4 وزراء يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء زيارتهم إلى شركة النصر للسيارات - التي تأسست سنة 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964 والمقامة على مساحة 900 ألف متر مربع وبها 9 مصانع تتراوح مساحاتها بين 18-40 ألف متر مربع، بتفقد مصنع (4) للسيارات الملاكي لاستعراض بدء تجارب التشغيل الأولية، حيث تفقد التجهيزات النهائية للمصنع الذي شهد تطويرا شاملا خلال الفترة الأخيرة، وتوريد خطوط إنتاج جديدة للتجميع والدهانات والأفران، والإلبو (خط المعالجة لجسم السيارة والحماية من الصدأ)، والذي يعد من أكبر خطوط الدهان على مستوى الجمهورية ومصمم وفق أحدث المعايير العالمية، والمصنع مقام على مساحة 44 ألف متر مربع، وتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والميكانيكية والكهربائية وجميع منظومة التشغيل لتتوافق مع معايير السلامة والمعايير البيئية.
كما تم تفقد مصنع الأتوبيس والذي تم إعادة تشغيله نهاية العام الماضي، وينتج الأتوبيس السياحي (نصر سكاي) بطول 12 متر وفق أحدث المعايير العالمية، وكذلك الميني باص بطول 8 متر (نصر ستار)، ويشمل خطوط الهياكل والتجميع والتجليد والتشطيب، والمصنع مقام على مساحة 40 ألف متر مربع، حيث تمت إضافة بعض معدات التصنيع المتطورة مثل الليزر والبلازما وماكينات جسم الأتوبيس بالكامل وتبلغ نسبة المكون المحلي للأتوبيس السياحي 63%، وهناك طرازات أخرى جاري العمل عليها من الأتوبيسات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي (نصر جرين)، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتصنيع المكونات التي يتيسر إنتاجها محلياً مثل الجوانب المعدنية للأتوبيس.
ثم عقد الوزراء ندوة تثقيفية ولقاءً موسعاً مع العاملين بالمصانع لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد للنهوض بالشركة، وفي مستهل كلمته أعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن سعادته باجتماعه مع عمال شركة النصر للسيارات باعتباره قلعة عريقة من قلاع الصناعة المصرية ، لافتاً إلى أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة التي صدق عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ترتكز على 7 محاور أهمها فتح وتشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة وذلك لهدفين أساسيين أولهما إعادة الصناعة لمسارها الصحيح وعودة عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة المستنزفة بسبب الاستيراد وكان من أهم الأمثلة على هذه المصانع شركة النصر للسيارات، أما الهدف الثاني والأهم هو مراعاة البعد الاجتماعي للعمال والمهندسين والحفاظ عليهم وعلى أسرهم وعلى ثروة مصر العقارية والصناعية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن تشغيل المصنع المغلق أو المتعثر أيسر بكثير من إنشاء وتشغيل مصنع جديد يستغرق فترة طويلة في الإنشاءات ويحتاج إلى توظيف وتدريب عمالة جديدة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس السيسي جاءت بضرورة الحفاظ على ثروة مصر العقارية والصناعية مع العمل على إعادة تأهيل العمالة وبعث روح النشاط والجدية والانضباط فيهم خاصة مع وجود الارادة السياسية القوية لتشغيل المصانع المتعثرة.
وأوضح الوزير أن العامل المصري بارع ونشيط وذكى ومحب لوطنه ، مشيراً إلى أن الدولة لا تتواني عن توفير البيئة المواتية والمحفزة للعاملين المخلصين لوطنهم ومصنعهم لاستعادة مكانة مصانع شركة النصر للسيارات سواء بجهود الشركة بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي لتوفير التمويل أو المعرفة والتكنولوجيا، معرباً عن تطلعه إلى دخول مصانع الشركة طور الانتاج المتكامل والكلي في الزيارة القادمة للشركة.
