حركة 23 مارس: استراتيجيات عسكرية وأهداف سياسية في شرق الكونغو
في تطور ميداني لافت، أفادت مصادر إعلامية كونغولية بأن حركة "23 مارس" المسلحة كثّفت من تحركاتها العسكرية خلال الأيام الأخيرة على طريق RP529 الاستراتيجي، في منطقة واليكالي الواقعة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبحسب التقارير، شنت الحركة هجومًا جديدًا لاستعادة السيطرة على مشيخة كازيبا الواقعة جنوب مدينة بوكافو، في إقليم جنوب كيفو، في مؤشر على استمرار التصعيد العسكري في تلك المنطقة المضطربة.
وفي تطور متصل، هاجمت ميليشيات محلية يُزعم ارتباطها ببعض مكونات الائتلاف الحاكم بقيادة الرئيس فيليكس تشيسكيدي، مقر الحزب السياسي التابع للرئيس السابق جوزيف كابيلا في العاصمة كينشاسا، ما يعكس تصاعد حالة الاستقطاب السياسي والأمني في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في سياق حالة من الفوضى الأمنية التي تشهدها مناطق شرقي الكونغو الديمقراطية، حيث تتداخل مصالح القوى الإقليمية والمحلية، وتتصاعد المخاوف من عودة البلاد إلى دوامة العنف المزمن، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف الصراع بتأجيج النزاعات واستغلال الميليشيات لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
اشتباكات دامية
شنت حركة "23 مارس" المسلحة هجومًا واسعًا في محاولة لاستعادة السيطرة على مشيخة كازيبا، الواقعة جنوب مدينة بوكافو في إقليم جنوب كيفو. وأفاد صحفي كونغولي مستقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 23 أبريل أن الحركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مقاتلي وازاليندو الموالين للحكومة الكونغولية، إلى جانب قوات بوروندية، في خطوط التماس الأمامية ضمن مرتفعات نائية تمتد بين كازيبا والطريق السريع RN5.
وتشير التقارير إلى أن "23 مارس" هاجمت مواقع وازاليندو في مرتفعات كامانيولا في 17 أبريل ، وتمكنت لاحقًا من طردهم من عدد من القرى جنوب نيانجيزي في 22 من الشهر ذاته، بعد أن عززت وجودها العسكري في نيانجيزي ومناطق ريفية أخرى جنوب بوكافو منتصف أبريل.
نتيجة لهذه العمليات، فرّ مقاتلو وازاليندو وعدد من سكان بلدة كازيبا في اتجاهين: الأول نحو بلدة لوفونغي جنوب كامانيولا على الطريق السريع RN5، والثاني نحو قريتين في منطقة والونغو الواقعة غرب كازيبا بالقرب من الطريق السريع RN2.
ووفقًا للصحفي المحلي، تهدف حركة "23 مارس" إلى استعادة بلدة كازيبا بالكامل، إلا أن القوات البوروندية لا تزال متمركزة وتخوض مواجهات متواصلة مع الحركة المسلحة. وكانت هذه القوات، إلى جانب وازاليندو، قد نجحت في منتصف مارس الماضي في استعادة كازيبا من قبضة "23 مارس"، مستفيدة من نقص إمدادات الحركة التي اضطرت للانسحاب جنوبًا عبر الغابات باتجاه بلدة مينمبوي في أقصى جنوب إقليم جنوب كيفو.
اشتبك متمردو تويروانيهو الموالون لحركة 23 مارس مع مقاتلي وازاليندو في عدة قرى بمقاطعة فيزي جنوب كيفو الجنوبية. وأفادت صحيفة كيفو مورنينج بوست الكونغولية أن متمردي تويروانيهو اشتبكوا مع وازاليندو في قطاع موتامبالا بمقاطعة فيزي في 23 أبريل. يشمل قطاع موتامبالا تقريبًا المنطقة الواقعة بين باراكا وتقاطع الطريقين RP527 وRN5 بالقرب من مدينة فيزي.
التصعيد الميداني
كثّفت حركة "23 مارس" المسلحة من وجودها العسكري في منطقة واليكالي، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أفادت وسائل إعلام محلية أن الحركة كانت تحشد قواتها ومعداتها خلال الأيام الماضية على طول طريق RP529، في مؤشر على استعدادها لشنّ هجوم واسع النطاق.
وذكرت وكالة "راديو أوكابي" الكونغولية في 23 أبريل أن "23 مارس" قامت بـ"تكثيف نشر رجالها وأسلحتها" في قرية قريبة من بلدة كيباتي على الطريق ذاته، فيما نقلت وكالة "أوراغان" المحلية عن مصادر أهلية تأكيدها وجود "تعزيزات ضخمة" للحركة بالقرب من كاسوبو، التي تقع على مسافة نحو 12 ميلًا شرق كيباتي.
وبحسب التقارير، تمكّنت القوات الموالية للحكومة الكونغولية من صدّ تقدم مقاتلي "23 مارس" على طريق RP529 ودفعهم للتراجع مسافة ميل واحد على الأقل نحو كيباتي، في 22 أبريل.
في سياق ميداني متصل، اشتبكت حركة "23 مارس" مع مقاتلي وازاليندو الموالين للحكومة في قريتي كيشيبيري وكاتوندا، الواقعتين في منطقة نائية جنوب مقاطعة ماسيسي، وذلك وفق ما أوردته صحيفة "كيفو مورنينج بوست" في 23 أبريل. وتبعد كاتوندا حوالي 24 ميلًا جنوب مدينة روبايا المنجمية، فيما لم تتمكن المصادر من تحديد موقع كيشيبيري بدقة. وتشير التقارير إلى أن الاشتباكات في هذه المنطقة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، وسط أنباء عن سيطرة "23 مارس" على عدد من القرى دون تحديد عددها.
تصاعد التوترات
شهدت العاصمة الكونغولية كينشاسا توترًا سياسيًا حادًا، بعد أن هاجمت ميليشيات محلية يُزعم ارتباطها بالائتلاف الحاكم للرئيس فيليكس تشيسكيدي، مقر حزب "الشعب من أجل إعادة الإعمار والديمقراطية" (PPRD) التابع للرئيس السابق جوزيف كابيلا. وأفاد الحزب، عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي في 23 أبريل ، أن الميليشيات اقتحمت المقر، ونهبته، واعتدت على عدد من مسؤوليه، بل واختطفت عددًا غير محدد منهم. ووصف الحزب الهجوم بأنه "عملية قمع سياسي مخطط لها"، في إشارة إلى تصعيد خطير في الصراع السياسي الداخلي.
وفي سياق إقليمي متصل، التقى مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشؤون الأفريقية، بوزير الخارجية القطري في 22 أبريل. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن اللقاء ركز على مناقشة "استراتيجيات السلام والأمن، وتعزيز التعاون الاستثماري في قطاع التعدين" بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه قطر جهودها الدبلوماسية، متوسطة في محادثات سلام منفصلة بين كينشاسا وكل من رواندا وحركة "23 مارس"، في محاولة لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة شرق البلاد.
ويُذكر أن المفاوضات السابقة بين الكونغو ورواندا، التي جرت بوساطة أفريقية ودولية، لم تُسفر عن نتائج ملموسة، وظل تنفيذ وقف إطلاق النار هشًا، مع استمرار الاتهامات المتبادلة بخرقه. وتُعدّ الوساطة القطرية الحالية محاولة جديدة لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار، خاصة في ظل تصاعد العمليات العسكرية لحركة "23 مارس" وتورطها في اشتباكات دامية مع القوات الحكومية والميليشيات المحلية، ما يُهدد بجرّ المنطقة إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.
23 مارس أهدافها واستراتيجيتها العسكرية الجديدة
منذ عودتها إلى واجهة الصراع شرق الكونغو الديمقراطية في أواخر عام 2021، أعادت حركة 23 مارس (M23) ترتيب صفوفها وتحديث استراتيجيتها العسكرية بما يتناسب مع المتغيرات الميدانية والتحولات الإقليمية. تهدف الحركة، التي تضم في صفوفها مقاتلين من التوتسي الكونغوليين، إلى فرض نفسها كقوة أمر واقع في إقليم شمال وجنوب كيفو، تحت ذريعة حماية مصالح التوتسي والدفاع عنهم ضد التهميش والاعتداءات، في ظل اتهامات مستمرة للحكومة الكونغولية بالفشل في دمجهم سياسيًا وأمنيًا. وتتجاوز أهداف إم23 الطابع الإثني إلى سعيها لإعادة طرح نفسها فاعلًا تفاوضيًا قويًا، يفرض شروطه عبر السيطرة على الأرض وقطع طرق الإمداد الحيوية، تمهيدًا لفرض حضورها في أية تسوية سياسية قادمة.
