إقتصاد تونس يسجل نموا بـ2.4 بالمائة خلال النصف الأوّل من 2025
وأبرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القوميّة الثلاثيّة، وفق معهد الإحصاء، أن النشاط الإقتصادي قد سجّل نموّا، بنسبة 3,2 بالمائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيّرات الموسميّة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل من سنة 2024، أي بحساب الإنزلاق السّنوي.
أما بحساب التغيّرات الثلاثيّة، أي مقارنة بالثلاثي الأوّل من سّنة 2025، فقد سجّل حجم الناتج المحلي الإجمالي تحسّنا بنسبة 1،8 بالمائة.
وفسّر المعهد الوطني للإحصاء تحسّن أداء إقتصاد تونس بتواصل التحسّن المسجل على مستوى الأنشطة الفلاحيّة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، إذ تطوّرت القيمة المضافة للقطاع، بنسبة 9،8 بالمائة، وذلك بحساب الإنزلاق السّنوي. وبالتالي، قدّرت مساهمة الفلاحة، بـ 0،84 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني.
كما حافظ نشاط الخدمات، خلال الثلاثي الثاني من 2025، على حركيته النسبية، وحقّق حجم القيمة المضافة ارتفاعا 1،9 بالمائة، مساهما إيجابيا، بـ1،21 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني. ويعود هذا الأداء إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، بـنسبة 7 بالمائة، وقطاع النقل، بنسبة 3 بالمائة، وقطاع الإعلامية والإتصال، بنسبة 1،5 بالمائة.
وفي السياق ذاته، سجّلت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية زيادة، بنسبة 3,4 بالمائة، بحساب الإنزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من 2025. وحقّق قطاع الصناعات المعمليّة نموّا، بنسبة 3،9 بالمائة، مدفوعا بتحسن القيمة المضافة لكلّ من قطاع الصناعات الكيميائيّة وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة وقطاع صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسب تقدر على التوالي، بـ 10،1 بالمائة، و9،6 بالمائة، و7،7 بالمائة. كما سجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، والمناجم، والماء والتطهير ومعالجة النفايات إرتفاعا، بنسبة 2,1 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي، وذلك نتيجة لتطوّر القيمة المضافة لقطاع المناجم، بـنسبة 39,5 بالمائة.
وعرف قطاع البناء والتشييد، من حهته، نموّا بنسبة 9،6 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.وأظهر تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الإستعمال، إلى ارتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار، بنسبة قُدِّرت بـ3،3 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، بحساب الإنزلاق السنوي مساهما بالتالي إيجابا، بـ 3،59 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي للثلاثي الثاني من 2025.
في ما كانت مساهمة صافي المبادلات الخارجية سلبية، بـ0،43 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي للثلاثي ، وزاد حجم الصادرات من السلع والخدمات، بنسبة 9،6 بالمائة، مقابل زيادة حجم الواردات، بنسبة 8،9 بالمائة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 13 دقائق
- تورس
المحرس...مشاريع معطّلة ومؤهلات سياحية مهدورة
مكتب صفاقس «الشروق»: تقع مدينة المحرس في جنوب ولاية صفاقس ، وتتمتع بمقومات طبيعية، تاريخية وثقافية تجعل منها وجهة سياحية واعدة، غير أن الواقع التنموي الذي تعيشه المعتمدية يعكس حالة من الإهمال والتهميش، ما يقيد تطلعات سكانها ويكبل فرص استثمارها الواعدة. موقع استراتيجي ومؤهلات طبيعية لا تضاهى تتموضع المحرس عند النقطة الكيلومترية 303 ...
