الكونغو الديمقراطية تتطلع لاتفاق معادن مع واشنطن بنهاية يونيو

أعرب مسؤولون من جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الشهر المقبل، لتأمين استثمارات أميركية في المعادن الحيوية، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة لجهود إنهاء التمرد في شرق البلاد، والذي تتهم الكونغو رواندا بدعمه، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
ونقلت الصحيفة البريطانية في تقرير، الأحد، عن مصدرين قريبين من المفاوضات قولهما إن إبرام اتفاق استثمار مع الولايات المتحدة، واتفاق سلام منفصل مع رواندا ممكن بحلول نهاية يونيو، لكن العقبات المحتملة لا تزال كبيرة.
ونقلت الصحيفة أيضاً عن وزير المناجم في الكونغو كيزيتو باكابومبا، قوله إن إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة سيساعد على "تنويع شراكاتنا"، مما يقلل من اعتماد البلاد على الصين فيما يتعلق باستغلال الثروات المعدنية الهائلة.
وتقول الأمم المتحدة وحكومات غربية إن رواندا تزود حركة "23 مارس" بالأسلحة والقوات، في حين تنفي حكومة الرئيس الرواندي بول كاجامي رواندا دعمها للحركة وتقول إن العمليات العسكرية التي ينفذها جيشها تأتي دفاعاً عن النفس في مواجهة "قوى معادية".
وذكرت "رويترز" الأسبوع الماضي أن معادن في الكونغو يمكن تصديرها بشكل مشروع إلى رواندا لمعالجتها بموجب شروط اتفاق سلام يجري التفاوض عليه مع الولايات المتحدة.
وتتهم كينشاسا منذ فترة طويلة رواندا المجاورة باستغلال تلك المعادن بشكل غير قانوني.
وترى كينشاسا أن نهب ثرواتها المعدنية محرك رئيسي للصراع بين قواتها ومتمردي حركة "23 مارس" (M23) المدعومة من رواندا في شرق الكونغو، الذي اشتد منذ يناير الماضي، وتتهم كيجالي بتهريب معادن بعشرات الملايين من الدولارات عبر الحدود شهرياً لبيعها من رواندا.
ضغط أميركي
وقال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون إفريقيا، في وقت سابق من هذا الشهر، إن واشنطن تضغط من أجل توقيع اتفاق سلام بين الجانبين هذا الصيف، مصحوباً باتفاقات ثنائية للمعادن مع كل من البلدين بهدف جلب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى المنطقة.
وأشار بولس، الذي التقى كل من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي في كينشاسا، ونظيره الرواندي بول كاجامي في كيجالي في أبريل الماضي، إلى أنه قدّم للطرفين المسودة الأولى لاتفاقية سلام.
وقال مصدر مطلع على المحادثات إن بولس، مبعوث الرئيس ترمب إلى إفريقيا ووالد زوج ابنته تيفاني، دعا إلى جولة أخرى من المفاوضات في واشنطن الأسبوع المقبل لتسوية بعض الخلافات.
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن الولايات المتحدة تأمل في استعادة مكانتها في قطاع التعدين الذي هيمنت عليه الصين منذ أن توصلت بكين إلى اتفاقية "المناجم مقابل البنية التحتية" مع كينشاسا عام 2008، التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
ويُعدّ نطاق مفاوضات كينشاسا مع واشنطن طموحاً للغاية، إذ يجمع بين منح الشركات الأميركية حق الوصول إلى رواسب الليثيوم والكوبالت والكولتان مقابل الاستثمار في البنية التحتية والمناجم، وجهود إنهاء 30 عاماً من الصراع في المناطق الحدودية مع رواندا، وفق الصحيفة.
وواجهت رواندا اتهامات منذ فترة طويلة بـ"استغلال المخاوف الأمنية عبر حدودها كستار لنهب موارد الكونغو"، بما في ذلك الكولتان المستخدم في الهواتف المحمولة، والذهب.
محادثات متوترة
ولكن في إشارة إلى التوترات التي تكتنف المحادثات، قال مسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنه لا مجال لفرض عقوبات على مشاركة رواندا في تجارة المعادن في الكونغو حتى ينسحب متمردو حركة "23 مارس" من مساحة من الأراضي التي سيطروا عليها منذ يناير، وتنسحب القوات الرواندية التي يُزعم أنها تدعمهم عبر الحدود.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن المتحدث باسم حكومة رواندا يولاندي ماكولو، قوله إن الإجراءات الدفاعية، التي اتخذتها رواندا على الحدود ضرورية ما دامت التهديدات وسبب انعدام الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية مستمر.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات، إن كيجالي اعتبرت المفاوضات فرصة لإضفاء شرعية على الوصول إلى الموارد الكونغولية وجذب استثمارات أميركية، لتوسيع نطاق معالجة المعادن الحالية لديها. ولكن قبل النظر في أي احتمال من هذا القبيل، تريد كينشاسا أولاً استعادة السيطرة على الأراضي التي فقدتها، بما في ذلك مدينتي جوما وبوكافو.
وقال مسؤول كونغولي كبير طلب عدم الكشف عن هويته: "سيكون من الصعب علينا قبول ذلك، لا سيما وأن هناك قوات رواندية لا تزال موجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا تزال قوات M23 ترتكب انتهاكات".
من جانبها، قال يولاند ماكولو، المتحدثة باسم كاجامي، إن "الإجراءات الدفاعية الرواندية على طول الحدود ضرورية، طالما استمرت التهديدات وانعدام الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
واعتبرت أن المسألة الأكثر أهمية من موعد أي اتفاق سلام، هي أن "يعالج (الاتفاق) الأسباب الجذرية، وأن يكون مستداماً"، مشيرة إلى أن رواندا "متفائلة" بشأن النهج الذي تتبعه إدارة الرئيس الأميركي.
وأضافت: "التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، الذي يعزز نقاط قوتنا، ويفيد جميع شعوبنا، هو ما كنا نطمح إليه دائماً لهذا الجزء من القارة. ولهذا السبب نحن ملتزمون بهذه العملية".
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن "كلا الطرفين التزم بالعمل على التوصل إلى تسويات سلمية للقضايا التي تحرك الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإضفاء مزيد من الشفافية على سلاسل توريد الموارد الطبيعية"، مضيفاً أن "احترام السلامة الإقليمية لكل بلد هو محور هذه العملية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 6 ساعات

