تقييم البرامج والمشاريع التنموية.. مدخل لتحقيق الأثر الفعلي وتحسين كفاءة الموارد
في عالم يتزايد فيه الطلب على تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة من المبادرات التنموية، أصبح تقييم البرامج والمشاريع ليس مجرد خيار إداري، بل ضرورة استراتيجية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأثر.
فالتقييم هو العملية المنهجية لجمع وتحليل المعلومات حول فعالية وكفاءة وجدوى الأنشطة التنموية، ويُستخدم لتوجيه القرارات، وتحسين الأداء، وتعزيز المساءلة أمام المانحين والمجتمعات المستفيدة على حدٍّ سواء.
تشير بيانات البنك الدولي (2023) إلى أن 68% من المشاريع التي خضعت لتقييمات شاملة نجحت في تحقيق أهدافها بمستوى أعلى مقارنة بالمشاريع التي لم تُقيّم أو تم تقييمها بشكل محدود.
ويؤكد تقرير OECD أن الاستثمار في التقييم يعود بأربعة أضعاف قيمته من حيث تحسين الكفاءة وتفادي الهدر.
يتنوع التقييم بين تقييم قبلي لتوقع الأثر، وتقييم مرحلي لتحسين المسار أثناء التنفيذ، وتقييم ختامي لقياس النتائج، وتقييم تتبعي لتحليل التأثير طويل المدى. يُستخدم التقييم الكمي عبر أدوات مثل المقاييس والمؤشرات، بينما يوفر التقييم النوعي فهماً سياقياً أعمق من خلال المقابلات والملاحظة ودراسات الحالة.
من أبرز النماذج العالمية الرائدة، تجربة مختبر عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر «J-PAL»، الذي نفذ أكثر من 1,000 تقييم عشوائي محكم (RCT) في أكثر من 90 دولة، غيّرت نتائجه سياسات وطنية في مجالات التعليم والصحة. مثال ذلك: تقييم برنامج توظيف معلمين مساعدين في كينيا أدى إلى تحسين التحصيل الدراسي بنسبة 30%.
وفي أفريقيا، نفذت GiveDirectly نموذجاً مبتكراً لتحويل الأموال مباشرة إلى الأسر الفقيرة. وأظهرت دراسة منشورة في Nature أن الأسر التي تلقت تحويلات شهدت زيادة بنسبة 34% في الاستهلاك، وتحسناً في مؤشرات الصحة والتعليم.
أما في أمريكا اللاتينية، طوّر بنك inter-American Development Bank أساليب تقييم تشاركية شملت المجتمعات المستفيدة منذ مراحل التصميم، مما زاد من فعالية البرامج بنسبة 25% ورفع نسبة التفاعل المجتمعي.
ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أن 75% من الجهات المانحة الكبرى تضع أنظمة التقييم كشرط أساسي للتمويل، وتربط صرف الدفعات بنتائج التقييم المرحلي لضمان التقدّم الفعلي نحو الأهداف.
ورغم هذه النجاحات، فإن العديد من المؤسسات في المنطقة العربية لاتزال تتعامل مع التقييم كأداة رقابية لا تضيف قيمة، وهو تصوّر بدأ يتغير تدريجياً بفضل انتشار ثقافة إدارة الأداء، وزيادة التدريب على أدوات القياس، ودعم المؤسسات المانحة للتقييم المؤسسي.
ختاماً، يُعدّ التقييم حجر الزاوية في دورة إدارة المشاريع التنموية، لا من حيث التحقّق من النتائج فقط، بل من حيث تحسين استدامة الأثر، وضمان أن البرامج تستجيب فعلاً لاحتياجات المستفيدين وتُدار وفقاً لأفضل المعايير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ يوم واحد
- أخبار الخليج
في هذا العصر.. ليس بالتكنولوجيا وحدها يعيش الإنسان!
