البحرين وأميركا.. آفاق جديدة في التعاون الاستراتيجي
وتكتسب هذه الزيارة أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية؛ كونها تأتي في ظل متغيرات إقليمية ودولية تتطلب المزيد من التنسيق والتفاهم بين الحلفاء والشركاء. وتناولت الزيارة عددًا من الملفات ذات الأهمية المشتركة، أبرزها تعزيز الأمن الإقليمي، وتطوير التعاون الدفاعي، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو مزيد من التكامل، إلى جانب دعم الجهود المشتركة في مجالات التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والاتصالات وغيرها.
وتؤكد هذه الزيارة الدور المحوري الذي تلعبه مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه 'شخصية تحظى بالاحترام الكبير في الشرق الأوسط والعالم'، كما تعزز هذه الزيارة مكانة البحرين كقوة فاعلة وشريك موثوق في صناعة الاستقرار والتنمية، إضافة إلى مكانتها الرائدة في ترسيخ التسامح والاعتدال والتعاون البناء من أجل تقدم الشعوب وتطور المجتمعات.
إن هذه الزيارة الرفيعة التي قام بها سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، ترسم الأهداف الاستراتيجية البعيدة والمرحلية، واستثمار كل الإمكانات المتاحة لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعبين الصديقين والأهداف والتطلعات.. زيارة تبين مدى دقة التصويب على طريق الأهداف التي تخدم الشعوب في كل الأحوال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
أمين عام "الشورى": إطلاق صفحة تعرض جهود المجلس ومبادراته
أعلنت السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، عن إطلاق صفحة إلكترونية جديدة عبر الموقع الرسمي للمجلس ، تُعنى بعرض جهود مجلس الشورى ومبادراته المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، والتي تأتي كخطوة نوعية لإبراز الدور المحوري للعمل البرلماني في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وانسجامًا مع مبادرات الحكومة الموقرة في هذا الجانب بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأكدت العباسي أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا كبيرًا بإبراز مبادرات وجهود مجلس الشورى في دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تفعيلًا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بضرورة تسليط الضوء على ما تحقق من خطوات نوعية ومبادرات فاعلة في هذا المجال، وبما يعكس تكامل العمل البرلماني مع الخطط الوطنية ذات العلاقة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، باعتبارها أولوية وطنية، ومسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الجهود التشريعية والتنفيذية والمجتمعية. وأشارت إلى الحرص على توفير هذه الصفحة باللغة الإنجليزية، بهدف إبراز جهود المجلس دوليًا، بما يرسخ من صورة مملكة البحرين كدولة ملتزمة بأجندة التنمية المستدامة، وذلك على مستوى العمل التشريعي، حيث تعمل السلطة التشريعية في إطار مساهماتها ضمن الاتحاد البرلماني الدولي على وضع الأطر التشريعية، وتبادل الخبرات، ودعم الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. وأوضحت الأمين العام لمجلس الشورى أن تكريس المشاركة العامة وتعزيز التواصل مع المجتمع من بين الأهداف المهمة والأساسية التي تم أخذها بعين الاعتبار، إذا تتيح هذه الصفحة للجميع سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بجهود المجلس ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، كالقوانين والتعديلات المقترحة التي تعزز التعليم الجيد، والصحة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، وغيرها، لافتة في الوقت ذاته إلى عمل الأمانة العامة على العديد من المبادرات التي تدعم تعزيز التحول الرقمي والتواصل الإلكتروني استعدادًا لدور الانعقاد الرابع المقبل من الفصل التشريعي السادس.
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
"حقوقية الشورى": البحرين نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز الحماية القانونية والحقوقية
أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي، أن مملكة البحرين رسخت مكانتها الدولية كنموذج رائد في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى جانب الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومختلف مؤسسات الدولة ذات العلاقة. وأوضحت اللجنة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، أن البحرين حققت إنجازات متقدمة في هذا المجال، أبرزها الحفاظ على تصنيفها في التقرير الأمريكي السنوي ضمن الفئة الأولى كدولة رائدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بفضل التشريعات الرائدة التي أُقرت، ومنظومة الحماية القانونية والحقوقية المتكاملة، من بينها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأشارت اللجنة، أن وجود لجنة وطنية في مملكة البحرين معنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، يؤكد على سعي الحكومة الموقرة في اتخاذ إجراءات فعّالة بهدف مكافحة آفة الاتجار بالأشخاص، لافتة إلى أن القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، تنص المادة (8) منه على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، والتي تم تشكيلها بموجب قرار من وزير الخارجية في سنة 2009، وأعيد تشكيلها في 2015، و2017، و2022. وبينت اللجنة دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم، وتشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للتوصيات والتوجيهات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تكون المملكة طرفًا فيها، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى وزير الخارجية. كما نوهت اللجنة بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي بآليات الحماية من هذه الجريمة، وتوسيع برامج الدعم والتأهيل للضحايا، بما يعزز التزام البحرين بالمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
الصالح: المبادرات والجهود النوعية لمملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص ترتكز على رؤية ملكية ترسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان
أكد رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح ، أنَّ المبادرات النوعية، والجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ترتكز على الرؤية الملكية والنهج الإنساني المشهود لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظَّم حفظه الله ورعاه، لترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنَّ مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تمثّل نموذجًا متفرّدًا في صون حقوق الإنسان، وضمان المحافظة على الكرامة الإنسانية، وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني، ونصوص دستور مملكة البحرين. وأعرب رئيس مجلس الشورى عن التقدير والثناء لما تقوم به الحكومة الموقرة من مساعٍ وطنية هادفة وشاملة، لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وحرصها على صوغ وتنفيذ البرامج والخطط الإستراتيجية المتطورة، التي تستند على المعايير الدولية، وتسهم في تعزيز الوقاية والحماية، وتضمن استدامة مكافحة الاتجار بالأشخاص، مثمنًا عاليًا اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص سموّه على حصد النجاح والتميّز الحكومي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وحماية الحريات. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تحتفي به دول العالم في الثلاثين من شهر يوليو كل عام، قال رئيس مجلس الشورى إنَّ الإنجازات الدولية، والنجاحات المتميزة التي حصدتها مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحصولها على المراكز المتقدمة عالميًا في هذا المجال، تترجم التمسك بالثوابت الوطنية، والقيم النبيلة التي عرفت بها مملكة البحرين على مر التاريخ، خصوصًا في مجال التعايش والتسامح والإخاء الإنساني، والاحترام الراسخ لحقوق الإنسان، والحريات الاجتماعية والدينية والإنسانية. وأشار إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يشكل محطة سنوية للتأكيد على الالتزام بمكافحة كافة أشكال وصور الاتجار بالأشخاص، ومواصلة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. ونوّه رئيس مجلس الشورى بالدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وجهودها المستمرة في تطوير السياسات والإستراتيجيات الوطنية، وتعزيز الإجراءات والآليات المتبعة للكشف عن مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق التكامل والتعاون المشترك لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وأشاد بمنظومة التشريعات الوطنية المتطورة، التي تشكل القاعدة القانونية في حماية وصون حقوق الإنسان، مؤكدًا الاستمرار في التعاون والتنسيق من أجل استمرار تحديث وتطوير القوانين، بما يعزز ريادة مملكة البحرين في المجال الحقوقي. وذكر رئيس مجلس الشورى أنَّ السلطة التشريعية تولي اهتمامًا بإبراز الإنجازات الحقوقية، وإطلاع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، خلال المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية، على الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية والإجراءات لضمان حقوق الإنسان للجميع، ومواجهة الاتجار بالأشخاص.