• عكاظ

سوريا نمر آسيا القادم !

بصفر ديون، وصفر عقوبات، وصفر قيود تجارية، تبدأ سوريا مشوارها لتكون أحد نمور غرب آسيا بجانب السعودية وقطر والإمارات وقريباً الكويت التي بدأت أولى خطوات النهضة، بإصلاح البيت الداخلي، وسنراها قريباً تنافس بقوة بجانب شقيقاتها الخليجيات. ولعل سوريا الجديدة ستكون الدولة الوحيدة من خارج المنظومة الخليجية القادرة على الانضمام للدول الناهضة اقتصادياً وتجارياً، في هذا الإقليم المليء بالدول الفاشلة والمتراجعة. ليس لأن الدول الخليجية تريد أن تجامل سوريا الجديدة، ولا لأنها ستمدها بمساعدات مالية تستخدمها كمسكنات، بل لأن سوريا مؤهلة بالفعل أن تنجح، فلديها الرغبة والإمكانات والتاريخ التجاري والصناعي، والإنسان السوري الذي يضع بصمته حيثما حل، ويرفع من قيمة المكان الذي يعمل فيه، وهو ما حصل في دول المهجر التي وصل إليها مضطراً قبل عقدين من الآن، بل وحتى إبان هجراته القديمة قبل نحو 150 عاماً إلى أمريكا الجنوبية. ولعلنا نتذكر أولاً كيف نشأت «نمور آسيا»، بالكثير من العمل وفتح الاستثمارات أمام الأموال القادمة من الخارج، وضمان حرية التجارة، وهو مسمى أطلق على مجموعة من الدول الآسيوية التي شهدت نمواً اقتصادياً سريعاً في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي «كوريا الجنوبية، وتايوان، وهونج كونج، وسنغافورة». سوريا تشبه تلك الدول كثيراً، فهي تمتلك الكثير من المقومات التي يمكن أن تساعدها في تحقيق نمو اقتصادي لافت، ولكن في المقابل هناك أيضاً تحديات كبيرة، عليها تجاوزها، والأهم عدم الانجرار للأفكار الاقتصادية البالية التي وقعت فيها بعض الدول، من الطمع في المستثمرين، وحرمانهم من إخراج أموالهم، وتحويل الاستثمار إلى فخ بدلاً من جائزة يستفيد منها الطرفان، وهو ما دفع المستثمرين والأموال الساخنة إلى الهرب والانتقال إلى محاضن استثمارية آمنة. سوريا تمتلك موارد طبيعية غنية، مثل النفط والغاز الطبيعي، وهناك مؤشرات على أن شواطئها على البحر الأبيض المتوسط تملك مخزوناً هاماً من الغاز، كذلك موقع سوريا الجغرافي الإستراتيجي سيمكّنها من أن تكون مركزاً للتجارة والاستثمار في المنطقة، ومنطقة لوجستية مهمة بين العالم العربي وأوروبا، كذلك لدى السوريين تاريخ اقتصادي غني بدأ منذ رحلة (الإيلاف) القرشية، مما يمكّنها من الاستفادة من الخبرة والمهارات المتراكمة طوال أكثر من 1500 عام. بالطبع لدى سوريا الكثير من التحديات أمام تحقيق نمو اقتصادي، خاصة ترسيخ الاستقرار السياسي والأمن في جميع أنحاء البلاد، وإعادة إعمار البنية التحتية وتطويرها، فقد أبقى النظام السابق سوريا معزولة عن العالم، ما حرمها من البنية التحتية التقليدية، وكذلك من التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة. بلا شك أن سوريا هي الدولة العربية من خارج دول الخليج الأكثر تأهيلاً لكي تستقطب الاستثمارات والأموال الخليجية والأجنبية، وهي الأقدر على تعظيم عوائد الاستثمار، ولعل أهم نصيحة يمكن أن توجه للسوريين اليوم هي حرية انتقال الأموال من وإلى سوريا، والسماح بإخراج عوائد الاستثمار، والاستفادة من أخطاء دول لا تزال تحتجز أموال المستثمرين، وهو ما حرمها وسيحرمها من إعادة تجارب الاستثمار المريرة فيها. إن بلداً مثل سوريا تمتلك شواطئ نادرة وجبالاً خلابة -ستكون ريفيرا العرب- على البحر الأبيض المتوسط إذا وظفت كما إيطاليا وفرنسا، ولديها عقول سورية خلاقة ومبدعة ومتعلمة تفخر بتراثها العربي العريق الذي لا تريد الانفصال عنه، وأيدٍ عاملة دؤوبة ونشيطة تحترم النظام وتلتزم به، وأرض الصناعة العربية، ومركز كبير للنشاط التجاري واللوجستي، ومقصد سياحي رئيسي، ومركز عقاري كبير، ستكون بلا شك نمر غرب آسيا القادم. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

