تحالف إسباني أماراتي يطلق مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بأكادير
أعلنت شركة 'كوكس' (Cox) الإسبانية، المتخصصة في إدارة المياه والطاقة والمدعومة من 'إيميا باور' الإماراتية'، توقيع اتفاقية مع المغرب لتوسعة محطة تحلية المياه بمدينة أكادير باستثمار يناهز 250 مليون يورو (288 مليون دولار).
وستمكن التوسعة من إضافة 125.000 متر مكعب يومياً إلى الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 275.000 متر مكعب يومياً، حيث سيتم تنفيذ المشروع ما بين 2025 و2027.
ومن شأن المشروع أن يرفع الطاقة الإجمالية في المحطة لتوفير مياه الشرب لمليوني شخص، وري 13.600 هكتار من الأراضي الزراعية، في واحدة من أكثر المناطق تضرراً من شح المياه.
وستعمل 'كوكس' أيضاً على إنجاز محطة طاقة رياح، لتزويد المحطة بالطاقة النظيفة، تزيد قدرتها عن 150 ميغاواط ستبدأ العمل في 2027.
ويعد مشروع 'توسعة المحطة إنجازاً بالغ الأهمية لترسيخ استراتيجية النمو في قطاعي المياه والطاقة'.
وكانت الشركة الإسبانية أنجزت طرحاً عاماً أولياً في البورصات الإسبانية العام الماضي جمعت من خلاله 175 مليون يورو، وكان ضمن المُستثمرين في الطرح شركة 'إيميا باور' الإماراتية، إلى جانب بنك 'التجاري وفا'، أكبر مصرف في المغرب.
وفي ماي الماضي، وقعت الشركتان الإسبانية والإماراتية تحالفاً استراتيجياً لتطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية للمياه سيُمكن 'كوكس' من بلوغ طاقة إنتاجية لتحلية مياه البحر بنحو مليوني متر مكعب يومياً، مقابل 945.000 متر مكعب حالياً، وهو هدف يتطلب حشد استثمار يناهز 2.4 مليار يورو.
وحققت الشركة الإسبانية العام الماضي أرباحاً صافيةً بنحو 59 مليون يورو، بزيادة سنوية قدرها 62%، وتتوقع أن تتجاوز هذا العام 80 مليون يورو بدعم من تطوير مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة الخضراء، بحسب إفصاحات سابقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ ساعة واحدة
- يا بلادي
إدارة ترامب تسمح للشركات الأمريكية بالاستثمار في الصحراء
تحت إدارة الرئيس جو بايدن، كانت الاستثمارات الأمريكية في الصحراء الغربية محدودة، لكن يبدو أن دونالد ترامب يستعد لتغيير هذا الوضع. فقد كشف موقع Africa Intelligence يوم الخميس 31 يوليو عن استعداد الحكومة الفيدرالية، عبر شركة تمويل التنمية (DFC)، لتقديم دعم مالي لمشاريع استثمارية في الصحراء اقترحتها شركات أمريكية. وبعد تقييم الوضع الأمني في المنطقة، منحت وكالة الأمن القومي الأمريكية الضوء الأخضر لدخول المستثمرين الأمريكيين، متجاهلة بذلك التهديدات المتكررة من جبهة البوليساريو ضد المشغلين الاقتصاديين الأجانب، والتي تبررها بما أسمته «الحرب» ضد المغرب. قبل تولي جو بايدن الرئاسة بأسبوعين، زار وفد كبير من شركة تمويل التنمية (DFC) المغرب في 7 يناير 2020 لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. وجاءت هذه الزيارة في أعقاب إعلان عن تعبئة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في المغرب وشمال إفريقيا. وفي أعقاب هذه الزيارة، تم إطلاق منصة « لتعزيز الاستثمار والتسويق الإقليمي، من مقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب. حضر هذا الحدث نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وقد تم تمويل المنصة من قبل الحكومة الأمريكية ومكتب شؤون الشرق الأدنى عبر مبادرة الشراكة الأمريكية في الشرق الأوسط (MEPI)، وكان من المقرر أن تتزامن مع افتتاح قنصلية أمريكية في الداخلة. تحفظ بايدن يعيق استثمارات DFC مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، توقفت هذه المشاريع. وقد عارض بعض البرلمانيين الأمريكيين بشدة أي مبادرة جديدة تعيد التأكيد على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وعلى الرغم من هذا السياق غير المواتي، واصلت DFC تواصلها مع المسؤولين المغاربة، خصوصاً في أكتوبر 2024. ومع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، يبدو أن الأجواء أصبحت مهيأة لتمويل مباشر للمشاريع الاقتصادية في الصحراء من قبل الحكومة الفيدرالية. وسبق هذا القرار في أبريل 2024، التزام وزارة الخارجية الأمريكية، بقيادة الديمقراطي أنتوني بلينكن، بتمويل مشاريع تهدف إلى «تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في الداخلة والعيون»، بدعم يمكن أن يصل إلى 500 ألف دولار. وهي خطوة رمزية للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
