توتر جديد على خط معراب - عين التينة... سلاح وانتخابات ومواقف"القوات" تهاجم "كرافات" بري... ورئيس المجلس يردّ بالديبلوماسية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
اهتزت علاقة معراب وعين التينة في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، وباتت الى حد ما أعلى من السقف المقبول والمتعارف عليه، لأسباب بعضها معلوم والأخرى لم تتضح بعد.
في الشكل الاختلاف هو حول ملفات أساسية وحامية لا تقبل تراجعات او تنازلات من الطرفين، فـ "القوات" على موقفها المتشددة من موضوع السلاح، ولا تتراجع في انتقاد السلطة السياسية من أعلى الهرم في رئاسة الجمهورية، مرورا بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى طريقة "أحدث الكنة لتسمع الجارة"، حيث يخاطب سمير جعجع حزب الله أحيانا، فيسمع كل من في قصر بعبدا وساحة النجمة.
عناوين التباعد السياسية متشعبة، كما تقول مصادر سياسية، حيث تعرضت علاقة "القوات" برئيس مجلس النواب نبيه بري لانتكاسة قوية، على خلفية احداث الساعة المرتبطة بموضوع سلاح حزب الله وإعادة الإعمار .
تهجّم وزير المال ياسين جابر، المقرب من بري، على وزير الخارجية يوسف رجي فضح جزءا من التوتر بين الطرفين، اما رد نائب "القوات" بيار بو عاصي وتصويبه على رئيس المجلس فكشف عن المستور، اذ قال ان" كرافات الرئيس بري كلفتنا اكثر من السلاح، فبري علق العمل بالدستور ولم يدع لانتخاب رئيس جمهورية الا بشكل فلكلوري". هذا التصريح كما تقول المصادر يحمل الكثير من العتب السياسي بين الطرفين الذي يهدد بفرط العلاقة نهائيا، ويتوقف المراقبون عند مناوشات حصلت مؤخرا أكدت ان تلاقي الطرفين وتفاهمهما بات مستحيلا، بعد ان اضحت "القوات" مؤخرا في الطرف المعارض دائما لخيارات عين التينة، فيما يسعى رئيس المجلس جاهدا لربط النزاع بقفازات الديبلوماسية.
يؤكد العارفون في التفاصيل، ان العلاقة المميزة بين معراب وعين التينة شكلت نموذجا يحتذى به في العلاقة السياسية بين محورين متناقضين، إذ كانت تجمع في الوقت نفسه بين المودة والخصوصية السياسية، الا ان تلك العلاقة اختفت تقريبا وبدأت التباينات تظهر بين الجهتين، وزادت حدتها مع التحولات السياسية وانطلاقة العهد الجديد، حيث تركز "القوات" اليوم على العناوين التي تشكل عامل جذب في الشارع المسيحي ليس اكثر.
مع ذلك، لا تتوقع مصادر على صلة بالطرفين ان يؤدي التوتر الى انقطاع تام او تدهور دراماتيكي لمسار العلاقة، فالتباينات الحالية على حدتها لن تؤدي الى انقطاع "الود" بالكامل، فالعلاقة في الدورات النيابية الماضية كانت دائما مستقرة، ولم تحصل فيها مواجهات قاسية على الرغم من الإختلاف، وعدم تصويت نواب "الجمهورية القوية" لرئيس مجلس النواب نبيه بري لرئاسة المجلس، ومع ذلك لم تغلق عين التينة أبوابها ابدا في وجه معراب.
وتصف المصادر العلاقة اليوم بانها "هبات باردة وساخنة احيانا"، والمشكلة بالأساس تتعلق بملف سلاح حزب الله، وعلاقة الثنائي الشيعي وتماسكه في الملفات الداخلية التي تتعارض مع توجهات "القوات". وقد شكل النقاش حول القانون الإنتخابي مشروع اشتباك جديد، اذ يطالب الثنائي الشيعي بتعديل القانون الذي يعتبره بري قانونا مسخا، فيما يتمسك به الثنائي المسيحي لأنه الأمثل لتمثيل للمسيحيين.
لا يختلف اثنان على ان التباين السياسي بين بري وجعجع عميق جدا في مقاربة المسائل الاستراتيجية، وفي ما يتعلق بالوضع الجنوبي و تطبيق القرار 1701، اذ تعتبر عين التينة ان ممارسة الضغوط على المقاومة في هذه المرحلة بالذات من الاعتداءات "الاسرائيلية" المتكررة على لبنان، والضغوط الدولية على بيئة المقاومة هو أمر خطير جدا، وبات للرئيس بري تحفظات على التصعيد "القواتي" الممنهج وتماهيها مع الخيارات الدولية.