• الشرق الأوسط

«اتفاق المعادن»... هل يحل النزاع في «شرق الكونغو»؟

يبدي مسؤولون في الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم إلى جانب معادن أخرى، تفاؤلاً جديداً بإبرام اتفاق بشأن استثمارات ضخمة في المعادن مع الولايات المتحدة، مقابل إنهاء تمرد حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي سيطرت على مساحات واسعة من شرق البلاد منذ بداية هذا العام. هذا التغير الأحدث في مسار نزاع شرق الكونغو، يراه خبراء في الشأن في الشؤون الأفريقية «يشكل فرصة تاريخية لتحفيز السلام» من خلال المصالح المشتركة، ويمكن اعتبار اتفاق المعادن المحتمل عاملاً محوريّاً قد يسرّع من جهود حل النزاع في شرق البلاد، لكنه يظل مشروطاً بمدى التزام الأطراف الفاعلة بتحويل المكاسب الاقتصادية إلى مشاريع سياسية وأمنية طويلة المدى. ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، عن مصدرين مقربين من المفاوضات، الأحد، أن «مسؤولين من الكونغو الديمقراطية متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في نهاية يونيو (حزيران) المقبل، لتأمين استثمارات أميركية في المعادن الحيوية، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة جهود إنهاء التمرد المدعوم من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وترى كينشاسا أن «نهب ثرواتها المعدنية محرك رئيسي للصراع بين قواتها ومتمردي حركة (23 مارس) المدعومة من رواندا في شرق الكونغو، الذي اشتد منذ يناير (كانون الأول) الماضي، وتتهم كيغالي بتهريب معادن بعشرات الملايين من الدولارات عبر الحدود شهرياً»، حسبما ذكرت «رويترز»، الأحد. أفراد من جيش الكونغو الديمقراطية ينفّذون دورية ضد المتمردين قرب مقاطعة شمال كيفو (رويترز) وسبق أن ذكر رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في حديث مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، مارس (آذار) الماضي، أن بلاده «مستعدة لشراكة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق للمعادن مقابل الأمن»، معتقداً أن «الولايات المتحدة قادرة على استخدام الضغط أو العقوبات لضمان قمع الجماعات المسلحة الموجودة في البلاد». ويعتقد المحلل السياسي السوداني المختص بالشأن الأفريقي محمد شمس الدين، أن «واشنطن ستكثّف جهودها الدبلوماسية والاقتصادية لإنجاح الاتفاق وإحلال السلام في شرق الكونغو»، لافتاً إلى أن «واشنطن تضع كل ثقلها للفوز بهذا الاتفاق الذي سيعطيها الأفضلية على منافسيها الصينيين والروس والأوروبيين في مناطق الثروات في القارة السمراء، ويكمن التحدي في تعدد أطراف النزاع في المنطقة وحالة التعقيد المركَّبة بين الفاعلين المحليين والإقليميين». كذلك يرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن «اتفاق المعادن بين الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة يمكن اعتباره عاملاً محوريّاً قد يسرّع من جهود حل النزاع في شرق البلاد، لكنه لا يُمثل ضمانة كافية بحد ذاته»، لافتاً إلى أن «الضغط الأميركي، إذا جرى تفعيله بجدية، قد يُترجم إلى نفوذ على القيادة الرواندية لدفعها نحو التهدئة وربما الدخول في مفاوضات سلام أكثر جدية». ومع ذلك، فإن ربط مستقبل شرق الكونغو بالاستثمارات الأجنبية، حسب عيسي، «يظل محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في ظل هشاشة الدولة الكونغولية، واستمرار