الذكاء الاصطناعي من التقنيات المثيرة للجدل في الأوساط العلمية والسياسية والثقافية والتربوية؛ بسبب أن تطبيقاته دخلت في جميع مجالات الحياة. وأصبح واقعا ولا يمكن لأي مجتمع يريد أن يجاري التقدم والتطور في العالم الاستغناء عنه ويغض الطرف عن هذا الاختراع المثير للعجب الذي بات العصر الذي نعيشه اليوم ينعت باسمه. لكن مع إيماننا الراسخ، بقدرات ومميزات هذا الابتكار العجيب، ودوره الفاعل في تسهيل الكثير من أمور حياتنا، وقناعاتنا بأن تقدم الدول وتطورها يمر عبر بوابته، إلا أن ذلك لا يعفينا من النظر إلى الوجه المعتم لهذه التقنية الساحرة، والتنبيه إلى مخاطرها على مجتمعاتنا التي لا تزال تحبو على طريق التكنولوجيا، ولا داعي للتذكير بأن مجتمعاتنا العربية لا تزال تواجه تحديات عدة تعرقل تطور مسيرتها؛ فالتعليم في بلداننا العربية لا يلبي في كثير من الحالات طموحاتنا ويسير ببطء نحو تحقيق أهدافه، كما أن اتساع الفجوة العلمية بين دولنا والدول المتقدمة لا تزال عميقة وتظهر في مجالات عديدة، مثل البحث العلمي والتكنولوجيا والتعليم العالي.. وبناء على هذه الحقائق، فإن ما يقلقنا هو: إن الذكاء الاصطناعي سيعمق تلك المشكلات؛ إذ سيساعد على انخفاض الدافعية نحو التعليم لدى المواطن العربي، ويجعل لسان حاله يقول: لماذا أبذل جهدا في القراءة والتعلم ما دام «الذكاء الاصطناعي» يوفر لي كل ما أريد من معلومات وبيانات ونصوص، ويقدمها لي على طبق من ذهب. لا شك أن أصحاب هذا (التخصص) متحمسون لهذا الاختراع، ونحن لا نعترض على حماسهم، لكن من حقنا أن نذكرهم بأن: ليس بالتكنولوجيا وحدها يعيش الإنسان، كما أن الذكاء الاصطناعي ليس هو البوابة الوحيدة للدخول إلى التنمية والمستقبل. لأننا نعي جيداً أن كل الاختراعات التي صنعها الإنسان تحمل في طياتها الخير والشر، وأن الإنسان هو الذي يوجهها إلى الخير، وهو أيضاً الذي يوظفها في الشر.، ونذكر هنا أن مخترع الديناميت «ألفرد نوبل» انتابه شعور بالذنب بسبب اختراعه المدمر للبشرية، وأراد أن يكفر عن ذنبه بسبب هذا الاختراع؛ فأوصى بإنشاء جائزة نوبل للسلام لتمنح للأشخاص الذين يسهمون في نشر السلام والوئام في العالم. وعليه، فإن هذا الاختراع العظيم «الذكاء الاصطناعي» لن يختلف عن الاختراعات الأخرى فهو ليس كله خيراً، وإنما يحمل في أحشائه مكامن الشر. المشتغلون في هذا القطاع يقولون: إن المسألة تحتاج إلى تنظيم وتشريعات وقوانين تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويرى هؤلاء أيضاً أن العالم المتقدم قد قطع شوطاً بعيداً على طريق وضع المعايير الدولية مثل: اللائحة العامة لحماية البيانات ( GDPR )، وقوانين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD )، إضافة إلى التشريعات الوطنية مثل قانون حماية البيانات الشخصية ( PDPL ) وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية. ويزعم هؤلاء أن مثل هذه التشريعات كفيلة بالحد من المخاطر الناتجة عن سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو: هل وضع التشريعات والقوانين يكفي للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ الوقائع على الأرض تشير إلى أن تلك القوانين لم تحد من سوء استخدام هذه التقنية بدليل تزايد الجرائم الإلكترونية، كما أن التاريخ يعلمنا أن القوانين الدولية لم توقف الحروب في العالم، وهي أيضاً لم تمنع أمريكا من إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما ونجازاكي اليابانيتين وتدميرهما. إن ما نحتاج له اليوم، هو إعادة الاعتبار إلى العلوم الإنسانية – كالفلسفة وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والعلوم السياسية، والأدب، والفنون