logo
خبير اقتصادي: النمو الاقتصادي في تونس.. أرقام على الورق ومعاناة في الواقع

خبير اقتصادي: النمو الاقتصادي في تونس.. أرقام على الورق ومعاناة في الواقع

تورسمنذ 10 ساعات
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وكان المعهد الوطني للإحصاء كشف يوم الجمعة الماضي أن الإقتصاد التونسي حقّق نموًا بنسبة 2,4% خلال النصف الأوّل من سنة 2025، وفق المؤشرات المتعلّقة بالنمو الإقتصادي للثلاثي الثاني من السنة.ووفق نفس المصدر, أبرزت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أنّ الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيّرات الموسمية، سجّل نموًا بنسبة 3,2% خلال الثلاثي الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024 (الإنزلاق السنوي).أما مقارنة بالثلاثي الأوّل من 2025 (التغيّرات الثلاثية)، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,8%.أخبار ذات صلة:
صندوق النقد العربي يتوقع نمواً ب 3.2% لاقتصاد تونس في 2025 وتراجع التضخم إلى 5.3%... التناقض بين الأرقام المحلية والدوليةيطرح بن بوهالي علامات استفهام حول تطابق تقديرات المعهد الوطني للإحصاء مع أرقام صندوق النقد العربي قبل أسبوعين من الإعلان الرسمي، في حين أن مؤسسات دولية كالبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي لم تتجاوز توقعاتهما 1.9%. ويؤكد أن رقم المعهد (3.15%) يبدو أقرب إلى تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2025، ما يثير شكوكا حول مصداقية المنهجية المعتمدة.النمو الاسمي مقابل النمو الحقيقيبحسب التحليل، فإن الأرقام الرسمية تخفي حقيقة أساسية: الناتج المحلي الإجمالي نما بالقيمة الاسمية (PIB nominale) نتيجة التضخم، لكنه انكمش بالقيمة الحقيقية (PIB réel). فعند خصم معدل التضخم (5.3%) من نسبة النمو المعلنة (3.2%)، تكون النتيجة انكماشًا فعليًا للاقتصاد بنسبة –2.1%.أخبار ذات صلة:أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي يسلّط الضوء على دلالات الأرقام الجديدة للنمو والتشغيل...هشاشة سوق الشغلأثار بن بوهالي تساؤلات حول أرقام التشغيل. ففي الربع الأول من العام لم يتجاوز عدد مواطن الشغل الجديدة 2700، بينما قفز الرقم في الربع الثاني إلى 39,900 وظيفة، رغم تراجع معدل النشاط. كما ارتفعت بطالة أصحاب الشهادات العليا إلى 24%، ما يعكس، وفق قوله، "خللاً في مؤشرات السوق".قطاعات في انكماشالتدوينة كشفت تناقضات واضحة في مكونات النمو:* القطاع البنكي والمالي: انكمش بنسبة –6.8% في الربع الثاني و–8.6% في الربع الأول.* البترول وتكريره: تراجع ب –62.3%.* المنسوجات: تراجعت بنسبة –1%.* النفط والغاز: انكماش ب –12.1%.* التجارة الدولية: ساهمت سلبًا بنسبة –0.43% في الناتج المحلي.قطاعات في تحسن نسبيفي المقابل، سجلت بعض الأنشطة نموًا ملحوظًا:* الزراعة: +9.8%.* الصناعات الكيميائية: +10.1%.* الصناعات الميكانيكية: +9.6%.* البناء والتشييد: +9.6%، لكن تحت تأثير ارتفاع كلفة البناء والتضخم، مع غياب تمويلات البنوك وفرض ضريبة 19% على المنازل.الخلاصة
يرى بن بوهالي أن الاقتصاد التونسي يعيش وهم النمو: ارتفاع في الأرقام الاسمية نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الدينار، لكن دون تحسن فعلي في الإنتاجية أو توسع في الاستثمار. ويضيف أن 98% من مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تُستهلك في خدمة الدين الخارجي الذي بلغ 41 مليار دولار (80% من الناتج المحلي)، فيما تراجعت احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة إلى 100 يوم توريد فقط.
وبذلك، يخلص الخبير إلى أن ما يُقدَّم للرأي العام ك"تحسن اقتصادي" ليس سوى تجميل ظرفي للأرقام، في حين أن الواقع يُظهر انكماشًا حقيقيًا وتفاقمًا للأزمات الهيكلية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

منتدى أعمال مغربي أوكراني لزيادة التبادل التجاري
منتدى أعمال مغربي أوكراني لزيادة التبادل التجاري