الفساد، وغياب سلطة مركزية قوية على الأرض»، مؤكداً أن «الاتفاق يشكل فرصة تاريخية لتحفيز السلام من خلال المصالح المشتركة، لكنه يظل مشروطاً بمدى التزام الأطراف الفاعلة بتحويل المكاسب الاقتصادية إلى مشاريع سياسية وأمنية طويلة المدى». كان كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، قد أفاد في وقت سابق من هذا الشهر، بأن واشنطن تضغط من أجل توقيع اتفاق سلام بين الجانبين هذا الصيف، مصحوباً باتفاقات ثنائية للمعادن مع كل من البلدين بهدف جلب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى المنطقة، حسبما نقلت «رويترز»، الأحد. ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، يوم 25 أبريل (نيسان)، «إعلان مبادئ» في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. ونصّ الإعلان على احترام سيادة كل منهما، والتوصُّل إلى مسوَّدة اتفاق سلام، في الشهر الحالي، مع الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلّحة، وحديث عن استثمارات أميركية ضخمة ستقدَّم للبلدين، وفق ما ذكرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، وقتها. وستكون الولايات المتحدة، حسب محمد شمس الدين، «متسلحة بما لديها من خبرة في ملفات النزاعات السياسية من هذا النوع ذي المحركات الاقتصادية الاستثمارية»، مرجحاً «احتمال نجاح الاتفاق المرتقب رغم التعقيدات الكبيرة على الأرض بين الفاعلين في هذا البلد الذي شهد تحولات سياسية دراماتيكية وحروباً أهلية عصفت بالبلاد خلال العقود الماضية منذ الاستقلال». لكنَّ التوصل إلى اتفاق فعليّ، حسب صالح إسحاق عيسى، «يواجه تحديات عميقة، فالصراع ليس ثنائيّاً فحسب بين الكونغو ورواندا، بل تشترك فيه جماعات متمردة مثل (M23)، وشبكات تهريب موارد، ومصالح أمنية واقتصادية متداخلة، كما أن الولايات المتحدة، رغم اهتمامها، قد لا تكون مستعدة بعد للدخول في التزامات دبلوماسية وأمنية مُعقَّدة وطويلة الأمد، خصوصاً في ظل انشغالها بملفات دولية أخرى». كان «إعلان المبادئ» بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، تحت الرعاية الأميركية، عقب يومين من إعلان حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة «إم 23»، في بيان مشترك، اتفاقهما، عقب وساطة قطرية، «العمل نحو التوصُّل إلى هدنة»، متزامناً مع حراك لحل يدفع إليه الاتحاد الأفريقي أيضاً وفرنسا خصوصاً أنه منذ 2021، أُقرَّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل. ويرى عيسى أن «المبادرات الأفريقية والعربية والدولية، بما فيها الأخيرة التي تقودها الولايات المتحدة، تعكس إدراكاً متزايداً لخطورة أزمة شرق الكونغو، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن حجم التعقيد الذي يحيط بالصراع. حتى الآن، معظم هذه المبادرات لم تنجح في تجاوز مرحلة (المفاوضات من أجل المفاوضات)، حيث تُطرح مبادرات، وتُعقد لقاءات، لكن دون نتائج ملموسة على الأرض». ويعتقد أن «الورقة الأميركية لا تضمن وحدها نجاحاً سريعاً، بل تحتاج إلى تنسيق حقيقي مع الاتحاد الأفريقي، ودول الجوار، ودعم عربي يمكن أن يُعزّز الاستقرار الاقتصادي»، مستدركاً: «لكن يمكن القول إن فرص الاتفاق اليوم أفضل مما كانت عليه سابقاً، لكن الأمر يتوقف على مدى استعداد الفاعلين للانتقال من لغة الشعارات إلى خطوات عملية، تتجاوز الحسابات الضيقة نحو تسوية شاملة ومستدامة».

