مواطنيها لا يستطيعون تحمل تكاليف المنتجات الأميركية باهظة الثمن، مما يعني أنهم غالبا ما يحققون نوعاً من الفوائض التجارية الكبيرة مع الولايات المتحدة والتي أثارت غضب ترامب". وعلاوة على ذلك، طالب الرئيس ترامب شركاء التجارة بالاستثمار في الولايات المتحدة، ولكن قلة من البلدان النامية تمتلك القوة المالية الكافية لمضاهاة مئات المليارات من الدولارات التي تعهدت اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي بضخها في الاقتصاد الأميركي. بينما نجت بعض الدول ذات الثقل الجيوسياسي أو الاقتصادي لدى الولايات المتحدة من أسوأ الرسوم الجمركية. ونقل تقرير الصحيفة الأميركية عن رئيسة قسم السياسات التجارية في مؤسسة هينريش، وهي مؤسسة بحثية مقرها آسيا، ديبورا إلمز، قولها: "لقد ترك هذا الأمر الدول النامية تعاني من تعرفات جمركية مرتفعة للغاية. إنه تغيير كبير، لا سيما فيما يتعلق بمعاملة الدول الأقل نموًا". الرسوم الأميركية في تقدير استاذ العلاقات الدولية، الدكتور محمد عطيف، فإن التفاوت في الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على وارداتها من الدول الغنية مقارنة بالدول الفقيرة "ليس صدفة"، بل نتيجة مزيج معقد من الحسابات الاقتصادية والمصالح السياسية. ويفسر ذلك خلال حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" بقوله: "الدول الغنية غالبا ما ترتبط مع واشنطن باتفاقيات تجارة حرة تمنحها إعفاءات واسعة أو رسوما منخفضة، بينما تبقى معظم الدول الفقيرة خارج هذه الترتيبات، فتجد صادراتها، وخاصة في القطاعات الحساسة مثل المنسوجات والمنتجات الزراعية، مثقلة برسوم مرتفعة تهدف أساسا إلى حماية الصناعات الأميركية من المنافسة منخفضة التكلفة". ويستطرد: "أعتقد بأن هذا الوضع يرتبط أيضاً بضعف القدرة التفاوضية للدول الفقيرة، التي تفتقر إلى النفوذ السياسي والاقتصادي لفرض شروط أفضل أو إبرام شراكات اقتصادية متكافئة مع الولايات المتحدة. وعلى عكس القوى الاقتصادية الكبرى التي تمتلك أوراق ضغط وتكتلات إقليمية تتيح لها انتزاع مزايا تفضيلية، تبقى هذه الدول النامية محكومة بالقواعد الجمركية العامة التي غالبا ما تكون أكثر تشددا وإقصاء". ومن جانب آخر ، ينوه بأنه "لا يمكن تجاهل البعد السياسي في هذه المعادلة، إذ تميل واشنطن إلى منح مزايا جمركية أكبر لحلفائها الاستراتيجيين أو للدول التي تكتسب أهمية خاصة في أجندتها الدولية، بينما تُبقي الرسوم مرتفعة ضد دول محايدة أو متباعدة سياسيا معها". هذا التوجه يتعزز أيضا بضغوط داخلية من لوبيات اقتصادية، وعلى رأسها المزارعون والنقابات الصناعية، التي تخشى تدفق الواردات الرخيصة على حساب حصتها في السوق المحلية. ويعتبر عطيف أن النظام التجاري الدولي غير متكافئ، حيث تتحكم فيه القوى الكبرى وتُعيد عبره إنتاج فجوة اقتصادية متزايدة بين الشمال والجنوب. وبدلا من أن تكون التجارة أداة للتنمية والاندماج الاقتصادي، تتحول في مثل هذه السياسات إلى وسيلة لتعزيز مصالح الكبار على حساب فرص النمو في الدول الأقل نموا. الدول الأكثر تضرراً ويشير تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" إلى أن القائمة النهائية للرسوم الجمركية أثارت قدراً من الراحة لبعض الدول، ولكن أيضاً قدراً من الفزع ـ في كثير من الأحيان دون أي تفسير أو تفسير