جمعية تجار بيروت تضمّ صوتها إلى نقابة مخلّصي البضائع
- أعلنت جمعية تجار بيروت أنها تضمّ صوتها إلى صوت نقابة مخلّصي البضائع المرخّص لهم في لبنان، وأن تحثّ الجهات الرسمية المعنية - لا سيما وزارة الأشغال العامة والنقل، على "الإسراع في اتخاذ كل التدابير اللازمة والفعلية لمعالجة مشكلة الأعطال المتكرّرة قي برنامج CAMA، والقيام بعمليات كشف المستوعبات في الباحة المخصّصة لهذا الغرض، كما والنظر بإمكان تمديد مهلة تخزين المستوعبات من 9 إلى 15 يوماً كما كان معتمداً سابقاً، لما فيه من تأثير جوهري في الدورة التجارية والاقتصادية في لبنان".
وأضافت: ذلك، إلى جانب معالجة المصاعب الأخرى التي أعربت عنها النقابة لجهة تيسير عملها في مرفأ بيروت (من المكاتب والصناديق والتفريغ لا سيما للسيارات، وتسريع معاملات الترانزيت، إلخ...).
وختمت: إن جمعية تجار بيروت، وإذ تؤيد تلك المطالب الجوهرية، تعود وتذكّر بأنها تعتبر مرفأ بيروت القلب النابض للاقتصاد اللبناني والتجارة، وأن دعمها لتلك المطالب يأتي في إطار رسالة الجمعية التاريخية والمعهودة بصون مصالح التجار والتجارة لما فيه خير الاقتصاد والمستهلك اللبناني أولاً وآخراً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
شبكات سمسرة وبونات بنزين… النافعة تتحول إلى بؤرة ابتزاز منظم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تفشّى الفساد في النافعة منذ بدء الأزمة حتّى الآن. فقد تناولت ملفات فساد عدّة موظفين وسماسرة، التي من خلالها يُكلّف المواطن مبلغًا إضافيًا مقابل حجز موعد لتسجيل مركبته، مقابل "بونات بنزين" . هذه الممارسات أضرت بثقة المواطنين بالإدارة وعمّقت إحساس الظلم والإهمال. ورغم التحديات، هناك جهود لتحقيق الإصلاح الإداري والمكافحة الفعلية للفساد. من هذه المحاولات: - تطوير وسائل مكافحة الفساد، بما في ذلك فتح تحقيقات قضائية وتوقيفات لأشخاص متّهمين، وتوظيف ضابط متخصص للتحقيقات داخل فريق العمل. - إطلاق المكننة وإدارة المواعيد إلكترونيًا، لتفادي الوساطة وتحسين تنظيم المعاملات، إضافة إلى إعادة تنظيم العمل وتوزيع المواعيد . - إعلان الإدارة الجديدة عن استعدادها لقبول أي شكوى فساد جديّة، والعمل على استبدال الموظفين المشتبه في فسادهم . لذلك، تواجه النافعة أزمات مركّبة تشمل انهيارًا إداريًا وماليًا، تراكمًا في المعاملات، فسادًا واضحًا، وتراجعًا في الثقة بالمرفق. وصحيح أنّ جهود الإصلاح بدأت، لكنها تحتاج إلى استمرارية، دعم قانوني، موارد مالية، ومتابعة شعبية حقيقية لإعادة هذا المرفق الحيوي إلى مساره الصحيح. دفاتر السوق والسيارات.. أزمة تتجدّد من دون حلول تعود إلى الواجهة أزمة نقص دفاتر السوق ودفاتر السيارات، وهي مشكلة قديمة لكن تبعاتها اليوم بدأت تعرقل بشكلٍ مباشرٍ عمليات بيع وشراء المركبات، ما يترك المواطنين أمام جمود قانوني يقيّد حركتهم. ورغم قرار الهيئة بإصدار استمارات بديلة، فإنّ هذا الإجراء لم يُستكمل بإصدار تعميم رسمي إلى الكتّاب العدل لاعتمادها، ما جعل هذه الوثائق فاقدة الشرعية القانونية في معظم المعاملات، وحوّلها إلى عائق بدلاً من أن تكون حلاً. أمّا علاقة "النافعة" بشركة Liban Post، فاستمرت لفترةٍ بعد انهيار العملة الوطنية باستقبال طلبات المواطنين – خاصة تلك المتعلقة بتجديد دفاتر السوق – من دون أن تُنجزها. أدى هذا الإهمال إلى ضياع مستندات رسمية وإنفاق المواطنين لمبالغ إضافية لاستخراج بدائل. حالياً، تُجرى اجتماعات بين الطرفين لإعادة تفعيل التعاون