الصحراء

timeمنذ 2 ساعات

  • الصحراء

منتدى أعمال مغربي أوكراني لزيادة التبادل التجاري

تستعد غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، بالتنسيق مع سفارة كييف في الرباط، لعقد منتدى أعمال مع المغرب في شهر نوفمبر المقبل، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال بيان لغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، إن رئيس الغرفة جينادي تشيجيكوف، ناقش مع السفير الأوكراني في المغرب سيرغي ساينكو، سبل تطوير التجارة الثنائية بين أوكرانيا والمغرب، الذي يعد شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي. وأشارت الغرفة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الرباط وكييف وصل في العام الماضي إلى أكثر من 283 مليون دولار، حيث سجلت الواردات المغربية من أوكرانيا 160 مليون دولار، مقابل صادرات مغربية بلغت 123 مليون دولار، وفق موقع "هسبريس" المغربي. ووفقًا للبيان، ستشمل مجالات التعاون المستقبلية قطاعات الزراعة وصناعة الآلات، واستغلال الموارد الطبيعية والطاقة، إلى جانب الصناعات الدوائية والقطاع الغذائي والمعادن. واتفقت الغرفة الأوكرانية مع السفارة على الدعم المشترك للمبادرات التجارية والثقافية والرياضية، حيث تعد "أوكرانيا موردًا أساسيًا للحبوب عالية الجودة إلى المغرب إلى جانب منتجات غذائية أخرى". ومن المخطط تنظيم مؤتمر عبر الإنترنت بمشاركة مستثمرين مغاربة، على أن يتم عقد منتدى أعمال ثنائي في نوفمبر المقبل، وذلك في إطار اللجنة الحكومية المشتركة بين أوكرانيا والمغرب. نقلا عن العربية نت

رضا الشكندلي: أرقام النمو الاقتصادي في تونس بين مفاجأة المعهد الوطني للإحصاء وواقع السوق
رضا الشكندلي: أرقام النمو الاقتصادي في تونس بين مفاجأة المعهد الوطني للإحصاء وواقع السوق

Babnet

timeمنذ 5 ساعات

  • Babnet

رضا الشكندلي: أرقام النمو الاقتصادي في تونس بين مفاجأة المعهد الوطني للإحصاء وواقع السوق

قدّم أستاذ الاقتصاد رضا الشكندلي ، في مداخلة ضمن برنامج "منك نسمع" على إذاعة الديوان، قراءة نقدية في الأرقام التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء حول نسب النمو الاقتصادي المسجلة في النصف الأول من سنة 2025. نسب نمو مفاجئة المعهد كشف عن نسبة نمو بـ2,4% في النصف الأول ، منها 3,2% في الثلاثي الثاني ، وهي الأعلى منذ 2021. وأوضح الشكندلي أنّ هذه النتائج مثّلت ، حيث كانت التوقعات تشير إلى ركود أو حتى انكماش. تناقض بين الأرقام والواقع وأشار الخبير إلى أن الأرقام الرسمية تتناقض مع شهادات الصناعيين والتجار الذين يصفون الوضع بالجامد بسبب تداعيات قانون الشيكات. كما استغرب تسجيل نسب نمو مرتفعة في بعض القطاعات، في وقت تعاني فيه السوق من ركود في الواقع. القطاعات الرابحة والخاسرة * ارتفاع قوي في قطاعات: * الفوسفات (+39,5%). * الصناعات الكيميائية (+10,1%). * الفلاحة (+9,8%). * البناء والتشييد (+9,6%). * انكماش ملحوظ في قطاعات: * استخراج النفط والغاز (–12,1%). * تكرير النفط (–62,1%). * البنوك والخدمات المالية (–6,8%)، للسداسي الثالث على التوالي. التشغيل يزيد من الغموض كما أشار الشكندلي إلى أن المعهد أعلن عن إحداث 40 ألف موطن شغل جديد في ثلاثية واحدة ، وهو رقم غير مسبوق منذ سنوات. وقد أدى ذلك إلى تراجع نسبة البطالة من 15,7% إلى 15,3%. غير أن بطالة أصحاب الشهائد العليا ارتفعت إلى 24% ، فيما انخفضت لدى الذكور وارتفعت عند الإناث، ما يؤكد أن الاقتصاد مازال يعتمد على اليد العاملة غير الماهرة، ويعجز عن استيعاب الكفاءات الجامعية. تساؤلات مشروعة وختم الشكندلي بأن هذه الأرقام تبقى محل تساؤل مشروع ، في انتظار تقرير وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية 2025 ، الذي سيكشف إن كان النمو مدفوعا بالاستثمار العمومي في المشاريع العمومية، أكثر من الاستهلاك أو الاستثمار الخاص.

