كركي: سلفات مالية بقيمة 66 ملياراً للمستشفيات والأطباء وتحديثات علاجية
صدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: "مطلع هذا الشهر، اتخذ ألصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خطوة إصلاحية بالغة الأهمية لمعالجة أحد أكبر مصادر الأعباء على المضمونين وهي المباشرة بتسديد مستحقات المستشفيات والأطباء الناتجة من أعمال الطبابة التي تشكّل حوالى 60% من إجمالي المعاملات الاستشفائيّة.
وكما هو الحال بالنسبة للأعمال الجراحية المقطوعة لناحية اعتماد سياسة التسديد الدوري، أصدر المدير العام قرارًا بتاريخ 30/7/2025 حمل الرقم 666 قضى بموجبه بصرف سلفة مالية جديدة على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة) بقيمة 30 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع حوالى 48 مليار ل. ل. منذ المباشرة بتسديد هذه النوع من المعاملات.
وفي السياق عينه، أصدر المدير العام محمد كركي قرارًا آخر بتاريخ 30/7/2025 حمل الرقم 667 قضى بموجبه بصرف سلفة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق عن الأعمال الجراحية المقطوعة بقيمة 36 مليار ليرة لبنانية، مبشّراً أنّه ليس فقط هذا النوع من الأعمال سوف يكون مغطّى بنسبة 90%، بل وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف تعود كافّة الأعمال الجراحية والاستشفائية مجددًا إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وهو ما اعتبره "تحقيقًا لوعد أطلقناه وماضون في استكماله".
وفي تطوّر لافت يعكس التزام الإدارة العامة للصندوق بوعودها، تم إطلاق مسار اعتماد تقنيات علاجية جديدة في عدد من المستشفيات المتعاقدة، بما يضع الضمان على سكّة الخدمات الصحية المتقدّمة بمعايير تواكب الطب الحديث وتلبّي حاجات المضمونين.
وأمل كركي أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على إدخال تقنيّة الجراحة الروبوتيّة بعد ما تمّ وضع هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة المجلس التي ستعقد اليوم الخميس في المركز الرئيسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المردة
منذ ساعة واحدة
- المردة
القطاع الاستشفائي أمام تحديات معقدة …
شهد القطاع الصحي في لبنان خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات التي أثّرت بشكلٍ كبيرٍ في أداء المستشفيات، وجعلت مسألة عودتها إلى العمل كما في السابق تحديًا معقدًا يتطلب معالجة شاملة على مختلف المستويات. بدأت التحديات بالانهيار المالي الذي ضرب البلاد منذ عام 2019، حيث أدى تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى شللٍ كبيرٍ في قدرة المستشفيات على استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية. في الوقت نفسه، تراجعت قدرة الدولة على دفع مستحقات المستشفيات، خصوصًا تلك المتعاقدة مع وزارة الصحة، ما فاقم الضغوط المالية وأدى إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية. جائحة كورونا وانفجار المرفأ كما أدّت الأزمة الاقتصادية إلى هجرة واسعة للكفاءات الطبية، من أطباء وممرضين وفنيين، بحثًا عن فرص عمل أفضل في الخارج، وهو ما ترك المستشفيات تعاني من نقص حاد في الطواقم المؤهلة. وتزامن هذا مع تفشي وباء كورونا، حيث وجدت المستشفيات نفسها أمام تحدٍّ مضاعف: مواجهة جائحة عالمية