هل تتهيأ إسرائيل لضربة قاصمة تشلّ عقارب المشروع النووي الإيراني؟
هل تمهد هذه "الحرب الخفية" لضربة إسرائيلية كبرى تستهدف البرنامج النووي الإيراني؟
من مشهد إلى عبادان، تتكرر حرائق غامضة في منشآت مدنية وصناعية حيوية بإيران، تتزامن بشكل لافت مع هجوم سيبراني شنته مجموعات إيرانية على أهداف داخل إسرائيل، في مشهد بات أقرب إلى "حرب استنزاف ناعمة" تخوضها الدولتان عبر التخريب والإرباك، لا الطائرات والدبابات.
في الـ14 من يوليو التهم حريق كثيف مطار مشهد الدولي، ليتبعه بعد أيام حريق مهول في مصفاة عبادان، إحدى أكبر المنشآت النفطية في البلاد، أودى بحياة أحد العمال.
وفي الوقت الذي سعت فيه السلطات الإيرانية لتبديد الذعر عبر الحديث عن "أعشاب محترقة" أو "تسرب في المضخات"، بدأت أصوات داخلية وخارجية تطرح فرضية أخرى أكثر خطورة: هل تُستهدف إيران من الداخل في عملية تخريب منسقة؟
مسؤولون إيرانيون لمّحوا ضمنًا إلى عمل خارجي، فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسي أوروبي ومسؤولين إيرانيين اعتقادهم أن إسرائيل تقف وراء بعض تلك الحوادث، في محاولة لتقويض البنية التحتية الحيوية تمهيدًا لما قد يكون أكثر من مجرد رسائل.
في الضفة المقابلة، أعلنت مجموعة قرصنة إيرانية تدعى "جبهة إسناد" مسؤوليتها عن اختراق شركة "ماناميم" الإسرائيلية، وهي مزود رئيس للغذاء والخدمات اللوجستية للجيش الإسرائيلي.
سبق للجماعة أن تبنت هجمات على الاستخبارات الإسرائيلية، في تصعيد نوعي يتجاوز الطابع التقليدي للهجمات الإلكترونية نحو أهداف تمس الأمن الغذائي والعسكري مباشرة.
وفي الخلفية، يخوض الداخل الإيراني معركة أخرى؛ التصعيد السيبراني والتخريب الداخلي ترافق مع تصاعد التيار الرافض للتفاوض مع الغرب، واتهام الأصوات المعتدلة بالخيانة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أقرّ بصعوبة استئناف المفاوضات، لكنه ترك باب الأمل مواربًا، قائلاً: "طريق التفاوض ضيق، لكنه ليس مستحيلاً... إنما يحتاج لإثبات جدية الطرف الآخر".
ما يجري في الظل يبدو أقرب إلى تمهيد لشيء أكبر حرائق داخل إيران، اختراقات في إسرائيل، وأعين المراقبين تتجه إلى منشآت نطنز وأراك وبوشهر.
هل تتهيأ إسرائيل لضربة قاصمة توقف عقارب المشروع النووي الإيراني أم أن ما نشهده هو مجرد فصل آخر من حرب نفسية طويلة، تتقن اللعب تحت السطح وتخشى الانفجار فوقه؟
الأسئلة مفتوحة، والإشارات تزداد سخونة... أما الإجابة، فقد تأتي في وميض خاطف لا يحذّر أحداً قبل أن يضرب.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
تنبيه مهم من وزارة المال لهؤلاء.. إليكم هذا البيان
أصدرت وزارة المالية، بيانا، نبهت فيه المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة وبالرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك، "من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي، وتدعوهم الى الالتزام بموجباتهم الضريبية، وتؤكد انها سوف تتشدد في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بما فيها تلك المتعلقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود ذلك التهربب، بالإضافة إلى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين ذات الصلة". وجاء في الحيثيات القانونية التي التي استندت اليها الوزارة: " حيث إن "التهرب الضريبي وفقا" للقوانين اللبنانية" يعتبر من ضمن الجرائم التي ينص عليها القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)،" وأوضح البيان: "حيث إن المادة الاولى من القانون رقم 44/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) قد عرّفت التهرب الضريبي على الشكل التالي: " التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها ، أو استردادها دون وجه حق، وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها: - كتمان إيرادات خاضعة للضريبة. - القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات. - إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية. - إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية. - تسجيل نفقات وهمية. - تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية. - استخدام مستندات مزيّفة. - الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون. - عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي. - ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق. - القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً. - عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية. - عدم التصريح عن كافة المستخدمين. - عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول. - التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً، من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت". وختم البيان :" إن الوزارة ملتزمة التشدد في اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تنص عليها قوانين التهرّب الضريبي والقوانين ذات الصلة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
يائير نتنياهو يهاجم أمير قطر ووالدته... تشبيه صادم بهتلر وغوبلز