عبر توقيع بروتوكول جديد. لكن المفاجأة كانت في طرح رئيس المصلحة العميد نزيه قبرصلي إلزام المواطنين باستخدام Liban Post لإنجاز المعاملات، حتى لو كانوا قادرين على إتمامها شخصيًا، ما يُثير تساؤلات حول تحميل الناس أعباء مالية إضافية دون مبرر إداري واضح. وفي حديثه للدّيار، يقول نقيب السائقين بسام طليس، "كلّما أرادت الشركات الخاصّة تنفيذ مشروعٍ بمساعدة الدّولة، ترفضه الأخيرة تحت حجّة "لا نقدر". وما يحصل في النافعة شبيه بذلك. ففي كلّ مرّة تحاول النافعة الصمود، يأتي ما لم يكن في الحسبان. ويسأل مستغربًا:" كيف يمكننا أن نشهد حوالى الـ100 ألف دفتر في يومٍ واحدٍ، وفي اليوم التالي نعاني من نقصٍ حادٍ في الدفاتر؟ هذه كلّها حجج مسؤولة عنها الدّولة". ولفت إلى أنّ "الدولة هي المسؤولة عمّا يحصل وآمالنا معلّقة عليها لحلّ أزمات النافعة التي تتجدّد في كلّ مرّة أردنا النهوض". على مرّ السّنوات، عانت النافعة من شبكات فساد من داخل الإدارة وخارجها. وعام 2022 و2023، تم الكشف عن ملفات فساد تورط فيها موظفون كبار في النافعة، ما أدى إلى توقيف عدد منهم، وبنتيجة ذلك فإن بعض المراكز اصبحت غير قادرة على العمل. واليوم نشهد الظاهرة نفسها، فإلى متى سنبقى متكتمين عن هذه المواضيع؟ ومتى ستُحلّ هذه الأزمة؟
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
القاضي شعيتو يواجه الكبار: الأموال تعود الى لبنان خلال شهرين وإلاّ الملاحقة...
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب "لا حصانة لأحد... القاضي ماهر شعيتو يفتح معركة استرداد الأموال المحوّلة ويمنح مهلة شهرين لإعادتها إلى المصارف اللبنانية". ويتابع المصدر القضائي الرفيع المستوى المطلع ويقول إن القرار اتخذ لبناء الدولة بدءاً من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتنفيذ خطاب القسم، ورئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري الحريص على الدولة والمواطن ومؤسسات الدولة كما هو معروف عنه. ونتيجة تنسيق بين الرؤساء، وفي لحظة حاسمة من تاريخ لبنان المالي، خرج النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بقرار وطني وقانوني جريء، يضع مصلحة الدولة والمواطن في المقدمة، ويؤكد أن العدالة لا تعرف المحاباة ولا تخضع لحسابات النفوذ. القرار، الذي جاء نتيجة تحقيقات دقيقة، يلزم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومن بينهم مصرفيون، بإيداع مبالغ في المصارف اللبنانية تعادل ما حوّلوه إلى الخارج خلال الأزمة المالية والمصرفية التي عصفت بالبلاد، وبالعملة نفسها، وذلك خلال مهلة شهرين، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المالية ووفق شروط واضحة. القاضي شعيتو لم يكتفِ بوضع آلية التنفيذ، بل أرسل رسالة واضحة وصريحة: القرار سيُطبَّق على أي شخص معني، مهما كان موقعه أو شأنه أو حجم نفوذه، ولا مجال لأي استثناءات أو خطوط حمراء. من أخرج أمواله في عزّ الانهيار عليه أن يعيدها، ومن استفاد من الفوضى المالية عليه أن يشارك في إعادة التوازن إلى النظام المصرفي. من الناحية القانونية، يشكّل القرار سابقة مهمة في تحميل المسؤولية لمن استفاد من تحويل الأموال في فترة الأزمة، وربط هذه التحويلات بحقوق المودعين والحق العام. المهلة الزمنية المُلزمة، والإيداع بذات العملة، والرقابة المباشرة من النيابة العامة المالية، جميعها تدابير تضمن الجدية وتمنع أي محاولة للتهرّب أو الالتفاف. أما من يتخلّف عن التنفيذ، فهو معرّض لملاحقات قضائية