مع ذلك، يرى كثيرون ان ستاتيكو التناقضات بين معراب وعين التينة اليوم، هو مجرد تباين ظرفي وتسجيل نقاط ،على اعتبار ان الاثنين محكومان بالتلاقي في المستقبل والعودة الى التفاهمات الماضية. فـ"القوات" لديها حيثية مسيحية وتمثيلية واسعة لا يمكن تخطيها، وبالمقابل لا يمكن لها في خضم مواجهتها المفتوحة مع حزب الله، ان توسع دائرة خصوماتها وتعادي الطرف الثاني من الثنائية الشيعية الذي يرأس السلطة التشريعية، والجميع يعلم الدور الذي يؤديه الرئيس بري في التوازنات السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 34 دقائق

• الديار

نقابة المعلمين تحذّر من "محاولات صرف تعسفي" وتدعو إلى التنبّه مع اقتراب نهاية العام الدراسي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض، وبمشاركة رؤساء الفروع، حيث ناقش المجتمعون المستجدات التربوية مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024/2025، وما يرافقها من تحديات تعاقدية وحقوقية تطال أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. وبعد الاجتماع، صدر بيان عن النقابة حذّرت فيه من محاولات صرف معلمين ومعلمات بشكل "تعسفي وغير إنساني"، مشيرة إلى أنها تلقت في الأيام الماضية عددًا من المراجعات حول حالات صرف مماثلة، يترافق بعضها مع محاولات للتهرب من دفع تعويضات عادلة. وأكد البيان أن تعويض الصرف من الخدمة يساوي راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة، ويُحتسب على أساس الراتب الأخير الفعلي والمستمر والمتكرر بكامل مكوناته وبالعملات كافة، وليس على أساس الراتب القديم ما قبل الأزمة المالية. وأوضحت النقابة أن هذا المبدأ يتماشى مع الاجتهادات القضائية ومجالس العمل التحكيمية، داعية المعلمين والمعلمات إلى مراجعتها فورًا عند التبليغ بأي خطوة مماثلة. ودعت النقابة أفراد الهيئة التعليمية إلى التنبّه لبعض المهل القانونية الحاسمة، لا سيما مع اقتراب تاريخ الخامس من تموز، الذي يُعد مفصلًا في ما يتعلق بتجديد العقود أو فسخها. يجب تقديم الاستقالة خطيًا، قبل 5 تموز، وإيداع نسخة موقّعة من الإدارة كتأكيد للتسلم. عدم تقديم استقالة ضمن المهلة يُعد تجديدًا تلقائيًا للعقد للعام الدراسي 2025/2026. حول الصرف من الخدمة: لا يُعتد بالصرف الشفهي، ويجب أن يكون كتابيًا وموجّهًا قبل 5 تموز. أي صرف يجب ألا يتضمن إساءة في استعمال الحق. وفي حال تلقّي المعلم كتاب صرف، أوصت النقابة بتدوين تاريخ التبليغ بخط اليد، والتعامل القانوني حسب نوع المادة المُشار إليها في القرار: المادة 26 (صرف تأديبي): مهلة 20 يومًا للاعتراض أمام الهيئة التأديبية في وزارة التربية. المادة 29 (صرف عادي): مهلة شهرين للاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة. وأوضحت النقابة أن الاستقالة "فعل إرادي شخصي" ولا يمكن فرضها على أي معلم. وذكّرت بأن الاستقالة تحرم المعلم من تعويض الصرف، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 31، مثل الزواج، بلوغ سن التقاعد، الخدمة المتواصلة لأكثر من 25 سنة، أو الإصابة بعجز صحي دائم. وشدّدت النقابة على أن السنة المدرسية تنتهي في 30 أيلول 2025، أي أن رواتب تموز وآب وأيلول تبقى مستحقة، حتى في حال الصرف أو الاستقالة خلال شهر حزيران، شرط أن يكون العقد ساريًا حتى نهاية أيلول. وختم البيان بدعوة المعلمين والمعلمات إلى عدم توقيع أي مستند يتعلّق بالصرف أو تعديل العقد قبل الرجوع إلى النقابة، حمايةً لحقوقهم، وتفاديًا لأي ثغرات قانونية قد تُستغل ضدهم.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

في صحف اليوم: لجوء واشنطن إلى تعطيل التمديد لليونيفيل أمر مستبعد وباريس تؤيّد التجديد لهذه القوات من دون تعديل

