نتنياهو: لن نرحّل الفلسطينيين من غزة
"للفلسطينيين حق الخروج إذا أرادوا"
وشدد على ألا أحد سيجبر الفلسطينيين على اختيار المكان الذي يريدون البقاء فيه، لافتاً إلى أن للفلسطينيين الحق بالخروج من غزة إذا أرادوا.
كما لفت لصحافيين في واشنطن، إلى أنه يتقاسم مع الرئيس ترامب هدفا مشتركا، وهو تحرير الرهائن ومنع وضع تُهدد فيه حماس في غزة إسرائيل.
رغم ذلك، أوضح أن لديهما استراتيجية مشتركة، إذ أن ترامب يريد اتفاقا، ولكن ليس بأي ثمن، وكذلك نتنياهو.
كما أضاف: "يجب أن تكون للفلسطينيين إمكانية اختيار المغادرة، ليس بالإكراه أو بالقوة، بل من خلال منحهم هذه الإمكانية".
يأتي هذا بينما يبحث طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية تمديد زيارته الحالية إلى العاصمة الأميركية واشنطن لتشمل عطلة السبت، وفقاً لصحيفة "إسرائيل هيوم".
وأوضحت الصحيفة أن هذا التمديد يأتي خلافا للجدول الزمني الأصلي الذي كان يقضي بعودة نتنياهو إلى تل أبيب الخميس.
كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك احتمالا لعقد اجتماع ثالث بين نتنياهو وترامب، غير أن موعد اللقاء لم يحدد حتى الآن.
وعقد نتنياهو وترامب اجتماعين يومي الاثنين والثلاثاء، حيث استمر الاجتماع الثاني نحو ساعة ونصف وتركز على تطورات الأوضاع في غزة.
جاءت هذه التطورات وسط جدل كبير بعد أن أفادت "تايمز أوف إسرائيل" بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس وجه بتقديم خطة لإنشاء "مدينة إنسانية جديدة" في جنوب قطاع غزة على أنقاض مدينة رفح.
وأضاف أنه "سيتم إنشاء أربعة مواقع إضافية لتوزيع المساعدات في المنطقة"، مشددا على ضرورة تشجيع الفلسطينيين على "الهجرة الطوعية"من قطاع غزة، قائلا إن هذه الخطة "يجب أن تتحقق".
جولة جديدة من المفاوضات
يذكر أن تقارير إسرائيلية كانت ذكرت أن اللقاء الثاني والذي عقد بشكل مفاجئ وبخلاف الجدول الزمني المعلن عنه، ركّز على بحث ملفي إيران وغزة، في إطار التنسيق المشترك بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية.
خطة كاتس لتهجير الفلسطينيين تعيد مخاوف سكان غزة من تكرار سيناريو النكبة
إلى ذلك، انطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في الدوحة مساء الأحد، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
جاء هذا بعدما قدم الوسطاء مقترحا جديدا للطرفين يستند إلى خطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 14 دقائق
- Independent عربية
"المدينة الإنسانية" في غزة... وجهة نظر قانونية تصنفها "جريمة حرب"
بينما ساد الصمت الإسرائيلي بعض الشيء عند إعلان وزير الأمن يسرائيل كاتس عن خطته بإقامة ما سمَّاها "المدينة الإنسانية" لنقل ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني من قطاع غزة إليها ارتفع النقاش حولها إلى ذروته بعدما كشف الوفد المفاوض لصفقة الأسرى عن أن ما شكل عقبة كبيرة أمام التقدم في صفقة الأسرى هو التمسك الإسرائيلي بعدم الانسحاب من مدينة رفح الغزية ومباشرة العمل في البنى التحتية لإقامة "المدينة الإنسانية". منذ إعلان كاتس عن خطته اتضحت طبيعتها وهدف إسرائيل منها، "فمن يدخل إلى هذه المدينة لن يخرج منها إلى القطاع إنما إلى خارج حدوده، أي ترانسفير مباشر أو الحصول على بطاقة دخول باتجاه