"الضريبة: لا استثناءات من نظام الفوترة ولا اعتماد للفاتورة الورقية

عمان- بترا
أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الثلاثاء، أنها لم تصدر أي قرارات تتعلق باستثناءات أو موافقات بقبول الفواتير الورقية، التي لم تعد معتمدة لغايات الصرف.
وأوضح مدير عام الدائرة، الدكتور حسام أبو علي، أنه تم التوافق مع جميع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني على تطبيق المرحلة الثالثة من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، بما يشمل إلزامية الانضمام إلى النظام لجميع عمليات الشراء.
وأضاف أن الدائرة اتفقت كذلك على عدم قبول أي نفقة ضريبية ما لم تكن موثقة بفاتورة صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، بما في ذلك الفواتير الصادرة عن أعضاء نقابة الصيادلة، مشددا على اعتماد شركات التأمين الفواتير الإلكترونية الحاملة للعلامة المائية (QR Code) الصادرة عن النظام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ يوم واحد

• عمون

الحماية الاجتماعية .. فرصة ضائعة

قراءة نقدية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033) الحلقة الرابعة – والأخيرة في لحظة فارقة تتعمّق فيها وتتشابك التحديات الاقتصادية وتشتد وطأة الضغوط الاجتماعية، كان أمام الأردن فرصة نادرة لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها، على أساس من الكرامة والعدالة والإنصاف، لكنّ الفرصة أصبحت في حكم المهدورة أو الضائعة، فالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033) التي كان يُفترض بها أن تُحدث تحولًا جذريًا، اطلقت قبل ان يتوفّر لها اسباب النجاح، اعتمدت على عناوين وأُفرغت من مضمونها، وفوّتت لحظة التقييم الحاسمة للاستراتيجية السابقة، وعجزت عن ترجمة الإرادة السياسية إلى فعل تنفيذي واعٍ. ما كان يجب أن يكون رؤية وطنية جامعة، انكمش إلى وثيقة مصقولة الشكل، هشّة المضمون، لا يتعدى حضورها سبع شرائح عرض، موشّحة بالألوان، جوفاء من داخلها، غارقة في تعقيدات البيروقراطية وضعف التنسيق، ومن يشكك في ذلك، فعليه أن يدخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو يجعل شاشة جهازه الخلوي تواجه رمز QR Code للإعلانات الكثيرة لمنتجات الحماية الاجتماعية التي تدغدغ الوجدان دون العقل، ليكتشف أنها أُطلقت قبل أوانها، وقبل حتى صياغة مشروعها. بين الممكن وما تحقق، تكمن الحقيقة المُرّة: رغم الإشارات الواضحة على وجود إرادة سياسية، فإن غياب الحسم، وانعدام الرؤية المتماسكة، ووقوع المشروع في شباك المصالح الخاصة، وضعف التنسيق، أفقد الاستراتيجية مضمونها منذ لحظة إطلاقها. نُدير اليوم هذا المشروع بذهنية وادوات قديمة، لا تختلف عن تلك التي أدارت مشاريع البنية التحتية في الأرياف من عائدات الخصخصة، والتي ابتلعتها مياه الأمطار الأولى دون أن تترك أثرًا يُذكر سوى في دفاتر المديونية، والتاريخ يعيد نفسه: فصل إضافي يُضاف إلى سجل من الإخفاقات التنموية. الحماية الاجتماعية ليست برنامجًا تجميليًا، ولا ملفًا لترضية الجهات المانحة، بل هي تعبير أخلاقي عميق عن معنى الحكم، ومسؤوليّة الجهاز التنفيذي، وينمّ عن إنسانية العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، كما أنّ قوة منظومة الحماية تُقاس بمن تشمل، لا بمن تُقصي، وهدفها ليس إخفاء الفقر، بل معالجة أسبابه البنيوية، كما انّ جبر كسور العدالة، لا تغطيتها بمبادرات عابرة أو شعارات براقة. ما بدأ بوعد بحماية الكرامة، انتهى ملحقًا في دائرة بوزارة معيّنة، محاطًا بالارتجال والتركيز على الشكل قبل المضمون، وتسويق منتجات لا ترتقي للعناوين، ومحاصرًا بعقليات ترى الفقير ملفًا، لا إنسانًا. تراجعت الحكومة عن دورها الجوهري، واستبدلته بتدخلات موسمية مؤقتة تُسكّن الفقر دون أن تعالجه، بل تُعيد إنتاجه، في جوهر الفلسفة الاجتماعية الحديثة قاعدة لا تُخطئ: لا حماية حقيقية دون ضمان اجتماعي شامل وعادل، لا يستند إلى أوراق ثبوتية، بل إلى مبدأ المواطنة. كيف يُحرم عمّال أفنوا أعمارهم في البناء والزراعة وفي قطاعات الخدمات وغيرهم، فقط لأنهم خارج دفاتر الضمان؟ أين العدالة في أن يُقصى من لا يجيد اجتياز دهاليز البيروقراطية؟ كان يمكن — بل كان يجب — أن تُساهم الدولة في تسديد اشتراكات عن هؤلاء من ضريبة المبيعات التي تُحصَّل من الفقراء قبل أن تمس الأغنياء، فإذا كانت الضريبة تعبّر عن عقد بين المواطن والدولة، فلتُعد صياغته: عقد لا يقوم على الشفقة بل على الحقوق، لا على الإعانة بل على الإنصاف. الحماية لا تُمنح عبر كوبونات ولا قروض صغيرة تُغرق الفقراء في مزيد من الديون، بل تأتي من فهم جوهري بأن الكرامة ليست منحة… بل حق، ولا تستثني أحداً، أوليس هذا ما نطق به الدستور الأردني؟ الاستراتيجية الجادة لا تكون شائكة بالشروط، ولا متاهة من الاستثناءات، بل خارطة طريق واضحة تُنصف الجميع — وتبدأ بمن هم في الهامش ككبار السنّ مثلاً وذوي الاحتياجات الخاصّة من اصحاب الهمم، لكن هذا لم يحدث، لم نجد خارطة تنفيذ، ولا مؤشرات أداء تعكس الواقع، ولا تقييمًا صريحًا لما سبق. ما حظينا به كان منتجًا احتفاليًا بلا مضمون — صيغ خارج مؤسسات الدولة، وأُسند تنفيذه إلى جهة لا تُحاسَب، فيما غابت وزارة التخطيط عن دورها في توجيه الملف للقطاع الأولى بإدارته، رغم أنها هي من تفاوضت على التمويل الخارجي، ثم أُحيل التنفيذ إلى وزارة لا تملك الأدوات وتعاني من ضيق في الأفق، في خطأ مؤسسي أفقد المشروع فرص النجاح. هذا مشروع دولة — لا مشروع وزارة، ومع ذلك، سيكلّف خزينة الدولة 400 مليون دينار، بين أصل قرض يضاف له الفوائد، فهل كانت الحكومة ستخصص هذا المبلغ، لو كان من موازنة الدولة ابتداءً؟ أو بأيدٍ وأدوات تفتقد لمنهج ورؤى شاملة؟ نتساءل كيف نُسرع لتوقيع القروض… ثم نتحسّر على نتائجها بعد فوات الأوان؟ طُرحت الاستراتيجية قبل نضوجها، وعدم توفّر أسباب نجاحها، ودون تقييم للمرحلة السابقة، وبدون أدوات تنفيذ، أو إشراك حقيقي للمجتمع المدني، وكان الأجدر أن تُناط الاستراتيجية بوزارة العمل أو الضمان الاجتماعي، لا أن تُحوَّل إلى إدارات بلا رؤية أو قدرة وبأدوات تغرق في البيرقراطية. كما قال توماس باين: "من يكتب العقد الاجتماعي لا يجوز أن يكون غريبًا عن المجتمع الذي يُفرض عليه." أضيف لذلك أنّ أحد أعضاء اللجنة التوجيهية العليا يملك ذات الشركة التي أوكِل إليها تعديل الاستراتيجية — في شبهة تعارض مصالح تهدم الثقة وتُفرغ الفكرة من مشروعيتها. أي عدالة تلك في استراتيجية تُميّز بين الغني والفقير في الحماية؟ مخالفةً بنود الدستور الأردني "أنّ جميع الأردنيين سواء". وأي تمكين ينحصر في قروض تُرغم الفقراء على سداد سوء إدارة ملف أو عجز الدولة؟ أما الطبقة الوسطى، فقد سُحقت تحت وطأة الإيجارات، والتعليم بالمدارس الخاصّة، والاستشفاء المكلف في القطاع الخاص، رغم أنها الفئة التي تتحمل العبء الضريبي الأكبر، وتستفيد أقل من سواها. لسنا فقط أمام فقر… بل أمام خلل في فهم الحكومة لدورها، الحماية ليست بندًا ماليًا او محاسبياً — بل روح الدولة ومضمونها، ولا يكفي أن تمولها الجهات الخارجية — بل يجب أن تكون أولوية وطنية، وأن يُعاد تخصيص جزء عادل من ضريبة المبيعات لمن هم دون خط الكرامة دون ان يفرّق بين فئات المجتمع. ما نحتاجه ليس استراتيجية جديدة، بل وعي جديد… بفلسفة الحكم، ومفهوم المواطنة، ودور الدولة، فالحماية الاجتماعية يجب أن تُعبّر عن روح الأمة — لا أن تكون فصلًا جديدًا في كُتيّب الشروط، الدولة التي تُكرم كبارها لا تمنحهم الفتات، بل ترد لهم الجميل بإنصاف يليق بتضحياتهم. كنت آمل… أن تكون هذه الاستراتيجية مشروعًا وطنيًا حقيقيًا، يُكتب بثقة لا بإملاءات. أن تنبع من رحم مؤسسات الدولة ومن موزنتها دورياً، لا من تعاقدات قصيرة الأجل، أن تنصف من تعبوا، لا من تاجروا. أن تبدأ من الاعتراف بالإخفاق لا تغليفه. وأن تُموَّل من ضرائب عادلة… لا من قروض مشروطة بمفهوم التكامل والتكافل الذي يؤسس للعقد الاجتماعي. وقبل كل شيء… كنت آمل ألا تُصاغ الحماية الاجتماعية يومًا في ظلال المصالح… ولا تُنفَّذ بأيدٍ لا تؤمن بالشفافية. الخاتمة بين نقد السياسات وحق الإنسان الحماية الاجتماعية ليست شبكة لاصطياد الفقراء، بل مرآة لوجه الدولة الحقيقي. إن عكست هذه المرآة العدالة والشمول والرحمة، فنحن دولة تصون الكرامة. وإن عكست التمييز والمحسوبية والقصور، فنحن لا نحارب الفقر… بل نُديره. ما زال الوقت متاحًا لتصويب المسار واستعادة الثقة. فالسياسات تموت… لكن آثارها تبقى. وإن لم نتحرك الآن، فسيسجل هذا الفصل كندمٍ جديد… في كتاب الفرص الضائعة. لقد آن أوان تحرير الحماية الاجتماعية من قبضة الحسابات الضيقة، وإعادتها إلى موقعها الطبيعي: جوهر المواطنة، ومرآة العدالة، وبداية الإصلاح. السؤال اليوم ليس ماليًا… بل وجودي: هل نريد دولة تؤمن بقدرات الإنسان؟ أم دولة تدير هشاشته؟ هل نريد شراكة عادلة؟ أم ترتيبات موسمية مبنية على الحاجة؟ ما نحتاجه ليس إعانات… بل حقوق. لا نحتاج مسكنات… بل عقدًا اجتماعيًا يليق بمستقبل هذا الوطن. وقبل كل شيء… نحتاج إرادة تنفيذية تضع الإنسان — كل إنسان بلا استثناء — في قلب المشروع الوطني. هذه المقالة "الحلقة الرابعة والأخيرة" وما سبقها من حلقات تمثل وجهة نظر تحليلية مستقلة لكاتبها، وتندرج ضمن إطار حرية التعبير والنقد البنّاء الذي يكفله الدستور الأردني، لا سيما المادة (15) التي تنص على أن "تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير"، وكذلك في ضوء أحكام قانون المطبوعات والنشر، وقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات. المحتوى لا يتضمن أي اتهام جزائي مباشر، ولا يُقصد منه الإساءة إلى أي جهة رسمية أو شخصية اعتبارية أو طبيعية، بل يُقدَّم في إطار مراجعة سياسات عامة تمسّ الشأن الوطني والمصلحة العامة، من منطلق المسؤولية المجتمعية والحق في المشاركة بالحوار الوطني حول قضايا الحماية الاجتماعية والتنمية. وأي إشارة وردت ضمن المقال تُفهم على أنها توصيف موضوعي لواقع السياسات العامة، وليست مساسًا بأي طرف بعينه.

