سلطان بن أحمد: فخورون بتطور بحوث الجامعة العلمية التطبيقية لخدمة المجتمع وتنميته

اعتماد مليار و270 مليون درهم الموازنة التشغيلية للعام الأكاديمي 2025-2026
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس «جامعة الشارقة»، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الاجتماع التاسع والخمسين للمجلس، الذي عُقد صباح الأربعاء، في مكتب سموّه بمقر الجامعة.
ورحب سموّه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، مثمناً جهودهم البنّاءة وآراءهم الداعمة لما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ على مختلف المستويات الأكاديمية والبحثية والإدارية، مقدماً الشكر والامتنان إلى الدكتور حميد مجول النعيمي، على جهوده الكبيرة في قيادة الجامعة خلال المرحلة الماضية؛ ما أسهم في تطور الجامعة في مختلف المجالات.
وأشاد بتطور أداء الجامعة، واستمرارها في الحفاظ على مستواها المرموق بين الجامعات، بالتطوير المستمر لمنظومة البحث العلمي ومواءمة برامجها الأكاديمية مع المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية الحديثة، بما ينسجم مع احتياجات قطاعات الأعمال ومهارات القرن الحادي والعشرين وتطلعات الطلبة المستقبلية.
وعبّر سموّه، عن فخره بما تحققه الجامعة من تطور ملحوظ في البحوث العلمية التطبيقية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتنميته، وبتقدمها في مختلف التصنيفات العالمية، مؤكداً اعتزازه بالمكانة المتميزة التي وصلت إليها الجامعة محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما عبّر عن تثمينه الخاص لأعضاء الهيئة الأكاديمية لما بذلوه من جهود كبيرة على مدار المرحلة الماضية عبر اللقاءات والورش التفاعلية، بهدف تقييم أداء الجامعة ووضع التوصيات للتحسين والتطوير المستمر باستخلاص خطط عمل تنفيذية لضمان الحفاظ على مكانة الجامعة وسمعتها الأكاديمية المرموقة، وريادتها في الدولة والمنطقة.
واعتمد المجلس الموازنة التشغيلية للجامعة للعام الأكاديمي 2025-2026، وبلغت ملياراً و270 مليون درهم.
كما اعتمد المجلس تخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين استكملوا متطلبات التخرج حتى نهاية فصل الربيع 2024–2025، وعددهم 2026 خريجاً وخريجة، منهم 1643 بدرجة البكالوريوس، و16 بدبلوم الدراسات العليا، و302 بدرجة الماجستير، و65 بدرجة الدكتوراه.
برامج أكاديمية
كما اعتمد المجلس عدداً من البرامج الأكاديمية الجديدة، التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعمل على توفير الكفاءات اللازمة للتنمية، ما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة والمنطقة، وهي: دكتوراه الفلسفة في القيادة في التعليم العالي، وماجستير العمارة الداخلية في إعادة الاستخدام التكيّفي، وماجستير العلوم في هندسة السلامة، وماجستير العلوم في إدارة الابتكار والتشييد، وماجستير القانون والاقتصاد، والماجستير المهني في الرقابة الشرعية والتدقيق، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الطبية الحيوية.
كما أقر إنشاء مركزين بحثيين الأول: «إكستر–الشارقة» للدراسات العالمية، الهادف إلى المساعدة في دعم التفاعل والتواصل بين المجتمعات، وتأثيراتها على مختلف جوانب الحياة. والثاني: «التقنيات الحيوية المتقدمة»، وهدفه دعم الأبحاث البينية المتقدمة وتعزيز التعاون الدولي في مجالات حيوية تتعلق بالتنمية المستدامة والابتكار والإبداع، والإسهام في تحقيق أهداف البحوث في كثير من المجالات المهمة، خاصة في التكنولوجيا الحيوية.
واعتمد المجلس ترقية 22 من أعضاء الهيئة التدريسية، منهم 8 إلى درجة أستاذ، و14 إلى درجة أستاذ مشارك؛ بما يعكس حرص الجامعة على دعم كفاءاتها الأكاديمية وتعزيز مكانتها التعليمية والبحثية، وتثميناً لما يقدمه أعضاء الهيئة الأكاديمية من بحوث علمية مؤثرة، واتباع طرائق التعلم والتعليم الحديثة، وجهودهم في خدمة وتنمية المجتمع.
واطلع المجلس على تقرير الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، الذي تناول أداءها وإنجازاتها خلال العام الأكاديمي 2024–2025، استهله بتوجيه الشكر إلى سموّ رئيس الجامعة، والشركاء من مجلس الأمناء وأسرة الجامعة والمجالس الاستشارية وجهات التدريب والتوظيف وجهات الاعتماد.
واستعرض ما تحقق من الخطة الاستراتيجية (EDGE) التي تمتد حتى عام 2030، وتتمحور حول أربع ركائز: تعزيز التوطين في الوظائف الأكاديمية والإدارية، والتحول الرقمي الكامل، وترسيخ التعاون الدولي والإقليمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلبة والخريجين.
واشتمل التقرير على مؤشرات تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية، ومستوى البحث العلمي الذي يشهد تطوراً متسارعاً، فضلاً عن الحصول على الاعتمادات الأكاديمية المحلية والدولية للبرامج، و عددها 23 دكتوراه و58 ماجستير و62 بكالوريوس، وأربعة دبلوم دراسات عليا. كما تطرق إلى عمليات تقييم الأداء الأكاديمي، وجدوى البرامج المطروحة، وتعيينات الكوادر الأكاديمية المؤهلة وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية للجامعة، وجهود تطوير البنية التحتية والإمكانات والتواصل المجتمعي والعلاقات المحلية والإقليمية والعالمية للجامعة.