أما على المستوى الميداني، فقد أظهرت إم23 تطورًا لافتًا في تكتيكاتها العسكرية، حيث تحولت من أسلوب "الكمائن والهجمات المحدودة" إلى شن عمليات واسعة النطاق تستهدف مناطق استراتيجية مثل كازيبا، كامانيولا، وطريق RP529 الحيوي. وتُظهر الحركة قدرة لوجستية عالية في نقل الإمدادات والمقاتلين عبر ممرات جبلية وغابية صعبة، ما مكّنها من تجاوز خطوط الدفاع الحكومية والميليشيات المحلية، وفرض سيطرتها على قرى وبلدات بشكل متسارع. كما يُلاحظ اعتمادها المتزايد على حرب التحريك والتشتيت، من خلال فتح جبهات متعددة في توقيت متزامن، الأمر الذي يُربك القوات النظامية ويُضعف من قدرتها على الرد الفعّال. كل ذلك يُشير إلى تحول إم23 من مجرد حركة تمرد محلية إلى لاعب مسلح إقليمي يمتلك أجندة سياسية واضحة وأدوات عسكرية متطورة.
لطالما أحاط الغموض علاقة حركة 23 مارس برواندا، حيث تتهم حكومة الكونغو كيغالي بدعم الحركة عسكريًا ولوجستيًا، وهي اتهامات دعمتها تقارير خبراء أمميين تحدثت عن تقديم رواندا أسلحة ومقاتلين وتسهيلات لوجستية لإم23، بهدف تعزيز نفوذها في منطقة البحيرات العظمى وخلق منطقة عازلة على حدودها. ورغم نفي رواندا المتكرر لهذه الاتهامات، إلا أن طبيعة التسليح المتطور الذي تحمله قوات إم23، وانتقالها المنظم بين الجبهات، يعزز هذه الشبهات. دوليًا، يتسم الموقف بالتذبذب؛ ففي الوقت الذي تُدرج فيه إم23 ضمن الحركات المتمردة التي تهدد استقرار الكونغو، تتجنب العديد من الأطراف الغربية – خاصة فرنسا والولايات المتحدة – توجيه إدانة مباشرة لرواندا، نظرًا لحساسيات العلاقة معها ودورها الإقليمي. وفي المقابل، تسعى دول مثل قطر إلى لعب دور الوسيط دون الانحياز لأي طرف، ما يفتح باب التساؤل حول قدرة المجتمع الدولي على فرض تسوية حقيقية في ظل هذا الغموض والتناقض في المواقف.
الديناميكيات الجديدة للميليشيات المحلية (وازاليندو كمثال)
برزت ميليشيا "وازاليندو" في المشهد الأمني شرق الكونغو الديمقراطية كقوة محلية ناشئة ذات طابع مجتمعي، تدّعي الدفاع عن السكان الأصليين في وجه تهديدات الحركات المتمردة وعلى رأسها إم23، متهمةً الأخيرة بأنها أداة أجنبية تهدف إلى السيطرة على الأرض وتغيير التركيبة السكانية. وازاليندو، التي تُترجم تسميتها بـ"الوطنيين"، تتكوّن أساسًا من مقاتلين محليين معظمهم من أبناء قبائل البانتو، وتستند إلى شبكة دعم شعبي في القرى الريفية، ما يمنحها هامش حركة واسعًا وقدرة على تجنيد مستمر. لكن ما يميز هذه الميليشيا في طورها الجديد، هو تحوّلها من مجرد مجموعات دفاع ذاتي عشوائية إلى كيان شبه منظّم ينسّق مع الجيش الكونغولي في بعض المناطق، ما يفتح تساؤلات حول حدود استقلالها ودرجة توظيفها سياسيًا.
في المقابل، تطرح وازاليندو تحديًا معقدًا للسلطة المركزية، ليس فقط بسبب قاعدتها الشعبية واتساع رقعتها الجغرافية، بل لأنها تُعبّر عن حالة "عسكرة المجتمعات" التي طالما غذّتها هشاشة الدولة وتراجع الثقة في الجيش النظامي. تتهم بعض التقارير هذه الجماعات بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين في المناطق المختلطة إثنيًا، ما يزيد من خطر انزلاقها إلى دائرة الصراع الإثني أو استخدام أطراف سياسية لها كأدوات ضغط. وازاليندو، بهذا المعنى، ليست فقط رد فعل على وجود إم23، بل تعبّر عن أزمة أعمق تتعلق بغياب مشروع وطني جامع للأمن والتنمية. ما يجعل من إعادة دمج هذه الميليشيات ضمن منظومة الدولة أو تفكيكها، أحد أعقد تحديات ما بعد النزاع، إذا ما كتب لمفاوضات السلام أن تنجح.
يشكّل الصعود المتسارع لميليشيات مثل وازاليندو عامل إرباك رئيسي في مسار الوساطات الدولية، خاصة تلك التي تسعى إلى بناء مسار حوار ثنائي بين كينشاسا وحركة إم23، برعاية أطراف مثل قطر والاتحاد الإفريقي. فوازاليندو، باعتبارها فاعلًا مسلحًا لا يخضع بالكامل لسيطرة الدولة، تعرقل أي تصور لحل سياسي مستقر إذا لم تُؤخذ في الحسبان كطرف مستقل يمتلك مصالح وتصورات للصراع مختلفة عن الحكومة المركزية. كما أن طبيعة هذه الميليشيا، بوصفها تجسيدًا لغضب مجتمعي عميق، يضع الوسطاء الدوليين أمام معضلة: هل يتم دمجها في العملية السياسية أم تحييدها؟ وفي كلا الحالتين، فإن تجاهل وازاليندو وغيرها من الجماعات المشابهة سيبقي احتمالات الانفجار الأمني قائمة، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق رسمي مع إم23. ما يفرض على الدبلوماسية الدولية إعادة تقييم أدواتها، وتوسيع دائرة المشاورات لتشمل الفواعل المحلية غير التقليدية، في محاولة لإنتاج سلام شامل لا يستثني أحدًا.
تأثير الصراع على المدنيين والمشهد الإنساني
يشكل الصراع المستمر في شرق الكونغو الديمقراطية تحديًا بالغ الأهمية للمجتمع الدولي، ليس فقط من ناحية التداعيات الأمنية والإقليمية، بل أيضًا من منظور حقوق الإنسان. فقد أظهرت الأزمة الإنسانية تفشي الأزمات المترتبة على النزوح الجماعي، سواء في مخيمات اللاجئين أو بين النازحين داخليًا، حيث أصبحت هذه الأزمات تتطلب استجابة دولية منسقة وعاجلة. وقد فشلت المساعدات الإنسانية في تلبية احتياجات الملايين من الأشخاص المتضررين نتيجة للقيود المفروضة على الوصول الأمني إلى المناطق المتأثرة، فضلًا عن تزايد العنف المستمر ضد العاملين في المجال الإنساني. ما يزيد الوضع تعقيدًا هو أن الصراع يعكس فشلًا واسعًا في استراتيجيات الوساطة الدبلوماسية التي لم تنجح في إحراز تقدم فعلي نحو السلام المستدام.
من هنا، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات أكثر فعالية لمواجهة هذه الأزمة، ويشمل ذلك الضغط على الأطراف المتصارعة لضمان حماية المدنيين، وتفعيل آليات الإغاثة الإنسانية بشكل يضمن سلامة العاملين في هذا المجال. كما ينبغي تشجيع التنسيق بين الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، ومنظمات المجتمع المدني لتوسيع نطاق تدخلاتهم الإنسانية لتشمل المناطق النائية التي لا تصلها المساعدات. ويجب أن يرتكز أي حل طويل الأمد على تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المعنية مثل الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا، بالإضافة إلى دعم آليات العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية التي تضمن استعادة الثقة بين الأطراف المتنازعة. في النهاية، لا يمكن للعالم أن يتجاهل مسؤولياته في هذا النزاع، بل يجب أن يتحرك بشكل حاسم لدعم استقرار الكونغو ووقف معاناة المدنيين.
خاتمة
إن الصراع المستمر في شرق الكونغو الديمقراطية، والذي يشهد تدخل العديد من الفصائل المسلحة مثل حركة إم23 وميليشيات وازاليندو، قد حول المنطقة إلى ساحة معركة تشهد تزايدًا في التوترات الاجتماعية والسياسية. ففي وقت تعاني فيه المجتمعات المحلية من ويلات النزاع والنزوح، يظل غياب الاستقرار والمصالحة أكبر عائق أمام أي مساعي نحو بناء السلام. فالواقع اليوم في الكونغو يعكس صورة مؤلمة من التدمير المجتمعي، وتفشي الفقر، وتزايد معاناة المدنيين الذين هم الحلقة الأضعف في هذه الصراعات الإقليمية.
من جهة أخرى، فإن من أبرز الآثار التي يخلّفها هذا الصراع هو تعميق ظاهرة الإرهاب في المنطقة. حيث تجذب الهجمات العسكرية المستمرة والحروب الأهلية بين الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى الفراغ الأمني الذي يسود العديد من المناطق، مجندين جدد من السكان المحليين الذين يتحولون إلى أدوات في أيدي الجماعات الإرهابية. ففي ظل غياب حكومة فعالة وأجهزة أمنية قادرة على ضبط الأوضاع، يستغل التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة هذا الفراغ لتنفيذ عمليات إرهابية وفرض سيطرتها على بعض المناطق. كما أن انعدام الأمن وتدمير البنية التحتية يوفر بيئة مثالية لنمو خلايا إرهابية تنشط في عمليات التدريب، تمويل الأنشطة الإرهابية، وتجنيد المتطرفين.