الدستور

منذ 4 أيام

• الدستور

«الضريبة»: لا استثناءات من نظام الفوترة ولا اعتماد للفاتورة الورقية

عمانأكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، انه لم يصدر عن الدائرة أي قرار يتعلق باستثناءات او موافقات بقبول الفاتورة الورقية التي أصبحت من الماضي او اعتمادها لغايات الصرف.وأشار الى ما تم نشره في احدى الصحف المحلية، انه تم وبالتعاون مع كافة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني التوافق على تطبيق المرحلة الثالثة من نظام الفوترة الوطني الالكتروني لعمليات الشراء والزامية الانضمام لنظام الفوترة وعدم قبول أي نفقة ضريبية الا إذا كانت بموجب بفاتورة صادرة عن نظام الفوترة الوطني الالكتروني بما فيها الفواتير الصادرة عن الأعضاء في نقابة الصيادلة وعلى ان تعتمد لدى شركات التامين فاتورة الكترونية تحمل علامة مائية (QR CODE) صادرة عن نظام الفوترة الوطني الالكتروني.

وطنا نيوز

منذ 4 أيام

• وطنا نيوز

الضريبة: لا استثناءات من نظام الفوترة

وطنا اليوم:أكد الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انه لم يصدر عن الدائرة أي قرار يتعلق باستثناءات او موافقات بقبول الفاتورة الورقية التي أصبحت من الماضي او اعتمادها لغايات الصرف. وأضاف إشارة الى ما تم نشره في احدى الصحف المحلية انه تم وبالتعاون مع كافة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني التوافق على تطبيق المرحلة الثالثة من نظام الفوترة الوطني الالكتروني لعمليات الشراء والزامية الانضمام لنظام الفوترة وعدم قبول أي نفقة ضريبية الا إذا كانت بموجب بفاتورة صادرة عن نظام الفوترة الوطني الالكتروني بما فيها الفواتير الصادرة عن الأعضاء في نقابة الصيادلة وعلى ان تعتمد لدى شركات التامين فاتورة الكترونية تحمل علامة مائية (QR CODE) صادرة عن نظام الفوترة الوطني الالكتروني.