بموارد شبه معدومة وكادر طبي مستنزف. وجاء انفجار مرفأ بيروت في آب 2020 ليزيد من حدة الأزمة، بعدما دمّر أو ألحق أضرارًا جسيمة بعدد من المستشفيات الأساسية في العاصمة، مثل مستشفى الكرنتينا ومستشفى الجعيتاوي، ما أسهم في تعطيل منظومة الرعاية الصحية في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية. تراجع الخدمات الصحية كل هذه العوامل أدت إلى تراجع كبير في الخدمات الطبية، حيث اضطرت بعض المستشفيات إلى إغلاق أقسام كاملة، أو تقنين استقبال المرضى، خصوصًا غير القادرين على الدفع. كما واجهت تحديات يومية مثل انقطاع الكهرباء، نقص الوقود لتشغيل المولدات، وغياب المواد الأساسية للتشغيل. ومع ذلك، بدأت بوادر النهوض تظهر تدريجيًا خلال عامي 2023 و2024، من خلال دعم متزايد من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، والاتحاد الأوروبي. فقد ساعدت هذه الجهات على تأمين بعض الأدوية والمستلزمات، إضافة إلى تمويل مشاريع لترميم البنية التحتية المتهالكة في عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة. كذلك، بدأت بعض المستشفيات بإعادة فتح أقسام أُغلقت سابقًا، بدعم من جمعيات أهلية ومغتربين لبنانيين ساهموا في تأمين التمويل اللازم. كما ساهم استقرار نسبي في سعر الصرف وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية الخاصة بعودة بعض الأطباء من الخارج أو تقوية بقاء الكوادر المتبقية. أعادة هيكلة القطاع رغم كل هذه الإشارات الإيجابية، فإن العودة الكاملة للمستشفيات إلى العمل كما في السابق لا تزال رهينة بعدة عوامل: استقرار سياسي واقتصادي، إعادة هيكلة القطاع الصحي، وتأمين التمويل المستدام والدعم الحكومي. تعافي تدريجي وبالتالي، يمكن القول إن المستشفيات في لبنان بدأت تتعافى تدريجيًا، لكنها لا تزال في طور النهوض، وتحتاج إلى وقت وإصلاحات جذرية كي تستعيد دورها الفاعل كما كانت في السابق. لذلك، والتزامًا بتسديد مستحقات المستشفيات والأطباء عن مختلف الأعمال الجراحية وحالات الطبابة، أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إصدار المدير العام للصندوق محمد كركي قرارًا قضى بـ'صرف سلفة مالية جديدة بقيمة 30 مليار ليرة، على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة)، ليصبح المجموع إلى قرار آخر قضى بـ'صرف سلفة مالية جديدة بقيمة 36 مليار ليرة، للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق عن الأعمال الجراحية المقطوعة'. وبناء على هذا حوالى 48 مليار ليرة منذ المباشرة بتسديد هذا النوع من المعاملات'. إضافة ، يصبح مجموع المبالغ المصروفة للمستشفيات والأطباء 66 مليار ليرة. وانطلاقاً من ذلك، أكّد كركي وفق المديرية، أنّه 'ليس فقط هذا النوع من الأعمال سوف يكون مغطّى بنسبة 90 بالمئة، بل وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف تعود كافّة الأعمال الجراحية والاستشفائية مجدداً إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وهو ما اعتبره تحقيقاً لوعد أطلقناه وماضون في استكماله'. وأضافت المديرية في بيان لها، أنّ الضمان 'يعمل على إطلاق مسار اعتماد تقنيات علاجية جديدة في عدد من المستشفيات المتعاقدة معه، بما يضع الضمان على سكّة الخدمات الصحية المتقدّمة بمعايير تواكب الطب الحديث وتلبّي حاجات المضمونين'.