واحد". في الأثناء حذرت صحيفة "هآرتس" من هذه الخطة ومنحتها صفة "معسكر اعتقال"، و"دولة اليهود تقيم (غيتو)، هذه هي المرحلة الأخيرة قبل الإبادة". و"الغيتو" ومعسكر الاعتقال من المصطلحات التي تعلمها اليهود من تاريخ "الهولوكوست" وما مروا به من قبل النازيين، وهذا ما قالته الصحيفة بالعلن. أما الغالبية الساحقة من الإسرائيليين، حتى من يعدون أنفسهم يساريين ودُعاة سلام، فلم يتحركوا ضد هذه الخطة إلا عندما علم أنها تشكل عقبة أمام الصفقة، أو للتوضيح أكثر ستعوق إعادة 10 أو 20 إسرائيلياً، الأحياء من غزة. معلوم أيضاً أن كلفة الخطة تتجاوز ستة مليارات دولار، وتم تقديمها للإدارة الأميركية، وهي تصف المخيمات كتجمعات "تطوعية بصورة كبيرة"، ويمكن للغزيين الوجود فيها بمحض إرادتهم من دون إلزام أعلى التوجه إليها. "المدينة الإنسانية" تعتزم إسرائيل تنفيذ الخطة من خلال استئناف الحرب على غزة في حال التوصل إلى اتفاق مع "حماس" حول وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً وتبادل أسرى. وبحسب الخطة سيؤمن الجيش الإسرائيلي المنطقة من بعيد، ولم يتقرر بعد من الذي سيدير "المدينة الإنسانية"، أو كما وصفها البعض بـ"مدينة الخيام"، لكن حسب أقوال كاتس، فإن إسرائيل تحاول تجنيد عناصر دولية لهذه العملية، وأن من سيشرف على تنفيذ الخطة هو المدير العام في وزارة الأمن ونائب رئيس الأركان السابق أمير برعام. أهداف الخطة الخطة، بحسب كاتس، "المس بـ'حماس' من خلال المس بقيادة الحركة والاستيلاء على مناطق، ونزع السلاح من القطاع، وتنفيذ خطة الهجرة التي سبق وعرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب"، وبحسب كاتس أيضاً، يقود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو محاولات البحث عن دول تستوعب الغزيين، ومع ذلك كشف مصدر إسرائيلي عن أن أكثر من مسؤول مطلع على الخطة اعتبر أن تداعياتها السياسية والقضائية والاقتصادية تشكل صعوبة في تنفيذها. وأوضح المصدر نفسه أن متخذي قرار هذه الخطة استدركوا أنها تواجه صعوبة مركزية في عدم استعداد أية دولة من الدول التي توجهت إليها إسرائيل لاستيعاب سكان من غزة. صافرة إنذار هذه الخطة التي يحذر أمنيون وعسكريون من أن تضاعف خطر غرق الجيش في وحل غزة عمقت الخلافات بين المؤسسة العسكرية ومتخذي القرار. وفي اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي كان بعد إعلان كاتس عن الخطة وقعت مشادات كلامية بين رئيس أركان الجيش إيال زامير ووزراء، لاحتجاجه على هذه الخطة، وهو احتجاج وصفه عسكريون بمثابة إطلاق صافرة إنذار قبيل وقوع الخطر الذي قد ينجم عن هذه الخطة، خصوصاً على الجيش الذي سيتحمل مسؤولية التنفيذ. زامير كان طلب عدم التصويت على الخطة لإيضاح بعض الجوانب الخطرة فيها، لكن نتنياهو رفض بحزم ورد "غير مستعد، بحثنا في هذا". التصويت على الخطة جاء على رغم التقرير الذي عرض في الاجتماع ويشير إلى أن تقديرات أجهزة الأمن تتجاوز كلفة الخطة ستة مليارات دولار، أي نصف موازنة الأمن لهذه السنة، مما يستدعي المطالبة بزيادة الموازنة، علماً أنه توصل في جلسة هذا الأسبوع، بين وزارتي المالية والأمن إلى اتفاق على إضافة نحو 12 مليار دولار لموازنة الأمن للسنة الحالية والسنة المقبلة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) جريمة