تزامنًا مع هذا التصاعد في الإرهاب، نشهد تنامي قدرة الجماعات المسلحة على استغلال الدين لتبرير أعمال العنف، حيث تقوم العديد من الحركات المتطرفة في المنطقة بتوظيف الخطاب الديني لتوسيع قاعدة مؤيديها وجذب الشباب المغرر بهم إلى صفوفها. الصراع في الكونغو، بما يحمل من بعد ديني وإثني، يعزز هذه الظاهرة، حيث تساهم في تكريس الانقسامات الطائفية والإثنية، الأمر الذي يجعل من الصعب تحقيق أي نوع من السلام الشامل في المستقبل القريب. كما أن الجماعات الإرهابية تعتمد على الشعور بالظلم الاجتماعي والاقتصادي لزرع بذور التطرف في المجتمعات الضعيفة، مما يوسع دائرة العنف والإرهاب في المنطقة.
وفي الختام، يبقى الوضع في شرق الكونغو يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية لمكافحة تفشي الإرهاب وتحقيق السلام المستدام. إن استجابة المجتمع الدولي يجب أن تشمل تقديم دعم حقيقي للجهود الأمنية، تعزيز آليات المفاوضات، ودعم بناء المؤسسات الحكومية المحلية التي يمكن أن تفرض النظام في المناطق المتضررة. إلا أن هذه الجهود لن تكون فعّالة دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والتي تشمل الفقر، التهميش السياسي، والنزاعات العرقية. بناءً على ذلك، ينبغي أن يكون الحل شاملاً ويمتد إلى الجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لإعادة بناء الأمل في المنطقة ووقف دوامة العنف المستمرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحركات الإسلامية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- الحركات الإسلامية
حركة 23 مارس: استراتيجيات عسكرية وأهداف سياسية في شرق الكونغو
في تطور ميداني لافت، أفادت مصادر إعلامية كونغولية بأن حركة "23 مارس" المسلحة كثّفت من تحركاتها العسكرية خلال الأيام الأخيرة على طريق RP529 الاستراتيجي، في منطقة واليكالي الواقعة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبحسب التقارير، شنت الحركة هجومًا جديدًا لاستعادة السيطرة على مشيخة كازيبا الواقعة جنوب مدينة بوكافو، في إقليم جنوب كيفو، في مؤشر على استمرار التصعيد العسكري في تلك المنطقة المضطربة. وفي تطور متصل، هاجمت ميليشيات محلية يُزعم ارتباطها ببعض مكونات الائتلاف الحاكم بقيادة الرئيس فيليكس تشيسكيدي، مقر الحزب السياسي التابع للرئيس السابق جوزيف كابيلا في العاصمة كينشاسا، ما يعكس تصاعد حالة الاستقطاب السياسي والأمني في البلاد. وتأتي هذه التطورات في سياق حالة من الفوضى الأمنية التي تشهدها مناطق شرقي الكونغو الديمقراطية، حيث تتداخل مصالح القوى الإقليمية والمحلية، وتتصاعد المخاوف من عودة البلاد إلى دوامة العنف المزمن، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف الصراع بتأجيج النزاعات واستغلال الميليشيات لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية. اشتباكات دامية شنت حركة "23 مارس" المسلحة هجومًا واسعًا في محاولة لاستعادة السيطرة على مشيخة كازيبا، الواقعة جنوب مدينة بوكافو في إقليم جنوب كيفو. وأفاد صحفي كونغولي مستقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 23 أبريل أن الحركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مقاتلي وازاليندو الموالين للحكومة الكونغولية، إلى جانب قوات بوروندية، في خطوط التماس الأمامية ضمن مرتفعات نائية تمتد بين كازيبا والطريق السريع RN5. وتشير التقارير إلى أن "23 مارس" هاجمت مواقع وازاليندو في مرتفعات كامانيولا في 17 أبريل ، وتمكنت لاحقًا من طردهم من عدد من القرى جنوب نيانجيزي في 22 من الشهر ذاته، بعد أن عززت وجودها العسكري في نيانجيزي ومناطق ريفية أخرى جنوب بوكافو منتصف أبريل. نتيجة لهذه العمليات، فرّ مقاتلو وازاليندو وعدد من سكان بلدة كازيبا في اتجاهين: الأول نحو بلدة لوفونغي جنوب كامانيولا على الطريق السريع RN5، والثاني نحو قريتين في منطقة والونغو الواقعة غرب كازيبا بالقرب من الطريق السريع RN2. ووفقًا للصحفي المحلي، تهدف حركة "23 مارس" إلى استعادة بلدة كازيبا بالكامل، إلا أن القوات البوروندية لا تزال متمركزة وتخوض مواجهات متواصلة مع الحركة المسلحة. وكانت هذه القوات، إلى جانب وازاليندو، قد نجحت في منتصف مارس الماضي في استعادة كازيبا من قبضة "23 مارس"، مستفيدة من نقص إمدادات الحركة التي اضطرت للانسحاب جنوبًا عبر الغابات باتجاه بلدة مينمبوي في أقصى جنوب إقليم جنوب كيفو. اشتبك متمردو تويروانيهو الموالون لحركة 23 مارس مع مقاتلي وازاليندو في عدة قرى بمقاطعة فيزي جنوب كيفو الجنوبية. وأفادت صحيفة كيفو مورنينج بوست الكونغولية أن متمردي تويروانيهو اشتبكوا مع وازاليندو في قطاع موتامبالا بمقاطعة فيزي في 23 أبريل. يشمل قطاع موتامبالا تقريبًا المنطقة الواقعة بين باراكا وتقاطع الطريقين RP527 وRN5 بالقرب من مدينة فيزي. التصعيد الميداني كثّفت حركة "23 مارس" المسلحة من وجودها العسكري في منطقة واليكالي، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أفادت وسائل إعلام محلية أن الحركة كانت تحشد قواتها ومعداتها خلال الأيام الماضية على طول طريق RP529، في مؤشر على استعدادها لشنّ هجوم واسع النطاق. وذكرت وكالة "راديو أوكابي" الكونغولية في 23 أبريل أن "23 مارس" قامت بـ"تكثيف نشر رجالها وأسلحتها" في قرية قريبة من بلدة كيباتي على الطريق ذاته، فيما نقلت وكالة "أوراغان" المحلية عن مصادر أهلية تأكيدها وجود "تعزيزات ضخمة" للحركة بالقرب من كاسوبو، التي تقع على مسافة نحو 12 ميلًا شرق كيباتي. وبحسب التقارير، تمكّنت القوات الموالية للحكومة الكونغولية من صدّ تقدم مقاتلي "23 مارس" على طريق RP529 ودفعهم للتراجع مسافة ميل واحد على الأقل نحو كيباتي، في 22 أبريل. في سياق ميداني متصل، اشتبكت حركة "23 مارس" مع مقاتلي وازاليندو الموالين للحكومة في قريتي كيشيبيري وكاتوندا، الواقعتين في منطقة نائية جنوب مقاطعة ماسيسي، وذلك وفق ما أوردته صحيفة "كيفو مورنينج بوست" في 23 أبريل. وتبعد كاتوندا حوالي 24 ميلًا جنوب مدينة روبايا المنجمية، فيما لم تتمكن المصادر من تحديد موقع كيشيبيري بدقة. وتشير التقارير إلى أن الاشتباكات في هذه المنطقة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، وسط أنباء عن سيطرة "23 مارس" على عدد من القرى دون تحديد عددها. تصاعد التوترات شهدت العاصمة الكونغولية كينشاسا توترًا سياسيًا حادًا، بعد أن هاجمت ميليشيات محلية يُزعم ارتباطها بالائتلاف الحاكم للرئيس فيليكس تشيسكيدي، مقر حزب "الشعب من أجل إعادة الإعمار والديمقراطية" (PPRD) التابع للرئيس السابق جوزيف كابيلا. وأفاد الحزب، عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي في 23 أبريل ، أن الميليشيات اقتحمت المقر، ونهبته، واعتدت على عدد من مسؤوليه، بل واختطفت عددًا غير محدد منهم. ووصف الحزب الهجوم بأنه "عملية قمع سياسي مخطط لها"، في إشارة إلى تصعيد خطير في الصراع السياسي الداخلي. وفي سياق إقليمي متصل، التقى مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشؤون الأفريقية، بوزير الخارجية القطري في 22 أبريل. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن اللقاء ركز على مناقشة "استراتيجيات السلام والأمن، وتعزيز التعاون الاستثماري في قطاع التعدين" بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه قطر جهودها الدبلوماسية، متوسطة في محادثات سلام منفصلة بين كينشاسا وكل من رواندا وحركة "23 مارس"، في محاولة لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة شرق البلاد. ويُذكر أن المفاوضات السابقة بين الكونغو ورواندا، التي جرت بوساطة أفريقية ودولية، لم تُسفر عن نتائج ملموسة، وظل تنفيذ وقف إطلاق النار هشًا، مع استمرار الاتهامات المتبادلة بخرقه. وتُعدّ الوساطة القطرية الحالية محاولة جديدة لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار، خاصة في ظل تصاعد العمليات العسكرية لحركة "23 مارس" وتورطها في اشتباكات دامية مع القوات الحكومية والميليشيات المحلية، ما يُهدد بجرّ المنطقة إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار. 23 مارس أهدافها واستراتيجيتها العسكرية الجديدة منذ عودتها إلى واجهة الصراع شرق الكونغو الديمقراطية في أواخر عام 2021، أعادت حركة 23 مارس (M23) ترتيب صفوفها وتحديث استراتيجيتها العسكرية بما يتناسب مع المتغيرات الميدانية والتحولات الإقليمية. تهدف الحركة، التي تضم في صفوفها مقاتلين من التوتسي الكونغوليين، إلى فرض نفسها كقوة أمر واقع في إقليم شمال وجنوب كيفو، تحت ذريعة حماية مصالح التوتسي والدفاع عنهم ضد التهميش والاعتداءات، في ظل اتهامات مستمرة للحكومة الكونغولية بالفشل في دمجهم سياسيًا وأمنيًا. وتتجاوز أهداف إم23 الطابع الإثني إلى سعيها لإعادة طرح نفسها فاعلًا تفاوضيًا قويًا، يفرض شروطه عبر السيطرة على الأرض وقطع طرق الإمداد الحيوية، تمهيدًا لفرض حضورها في أية تسوية سياسية قادمة. أما على المستوى الميداني، فقد أظهرت إم23 تطورًا لافتًا في تكتيكاتها العسكرية، حيث تحولت من أسلوب "الكمائن والهجمات المحدودة" إلى شن عمليات واسعة النطاق تستهدف مناطق استراتيجية مثل كازيبا، كامانيولا، وطريق RP529 الحيوي. وتُظهر الحركة قدرة لوجستية عالية في نقل الإمدادات والمقاتلين عبر ممرات جبلية وغابية صعبة، ما مكّنها من تجاوز خطوط الدفاع الحكومية والميليشيات المحلية، وفرض سيطرتها على قرى وبلدات بشكل متسارع. كما يُلاحظ اعتمادها المتزايد على حرب التحريك والتشتيت، من خلال فتح جبهات متعددة في توقيت متزامن، الأمر الذي يُربك القوات النظامية ويُضعف من قدرتها على الرد الفعّال. كل ذلك يُشير إلى تحول إم23 من مجرد حركة تمرد محلية إلى لاعب مسلح إقليمي يمتلك أجندة سياسية واضحة وأدوات عسكرية متطورة. لطالما أحاط الغموض علاقة حركة 23 مارس برواندا، حيث تتهم حكومة الكونغو كيغالي بدعم الحركة عسكريًا ولوجستيًا، وهي اتهامات دعمتها تقارير خبراء أمميين تحدثت عن تقديم رواندا أسلحة ومقاتلين وتسهيلات لوجستية لإم23، بهدف تعزيز نفوذها في منطقة البحيرات العظمى وخلق منطقة عازلة على حدودها. ورغم نفي رواندا المتكرر لهذه الاتهامات، إلا أن طبيعة التسليح المتطور الذي تحمله قوات إم23، وانتقالها المنظم بين الجبهات، يعزز هذه الشبهات. دوليًا، يتسم الموقف بالتذبذب؛ ففي الوقت الذي تُدرج فيه إم23 ضمن الحركات المتمردة التي تهدد استقرار الكونغو، تتجنب العديد من الأطراف الغربية – خاصة فرنسا والولايات المتحدة – توجيه إدانة مباشرة لرواندا، نظرًا لحساسيات العلاقة معها ودورها الإقليمي. وفي المقابل، تسعى دول مثل قطر إلى لعب دور الوسيط دون الانحياز لأي طرف، ما يفتح باب التساؤل حول قدرة المجتمع الدولي على فرض تسوية حقيقية في ظل هذا الغموض والتناقض في المواقف. الديناميكيات الجديدة للميليشيات المحلية (وازاليندو كمثال) برزت ميليشيا "وازاليندو" في المشهد الأمني شرق الكونغو الديمقراطية كقوة محلية ناشئة ذات طابع مجتمعي، تدّعي الدفاع عن السكان الأصليين في وجه تهديدات الحركات المتمردة وعلى رأسها إم23، متهمةً الأخيرة بأنها أداة أجنبية تهدف إلى السيطرة على الأرض وتغيير التركيبة السكانية. وازاليندو، التي تُترجم تسميتها بـ"الوطنيين"، تتكوّن أساسًا من مقاتلين محليين معظمهم من أبناء قبائل البانتو، وتستند إلى شبكة دعم شعبي في القرى الريفية، ما يمنحها هامش حركة واسعًا وقدرة على تجنيد مستمر. لكن ما يميز هذه الميليشيا في طورها الجديد، هو تحوّلها من مجرد مجموعات دفاع ذاتي عشوائية إلى كيان شبه منظّم ينسّق مع الجيش الكونغولي في بعض المناطق، ما يفتح تساؤلات حول حدود استقلالها ودرجة توظيفها سياسيًا. في المقابل، تطرح وازاليندو تحديًا معقدًا للسلطة المركزية، ليس فقط بسبب قاعدتها الشعبية واتساع رقعتها الجغرافية، بل لأنها تُعبّر عن حالة "عسكرة المجتمعات" التي طالما غذّتها هشاشة الدولة وتراجع الثقة في الجيش النظامي. تتهم بعض التقارير هذه الجماعات بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين في المناطق المختلطة إثنيًا، ما يزيد من خطر انزلاقها إلى دائرة الصراع الإثني أو استخدام أطراف سياسية لها كأدوات ضغط. وازاليندو، بهذا المعنى، ليست فقط رد فعل على وجود إم23، بل تعبّر عن أزمة أعمق تتعلق بغياب مشروع وطني جامع للأمن والتنمية. ما يجعل من إعادة دمج هذه الميليشيات ضمن منظومة الدولة أو تفكيكها، أحد أعقد تحديات ما بعد النزاع، إذا ما كتب لمفاوضات السلام أن تنجح. يشكّل الصعود المتسارع لميليشيات مثل وازاليندو عامل إرباك رئيسي في مسار الوساطات الدولية، خاصة تلك التي تسعى إلى بناء مسار حوار ثنائي بين كينشاسا وحركة إم23، برعاية أطراف مثل قطر والاتحاد الإفريقي. فوازاليندو، باعتبارها فاعلًا مسلحًا لا يخضع بالكامل لسيطرة الدولة، تعرقل أي تصور لحل سياسي مستقر إذا لم تُؤخذ في الحسبان كطرف مستقل يمتلك مصالح وتصورات للصراع مختلفة عن الحكومة المركزية. كما أن طبيعة هذه الميليشيا، بوصفها تجسيدًا لغضب مجتمعي عميق، يضع الوسطاء الدوليين أمام معضلة: هل يتم دمجها في العملية السياسية أم تحييدها؟ وفي كلا الحالتين، فإن تجاهل وازاليندو وغيرها من الجماعات المشابهة سيبقي احتمالات الانفجار الأمني قائمة، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق رسمي مع إم23. ما يفرض على الدبلوماسية الدولية إعادة تقييم أدواتها، وتوسيع دائرة المشاورات لتشمل الفواعل المحلية غير التقليدية، في محاولة لإنتاج سلام شامل لا يستثني أحدًا. تأثير الصراع على المدنيين والمشهد الإنساني يشكل الصراع المستمر في شرق الكونغو الديمقراطية تحديًا بالغ الأهمية للمجتمع الدولي، ليس فقط من ناحية التداعيات الأمنية والإقليمية، بل أيضًا من منظور حقوق الإنسان. فقد أظهرت الأزمة الإنسانية تفشي الأزمات المترتبة على النزوح الجماعي، سواء في مخيمات اللاجئين أو بين النازحين داخليًا، حيث أصبحت هذه الأزمات تتطلب استجابة دولية منسقة وعاجلة. وقد فشلت المساعدات الإنسانية في تلبية احتياجات الملايين من الأشخاص المتضررين نتيجة للقيود المفروضة على الوصول الأمني إلى المناطق المتأثرة، فضلًا عن تزايد العنف المستمر ضد العاملين في المجال الإنساني. ما يزيد الوضع تعقيدًا هو أن الصراع يعكس فشلًا واسعًا في استراتيجيات الوساطة الدبلوماسية التي لم تنجح في إحراز تقدم فعلي نحو السلام المستدام. من هنا، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات أكثر فعالية لمواجهة هذه الأزمة، ويشمل ذلك الضغط على الأطراف المتصارعة لضمان حماية المدنيين، وتفعيل آليات الإغاثة الإنسانية بشكل يضمن سلامة العاملين في هذا المجال. كما ينبغي تشجيع التنسيق بين الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، ومنظمات المجتمع المدني لتوسيع نطاق تدخلاتهم الإنسانية لتشمل المناطق النائية التي لا تصلها المساعدات. ويجب أن يرتكز أي حل طويل الأمد على تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المعنية مثل الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا، بالإضافة إلى دعم آليات العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية التي تضمن استعادة الثقة بين الأطراف المتنازعة. في النهاية، لا يمكن للعالم أن يتجاهل مسؤولياته في هذا النزاع، بل يجب أن يتحرك بشكل حاسم لدعم استقرار الكونغو ووقف معاناة المدنيين. خاتمة إن الصراع المستمر في شرق الكونغو الديمقراطية، والذي يشهد تدخل العديد من الفصائل المسلحة مثل حركة إم23 وميليشيات وازاليندو، قد حول المنطقة إلى ساحة معركة تشهد تزايدًا في التوترات الاجتماعية والسياسية. ففي وقت تعاني فيه المجتمعات المحلية من ويلات النزاع والنزوح، يظل غياب الاستقرار والمصالحة أكبر عائق أمام أي مساعي نحو بناء السلام. فالواقع اليوم في الكونغو يعكس صورة مؤلمة من التدمير المجتمعي، وتفشي الفقر، وتزايد معاناة المدنيين الذين هم الحلقة الأضعف في هذه الصراعات الإقليمية. من جهة أخرى، فإن من أبرز الآثار التي يخلّفها هذا الصراع هو تعميق ظاهرة الإرهاب في المنطقة. حيث تجذب الهجمات العسكرية المستمرة والحروب الأهلية بين الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى الفراغ الأمني الذي يسود العديد من المناطق، مجندين جدد من السكان المحليين الذين يتحولون إلى أدوات في أيدي الجماعات الإرهابية. ففي ظل غياب حكومة فعالة وأجهزة أمنية قادرة على ضبط الأوضاع، يستغل التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة هذا الفراغ لتنفيذ عمليات إرهابية وفرض سيطرتها على بعض المناطق. كما أن انعدام الأمن وتدمير البنية التحتية يوفر بيئة مثالية لنمو خلايا إرهابية تنشط في عمليات التدريب، تمويل الأنشطة الإرهابية، وتجنيد المتطرفين. تزامنًا مع هذا التصاعد في الإرهاب، نشهد تنامي قدرة الجماعات المسلحة على استغلال الدين لتبرير أعمال العنف، حيث تقوم العديد من الحركات المتطرفة في المنطقة بتوظيف الخطاب الديني لتوسيع قاعدة مؤيديها وجذب الشباب المغرر بهم إلى صفوفها. الصراع في الكونغو، بما يحمل من بعد ديني وإثني، يعزز هذه الظاهرة، حيث تساهم في تكريس الانقسامات الطائفية والإثنية، الأمر الذي يجعل من الصعب تحقيق أي نوع من السلام الشامل في المستقبل القريب. كما أن الجماعات الإرهابية تعتمد على الشعور بالظلم الاجتماعي والاقتصادي لزرع بذور التطرف في المجتمعات الضعيفة، مما يوسع دائرة العنف والإرهاب في المنطقة. وفي الختام، يبقى الوضع في شرق الكونغو يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية لمكافحة تفشي الإرهاب وتحقيق السلام المستدام. إن استجابة المجتمع الدولي يجب أن تشمل تقديم دعم حقيقي للجهود الأمنية، تعزيز آليات المفاوضات، ودعم بناء المؤسسات الحكومية المحلية التي يمكن أن تفرض النظام في المناطق المتضررة. إلا أن هذه الجهود لن تكون فعّالة دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والتي تشمل الفقر، التهميش السياسي، والنزاعات العرقية. بناءً على ذلك، ينبغي أن يكون الحل شاملاً ويمتد إلى الجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لإعادة بناء الأمل في المنطقة ووقف دوامة العنف المستمرة.
الحركات الإسلامية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- الحركات الإسلامية
الصراع في الكونغو: تهديدات جديدة للأمن الدولي والمخاطر الإنسانية المتزايدة
تعيش جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة مستمرة في شرق البلاد منذ سنوات، حيث تجتاح المنطقة الصراعات المسلحة التي تشارك فيها مجموعة من الجماعات المسلحة المحلية والإقليمية، أبرزها حركة إم23. تأسست هذه الحركة في سياق صراعات معقدة في مناطق مثل شمال كيفو، والتي شهدت احتكاكًا شديدًا بين القوات الحكومية الكونغولية والجماعات المتمردة. النزاع المستمر ساهم في تفاقم الوضع الإنساني وأدى إلى نزوح جماعي للسكان وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مما أثار مخاوف من تداعياته على استقرار منطقة البحيرات العظمى بشكل عام. تتفاقم هذه الأزمة في ظل تعقيدات محلية وإقليمية متعددة، حيث تسعى حركة 23 مارس، لتوسيع نطاق سيطرتها السياسية والعسكرية في المناطق التي تسيطر عليها، فيما تواصل حكومة الكونغو الديمقراطية تعزيز موقفها العسكري والسياسي. من جهة أخرى، تتدخل أطراف إقليمية ودولية في النزاع، وهو ما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لإيجاد حل شامل. التحديات الإنسانية الناجمة عن النزاع تتجلى في تدفق اللاجئين إلى دول الجوار، مما يضع عبئًا إضافيًا على المجتمعات التي تستضيف هؤلاء اللاجئين، مثل رواندا وأوغندا، ويزيد من تعقيد المساعي الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وقد أجلت حركة 23 مارس المحادثات التي كانت مقررة في 9 أبريل برعاية قطر إلى أجل غير مسمى، وفقًا لتقرير وكالة رويترز في نفس اليوم. ولم يتم توضيح السبب وراء هذا التأجيل، كما لم تُرسل قطر دعوات رسمية حتى اللحظة. وكانت هناك محادثات تمهيدية بين قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس في الأسبوع الذي سبق الموعد المحدد للمفاوضات، بهدف وضع أساس للمحادثات حول القضايا الرئيسية. في 9 أبريل، أفاد الصحفيون الكونغوليون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حركة 23 مارس وضعت عدة شروط مسبقة للمضي قدمًا في المحادثات. من بين هذه الشروط، كان هناك مطلب بالعفو عن كبار قادة الحركة، والحصول على بيان من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، يؤكد دعمه للحوار المباشر. كما طالبت الحركة بإلغاء قانون كونغولي يشرع تحالفًا بين الجيش الكونغولي والميليشيات الموالية للحكومة، وبتحديد صلاحيات وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية في المحادثات بشكل واضح قبل الدخول في القضايا الجوهرية. من جانبها، طالبت جمهورية الكونغو الديمقراطية حركة 23 مارس بالتخلي عن سيطرتها السياسية في المناطق التي احتلتها، مثل غوما وبوكافو، والانسحاب منها، بالإضافة إلى نزع سلاح الحركة وتسريح قواتها. في 8 أبريل، أعلن الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، عن عزمه العودة إلى البلاد للمساهمة في حل الأزمة الأمنية في شرق البلاد، بعد مشاورات مع عدد من الشخصيات السياسية المحلية والدولية. جاء هذا الإعلان بعد إعادة حزبه، حزب الشعب من أجل إعادة الإعمار والديمقراطية (PPRD)، إطلاق أنشطته السياسية في 7 أبريل. منذ عام 2023، كان كابيلا قد غادر البلاد وظل بعيدًا عن الأضواء حتى فبراير الماضي، عندما بدأ في إعادة بناء شبكته السياسية. وعلى الرغم من عودة كابيلا للظهور، فإن الرئيس الحالي، فيليكس تشيسكيدي، ومسؤولين آخرين اتهموه بالتحضير لتمرد وتورطه في دعم حركة 23 مارس. وقد اعتقل الجيش الكونغولي في مارس عددًا من المسؤولين المقربين من كابيلا بتهمة التحضير لانقلاب. في إطار هذه التوترات، أعلن كابيلا عن خطط لعودته عبر الجزء الشرقي من البلاد، مرورًا بغوما التي تسيطر عليها حركة 23 مارس. في سياق آخر، قامت حركة 23 مارس بتعزيز سلطتها في مناطق مختلفة في مقاطعة ماسيسي جنوب شمال كيفو، حيث استبدلت القادة المحليين في عدة قرى بالموالين لها. ووفقًا لتقرير إذاعة أوكابي، فقد تم فرض سلطات جديدة في قرى مثل روبايا وكيشانغا وكاليمبي، مع محاسبة السكان الذين يرفضون القيام "بالعمل المجتمعي". في الوقت نفسه، بدأت بعض الأسر النازحة العودة إلى قراهم في ماسيسي بعد تحسن الوضع الأمني بفعل الهدوء النسبي في القتال بين الجيش الكونغولي وحركة 23 مارس. الدلالات والآثار المحلية والإقليمية والدولية لتأجيل محادثات إم23: الدلالات المحلية: تعزيز الانقسامات السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية: تأجيل المحادثات يعكس تعقيد الوضع الداخلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. حركة إم23 تضع شروطًا صارمة قبل الدخول في المحادثات، مما يدل على تعميق الهوة بين الحكومة والحركات المتمردة. في المقابل، تصاعد الاتهامات ضد الرئيس تشيسكيدي والاتهامات لكابيلا بالضلوع في الأزمة يعكس توترات سياسية مستمرة داخل البلد. تدهور الوضع الأمني في شرق الكونغو: سيطرة حركة إم23 على مناطق في شمال كيفو، مثل غوما وبوكافو، وتشديد قبضتها على القرى في ماسيسي، يعكس استمرار الصراع في المنطقة وتزايد معاناة السكان المحليين. كما أن عمليات الاعتقال والعقوبات المفروضة على السكان تزيد من تفاقم الوضع الإنساني. الدلالات الإقليمية: تأثيرات على الاستقرار الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى: الصراع المستمر بين القوات الكونغولية وحركة إم23 يهدد الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل تورط مجموعات مسلحة أخرى قد تجد في النزاع فرصة للتوسع. الدول المجاورة مثل رواندا وأوغندا قد تتأثر بشكل غير مباشر عبر تدفقات اللاجئين أو تورط جماعات مسلحة محلية في الصراع. تصعيد الضغوط على آليات الحل الإقليمي: تأجيل المحادثات قد يضعف جهود الوساطة الإقليمية من قبل دول مثل قطر، وكذلك جهود الاتحاد الأفريقي أو منظمة دول البحيرات العظمى. هذا يعكس التحديات التي تواجهها هذه الهيئات في تحقيق تسوية سلمية بسبب تعنت الأطراف المتنازعة. الدلالات الدولية: تأثير على العلاقات الدولية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية: تأجيل المحادثات يمكن أن يؤثر سلبًا على صورة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الساحة الدولية. الدول الغربية والمنظمات الإنسانية قد تزداد في انتقاداتها لحكومة تشيسكيدي إذا استمر التصعيد الأمني وتعثر الحلول السياسية. التأثير على العلاقات مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية بالسلام: الأمم المتحدة قد تواجه تحديات جديدة في نشر بعثاتها العسكرية أو الإنسانية في شرق الكونغو إذا استمر الصراع، في حين أن تأجيل المحادثات يمكن أن يعقد استراتيجيات السلام الدولية التي كانت تدعمها الأمم المتحدة. تعزيز المواقف السياسية المعادية للصراع: الدول الكبرى التي لها مصالح استراتيجية في المنطقة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، قد تدعو إلى تطبيق ضغوط دبلوماسية على الأطراف المعنية لوقف التصعيد. وفي المقابل، قد يكون لبعض هذه الدول مصالح في تقوية مواقف بعض اللاعبين الإقليميين، مثل رواندا، التي يُتهم البعض بدعم حركة إم23. الآثار المحتملة: على مستوى الأمن الإقليمي والدولي: استمرار تصاعد العنف في شرق الكونغو له تأثيرات كبيرة على الأمن الإقليمي والدولي. مع تزايد النزاع بين القوات الكونغولية وحركة إم23، يزداد القلق من تدهور الوضع الأمني في منطقة البحيرات العظمى. هذا التصعيد يهدد الاستقرار في دول مجاورة مثل رواندا وأوغندا، التي قد تتأثر بشكل غير مباشر من خلال تدفق اللاجئين عبر حدودها. علاوة على ذلك، يشكل استمرار النزاع بيئة مواتية لزيادة نشاط الجماعات المسلحة الأخرى التي قد تستغل حالة الفوضى لتنفيذ عملياتها عبر الحدود. من المحتمل أن تتزايد عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية عبر مناطق غير خاضعة للرقابة، مما يؤدي إلى تأجيج المزيد من الصراعات في دول مجاورة قد تكون غير مستعدة للتعامل مع تلك التهديدات. من ناحية أخرى، يثير تزايد العنف في شرق الكونغو القلق أيضًا بشأن انتشار التجارة غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والموارد الطبيعية. مع تصاعد الفوضى، يصبح من الصعب على السلطات المحلية مراقبة وحماية الحدود بشكل فعال، مما يؤدي إلى تكثيف أنشطة التهريب عبر مناطق غير آمنة. هذا يشكل تهديدًا ليس فقط على الدول المجاورة، ولكن أيضًا على الأمن الدولي، حيث يمكن أن تمتد هذه الأنشطة إلى أسواق ودول بعيدة، مما يعزز الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود. تبقى هذه التجارة غير المشروعة أحد الأسباب التي تزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. على المستوى الإنساني: على المستوى الإنساني، يساهم استمرار النزاع في زيادة المعاناة الإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل كبير. يتعرض المدنيون في المناطق المتأثرة بالصراع، مثل غوما وبوكافو، لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختطاف والعنف الجنسي. كما يعاني العديد من السكان من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية الأساسية، مما يفاقم الظروف المعيشية الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني ملايين الأشخاص من النزوح الداخلي نتيجة للقتال المستمر، حيث يفرون من القرى والمدن إلى أماكن أكثر أمانًا، مما يسبب زيادة في الضغط على الموارد المحلية والبنية التحتية في المناطق التي تستقبلهم. مع تزايد أعداد اللاجئين، تواجه الدول المجاورة مثل رواندا وأوغندا تحديات كبيرة في تقديم الدعم الإنساني. حيث تشير التقارير إلى أن هذه الدول قد تواجه صعوبة في تلبية احتياجات اللاجئين، بما في ذلك توفير مأوى، غذاء، ورعاية صحية، بالإضافة إلى توفير التعليم والخدمات الأساسية الأخرى. تفاقم الوضع الإنساني قد يؤدي إلى خلق بيئة من التوترات المحلية، حيث يمكن أن يتسبب تدفق اللاجئين في تحميل المجتمعات المحلية عبئًا إضافيًا من حيث الموارد والخدمات. في ظل هذه الظروف، قد يصبح من الصعب على الدول المضيفة تأمين احتياجات السكان المحليين واللاجئين على حد سواء، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على هذه الدول. وأخيرًا، من المتوقع أن يزداد تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة مع استمرار النزاع. هذا قد يؤدي إلى تفاقم الضغط على هذه الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين الكونغوليين منذ سنوات. ومع تضاعف أعداد اللاجئين بسبب الحرب المستمرة، ستواجه هذه الدول تحديات جديدة في تأمين حياة كريمة للاجئين. قد تتطلب الاستجابة للأزمة الإنسانية من المجتمع الدولي المزيد من الدعم المالي واللوجستي لضمان توفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار في هذه الدول المستضيفة.
الحركات الإسلامية
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- الحركات الإسلامية
بين العجز العسكري والتدخلات الخارجية: أزمة الكونغو تتفاقم
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أخطر موجات التصعيد العسكري في تاريخها الحديث، مع استمرار تقدم حركة إم 23 المدعومة من رواندا في شرق البلاد. فقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدة مدن استراتيجية، أبرزها بوكافو، عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، مما يعكس ضعف القوات المسلحة الكونغولية وحلفائها في مواجهة التقدم السريع للمتمردين. يأتي هذا التصعيد في ظل تعقيدات سياسية وعسكرية واقتصادية تلقي بظلالها على المشهد، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية في الصراع، مما يزيد من تعقيد الحلول المطروحة لإنهاء الأزمة. إن تداعيات هذا التوسع العسكري لا تقتصر على الأبعاد العسكرية فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والإنسانية، حيث أدى سيطرة حركة إم 23 على طرق التجارة والبنية التحتية الحيوية إلى إضعاف الاقتصاد المحلي وزيادة معاناة المدنيين. كما أن الانقسامات داخل القوات الكونغولية، وتراجع دعم الحلفاء الإقليميين، إلى جانب الضغوط الدولية على رواندا، تجعل من هذا الصراع نقطة تحول رئيسية قد تعيد رسم خارطة النفوذ في شرق الكونغو، مما يستدعي إعادة تقييم الاستراتيجيات الأمنية والسياسية لمواجهة هذا التهديد المتصاعد. وقد استولت حركة إم 23 المدعومة من رواندا على عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، بوكافو، واستمرت في التقدم على عدة محاور في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. استولت حركة إم 23 على عدة بلدات مع الحد الأدنى من المقاومة أثناء تقدمها لمسافة 18 ميلاً على طول الطريق السريع RN2 من معقل الجيش الكونغولي (FARDC) في مطار كافومو إلى بوكافو في 14 فبراير. فرت عناصر القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومقاتلو الميليشيات المتحالفة والجنود البورونديون من بوكافو في 13 فبراير بسبب نقص الدعم الجوي من مطار كافومو وتجنب الخسائر. سيطرت حركة إم 23 على جميع النقاط الرئيسية في بوكافو بحلول 16 فبراير. التقدم جنوبا واصلت حركة إم23 تقدمها في جنوب كيفو على محورين منفصلين بعد أن استولت على بوكافو. تقدمت المجموعة المتمردة جنوبًا من بوكافو على طول الطريق السريع RN5 وهي على بعد حوالي 22 ميلًا من أوفيرا بعد أن استولت على عدة بلدات بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية في جنوب غرب رواندا وشمال غرب بوروندي وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في 18 فبراير. أوفيرا هي ثاني أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في جنوب كيفو ومركز نقل مع إمكانية الوصول إلى بحيرة تنجانيقا والعاصمة الاقتصادية لبوروندي، بوجومبورا، على بعد حوالي 16 ميلاً إلى الشرق. ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية والمحلية أن جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فروا في البداية إلى أوفيرا في 13 فبراير ثم تراجعوا جنوبًا من أوفيرا في 19 فبراير. تقدمت قوات حركة إم23 جنوب غربًا على الطريق السريع RN2 من بوكافو باتجاه كاميتوغا، مركز تعدين الذهب ومدينة بوابة إلى المناطق الجنوبية الوسطى من جمهورية الكونغو الديمقراطية. استولت حركة إم23 على والونغو، وهي قرية تقع على بعد حوالي 20 ميلاً جنوب بوكافو و80 ميلاً من كاميتوغا، في 17 فبراير. تداول حساب على وسائل التواصل الاجتماعي الكونغولية مقطع فيديو لـ "الجنرال" برنارد بيامونغو من حركة إم23 وهو يندد بحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء خطاب في والونغو. وفي الوقت نفسه، استأنفت حركة إم23 هجومها على بعد 265 ميلاً شمال بوكافو في مقاطعة شمال كيفو على طول الطريق السريع RN2 باتجاه عاصمة المقاطعة لوبيرو، وهي آخر معقل للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قبل المركز التجاري بوتيمبو. واستولت حركة إم23 على مامباسا، حيث أوقفت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تقدم حركة إم23 السابق في أواخر ديسمبر، وتقدمت تسعة أميال أخرى إلى قرية كيتسومبيرو يومي 18 و19 فبراير. ومنذ ذلك الحين، حاولت حركة إم23 تطويق المواقع الدفاعية الكونغولية شمال كيتسومبيرو، حيث أفادت وسائل الإعلام الكونغولية أن بعض عناصر القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فروا بالفعل نحو بلدة لوبيرو. التمهيد للعمليات لقد مهدت تقدمات حركة إم 23 الظروف أمام الجماعة لتوسيع حملتها إلى داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال تعزيز خطوط إمدادها مع رواندا وتأمين الوصول إلى الطرق التي تربط المناطق المجاورة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد استولت حركة إم 23 على بلدة ماسيسي في الرابع من يناير وعدة بلدات أخرى رئيسية تقع على مفترق طرق قبل أن تسيطر على غوما عاصمة مقاطعة شمال كيفو في أواخر يناير. وسوف تعمل سيطرة حركة إم 23 على الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على تعزيز قدرة حركة إم 23 ورواندا على إعادة إمداد وتعزيز القوات من رواندا. وقد اتهمت الأمم المتحدة والولايات المتحدة رواندا بنشر ما يقدر بنحو 3000 إلى 4000 جندي لدعم حركة إم 23 وتزويد الجماعة بالتدريب والمعدات العسكرية. وتقع بوكافو على طول الطرق السريعة الرئيسية التي تمتد مئات الأميال إلى الشمال الغربي إلى كيسانجاني وإلى الجنوب والجنوب الغربي إلى المناطق الغنية بالمعادن في لوبومباشي وكاساي. لوبومباشي وكينسانجاني هما ثاني ورابع أكبر مدينتين من حيث عدد السكان في جمهورية الكونغو الديمقراطية على التوالي. الاثار الاقتصادية كما أن سيطرة حركة إم 23 على بوكافو وبحيرة كيفو تمنح حركة إم 23 ورواندا فوائد اقتصادية كبيرة. ستستفيد الجماعة المتمردة من السيطرة على النشاط الاقتصادي المحلي بين غوما وبوكافو، وهما المركزان اللوجستيان والتجاريان الرئيسيان على طول الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وبحيرة كيفو. كلتا المدينتين هما نقطتا معالجة المعادن الرئيسية ونقاط العبور لصادرات الذهب والقصدير الخام والتنتالوم والتنغستن من المناطق المجاورة. ستسمح سيطرة حركة إم 23 على منطقة بوكافو لحركة إم 23 بفرض ضرائب على أنشطة التعدين والصادرات كما فعلت المجموعة في شمال كيفو. أفادت الأمم المتحدة في ديسمبر 2024 أن حركة إم 23 حققت ما يقرب من 800 مليون دولار من هذه الضرائب بين أبريل وديسمبر 2024. تمنح تقدمات حركة إم23 الجماعة السيطرة على الموارد المائية لبحيرة كيفو وحوض نهر روسيزي. تسيطر حركة إم23 على الموانئ الكونغولية على بحيرة كيفو، مما سيوفر فرصًا لحركة إم23 لفرض الضرائب على اقتصاد الصيد المحلي والسيطرة على حركة البضائع والأشخاص على بحيرة كيفو. تستخرج رواندا بالفعل غاز الميثان من بحيرة كيفو، التي تولد ما يقرب من ثلث إنتاج الكهرباء المحلي في رواندا، وتنفذ عمليات استكشاف النفط والغاز بالقرب من بحيرة كيفو. تتقاسم بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا العديد من السدود الكهرومائية على نهر روسيزي الواقعة على طول الأراضي الخاضعة لسيطرة حركة إم23. يتدفق نهر روسيزي جنوبًا من بحيرة كيفو في بوكافو إلى بحيرة تنجانيقا بالقرب من أوفيرا. التقدم شرقا ومن المرجح أن تستمر حركة 23 مارس في التقدم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب عدم فعالية القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في حين تسعى الحكومة الكونغولية إلى الحصول على دعم خارجي أكثر فعالية. وقد واجهت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قضايا الفساد المستشري، والولاءات المنقسمة، وسلاسل القيادة غير الرسمية، ونقص المعدات العسكرية التي حدت من فعاليتها منذ تشكيلها في عام 2003. وكانت وحدات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية حول بحيرة كيفو غير فعّالة في القتال ضد تقدم حركة 23 مارس منذ يناير/كانون الثاني، وتخلت عن مواقعها مرارًا وتكرارًا دون قتال. وقد قوضت هذه الإخفاقات تحالف القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية مع مقاتلي الميليشيات المحلية الذين يحاولون وقف حركة 23 مارس. وذكرت مصادر أمنية في جنوب كيفو أن جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية اشتبكوا مع الميليشيات الموالية للحكومة على طول الطريق السريع رقم 5 بعد أن حاولت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الانسحاب من بوكافو دون قتال. ونقلت وكالة رويترز عن جنرال في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية انتقاده لمقاتلي وازاليندو وتساءل عن قرار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي بتجنيد وتسليح المقاتلين "المدربين تدريبًا سيئًا". الحكومة والبحث عن مساعدات سعت الحكومة الكونغولية للحصول على المساعدة من تشاد حيث قللت بوروندي وجماعة التنمية لجنوب إفريقيا (SADC) من دعمهما العسكري للحكومة الكونغولية. انسحب عدد غير محدد من الجنود البورونديين من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي بعد أن قال الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيمي إن المسؤولين الروانديين أكدوا له أن رواندا لن تهاجم بوروندي. تكبدت القوات البوروندية خسائر فادحة ضد قوات M23 في منطقة ماسيسي في شمال كيفو وبلدة مينوفا شمال بوكافو في عام 2025. كانت القوات البوروندية موجودة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أواخر عام 2022 لاحتواء نفوذ رواندا المتزايد وبلغ عددهم مؤخرًا سبع كتائب وأكثر من 10000 جندي. لقد حصرت مجموعة دول جنوب أفريقيا للتنمية قواتها في قواعدها ولم ترسل تعزيزات منذ أن تكبدت قواتها خسائر في القتال الدائر حول غوما في أواخر يناير ، كما دعت العديد من الدول المساهمة بقوات في مجموعة دول جنوب أفريقيا للتنمية إلى سحب قوات مجموعة دول جنوب أفريقيا للتنمية بالكامل. وقد تعزز القوات التشادية والجنوب أفريقية المواقع الكونغولية خارج شمال وجنوب كيفو لمنع حركة إم 23 من التقدم عبر جمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن تشيسكيدي طلب قوات ومعدات عسكرية من الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي لمواجهة حركة إم 23. ونشرت جنوب أفريقيا 700 جندي إضافي في لوبومباشي، التي تقع على بعد أكثر من 600 ميل جنوب بوكافو بالقرب من الحدود الزامبية. الغرب ورواندا ولكن الغرب يزيد الضغوط على رواندا لسحب قواتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية وخفض دعمه لحركة إم23، وهو ما من شأنه أن يقلل من فعالية حركة إم23 العسكرية. وفي العشرين من فبراير فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجنرال الرواندي المتقاعد جيمس كاباريبي والمتحدث باسم حركة إم23 لورانس كانيوكا كينغستون. ولعب كاباريبي دوراً رئيسياً في الدعم العسكري الرواندي السابق للمتمردين الكونغوليين خلال حربي الكونغو الأولى والثانية، وهو يلعب الآن دوراً "مركزياً" في الدعم الرواندي لحركة إم23. وقالت الولايات المتحدة إن كاباريبي هو وسيط بين حركة إم23 وحركة إم23، ويدير الدعم العسكري الرواندي للجماعة، ويدير عائدات حركة إم23 من المعادن من منصبه الرسمي كوزير دولة رواندا للتكامل الإقليمي. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين تابعتين لكانيوكا. وتأتي العقوبات الأميركية وسط ضغوط متزايدة على رواندا من أوروبا. فقد دفعت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في التاسع عشر من فبراير إلى إصدار قرار قوي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين حركة 23 مارس/آذار ورواندا. ويقال إن مشروع القرار يدين حركة 23 مارس ويطالب الجماعة بوقف تقدمها، ويدعو رواندا إلى وقف دعمها لحركة 23 مارس والانسحاب من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويحذر من فرض عقوبات مستقبلية مستهدفة ضد قيادة حركة 23 مارس و"الداعمين الخارجيين" لها. ودعت المملكة المتحدة وفرنسا رواندا مباشرة إلى الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها حركة 23 مارس ووقف دعمها للجماعة بعد استيلاء حركة 23 مارس على بوكافو. وفي الثالث عشر من فبراير ، أقر البرلمان الأوروبي قراراً يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات الإنسانية والعسكرية المباشرة لرواندا وتعليق اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن سلاسل توريد المعادن مع رواندا. إن خسارة الدعم الرواندي من شأنها أن تقوض بشدة القدرة العسكرية لحركة إم 23. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن المعدات العسكرية الرواندية المتقدمة والآلاف من القوات الرواندية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكل عنصراً أساسياً في "القوة القتالية المتفوقة" لحركة إم 23. وقد خفضت رواندا دعمها لحركة إم 23 وسمحت للجماعة بالانهيار تحت ضغط من الأمم المتحدة وقوات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في عامي 2012 و2013 بعد أن علق المجتمع الدولي 240 مليون دولار من المساعدات لرواندا كجزء من العقوبات الواسعة النطاق. يأتي ما لا يقل عن ثلث ميزانية رواندا من المساعدات الخارجية، وتُظهر أرقام البنك الدولي لعام 2021 أن مبلغ 1.25 مليار دولار الذي تلقته رواندا في شكل مساعدات إنمائية رسمية كان يعادل 74 في المائة من إنفاق الحكومة المركزية في ذلك العام. حذر الرئيس الرواندي بول كاغامي في 12 فبراير 2025 من أن رواندا لن "تخيفها" العقوبات. محادثات السلام ولقد تعثرت محادثات السلام الدولية والمحلية المختلفة، وما زال مركز السلام والديمقراطية يقدِّر أن الحكومة الكونغولية لن تكون راغبة في الرضوخ للمطالب المتطرفة التي تطالب بها حركة 23 مارس ورواندا. ولم تنفذ البلدان الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا وسادك حتى الآن العديد من التوصيات الصادرة عن قمة الكتلة المشتركة في منتصف فبراير. ووقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على بيان يدعو إلى دمج عمليتي السلام في لواندا ونيروبي ويوجه وزراء دفاع مجموعة شرق أفريقيا وسادك إلى وضع خطة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بحلول الثالث عشر من فبراير. ولكن قمة الاتحاد الأفريقي أرجأت اجتماع وزراء دفاع مجموعة شرق أفريقيا وسادك، ولم يعين الاتحاد الأفريقي بعد "ميسرين إضافيين" للمساعدة في تعزيز مبادرات السلام المختلفة. واجتمع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لمناقشة الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الرابع عشر من فبراير ، ولكنه لم يؤكد سوى على توصيات قمة مجموعة شرق أفريقيا وسادك. ومن المرجح أن تهدف حركة إم23 وداعميها الروانديين إلى تأمين اتفاق يضفي الشرعية على سيطرة حركة إم23 على غوما وبوكافو وأجزاء من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وطالبت حركة إم23 جمهورية الكونغو الديمقراطية بتنفيذ اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في نيروبي عام 2013، والذي نص على أن حركة إم23 سوف تنزع سلاحها وتصبح حزباً سياسياً وأن الحكومة الكونغولية سوف تسهل عودة اللاجئين والإفراج عن السجناء وإعادة دمج المتمردين السابقين وإطلاق مبادرة المصالحة الوطنية والعدالة فضلاً عن الأمن الاجتماعي والإصلاحات الاقتصادية. ومن المؤكد تقريباً أن حركة إم23 تهدف إلى تعزيز سيطرتها على المناطق التي استولت عليها وربما توسيع نفوذها في جمهورية الكونغو الديمقراطية كحزب سياسي شرعي كجزء من أي اتفاق من هذا القبيل. وقال كورنيل نانجا، رئيس الفرع السياسي لحركة إم23، تحالف الكونغو النهري ، إن تحالف الكونغو النهري-حركة إم23 "هنا للبقاء" و"منفتح على الحوار" مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن استولى تحالف المتمردين على غوما. إن الجهود المنهجية التي تبذلها الجماعة لإقامة أنظمة إدارية "شبيهة بالدولة" في الأجزاء الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تسيطر عليها تشير إلى أن حركة إم 23 تنوي حكم هذه المناطق في الأمد البعيد. وافق تشيسكيدي على التفاوض مع حركة إم 23 بعد قمة مجموعة شرق أفريقيا وسادك في منتصف فبراير، لكن من غير المرجح أن يتوصل إلى اتفاق يلبي مطالب حركة إم 23 ورواندا. اتفقت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا صراحة خلال قمة مجموعة شرق أفريقيا وسادك على استئناف محادثات السلام الثنائية والمفاوضات المباشرة "مع جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية (العسكرية وغير العسكرية) بما في ذلك حركة إم 23". من غير المرجح أن يتوصل تشيسكيدي إلى اتفاق يضفي الشرعية على سيطرة حركة إم 23 على شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، لأن مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يقوض بشدة شرعيته وقاعدة سلطته في كينشاسا. سعى المسؤولون الحكوميون الكونغوليون إلى حشد السكان ضد رواندا في احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان مناهضة لرواندا ومعادية للغرب منذ يناير 2025، وأصدر حزب تشيسكيدي السياسي بيانًا في 11 فبراير رفض الدعوة إلى حوار مباشر مع حركة إم 23 ووصف حركة إم 23 بأنها "جماعة إرهابية في خدمة رواندا". وقد أدى هجوم حركة إم23 إلى تقييد العمليات الإنسانية بشكل كبير وتسبب في نزوح واسع النطاق للسكان. كما أدى استيلاء حركة إم23 على غوما في أواخر يناير إلى الحد بشكل كبير من الوصول إلى الكهرباء والمياه وتوقف العمليات الإنسانية في منطقة بحيرة كيفو الأوسع نظرًا لأهمية غوما كمركز لوجستي. رفضت حركة إم23 فتح مطار غوما وزعمت أن المطار لا يزال غير صالح للعمل بسبب القتال الدائر حول غوما. يعد مطار غوما أساسيًا لعمليات الإجلاء الطبي وتسليم الإمدادات الطبية والعاملين في المجال الإنساني. وقد أدى الاستيلاء على بوكافو إلى إعاقة قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة. وقالت الأمم المتحدة إن وجود حركة إم23 على طول بحيرة كيفو وسيطرتها على ممر غوما-بوكافو "قطع" كل طرق المساعدات الإنسانية تقريبًا. كما أدى استيلاء حركة إم23 على ثاني أكبر مطار في منطقة بحيرة كيفو، وهو مطار كافومو شمال بوكافو، إلى تقييد الرحلات الجوية الإنسانية الإقليمية بشكل أكبر. وقد أدى تقدم حركة إم23 في مقاطعات كيفو إلى تدفق أعداد كبيرة من النازحين داخلياً وزيادة في انتهاكات حقوق الإنسان. وقد فككت حركة إم23 مخيمات اللاجئين وأجبرت ما لا يقل عن 70 ألف نازح داخلي حول غوما على التفرق من المدينة والعودة إلى قراهم في مناطق ماسيسي ونيراجونجو وروتشورو في شمال كيفو. وقالت الأمم المتحدة إن الاشتباكات الأخيرة في جنوب كيفو أدت إلى نزوح أكثر من 150 ألف مدني. وقد تسببت الأزمة في فرار ما بين 10 آلاف و35 ألف مدني إلى الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي منذ استيلاء حركة إم23 على بوكافو. واتهمت الأمم المتحدة حركة إم23 بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي. خاتمة في ظل استمرار تقدم حركة إم 23، يبدو أن الأزمة في شرق الكونغو الديمقراطية مرشحة لمزيد من التعقيد، خاصة مع تراجع فعالية الجيش الكونغولي وفشل المبادرات الدبلوماسية في تحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار. ورغم الضغوط الدولية المتزايدة على رواندا، إلا أن دعمها العسكري واللوجستي للحركة لا يزال مستمرًا، مما يعزز موقف المتمردين ويجعل أي حل سياسي أكثر صعوبة. ومن ناحية أخرى، فإن تفاقم الأوضاع الإنسانية والنزوح الجماعي للسكان يهدد بمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، ما لم يتم التوصل إلى تسوية شاملة تضمن الأمن والاستقرار لجميع الأطراف. ومع تصاعد حدة الصراع، يبرز التساؤل حول مدى قدرة المجتمع الدولي والدول الإقليمية على فرض حلول مستدامة تكفل إنهاء العنف وتحقيق تسوية سياسية عادلة. إن استمرار الصراع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى إعادة إنتاج سيناريوهات الفوضى التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية، مما يتطلب تحركات حاسمة لإنهاء دعم الجماعات المسلحة وضمان سيادة الدولة الكونغولية على كامل أراضيها.