وهي مجالات تبحث في طبيعة الإنسان وجوهره: كيف يفكر، ويتفاعل، ويعبر، ويحكم، ويتطور. فهذه العلوم هي التي تسمو بالإنسان وتهيئه لفهم المتغيرات التي تنعكس آثارها على المجتمع خاصة في هذا العصر الذي بدأت فيه التكنولوجيا تتحكم بشدة في مسار حياة الفرد والمجتمع. بناء على ذلك، فإن الاهتمام بالعلوم الإنسانية باتت حاجة مهمة أكثر من أي وقت مضى؛ لأنها هي السلاح الذي ندافع به ضد من تسول له نفسه سوء استخدام تقنيات التكنولوجيا، وهي التي تسعفنا في توجيه تقنية الذكاء الاصطناعي نحو ما يعزز القيم الإنسانية التي تؤكد الاستفادة من الإنجازات العلمية لخير الإنسانية. إن التكنولوجيا وحدها لا تنتج مجتمعات متوازنة، ونتيجة لذلك يصبح علم النفس ضرورياً لفهم المشكلات النفسية للاستخدام المكثف للتكنولوجيا وخصوصاً لدى الأطفال الذين أصبحوا يعانون من ما يسمى «بالإدمان الرقمي». كما أننا في أمس الحاجة إلى إحياء الفلسفة، وبعثها من جديد، لأنها أصبحت ضرورية بحكم دورها في طرح الأسئلة التي تتعلق بالأخلاق والضمير في عصر ما بعد الثورة الصناعية الثالثة. إننا اليوم، أمام ثورة من نوع جديد تختلف عن الثورات الصناعية السابقة؛ تلك التي غيرت من طريقة عملنا وحياتنا. أما «ثورة الذكاء الاصطناعي» فقد غيرت من طريقة تفكيرنا، ومشاعرنا، وقراراتنا. وأصبح هذا الاختراع متغلغلا في كياننا، ولهذا فلن يكفينا إتقان المهارات التكنولوجية التي تعيننا في التعاطي معه كآلة، بل إن ما نحتاج إليه هو «الأخلاقيات» وهي التي تقدمها العلوم الإنسانية. لذا، لن نستطيع التعاطي مع «ثورة الذكاء الاصطناعي» بحكمة ما لم يكن لدينا إلى جانب المشتغلين بهذه التقنية ثلة من المفكرين والفلاسفة وعلماء النفس والفنانين. فمن دون هؤلاء ربما ننتج نهضة علمية ومجتمعا متقدما لكنه قد تغيب عنه العدالة وتغلب عليه الماديات. إن المجتمعات التي ترنو إلى التقدم، هي تلك التي تسعى إلى تنمية قدرات أبنائها على الفهم والتحليل والربط والتفكير الأخلاقي. والعلوم الإنسانية هي البئية الحاضنة التي تصقل فيها هذه القدرات، وتبنى فيها العقول القادرة على قيادة المستقبل. رب قائل يقول: إن مجتمعاتنا متخمة بالمتخصصين بالعلوم الإنسانية، وهذا القول صحيح، لكن هذا لا يعطينا مبرراً لإلغاء هذه العلوم من جامعاتنا أو مدارسنا أو إهمالها أو عدم الاهتمام بها؛ فالدول المتقدمة في العلوم والتكنولوجيا لم تلغ هذه العلوم، ولم تهملها، فهي لا تزال محتفظة بمكانتها، ولا يزال أساتذتها ومفكروها لديهم حظوة في المجتمع ويحتفى بهم في أرقى الجامعات العريقة على عكس ما يحدث عندنا في أغلب مجتمعاتنا العربية. في تقديري، إن مواجهة سوء استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لا يتم من خلال تطبيق إجراءات السلامة والمعايير الأخلاقية المعترف بها دوليا، ولا من خلال التشريعات، وتعزيز الرقابة، وتكثيف برامج التوعية والتدريب لسبب بسيط وهو أننا لا نزال نعتمد على حلول ذكاء اصطناعي مطورة خارجيا، وهو الأمر الذي يحد من السيطرة الكاملة على المعايير الأخلاقية لهذه الأنظمة. خلاصة القول، إننا لسنا ضد الولوج في عالم التكنولوجيا وبالأخص في مجال «ثورة الذكاء الاصطناعي» لأن ذلك من المستحيل في عالمنا اليوم، لأن التكنولوجيا متغلغلة في تفاصيل حياتنا، لكن كل ما ندعو إليه هو إيجاد بيئة وحاضنة أخلاقية لهذا المولود الجديد حتى يتحصن من كل الأمراض الاجتماعية التي قد تفضي إلى انحرافه عن مساره الصحيح، فيتحول إلى وحش كاسر، وشيطان يدمر القيم والفضائل بدلا من مساهمته في الارتقاء والسمو بها. ولكي يظل عوناً للإنسان في حل كثير من التحديات والمشكلات التي تواجهه في مجالات الحياة المختلفة.