ومن جانبه، رحب المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بالفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد محمد جبران وزير العمل، كما وجه التحية للعاملين بشركة النصر للسيارات، مؤكدًا اعتزازه باللقاءات المستمرة معهم والوجود بينهم، في هذا الصرح الصناعي العريق، إحدى القلاع الراسخة للصناعة الوطنية واسم من ذهب في ذاكرة المصريين. وأكد أن اسم "النصر" لم يكن يومًا مجرد علامة تجارية، بل ظل دائمًا عنوانًا لإرادة المصريين ورمزًا للقدرة على البناء والتحدي والانتصار على الصعاب.
وأضاف أنه بفضل دعم الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتفاني العاملين وإخلاصهم، نعيد إحياء هذا الكيان العريق بعد سنوات طويلة من التوقف، وأشار الوزير إلى أن عجلة الإنتاج قد عادت للدوران بالفعل، حيث بدأت خطوط الشركة في إنتاج الأتوبيسات التي تحمل علامة "النصر" بفخر، مثل "نصر سكاي" والميني باص "نصر ستار"، بمكوّن محلي مرتفع، مع العمل على إنتاج أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وإضافة طرازات وأحجام مختلفة من المركبات لتلبية احتياجات السوق.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن هذا النجاح يتكامل مع جهود وزارة النقل من خلال التعاون المثمر في توريد الأتوبيسات الجديدة لشركاتها العاملة في مجالات النقل والسياحة، ليكون إنتاج "النصر" في خدمة المواطن المصري، كما لفت إلى التطوير الشامل الذي شهده مصنع سيارات الركوب (الملاكي)، حيث جُهّز بأحدث خطوط الإنتاج من التجميع والدهان والأفران والالبو، استعدادًا لمرحلة جديدة من التصنيع تليق بتاريخ الشركة وتواكب المعايير العالمية. وفي رسالة مباشرة إلى العاملين، قال الوزير: "إلى عُمّال النصر.. أنتم الأساس، أنتم قلب هذا الصرح وروحه النابضة، ولن يُبنى النجاح إلا بجهدكم، ولن يستمر إلا بإخلاصكم".
وشدد على أن الوزارة تضع دائمًا أمام أعينها تحسين بيئة العمل، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتوفير أدوات الحماية الكاملة والتدريب المستمر على إجراءات الوقاية، التي تأتي في المقام الأول، بما يعزز القدرة على العطاء والإبداع. وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن اسم "النصر" ليس مجرد اسم لشركة، بل هو رسالة واضحة بأن المصريين قادرون على التحدي والبناء وصناعة مستقبل أفضل، وأن مصر قادرة دائمًا على الانتصار بسواعد أبنائها. وأكد أن وزارة قطاع الأعمال العام ستظل داعمة لشركة النصر بكل قوة لاستعادة مكانتها كرمز للصناعة الوطنية وواجهة مشرفة لمصر في مجال السيارات.
وأشاد محمد جبران، وزير العمل بنجاح خطة إحياء الصناعة الوطنية وجهود الفريق كامل الوزير، وكافة الوزارات، والمؤسسات المعنية، في هذا التوسع الملحوظ في بناء المصانع وتطوير الصناعات الاستراتيجية، مثمنا عودة عجلات الإنتاج في شركة النصر للسيارات كونها قلعة صناعية كبيرة، وقال أن خطة إحياء وتطوير الصناعة، توفر الآلاف من فرص العمل، وتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في عملية التنمية، بما يتماشى مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤية مصر2030، مشيراً الي أن قانون العمل الجديدة رقم 14 لسنة 2025، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع شهر سبتمبر المقبل، هدية الدولة المصرية للعمال وأصحاب الأعمال أيضا، حيث جاء ليُراعي معايير العمل الدولية، ويحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُشجع على الإستثمار، ويضع آليات عصرية للتعامل مع المهن المُستقبلية وأنماط العمل الجديدة ،ويتضمن تعديلات تهدف إلى ضبط سوق العمل، وتحسين بيئته، وتعزيز حقوق العمال.