بسيط. فُرضت أشدّ ضرائب الاستيراد على سوريا (41 بالمئة)، ولاوس وميانمار (40 بالمئة)، وهي ثلاث دول فقيرة نسبيًا، ولها، في أحسن الأحوال، علاقات تجارية متواضعة مع واشنطن. كما وجدت العراق وصربيا (35 بالمئة) والجزائر (30 بالمئة) نفسها أيضاً تحت رحمة سلطة ترامب التنفيذية. تواجه البرازيل تعرفات جمركية منفصلة بنسبة 50 بالمئة كعقاب على ما يقول ترامب إنه "حملة شعواء" ضد رئيسها السابق وحليفه اليميني، جايير بولسونارو. ونقلت الشبكة عن ديفيد هينيج، الخبير التجاري في المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي، وهو مركز أبحاث مقره بروكسل، إشارته إلى أنه "من الصعب معرفة ما إذا كان هناك أي منطق في تفسير سبب تضرر بعض البلدان بشدة بينما نجت بلدان أخرى". وأضاف: "في غياب تفسير مفصل من البيت الأبيض فإن الحسابات كانت على الأرجح مبنية على الصيغة السابقة التي استخدمتها واشنطن والتي فرضت أكبر الرسوم الجمركية على الدول ذات الفوائض التجارية الأكبر". عند إعلانه عن الرسوم الجمركية يوم الخميس، قال ترامب إن هذه الفوائض "تشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والاقتصاد في الولايات المتحدة". الدول الغنية وبشكل عام، يوضح خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن هناك عدة عوامل تدفع الدول الغنية إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات الدول الفقيرة، مشيراً إلى أن المبادلات التجارية بين الدول الغنية تتمتع بأهمية كبيرة، إذ يتم الاتفاق فيما بينها على فرض تعرفات جمركية منخفضة لتسهيل التبادل التجاري. ويشير إلى أن الدول الفقيرة، وغالبها من الدول النامية، تمتلك مواد خام تحتاجها الدول الصناعية من أجل تصنيعها. وإذا ما فُرضت رسوم جمركية منخفضة على صادرات تلك الدول، فإن ذلك سيشجعها على تصنيع المواد الأولية محلياً وتصديرها كمنتجات مصنعة، ما يهدد سيطرة الدول الغنية على الأسواق. ولهذا، تُفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات المصنعة القادمة من الدول الفقيرة، ما يحد من قدرتها على تطوير صناعاتها. ويضيف: اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول النامية، خاصة في المغرب العربي والشرق الأوسط، تتضمن ترتيبات خاصة بالمنتجات الزراعية، حيث تحدد مواسم التصدير برسوم منخفضة نسبياً في الفترات التي يقل فيها الإنتاج الزراعي الأوروبي، مثل السماح بتصدير الطماطم وبعض الخضروات في فصل الشتاء. أما في مواسم الوفرة الأوروبية، فتُفرض جمارك مرتفعة لحماية المنتج المحلي. ويشير بركات إلى أن بعض الدول، مثل تونس والمغرب، واصلت بعد الاستقلال تصدير المواد الأساسية، مثل الفوسفات، إلى الدول التي كانت تستعمرها، بناءً على اتفاقيات بعضها ظل سرياً لسنوات. وهذه الترتيبات، برأيه، تجعل الدول النامية مرتبطة ومعتمدة على الدول الصناعية في مجالات عديدة. كما يتطرق إلى ملف الصيد البحري، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقيات مع بعض الدول تسمح لسفن الصيد الأوروبية بالعمل في مياهها مقابل مبالغ لا تتناسب مع مصالح تلك الدول. وفي حال محاولة شركات محلية تصدير منتجاتها البحرية إلى أوروبا خارج إطار هذه الاتفاقيات، تُفرض رسوم جمركية مرتفعة للضغط على الحكومات لإبقاء التصدير محصوراً في القنوات الرسمية المتفق عليها.