البلاد البحرينية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
العبيدلي: البحرين من الأوائل في إصدار وثيقة أخلاقيات 'الذكاء الاصطناعي'
أكد رئيس الاتحاد العربي لتقنية المعلومات، عبيدلي العبيدلي، أن مملكة البحرين تشهد تطورًا متسارعًا في مجال الذكاء الاصطناعي، مصحوبًا بوعي متزايد لدى مطوري ومستخدمي هذه التكنولوجيا حول أهمية تطبيق إجراءات السلامة والمعايير الأخلاقية المعترف بها دوليًّا. وقال العبيدلي إن هذا التطور لا يقتصر فقط على الجانب التقني، بل يشمل أيضًا الأطر التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى جهود التوعية وبناء القدرات الوطنية. وأوضح العبيدلي أن البحرين، رغم صغر حجمها، باتت تقدم نموذجًا رائدًا في الالتزام بالمعايير الدولية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، (GDPR) وقوانين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، (OECD)إضافة إلى تشريعاتها الوطنية مثل قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأضاف أن هذه التشريعات تسهم في الحد من المخاطر التقنية وتعزّز ثقة المستخدمين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن البحرين كانت من أوائل الدول الخليجية التي بادرت بإعداد وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي تسعى إلى وضع إطار موحد لضمان استخدام مسؤول وأخلاقي لهذه التكنولوجيا في المنطقة. كما أثنى على الجهود التي تبذلها الجامعات والمؤسسات الحكومية في تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها على أحدث المعايير الأخلاقية والتقنية. وفيما يتعلق بالدور الإقليمي والدولي، شدّد العبيدلي على أن البحرين تستطيع من خلال مبادراتها وقيادتها لمجموعات العمل الخليجية والعربية، أن تكون حلقة وصل فاعلة في الجهود الدولية نحو توافق عالمي بشأن أنظمة سلامة الذكاء الاصطناعي. وقال: 'البحرين تلعب دورًا كبيرًا في المنتديات الدولية'، وتقدّم تجربتها كنموذج للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم. وأكد العبيدلي أن مملكة البحرين قادرة على أن تكون منصة تجريبية لاختبار أنظمة السلامة في الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية المتقدمة التي تمتلكها في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech). وأضاف أن تعزيز برامج التعليم وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي سيُسهم في إعداد جيل من الخبراء القادرين على الإسهام في رسم السياسات العالمية الخاصة بهذا القطاع. من جهة أخرى، أشار العبيدلي إلى أن عددًا من التحديات التي تواجه البحرين في هذا المجال، ومنها صغر السوق المحلي وندرة الكفاءات المتخصصة، بالإضافة إلى الاعتماد على حلول ذكاء اصطناعي مطورة خارجيًّا، ما يحد من السيطرة الكاملة على المعايير الأخلاقية لهذه الأنظمة. كما نبّه إلى ضرورة تحقيق التوازن بين تسريع الابتكار وفرض الرقابة، خاصة في القطاعات الحساسة مثل القضاء والأمن. وشدّد على أهمية التعامل مع تحديات الخصوصية والثقافة المجتمعية في البحرين، إلى جانب الاستعداد لمواجهة التهديدات المرتبطة بسوء استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق (deepfakes) والهجمات السيبرانية. وختم العبيدلي تصريحه بالتأكيد على أن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح، من خلال تحديث التشريعات، وتعزيز الرقابة، وتكثيف برامج التوعية والتدريب، مما يجعلها شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل آمن وأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي والدولي.