OTV
منذ 6 ساعات
- OTV
القطاع الاستشفائي أمام تحديات معقدة … ولن يستعيد قواهالا بأصلاحات بنيوية جذرية وعودة النخب الطبية الى لبنان (الديار)
كتبت صحيفة 'الديار': شهد القطاع الصحي في لبنان خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات التي أثّرت بشكلٍ كبيرٍ في أداء المستشفيات، وجعلت مسألة عودتها إلى العمل كما في السابق تحديًا معقدًا يتطلب معالجة شاملة على مختلف المستويات. بدأت التحديات بالانهيار المالي الذي ضرب البلاد منذ عام 2019، حيث أدى تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى شللٍ كبيرٍ في قدرة المستشفيات على استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية. في الوقت نفسه، تراجعت قدرة الدولة على دفع مستحقات المستشفيات، خصوصًا تلك المتعاقدة مع وزارة الصحة، ما فاقم الضغوط المالية وأدى إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية. جائحة كورونا وانفجار المرفأ كما أدّت الأزمة الاقتصادية إلى هجرة واسعة للكفاءات الطبية، من أطباء وممرضين وفنيين، بحثًا عن فرص عمل أفضل في الخارج، وهو ما ترك المستشفيات تعاني من نقص حاد في الطواقم المؤهلة. وتزامن هذا مع تفشي وباء كورونا، حيث وجدت المستشفيات نفسها أمام تحدٍّ مضاعف: مواجهة جائحة عالمية بموارد شبه معدومة وكادر طبي مستنزف. وجاء انفجار مرفأ بيروت في آب 2020 ليزيد من حدة الأزمة، بعدما دمّر أو ألحق أضرارًا جسيمة بعدد من المستشفيات الأساسية في العاصمة، مثل مستشفى الكرنتينا ومستشفى الجعيتاوي، ما أسهم في تعطيل منظومة الرعاية الصحية في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية. تراجع الخدمات الصحية كل هذه العوامل أدت إلى تراجع كبير في الخدمات الطبية، حيث اضطرت بعض المستشفيات إلى إغلاق أقسام كاملة، أو تقنين استقبال المرضى، خصوصًا غير القادرين على الدفع. كما واجهت تحديات يومية مثل انقطاع الكهرباء، نقص الوقود لتشغيل المولدات، وغياب المواد الأساسية للتشغيل. ومع ذلك، بدأت بوادر النهوض تظهر تدريجيًا خلال عامي 2023 و2024، من خلال دعم متزايد من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، والاتحاد الأوروبي. فقد ساعدت هذه الجهات على تأمين بعض الأدوية والمستلزمات، إضافة إلى تمويل مشاريع لترميم البنية التحتية المتهالكة في عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة. كذلك، بدأت بعض المستشفيات بإعادة فتح أقسام أُغلقت سابقًا، بدعم من جمعيات أهلية ومغتربين لبنانيين ساهموا في تأمين التمويل اللازم. كما ساهم استقرار نسبي في سعر الصرف وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية الخاصة بعودة بعض الأطباء من الخارج أو تقوية بقاء الكوادر المتبقية. أعادة هيكلة القطاع رغم كل هذه الإشارات الإيجابية، فإن العودة الكاملة للمستشفيات إلى العمل كما في السابق لا تزال رهينة بعدة عوامل: استقرار سياسي واقتصادي، إعادة هيكلة القطاع الصحي، وتأمين التمويل المستدام والدعم الحكومي. تعافي تدريجي وبالتالي، يمكن القول إن المستشفيات في لبنان بدأت تتعافى تدريجيًا، لكنها لا تزال في طور النهوض، وتحتاج إلى وقت وإصلاحات جذرية كي تستعيد دورها الفاعل كما كانت في السابق. لذلك، والتزامًا بتسديد مستحقات المستشفيات والأطباء عن مختلف الأعمال الجراحية وحالات الطبابة، أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إصدار المدير العام للصندوق محمد كركي قرارًا قضى بـ'صرف سلفة مالية جديدة بقيمة 30 مليار ليرة، على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة)، ليصبح المجموع إلى قرار آخر قضى بـ'صرف سلفة مالية جديدة بقيمة 36 مليار ليرة، للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق عن الأعمال الجراحية المقطوعة'. وبناء على هذا حوالى 48 مليار ليرة منذ المباشرة بتسديد هذا النوع من المعاملات'. إضافة ، يصبح مجموع المبالغ المصروفة للمستشفيات والأطباء 66 مليار ليرة. وانطلاقاً من ذلك، أكّد كركي وفق المديرية، أنّه 'ليس فقط هذا النوع من الأعمال سوف يكون مغطّى بنسبة 90 بالمئة، بل وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف تعود كافّة الأعمال الجراحية والاستشفائية مجدداً إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وهو ما اعتبره تحقيقاً لوعد أطلقناه وماضون في استكماله'. وأضافت المديرية في بيان لها، أنّ الضمان 'يعمل على إطلاق مسار اعتماد تقنيات علاجية جديدة في عدد من المستشفيات المتعاقدة معه، بما يضع الضمان على سكّة الخدمات الصحية المتقدّمة بمعايير تواكب الطب الحديث وتلبّي حاجات المضمونين'.