صحيفة سبق

منذ 13 ساعات

• صحيفة سبق

باكستان تحذر من رد أقسى حال تكرار "أخطاء الهند السابقة"

وجّهت باكستان تحذيراً شديد اللهجة إلى الهند، مؤكدة أن أي "مغامرات خاطئة" في المستقبل ستُواجه برد أشد من السابق. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الجيش الباكستاني، الفريق أحمد شريف جوهدري، الذي شدد على أن بلاده، رغم تعرضها لهجمات، اختارت عدم استهداف المدنيين أو المنشآت الحيوية في الهند، بما في ذلك المعابد والأحياء السكنية. وأكد المتحدث في مؤتمر صحفي أن بلاده تسعى إلى السلام وتتمسك به كخيار استراتيجي، معتبراً أن الهند تتبع نهجاً مغايراً، خاصة مع تكرار خروقات وقف إطلاق النار في مناطق التماس مثل جامو وكشمير. وأضاف أن كل هجوم إرهابي شهدته باكستان كانت له، "بصمة هندية واضحة". ورداً على ما وصفه بمحاولات التشكيك في تماسك الداخل الباكستاني، نفى جوهدري وجود أي انقسام بين الشعب والجيش، مشيراً إلى أن "الأمة وجيشها يقفان صفاً واحداً". وتأتي هذه التصريحات وفق "روسيا اليوم" بعد اتفاق وقف إطلاق النار الفوري الذي أُعلن في 10 مايو الجاري بوساطة دولية ضمت مصر والسعودية والولايات المتحدة وتركيا، في حين لا تزال المنطقة تشهد خروقات متقطعة، من بينها هجمات بطائرات مسيرة واشتباكات متفرقة في قطاعات متوترة كراجوري وأخنور.