وأوضح التقرير التزام الجامعة بالمضي قدما في دعم وتحسين منظومة الحوكمة الرشيدة ومنظومة البحث العلمي ومراجعة وتطوير البرامج الأكاديمية بدمج مهارات التوظيف وتقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال.
كما اطلع المجلس على تقارير اللجان المتخصصة ولجنة التوطين، وتهدف إلى زيادة أعداد المواطنين من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة والضرورية لأداء مهامهم الوظيفية وقيادة الجامعة إلى الارتقاء.
حضر الاجتماع إلى جانب سموّ رئيس المجلس، الدكتور منصور محمد بن نصّار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسعيد سلطان السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والدكتورة محدّثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي، مستشار رئيس الجامعة، مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، والدكتور عبيد بن بطي المهيري، العميد التنفيذي السابق للغة العربية والدراسات الإماراتية بكليات التقنية العليا، والدكتورة خولة الملا، رئيسة هيئة شؤون الأسرة سابقاً.
كما حضر الاجتماع: الدكتور جاك فيرمونت، رئيس جامعة أوتاوا في كندا، والدكتور ألكساندر كوليشوف، رئيس معهد سكولكوف للعلوم والتكنولوجيا في روسيا، والدكتور محمد حمدي بن عبد الشكور، مدير جامعة مالايا في ماليزيا، والدكتور باول أوبرن، نائب رئيس جامعة ماك ماستر الكندية، والدكتور مارتن بيستارو، نائب مدير جامعة ليستر للمشاريع العلمية الاستراتيجية، مدير معهد ليستر لرصد الفضاء والأرض في بريطانيا، والدكتور كمال التومي، أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، والدكتور أسامة الخطيب، أستاذ علوم الحاسوب والهندسة الكهربائية ومدير مركز ستانفورد للروبوتات في جامعة ستانفورد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 27 دقائق

• الإمارات اليوم

أكثر من 141 ألف مواطن يعملون في "الخاص" بنهاية مايو الماضي

جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة. ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة. وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الإستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت الى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الالكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

من أين جاءت إيرادات الحكومة الاتحادية للإمارات في 2024؟

أبوظبي: سلام أبوشهاب أقر المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة التي عقدها، الأربعاء، بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وحضور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومحمد الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024. أكد محمد الحسيني، أن نتائج الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024، تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي. مشيراً إلى أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد مكانتها الرائدة على الخريطة الاقتصادية العالمية. إيرادات الحكومة وكشف الوزير عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، وإيرادات تشغيلية 47 مليار درهم وإيرادات أخرى. وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين: الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزانة (4.5 مليار درهم). والثانية إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، وتصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، وترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم) والعلاج الطبي (650 مليون درهم) وتراخيص المؤسسات الطبية وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم)، وغيرها. وقال فيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، فقد بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، والدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها 57 ألف أسرة، وتقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، وقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم. و1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان. وأوضح الوزير أنه وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم). كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الإمارات.. دعوة لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل نهاية يونيو

جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة. ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة. وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الإستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت الى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الالكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.