تورس
منذ 13 دقائق
- تورس
خبير اقتصادي: النمو الاقتصادي في تونس.. أرقام على الورق ومعاناة في الواقع
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وكان المعهد الوطني للإحصاء كشف يوم الجمعة الماضي أن الإقتصاد التونسي حقّق نموًا بنسبة 2,4% خلال النصف الأوّل من سنة 2025، وفق المؤشرات المتعلّقة بالنمو الإقتصادي للثلاثي الثاني من السنة.ووفق نفس المصدر, أبرزت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أنّ الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيّرات الموسمية، سجّل نموًا بنسبة 3,2% خلال الثلاثي الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024 (الإنزلاق السنوي).أما مقارنة بالثلاثي الأوّل من 2025 (التغيّرات الثلاثية)، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,8%.أخبار ذات صلة: صندوق النقد العربي يتوقع نمواً ب 3.2% لاقتصاد تونس في 2025 وتراجع التضخم إلى 5.3%... التناقض بين الأرقام المحلية والدوليةيطرح بن بوهالي علامات استفهام حول تطابق تقديرات المعهد الوطني للإحصاء مع أرقام صندوق النقد العربي قبل أسبوعين من الإعلان الرسمي، في حين أن مؤسسات دولية كالبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي لم تتجاوز توقعاتهما 1.9%. ويؤكد أن رقم المعهد (3.15%) يبدو أقرب إلى تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2025، ما يثير شكوكا حول مصداقية المنهجية المعتمدة.النمو الاسمي مقابل النمو الحقيقيبحسب التحليل، فإن الأرقام الرسمية تخفي حقيقة أساسية: الناتج المحلي الإجمالي نما بالقيمة الاسمية (PIB nominale) نتيجة التضخم، لكنه انكمش بالقيمة الحقيقية (PIB réel). فعند خصم معدل التضخم (5.3%) من نسبة النمو المعلنة (3.2%)، تكون النتيجة انكماشًا فعليًا للاقتصاد بنسبة –2.1%.أخبار ذات صلة:أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي يسلّط الضوء على دلالات الأرقام الجديدة للنمو والتشغيل...هشاشة سوق الشغلأثار بن بوهالي تساؤلات حول أرقام التشغيل. ففي الربع الأول من العام لم يتجاوز عدد مواطن الشغل الجديدة 2700، بينما قفز الرقم في الربع الثاني إلى 39,900 وظيفة، رغم تراجع معدل النشاط. كما ارتفعت بطالة أصحاب الشهادات العليا إلى 24%، ما يعكس، وفق قوله، "خللاً في مؤشرات السوق".قطاعات في انكماشالتدوينة كشفت تناقضات واضحة في مكونات النمو:* القطاع البنكي والمالي: انكمش بنسبة –6.8% في الربع الثاني و–8.6% في الربع الأول.* البترول وتكريره: تراجع ب –62.3%.* المنسوجات: تراجعت بنسبة –1%.* النفط والغاز: انكماش ب –12.1%.* التجارة الدولية: ساهمت سلبًا بنسبة –0.43% في الناتج المحلي.قطاعات في تحسن نسبيفي المقابل، سجلت بعض الأنشطة نموًا ملحوظًا:* الزراعة: +9.8%.* الصناعات الكيميائية: +10.1%.* الصناعات الميكانيكية: +9.6%.* البناء والتشييد: +9.6%، لكن تحت تأثير ارتفاع كلفة البناء والتضخم، مع غياب تمويلات البنوك وفرض ضريبة 19% على المنازل.الخلاصة يرى بن بوهالي أن الاقتصاد التونسي يعيش وهم النمو: ارتفاع في الأرقام الاسمية نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الدينار، لكن دون تحسن فعلي في الإنتاجية أو توسع في الاستثمار. ويضيف أن 98% من مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تُستهلك في خدمة الدين الخارجي الذي بلغ 41 مليار دولار (80% من الناتج المحلي)، فيما تراجعت احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة إلى 100 يوم توريد فقط. وبذلك، يخلص الخبير إلى أن ما يُقدَّم للرأي العام ك"تحسن اقتصادي" ليس سوى تجميل ظرفي للأرقام، في حين أن الواقع يُظهر انكماشًا حقيقيًا وتفاقمًا للأزمات الهيكلية.
الصحفيين بصفاقس
منذ 13 دقائق
- الصحفيين بصفاقس
المهدية مشروع لاستخراج وتحويل الملح.
المهدية مشروع لاستخراج وتحويل الملح. 18 أوت، 11:00 انطلق بمعتمدية أولا الشامخ من ولاية المهديــة مشروع ' الملاحــة' على مساحة 1200 هكتار، بقيمة تناهز 7 مليون دينار، ويهدف المشروع لاستخراج وتحويل الملح. و بحسب ما أكده صاحب المبادرة فن هذا المشروع الأول من نوعه يهدف لاستغلال هذه الثروة الطبيعية وذلك عبر تجميعه في أحواض ومن ثمة معالجته و تصديره . كما أشار نفس المصدر إلى أن طاقة إنتاج هذا المشروع ستكون في حدود 100 ألف طن خلال أول سنة لتصل إلى أكثر من 300 ألأف طن لاحقا، وفق تعبيره .