حرب على رغم أن إسرائيل متهمة منذ بداية هذه الحرب بتجاوزها القوانين الدولية، فإنها مستمرة في حربها في غزة وفق السياسة المخطط إليها، إلا أن الجوانب غير القانونية لهذه الخطة من شأنها أيضاً أن تسهم في عرقلة تنفيذها. في وجهة نظر قانونية رأى البروفيسور يوفال شيني رئيس قسم القانون الدولي في "الجامعة العبرية" في القدس أن هذه الخطة مخالفة للقانون الدولي، إذ إن "نقل الأشخاص قسراً داخل منطقة قتال تعد تحت نظام احتلال هو أمر لا يسمح به القانون بصورة عامة إلا في حالات استثنائية للغاية، على سبيل المثال، الحاجة العملياتية العاجلة، لكن ما لا يمكن فعله هو فرض الانتقال على الناس إذا لم تكن هناك حاجة عملياتية محددة، ولا يبدو أن هذا هو الوضع"، وحذر شيني من أن تنفيذ خطة كهذه يعد "جريمة حرب"، وقال "بعض جوانب هذه الخطة قد يقع في نطاق القانون الدولي الجنائي، وقد يرى القانون فيها جرائم حرب، بالتالي ستجد إسرائيل نفسها أمام جبهة قانونية دولية جديدة"، ومن وجهة نظره فإن تشجيع السكان في غزة على الانتقال إلى مدينة من خلال تزويدهم بالمساعدات الإنسانية، فحسب، يعد من وجهة نظر القانون الدولي، خطوة خطرة، إذ يفرض عليهم الانتقال قسراً لحاجتهم الإنسانية الملحة، وأشار إلى حقيقة "أن إجلاء السكان في غزة من مكان إلى آخر، مرات عدة خلال الحرب يزيد من تعقيد الوضع القانوني". من جانب قانوني آخر وهو الأخطر، بحسب شيني، فإن "منع الخروج من المدينة، التي أعلن عنها الوزير كاتس، حتى عندما يكون هناك إمكان لإجلاء الأشخاص أثناء القتال غير قانوني، إذ يجب أن يكون الإجلاء موقتاً مع السماح لهم بالعودة. إذا كانت الخطة تتحدث عن عدم السماح لهم بالخروج من المدينة، فهي غير قانونية. لا يمكن حجز الناس، وهذا يتعارض مع القانون الدولي"، إضافة إلى ذلك أشار رئيس قسم القانون الدولي في "الجامعة العبرية" في القدس إلى أن تشجيع السكان الفلسطينيين على الهجرة من غزة هو أمر إشكالي من منظور القانون الدولي، "لا يمكنك إجبار الناس على المغادرة أو تشجيعهم بنشاط على المغادرة. حتى تقديم حوافز إيجابية للهجرة هو أمر إشكالي للغاية، فيما الحوافز السلبية هي قسرية وغير قانوني". المحكمة الدولية حديث شيني استدعى البعض إلى المطالبة بإعادة التفكير في الخطة خشية وضع إسرائيل من جديد أمام المحكمة الدولية كمجرمة حرب، كما أثار حديث الشخصية الإعلامية البارزة في تضامنها مع الفلسطينيين جدعون ليفي غضباً إسرائيلياً عندما قال "بهذه الخطة نحن في ذروة المرحلة الأخيرة قبل الإبادة الجماعية. ألمانيا قامت بإخلاء اليهود إلى الشرق وكارثة الأرمن أيضاً بدأت بالطرد، وفي حينه سميت أيضاً إخلاءً. الآن يتحدثون عن الإخلاء إلى جنوب القطاع، إلى المدينة الإنسانية، لإسرائيل، لم يعد أي حق أخلاقي كي تطرح على لسانها كلمة إنسانية. من جعل قطاع غزة ما هو عليه الآن مقبرة جماعية وأنقاضاً ويتطرق إلى ذلك بهدوء يفقد أي صلة بالإنسانية. من يرى فقط المخطوفين في قطاع غزة ولا يرى أنه في كل ست ساعات يقتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بعدد المخطوفين الأحياء يفقد الطابع الإنساني. الخطة هي بالأساس غيتو، وإسرائيل تتصرف كمن تعد لإبادة جماعية وترانسفير. إذا لم تكن تعد فهي قد تتدهور نحو ذلك بسرعة من دون أي عائق".


العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
قاضية تأمر إدارة ترامب بوقف اعتقالات عشوائية للمهاجرين في كاليفورنيا
أمرت قاضية اتحادية إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية للمهاجرين في 7 مقاطعات بولاية كاليفورنيا، ومن بينها لوس أنجلوس. وقامت جماعات الدفاع عن المهاجرين بتقديم الدعوى الأسبوع الماضي، متهمة إدارة الرئيس ترامب باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي في جنوب كاليفورنيا خلال حملة القمع المستمرة للمهاجرين. ومن بين المدعين ثلاثة مهاجرين محتجزين واثنان من المواطنين الأميركيين، أحدهم تعرض للاحتجاز على الرغم من إظهار هويته لعملاء إدارة الهجرة. وطلب المدعون في الدعوى من القاضية أن تمنع الإدارة من استخدام ما يسمونه أساليب غير دستورية في حملات المداهمة التي تقوم بها إدارة الهجرة. ويتهم المدافعون عن المهاجرين مسؤولي الهجرة باحتجاز شخص ما بناء على العرق، وإجراء اعتقالات بدون مذكرات وحرمان المحتجزين من الحصول على محامٍ في منشأة احتجاز في وسط لوس أنجلوس. وقالت تريشيا ماكلولين، مساعد وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن "أية مزاعم بأن أجهزة إنفاذ القانون /استهدفت/ أفرادا بسبب لون بشرتهم هي مثيرة للاشمئزاز وكاذبة تماما". وقالت ماكلولين إن "عمليات إنفاذ القوانين موجهة للغاية، ويقوم الضباط بعملهم بالعناية الواجبة" قبل إجراء الاعتقالات. كما أصدرت القاضية مامي إي فريمبونج أمرا منفصلا يمنع الحكومة الاتحادية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس. وأصدرت فريمبونج الأمرين الطارئين المؤقتين بينما تستمر الدعوى القضائية، بعد يوم من جلسة استماع أكدت خلالها جماعات الدفاع عن المهاجرين أن الحكومة تنتهك التعديلين الرابع والخامس للدستور. وكتبت في الأمر أن هناك "جبلا من الأدلة" تم تقديمه في القضية على أن الحكومة الاتحادية كانت ترتكب الانتهاكات التي تم اتهامها بارتكابها. يأتي ذلك فيما توفي عامل مزرعة، أمس الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مداهمة عناصر من وكالة الهجرة الأميركية لمزرعة قنب قانونية في كاليفورنيا نتج عنها اعتقال 200 مهاجر غير شرعي ومواجهات مع متظاهرين. وندد الرئيس ترامب بهجمات المتظاهرين من الناشطين في مجال حقوق المهاجرين على عناصر إدارة الهجرة والجمارك "آيس"، متوعدا بالقبض على "هؤلاء الأوغاد"، بحسب تعبيره. وجاء تعليق ترامب على منصتي "تروث سوشيال" و"إكس" بعد يوم من مداهمة المزرعة في مقاطعة فينتورا، على بعد نحو 90 كيلومترا من لوس أنجلوس، حيث أصيب أحد العمال بجروح خطيرة. وقال اتحاد عمال المزارع على منصة "إكس"، الجمعة، إن العامل "توفي متأثرا بإصابات تعرض لها نتيجة لإجراءات وكالة الهجرة أمس". ولم يحدد الاتحاد هوية العامل الذي قيل إنه سقط عن ارتفاع 10 أمتار خلال مداهمة الخميس. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن 200 مهاجر غير شرعي ألقي القبض عليهم خلال مداهمات لمواقع لزراعة الماريغوانا في كاربينتيريا وكاماريلو الخميس، إضافة إلى إنقاذ 10 أطفال "من الاستغلال المحتمل والعمل القسري والاتجار بالبشر". وردت شركة "غلاس هاوس براندز" المالكة للمزارع في بيان بأنها "لم تنتهك عن علم ممارسات التوظيف المعمول بها ولم تقم بتوظيف قاصرين على الإطلاق". وأكدت الشركة أنها ستؤمن محامين للعمال المحتجزين. وأضافت وزارة الأمن الداخلي أن أكثر من 500 "مثير شغب" حاولوا تعطيل المداهمة. ويواجه أربعة مواطنين أميركيين اتهامات بالاعتداء على عناصر أمن أو مقاومتهم. وتم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ظهر بعضهم في لقطات فيديو وهم يلقون مقذوفات على سيارات إدارة الهجرة. وقال ترامب في منشوره إنه شاهد لقطات لـ"بلطجية" يرشقون سيارات "آيس" بالحجارة، ما تسبب في "أضرار هائلة". وأضاف: "أنا أعطي تفويضا كاملا لآيس لحماية نفسها، تماما كما تحمي الجمهور". وأرسل الرئيس الجمهوري آلافا من قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس الشهر الماضي لقمع الاحتجاجات ضد حملات المداهمة بحثا عن مهاجرين غير شرعيين.


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
مستوطنون إسرائيليون يقتلون فلسطينياً أميركياً في الضفة الغربية
قالت الخارجية الأميركية، الجمعة، إنها على علم بوفاة مواطن أميركي فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بعد تعرّضه للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن وزارة الصحة الفلسطينية بأن المواطن سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عاماً) توفي بعد تعرّضه للضرب المبرح على يد مستوطنين إسرائيليين مساء الجمعة، في هجوم تسبب أيضاً في إصابة الكثير من الأشخاص في بلدة بشمال رام الله. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "نحن على علم بأنباء وفاة مواطن أميركي في الضفة الغربية"، مضيفاً أن الوزارة ليس لديها أي تعليق إضافي "احتراماً لخصوصية عائلة الضحية وأحبائه". ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن أقارب الضحية، وهو من تامبا بولاية فلوريدا، قولهم إنه تعرّض للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين. فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه يحقق في الحادثة التي شهدتها بلدة "سنجل". وأضاف أن الحجارة رُشقت على إسرائيليين بالقرب من القرية، وأن "مواجهة عنيفة اندلعت في المنطقة". وقتلت إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من المواطنين الأميركيين في الضفة الغربية بينهم الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، والشاب الفلسطيني الأميركي عمر محمد ربيع والناشطة التركية الأميركية عائشة نور إزجي إيجي. وزاد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بما في ذلك التوغلات في الأراضي المحتلة، والمداهمات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة أواخر عام 2023. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أودت الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع، حتى الآن، بحياة أكثر من 57 ألف فلسطيني، فيما تواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي مارس الماضي، قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل وسّعت وعززت المستوطنات في الضفة الغربية في إطار الدمج المطرد لهذه الأراضي في دولة إسرائيل، في انتهاك للقانون الدولي. وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وكذلك بناء المستوطنات ويجب إنهاء ذلك في أسرع وقت ممكن.