خبير اقتصادي: النمو الاقتصادي في تونس.. أرقام على الورق ومعاناة في الواقع
خبير اقتصادي: النمو الاقتصادي في تونس.. أرقام على الورق ومعاناة في الواقع

تورس

timeمنذ 10 ساعات

  • تورس

خبير اقتصادي: النمو الاقتصادي في تونس.. أرقام على الورق ومعاناة في الواقع

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وكان المعهد الوطني للإحصاء كشف يوم الجمعة الماضي أن الإقتصاد التونسي حقّق نموًا بنسبة 2,4% خلال النصف الأوّل من سنة 2025، وفق المؤشرات المتعلّقة بالنمو الإقتصادي للثلاثي الثاني من السنة.ووفق نفس المصدر, أبرزت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أنّ الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيّرات الموسمية، سجّل نموًا بنسبة 3,2% خلال الثلاثي الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024 (الإنزلاق السنوي).أما مقارنة بالثلاثي الأوّل من 2025 (التغيّرات الثلاثية)، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,8%.أخبار ذات صلة: صندوق النقد العربي يتوقع نمواً ب 3.2% لاقتصاد تونس في 2025 وتراجع التضخم إلى 5.3%... التناقض بين الأرقام المحلية والدوليةيطرح بن بوهالي علامات استفهام حول تطابق تقديرات المعهد الوطني للإحصاء مع أرقام صندوق النقد العربي قبل أسبوعين من الإعلان الرسمي، في حين أن مؤسسات دولية كالبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي لم تتجاوز توقعاتهما 1.9%. ويؤكد أن رقم المعهد (3.15%) يبدو أقرب إلى تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2025، ما يثير شكوكا حول مصداقية المنهجية المعتمدة.النمو الاسمي مقابل النمو الحقيقيبحسب التحليل، فإن الأرقام الرسمية تخفي حقيقة أساسية: الناتج المحلي الإجمالي نما بالقيمة الاسمية (PIB nominale) نتيجة التضخم، لكنه انكمش بالقيمة الحقيقية (PIB réel). فعند خصم معدل التضخم (5.3%) من نسبة النمو المعلنة (3.2%)، تكون النتيجة انكماشًا فعليًا للاقتصاد بنسبة –2.1%.أخبار ذات صلة:أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي يسلّط الضوء على دلالات الأرقام الجديدة للنمو والتشغيل...هشاشة سوق الشغلأثار بن بوهالي تساؤلات حول أرقام التشغيل. ففي الربع الأول من العام لم يتجاوز عدد مواطن الشغل الجديدة 2700، بينما قفز الرقم في الربع الثاني إلى 39,900 وظيفة، رغم تراجع معدل النشاط. كما ارتفعت بطالة أصحاب الشهادات العليا إلى 24%، ما يعكس، وفق قوله، "خللاً في مؤشرات السوق".قطاعات في انكماشالتدوينة كشفت تناقضات واضحة في مكونات النمو:* القطاع البنكي والمالي: انكمش بنسبة –6.8% في الربع الثاني و–8.6% في الربع الأول.* البترول وتكريره: تراجع ب –62.3%.* المنسوجات: تراجعت بنسبة –1%.* النفط والغاز: انكماش ب –12.1%.* التجارة الدولية: ساهمت سلبًا بنسبة –0.43% في الناتج المحلي.قطاعات في تحسن نسبيفي المقابل، سجلت بعض الأنشطة نموًا ملحوظًا:* الزراعة: +9.8%.* الصناعات الكيميائية: +10.1%.* الصناعات الميكانيكية: +9.6%.* البناء والتشييد: +9.6%، لكن تحت تأثير ارتفاع كلفة البناء والتضخم، مع غياب تمويلات البنوك وفرض ضريبة 19% على المنازل.الخلاصة يرى بن بوهالي أن الاقتصاد التونسي يعيش وهم النمو: ارتفاع في الأرقام الاسمية نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الدينار، لكن دون تحسن فعلي في الإنتاجية أو توسع في الاستثمار. ويضيف أن 98% من مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تُستهلك في خدمة الدين الخارجي الذي بلغ 41 مليار دولار (80% من الناتج المحلي)، فيما تراجعت احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة إلى 100 يوم توريد فقط. وبذلك، يخلص الخبير إلى أن ما يُقدَّم للرأي العام ك"تحسن اقتصادي" ليس سوى تجميل ظرفي للأرقام، في حين أن الواقع يُظهر انكماشًا حقيقيًا وتفاقمًا للأزمات الهيكلية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store