اشارت مصادر صحيفة "الجمهورية"، الى "احتمال أن تخفض واشنطن دعمها المادي لليونيفيل ممكن في سياق خفض النفقات الذي أطلقته إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلّا أنّ لجوءها إلى تعطيل التمديد لليونيفيل أمر مستبعد، باعتبار أنّها لا ترغب في ترك المنطقة للفراغ من دون ضوابط أمنية، فضلاً عن أنّها كانت وما زالت أكثر الساعين لترسيخ الأمن والاستقرار على جانبَي الحدود". إلى ذلك، علمت "الجمهورية"، أنّ "مشاورات مكثفة جرت على غير صعيد رسمي رفيع تقاطعت حول التأكيد أنّ لبنان لم يتبلّغ من أي جهة خارجية أميركية أو غير أميركية أو أممية أو من قِبل قيادة "اليونيفيل"، أي أمر متصل بما أُشيع حول مهمّة "اليونيفيل" وما حُكيَ عن رفض أميركي لتمديد مهمّتها. وخَلُصَت هذه المشاورات إلى: أولاً، تمسك لبنان بقوات اليونيفيل وبدورها في تطبيق ال​ قرار 1701 ​، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. ثانياً، التأكيد على عمق العلاقة مع قوات «اليونيفيل»، رفض واستنكار أي استهداف تتعرّض له من أي جهة كان. ثالثاً، تأكيد موقف لبنان لناحية التمديد لمهمّة «اليونيفيل»، من دون أي تعديل أو تغيير في مهامها، ومن دون زيادة أو نقصان على ما نصّ عليه التمديد لهذه القوات في العام الماضي. رابعاً، تأكيد موقف لبنان لناحية التعاون الكامل بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني لاستكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، الذي تعيقه إسرائيل بتفلّتها من اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار اعتداءاتها، وامتناعها عن الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ولاسيما النقاط الخمس". في السياق عينه، عكس مصدر ديبلوماسي في حديث لصحيفة "الجمهورية" من العاصمة الفرنسية، دعم فرنسا الأكيد لموقف لبنان. وأبلغ المصدر إلى "الجمهورية" قوله إنّ "باريس التي ستتولّى طرح مشروع تمديد مهمّة اليونيفيل، تؤيّد التجديد لهذه القوات من دون أي تعديل أو تغيير في مهامها. مشيراً إلى أنّ فرنسا ستبذل جهوداً في هذا الاتجاه". ورداً على سؤال لم ينفِ المصدر الديبلوماسي وجود علاقة غير مستقرة بين فرنسا وإسرائيل تبعاً للموقف الفرنسي من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والرافض لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وعدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأضاف: "انّ باريس على موقفها الثابت في التطبيق الكامل للقرار 1701، وتقدّر ما يقوم به الجيش اللبناني من خطوات وإجراءات بالتعاون مع قوات حفظ السلام الدولية"، مشيراً إلى أنّ "باريس على تواصلها المستمر مع المسؤولين الإسرائيليِّين لضرورة تحقيق الانسحاب من الأراضي اللبنانية. إذ يشكّل بقاء إسرائيل لاحتلالها للنقاط الخمس، المانع الأساس لاستكمال انتشار الجيش اللبناني في منطقة عمل القرار 1701". ورداً على سؤال آخر، أوضح المصدر "أنّ إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تولي ثقة كبرى بعهد الرئيس جوزاف عون، وتضع في أولويتها حشد الدعم للبنان بصورة عاجلة، بما يمكن لبنان من النهوض من جديد، وهذا يتطلّب بدرجة موازية تسريع الخطوات الإصلاحية من قبل الحكومة اللبنانية. إنّ الصعوبات التي تعتري الوضع في لبنان يمكن علاجها بتفاهم اللبنانيِّين في ما بينهم، وهو ما تشجّعه باريس، التي تؤيّد بصورة قطعية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتعتبر أنّ على "حزب الله" أن يتعاون في هذا المجال، ويقدم على خطوات ترسّخ الأمن والاستقرار في لبنان".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب من المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، وفتح جميع المعابر الحدودية الإسرائيلية لإدخال الغذاء والمساعدات العاجلة الأخرى. وصاغت إسبانيا مشروع القرار، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس الأربعاء، وينص على "الإدانة الشديدة لاستخدام التجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب". وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا. ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه "مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية"، بحسب رويترز. وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة. ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة. وفي مذكرة اطلعت عليها رويترز، حذرت الولايات المتحدة من أن "الدول التي تتخذ إجراءات معادية لـ"إسرائيل" في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية". واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار. وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. 3 قرارات أممية في تشرين الأول 2023 دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. في كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. في كانون الأول 2024، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.