شنّ يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، هجومًا غير مسبوق على دولة قطر، الوسيط في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمستضيف لقيادات حركة "حماس" في الخارج. وفي منشور على حسابه في "فيسبوك"، وصف قطر بأنها "القوة الرئيسية وراء موجة معاداة السامية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، والتي لم تُر منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين". يائير نتنياهو لم يكتفِ بذلك، بل شبّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووالدته موزا بنت ناصر المسند بـ"هتلر وغوبلز" في العصر الحديث، وقال إن "كل يهودي في العالم في خطر جسيم بسبب التشويه المستمر منذ عشرات السنين لليهود وللدولة اليهودية من قبل قطر، والذي تموله بمليارات الدولارات". كما وصف الإمارة الخليجية بأنها "ألمانيا النازية في زمننا". هجوم نتنياهو الابن جاء بالتزامن مع ما يُعرف إعلاميًا بـ"فضيحة قطر غيت"، وهي قضية تحقيق أمني حساس يشمل شبهات بوجود علاقات بين مقربين من والده وبين الحكومة القطرية، تتعلق بتلقي مدفوعات والترويج لمصالح الدوحة في الساحتين الإسرائيلية والدولية، وصولًا إلى شبهة المساس بأمن الدولة. وتشمل التحقيقات اتهامات بالتواصل مع عميل أجنبي، وتقديم معلومات سرية، والرشوة، وتبييض الأموال. ومن بين الموقوفين على خلفية هذه القضية الناطق السابق باسم نتنياهو، يوناتان أوريتش، الذي اعتُقل إلى جانب إيلي فلادشتاين، وكلاهما من المسؤولين السابقين في مكتب نتنياهو. وليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها يائير نتنياهو تصريحات مثيرة للجدل بحق زعماء أجانب. ففي أبريل الماضي، وبعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لإقامة دولة فلسطينية، كتب له نتنياهو الابن عبر "تويتر" باللغة الإنكليزية: "Screw you" ("اذهب إلى الجحيم")، وهاجم فرنسا متهمًا إياها بـ"النيواستعمارية"، داعيًا إلى استقلال أقاليم تخضع لسيادتها مثل كاليدونيا الجديدة وكورسيكا، بل وشارك منشورًا يُشبّه ماكرون بمتعاونين مع ألمانيا النازية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد علّق حينها على تصريحات ابنه، قائلاً إن الأسلوب "غير مقبول لديه"، لكنه وصف يائير بأنه "صهيوني حقيقي يهتم بمستقبل الدولة"، مضيفًا: "مثل أي مواطن، هو أيضًا يملك الحق في رأيه الشخصي". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
لهذا السبب جمّدت مذكرتا التوقيف في حق علي حسن خليل ويوسف فنيانوس
من الآخر، مذكرتا التوقيف الصادرتان في حق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس لا تزالان قائمتين. فقبل نحو عام، سجلّت سابقة في القانون اللبناني حين عمد المدعي العام العدلي إلى تجميد تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين عن محقق عدلي. هذا ما حصل في قضيةِ انفجارِ مرفأ بيروت. فالمدعي العام العدلي في القضية القاضي صبوح سليمان، أوقف تنفيذَ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حقِ وزير الأشغال السابق يوسف فينيانوس، والصادرة عن القاضي طارق البيطار في أيلول 2021 بعد رفضهِ المثول أمامه. كان ذلك مطلع العام 2024. بهذه البساطة، رأت النيابة العامة التمييزية في 17 كانون الثاني 2024، أن مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ لم تكن قانونية. وبناء عليه، قرر المحامي العام التمييزي القاضي سليمان "وقف" تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق فنيانوس. بعدها، سارع القاضي عماد قبلان (قبل أن يُحال على التقاعد) إلى إيقاف مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق الوزير السابق علي حسن خليل، والتي كان البيطار أصدرها في كانون الأول 2021، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه في قضية المرفأ. هذه كانت الخلفيات "القانونية" أو بالأحرى "التفسيرات والحجج" التي اجتهد بعض القضاة مستندين إليها لعدم تنفيذ مذكرتي التوقيف. أما اليوم، وبعد إطلاق عجلة التحقيقات مجددا من جانب البيطار، فثمة سؤال مشروع: ماذا عن مصير هاتين المذكرتين؟ هل يمكن تننفيذهما؟ يجيب الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك "النهار": "بالطبع. لا تزالان ساريتي المفعول". ويشرح: "إن مذكرتي التوقيف لا تزالان قانونا قائمتين. إنما كانت هناك تعليمات سابقة أعطيت من النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات بوقف نفاذهما ومفعولهما. هذا هو السبب الرئيسي الذي عاق تنفيذهما". واليوم، أي سبب يمنع تنفيذهما؟ فالقاضي عويدات لم يعد في منصبه؟ هل تجميد مفعول المذكرتين لا يمكن خرقه بالقانون؟ يعتبر مالك أن "مذكرتي التوقيف موجودتان. من هذه المعادلة، ينبغي أن ينطلق المعنيون، ويفترض أن تفعّلا. ولكن من يأمر بعملية تنفيذ المذكرتين هو النائب العام التمييزي، وهو اليوم القاضي جمال الحجار. معنى ذلك أن الكرة بيده. عليه أن يطلب من الاجهزة الأمنية والقضائية المعنية إعادة تفعيل المذكرتين ووضعهما موضع التنفيذ". التفسير واضح: مذكرتا التوقيف في حق خليل وفنيانوس "ترّنحتا" بين السياسة و"التفسيرات القانونية"، إذ حين حاول البيطار في كانون الثاني 2023 إعادة تحريك التحقيق في قضية المرفأ، وادّعى على 8 شخصيات بارزة من قادة أمنيين وقضاة، "تصدّى" له عويدات مجددا، ومعه النيابة العامة التمييزية، وعاد وادّعى على البيطار بجرم "اغتصاب السلطة". فكانت النتيجة أن جمّد الملف مرة أخرى، وتعطّل المسار القضائي والتحقيقي، ومعه تجمدت مذكرتا التوقيف. اليوم، "النافذة القانونية" موجودة وهي بيد الحجار، فهل يُقدم؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