كما أعرب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن سعادته البالغة بوجوده مع سيادة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ومعالي المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، ومعالي الوزير محمد جبران، وزير العمل؛ وكل الزملاء والأبناء من مهندسين وعمال وإداريين، مؤكدًا أن صناعة الحضارة فريضة إسلامية، وأننا في صرح عظيم تسلمناه من جيل سابق والأمل معقود على الجيل الحالي أن يطوره ويضيف إليه بما يحقق الوفاء بأمانة المسئولية، ويضيف أسباب القوة إلى الوطن، ويجعلنا نبراسًا للأجيال المقبلة، مشيرا إلى تطلعه للاحتفال بإنجازات هذا الصرح العظيم وإنتاجه الموسع في المستقبل القريب؛ ضاربًا المثل بنماذج تاريخيّة أخلصت وأبدعت فكتب الله لها سعادة عظيمة وذكرى خالدة.
وعلى هامش زيارة شركة النصر للسيارات، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان (تحت التصفية) لبحث ودراسة الاستغلال الأمثل لأصول الشركة واستخدامها في الأغراض الصناعية، وبالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام.
جديرٌ بالذكر أن شركة الحديد والصلب يرجع تاريخ تأسيسها إلى سنة 1954 وتم اتخاذ قرار بتصفيتها من قبل الجمعية العامة للشركة عام 2021.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ثانية واحدة
- اليوم السابع
مصر الرقمية.. استراتيجية متكاملة للبنية التحتية والكوادر البشرية وصناعة التكنولوجيا
يشكل التحول الرقمى استراتيجية متكاملة تقوم على أربعة محاور رئيسية، تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، تعزيز منظومة الأمن السيبرانى، الاستثمار فى تنمية الكوادر البشرية، وتوطين صناعة الإلكترونيات ، هذا التوجه المتكامل وضع مصر فى موقع متقدم على الخريطة الإقليمية، وعزز قدرتها على المنافسة فى الاقتصاد الرقمى العالمى. أما فى مجال الأمن السيبرانى، فقد حققت مصر إنجازًا كبيرًا بدخولها قائمة أفضل 12 دولة عالميًا، بعد حصولها على الدرجة الكاملة فى المؤشر العالمى للأمن السيبرانى لعامى 2023 و2024، هذا يعكس التزام الدولة بإنشاء منظومة رقمية آمنة وقادرة على مواجهة التهديدات. ويبرز التقرير أيضًا جهودًا واسعة فى بناء الكوادر البشرية، حيث تم تدريب نحو نصف مليون شاب خلال عام واحد بميزانية تجاوزت 2 مليار جنيه، كما شملت الخطة تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية كأول جامعة متخصصة فى هذا المجال بالمنطقة، وافتتاح 19 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، إلى جانب 24 مركزًا للإبداع الرقمى لدعم الابتكار وريادة الأعمال. وفى مجال الصناعة التكنولوجية، اتخذت مصر خطوات متسارعة لتوطين صناعة الإلكترونيات، من خلال جذب شركات كبرى لتصنيع الهواتف محليًا بنسبة تصنيع محلى تجاوزت 40% لبعض المنتجات، وتشغيل مصانع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية لتلبية احتياجات السوق والتصدير. يؤكد التقرير أن مسار التحول الرقمى فى مصر يقوم على رؤية متكاملة تجمع بين البنية التحتية الحديثة، منظومة سيبرانية متقدمة، كوادر بشرية مدربة، وصناعة تكنولوجية صاعدة، هذه الركائز تمنح مصر قدرة متزايدة على المنافسة عالميًا، وترسخ مكانتها كأحد أبرز مراكز التحول الرقمى فى المنطقة.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل مبادرة خاصة لطلاب الجامعات (فيديو)