يا بلادي
منذ 5 ساعات
- يا بلادي
إدارة ترامب تسمح للشركات الأمريكية بالاستثمار في الصحراء
تحت إدارة الرئيس جو بايدن، كانت الاستثمارات الأمريكية في الصحراء الغربية محدودة، لكن يبدو أن دونالد ترامب يستعد لتغيير هذا الوضع. فقد كشف موقع Africa Intelligence يوم الخميس 31 يوليو عن استعداد الحكومة الفيدرالية، عبر شركة تمويل التنمية (DFC)، لتقديم دعم مالي لمشاريع استثمارية في الصحراء اقترحتها شركات أمريكية. وبعد تقييم الوضع الأمني في المنطقة، منحت وكالة الأمن القومي الأمريكية الضوء الأخضر لدخول المستثمرين الأمريكيين، متجاهلة بذلك التهديدات المتكررة من جبهة البوليساريو ضد المشغلين الاقتصاديين الأجانب، والتي تبررها بما أسمته «الحرب» ضد المغرب. قبل تولي جو بايدن الرئاسة بأسبوعين، زار وفد كبير من شركة تمويل التنمية (DFC) المغرب في 7 يناير 2020 لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. وجاءت هذه الزيارة في أعقاب إعلان عن تعبئة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في المغرب وشمال إفريقيا. وفي أعقاب هذه الزيارة، تم إطلاق منصة « لتعزيز الاستثمار والتسويق الإقليمي، من مقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب. حضر هذا الحدث نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وقد تم تمويل المنصة من قبل الحكومة الأمريكية ومكتب شؤون الشرق الأدنى عبر مبادرة الشراكة الأمريكية في الشرق الأوسط (MEPI)، وكان من المقرر أن تتزامن مع افتتاح قنصلية أمريكية في الداخلة. تحفظ بايدن يعيق استثمارات DFC مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، توقفت هذه المشاريع. وقد عارض بعض البرلمانيين الأمريكيين بشدة أي مبادرة جديدة تعيد التأكيد على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وعلى الرغم من هذا السياق غير المواتي، واصلت DFC تواصلها مع المسؤولين المغاربة، خصوصاً في أكتوبر 2024. ومع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، يبدو أن الأجواء أصبحت مهيأة لتمويل مباشر للمشاريع الاقتصادية في الصحراء من قبل الحكومة الفيدرالية. وسبق هذا القرار في أبريل 2024، التزام وزارة الخارجية الأمريكية، بقيادة الديمقراطي أنتوني بلينكن، بتمويل مشاريع تهدف إلى «تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في الداخلة والعيون»، بدعم يمكن أن يصل إلى 500 ألف دولار. وهي خطوة رمزية للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. تقوم شركات أمريكية كبيرة، مثل GE Vernova ، وهي فرع من عملاق الصناعة جنرال إلكتريك، بتنفيذ مشاريع في الصحراء لصالح الشركات العامة المغربية.
كش 24
منذ 6 ساعات
- كش 24
تقرير : المغرب يُسرع وتيرة تحديث جيشه ويستثمر في الصناعة الدفاعية
تتقدم القوات المسلحة الملكية المغربية في عملية تحديث عميقة، مدفوعة بالتوترات المتزايدة في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أطلقت البلاد خطة طموحة لكسب مكانة في قطاع الصناعات العسكرية الثقيلة، الذي كان تقليديا مخصصا للقوى التي تتمتع بموارد تكنولوجية ومالية وعلمية كبيرة. وفي إطار هذه الاستراتيجية، أنشأت الرباط مناطق تسريع الصناعات العسكرية المصممة لتسهيل الإنتاج المحلي للمعدات والأسلحة والذخائر الدفاعية. وتهدف هذه المناطق إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متخصصة. علاوة على ذلك، طبقت الحكومة إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات المستثمرة في هذا القطاع، بهدف تحفيز نموها وتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب. وحسب تقرير نشرته مجلة أتالايار، يشهد القطاع العسكري المغربي نموًا ملحوظًا. والهدف هو تقليل الاعتماد على الواردات والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات الدفاعية. يُعزز المغرب استراتيجيته لتحديث جيشه بزيادة قدرها 6.9% في ميزانية عام 2025 المخصصة لاقتناء وصيانة الأسلحة، بالإضافة إلى تطوير صناعته الدفاعية. وسيصل المبلغ المخصص إلى 133.453 مليار درهم (حوالي 12.393 مليار يورو). وتندرج هذه الخطة الطموحة في إطار القانون رقم 10-20، الذي أُقرّ عام 2021، والذي يُنظّم معدات ومعدات الدفاع والأمن. ويهدف هذا القانون إلى تشجيع إنشاء وحدات صناعية في البلاد وتعزيز تصنيع الأسلحة، من خلال الجمع بين مشاركة الفاعلين المغاربة واستثمارات الشركاء الأجانب.