الديار
منذ 13 ساعات
- الديار
نزيف الدماغ يبدأ بصداع... لا تتجاهل العلامة الأولى!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا يُعد الصداع من الأعراض الغريبة أو النادرة؛ فهو من الشكاوى الصحية الأكثر شيوعا، وتختلف أسبابه بين الإرهاق، التوتر، قلة النوم، أو حتى الجفاف. لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن بعض أنواع الصداع، وخاصة الصداع المفاجئ أو المختلف عن النمط المعتاد، قد يكون إشارة تحذيرية مبكرة لحالة صحية خطيرة تُعرف باسم النزيف الدماغي أو السكتة النزفية، والتي قد تُهدد الحياة في حال إهمالها. الصداع الذي يُعد مؤشرا خطيرا عادة ما يظهر بشكل مفاجئ، ويكون حادا للغاية، لدرجة أن المريض يصفه بـ"أسوأ صداع في حياته". قد يكون هذا الصداع مصحوبا بأعراض إضافية مثل: فقدان الوعي، ضعف في الأطراف، صعوبة في النطق أو الرؤية، غثيان، قيء مفاجئ، أو تشنجات. في بعض الحالات، قد يُصاحب الصداع تصلب في الرقبة أو حساسية مفرطة للضوء، وهي علامات قد تشير إلى نزيف تحت العنكبوتية، وهو نوع من النزيف الدماغي يحدث نتيجة تمزق أحد الأوعية الدموية داخل الدماغ. تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى النزيف داخل الدماغ، ومن أبرزها ارتفاع ضغط الدم غير المُعالج، الذي يُعد العامل الرئيسي في تآكل جدران الأوعية الدموية وتمزقها. كما يُمكن أن تساهم تشوهات الأوعية الدموية الخلقية، مثل تمدد الأوعية أو ما يُعرف بـ"أمهات الدم"، في زيادة خطر النزيف. كذلك، قد تُسبب إصابات الرأس، اضطرابات تخثر الدم، أو تناول أدوية مميعة للدم بجرعات غير مضبوطة، حالات نزيف داخل الجمجمة. هناك فئات من الأشخاص تُعد أكثر عرضة لخطر النزيف الدماغي، من بينهم كبار السن، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، والمصابون بأمراض القلب والأوعية، والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بأمهات الدم أو السكتات. كما أن المدخنين ومتعاطي الكحول بانتظام يواجهون خطورة أعلى، إضافة إلى من يُعانون من مشاكل مزمنة في الكبد أو الكلى قد تؤثر على قدرة الجسم على تخثر الدم. يُعد التشخيص المبكر لنزيف الدماغ أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن يُنقذ حياة المريض ويُقلل من الأضرار الدائمة المحتملة على الدماغ. عادة ما يُطلب إجراء تصوير مقطعي محوسب أو تصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد موقع النزيف وحجمه. في بعض الحالات، يُستخدم تصوير الأوعية الدماغية لتحديد مصدر النزف، خصوصًا إذا كان هناك اشتباه في وجود تمدد وعائي. هذا ويعتمد علاج النزيف الدماغي على عدة عوامل، منها حجم النزيف، موقعه، وحالة المريض العامة. في الحالات الطفيفة، قد يُكتفى بالمراقبة الطبية الدقيقة والسيطرة على ضغط الدم وتخفيف الأعراض. أما في الحالات الشديدة، فقد تستدعي الحالة تدخلا جراحيا لإزالة تجلطات الدم أو إصلاح الأوعية التالفة. وتُعد العناية المركزة ضرورية لضمان استقرار الحالة ومنع حدوث مضاعفات مثل التورم الدماغي أو السكتة الثانوية. رغم أن بعض حالات النزيف الدماغي تحدث بشكل مفاجئ ولا يمكن توقعها، إلا أن الوعي بالأعراض المبكرة ومراقبة التغيرات غير المعتادة في الجسم، خصوصا في نمط الصداع، يُعدان عاملين مهمين في الوقاية أو الحد من خطورة المضاعفات. من الضروري ضبط ضغط الدم، واتباع نمط حياة صحي، والابتعاد عن التدخين والكحول، ومراجعة الطبيب فور الشعور بصداع غير معتاد أو حاد بشكل غير طبيعي.