كشف أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة تتحمل كامل تكاليف تنظيم معارض "أهلًا مدارس"، بما في ذلك تجهيز المساحات وتوفير البنية التحتية للعارضين، الذين يشاركون دون دفع أي رسوم مقابل العرض. وأكد العشري، خلال حديثه مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "مساء DMC"، المذاع عبر قناة DMC، أن الدولة توفر الأرض المخصصة للمعرض مجانًا، في إطار دعمها للمبادرات المجتمعية التي تخفف من أعباء المواطنين. وفيما يتعلق بالحوافز المقدمة للتجار، أوضح أن الغرفة تضمن لهم بيئة عرض متكاملة دون أعباء مالية، مما يشجعهم على المشاركة في معارض موسمية أخرى مثل "أهلًا رمضان"، مشيرًا إلى أن الغرفة تبحث حاليًا في تخصيص جزء من المعارض لتلبية احتياجات طلاب الجامعات العملية، مثل كليات الطب والهندسة، من خلال توفير أدوات ومستلزمات خاصة بهم. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب المواطنين، وتُعد امتدادًا لجهود الدولة في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
التفاصيل الكاملة لخطة تطوير شركة النصر للأدوية
كشفت مصادر مطلعة عن خطة تطوير شركة النصر للأدوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية. وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها حاليا إن شركة النصر للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تتبنى خطة تطوير متكاملة تستهدف استعادة ريادتها الصناعية وتعزيز تنافسيتها في السوقين المحلي والخارجي. وأوضح أن الخطة تقوم على تحديث شامل لخطوط الإنتاج وفق معايير الجودة والامتثال الدوائي، بما يشمل إحلال معدات قديمة بأخرى حديثة مرتفعة الكفاءة، وتوسيع الطاقة الإنتاجية للأشكال الصيدلانية الأساسية مثل الأقراص والكبسولات والشرابات والمحاليل، مع إضافة خطوط متخصصة للمنتجات الحيوية وبدائل المستحضرات المستوردة. وأكد أنه يجري بالتوازي تحديث معامل الرقابة الدوائية ورفع قدرات المختبرات لضمان الالتزام الصارم بممارسات التصنيع الجيد GMP، والحصول على الاعتمادات اللازمة للنفاذ إلى أسواق التصدير. وأشار إلى أن الخطة تستهدف تنويع محفظة المنتجات عبر إعادة صياغة عدد من التراكيب الدوائية المفقودة من السوق وتوطين إنتاج المواد الخام الفعالة كلما أمكن، بما يحد من مخاطر سلاسل الإمداد وتقلبات سعر الصرف. وأوضح أن الشركة ترتكز على سياسة تسعيرية متوازنة تحقق إتاحة الدواء بأسعار مناسبة مع الحفاظ على هوامش ربحية كافية لتمويل الاستثمار. كما يجري تطوير منظومة البحث والتطوير عبر شراكات مع الجامعات والمراكز البحثية وشركات دولية للنقل التكنولوجي، وتبني منصات رقمية لتسريع التسجيل والتجارب المعملية ومتابعة ما بعد التسويق. وأشار إلى أنه على مستوى الهيكلة الإدارية والمالية، تعتمد الشركة برنامجًا لتحسين الكفاءة التشغيلية عبر تخطيط موارد المؤسسة ERP، وإعادة تصميم سلاسل الإمداد والمشتريات، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مع التوسع في الطاقة المتجددة لإدارة تكاليف التشغيل وتحقيق الاستدامة وتشمل الخطة تطوير مهارات العاملين من خلال برامج تدريب فني وإداري معتمدة، وربط الحوافز بمؤشرات الأداء الإنتاجي والجودة والانضباط، بما يخلق ثقافة تحسين مستمر ويعزز الإنتاجية. وأضاف أن الشركة تولي اهتمامًا خاصا بالتوسع التجاري والتصدير عبر فتح أسواق في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا الشرقية، مستفيدة من الاعتمادات الفنية وتحسين التغليف والهوية البصرية وتوافق المواصفات.