الوطن
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- الوطن
تقييم البرامج والمشاريع التنموية.. مدخل لتحقيق الأثر الفعلي وتحسين كفاءة الموارد
في عالم يتزايد فيه الطلب على تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة من المبادرات التنموية، أصبح تقييم البرامج والمشاريع ليس مجرد خيار إداري، بل ضرورة استراتيجية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأثر. فالتقييم هو العملية المنهجية لجمع وتحليل المعلومات حول فعالية وكفاءة وجدوى الأنشطة التنموية، ويُستخدم لتوجيه القرارات، وتحسين الأداء، وتعزيز المساءلة أمام المانحين والمجتمعات المستفيدة على حدٍّ سواء. تشير بيانات البنك الدولي (2023) إلى أن 68% من المشاريع التي خضعت لتقييمات شاملة نجحت في تحقيق أهدافها بمستوى أعلى مقارنة بالمشاريع التي لم تُقيّم أو تم تقييمها بشكل محدود. ويؤكد تقرير OECD أن الاستثمار في التقييم يعود بأربعة أضعاف قيمته من حيث تحسين الكفاءة وتفادي الهدر. يتنوع التقييم بين تقييم قبلي لتوقع الأثر، وتقييم مرحلي لتحسين المسار أثناء التنفيذ، وتقييم ختامي لقياس النتائج، وتقييم تتبعي لتحليل التأثير طويل المدى. يُستخدم التقييم الكمي عبر أدوات مثل المقاييس والمؤشرات، بينما يوفر التقييم النوعي فهماً سياقياً أعمق من خلال المقابلات والملاحظة ودراسات الحالة. من أبرز النماذج العالمية الرائدة، تجربة مختبر عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر «J-PAL»، الذي نفذ أكثر من 1,000 تقييم عشوائي محكم (RCT) في أكثر من 90 دولة، غيّرت نتائجه سياسات وطنية في مجالات التعليم والصحة. مثال ذلك: تقييم برنامج توظيف معلمين مساعدين في كينيا أدى إلى تحسين التحصيل الدراسي بنسبة 30%. وفي أفريقيا، نفذت GiveDirectly نموذجاً مبتكراً لتحويل الأموال مباشرة إلى الأسر الفقيرة. وأظهرت دراسة منشورة في Nature أن الأسر التي تلقت تحويلات شهدت زيادة بنسبة 34% في الاستهلاك، وتحسناً في مؤشرات الصحة والتعليم. أما في أمريكا اللاتينية، طوّر بنك inter-American Development Bank أساليب تقييم تشاركية شملت المجتمعات المستفيدة منذ مراحل التصميم، مما زاد من فعالية البرامج بنسبة 25% ورفع نسبة التفاعل المجتمعي. ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أن 75% من الجهات المانحة الكبرى تضع أنظمة التقييم كشرط أساسي للتمويل، وتربط صرف الدفعات بنتائج التقييم المرحلي لضمان التقدّم الفعلي نحو الأهداف. ورغم هذه النجاحات، فإن العديد من المؤسسات في المنطقة العربية لاتزال تتعامل مع التقييم كأداة رقابية لا تضيف قيمة، وهو تصوّر بدأ يتغير تدريجياً بفضل انتشار ثقافة إدارة الأداء، وزيادة التدريب على أدوات القياس، ودعم المؤسسات المانحة للتقييم المؤسسي. ختاماً، يُعدّ التقييم حجر الزاوية في دورة إدارة المشاريع التنموية، لا من حيث التحقّق من النتائج فقط، بل من حيث تحسين استدامة الأثر، وضمان أن البرامج تستجيب فعلاً لاحتياجات المستفيدين وتُدار وفقاً لأفضل المعايير.