وإجراءات رادعة، بما يرسّخ سلطة القضاء ويعيد هيبته في الملفات المالية الكبرى. أما على المستوى الوطني والاقتصادي، فإن ضخ هذه الأموال مجدداً في المصارف اللبنانية سيعني تعزيز السيولة القابلة للسحب، تقليص فجوة الودائع، تحسين القدرة على الإيفاء بالالتزامات تجاه المودعين، وتخفيف الضغط على سوق الصرف، فضلاً عن دعم قدرة الدولة على تمويل حاجاتها الأساسية عبر القنوات الشرعية، لا عبر الأسواق الموازية. إنها خطوة تعيد الدورة الاقتصادية إلى داخل البلاد وتمنح الاقتصاد جرعة أوكسجين يحتاجها بشدة. إن قرار القاضي ماهر شعيتو لا يمكن قراءته كإجراء مالي بحت، بل هو إعلان إرادة سيادية بأن لبنان لن يكون بعد اليوم أرضاً سائبة يتقاسمها أصحاب النفوذ والمصالح. فالقضاء المالي، عندما يمارس صلاحياته كاملة بلا تردد، يثبت أنه الحصن الأخير أمام الانهيار الشامل، وأنه قادر على فرض احترام الدستور والقوانين على الجميع مهما كانت أسماؤهم أو ألقابهم أو مواقعهم، موجهاً بذلك صفعة لكل من راهن على ضعف الدولة واستسلامها أمام منظومة المحاصصة السياسية والطائفية، ومرسخاً قاعدة أن الحق العام لا يسقط بالتقادم ولا يخضع للمساومة.
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
مجلس الوزراء يوافق على خطة عمل وزارة البيئة المتعلقة بمعالجة النفايات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، 'الموافقة على خطة عمل وزارة البيئة المتعلقة بمعالجة النفايات، كما جرى البحث في موضوع الصرف الصحي والحلول المقترحة لتذليل العقبات وتوفير الخدمات'. وقال: 'بحث المجلس في موضوعين اثنين خصصت هذه الجلسة لهما ، الموضوع الأول ، يتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه الواقع الحالي لقطاع الصرف الصحي والحلول المقترحة، استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمياه بشأن واقع قطاع الصرف الصحي والذي يتبين منه أن المؤسسات العمل الاستثمارية المسؤولة عن قطاع المياه والصرف الصحي تواجه بالطبع التحديات على المستوى المؤسسي والتشغيل والمالي، تحد من قدراتها على الإدارة الكاملة لشبكات الصرف الصحي مستعرضا لخارطة الطريق الهادفة لتذليل هذه العقبات، بهدف توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام ، وبعد المداولة وافق المجلس على خطة عمل الوزارة بشأن قطاع الصرف الصحي ، التي عرضها الوزير والهدف إلى تأمين استدامة هذا القطاع من خلال تعزيز قدرات مؤسسات المياه لإدارة مشاريع معالجة الصرف الصحي وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام ، إضافة إلى استكمال مشاريع تاهيل البنى التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي التي سبق ان بوشر بها من أجل تشغيلها على نحو سليم ومنتج، والسعي لتامين مصادر التمويل اللازم لغير المنجز من تلك المشاريع'. وأضاف: بالنسبة للموضوع الثاني المتعلق بمعالجة النفايات، وافق المجلس على خطة عمل الوزارة التي عرضتها الوزيرة في الجلسة ، مع التشديد على وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة. إضافة إلى العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة كما والعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة، وتاليا الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المشروع المحال سابقا إلى مجلس النواب سنة 2023 ، فضلا عن تأمين مصادر التمويل اللازم لا سيما من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، لتنفيذ بنود خطة الوزارة خاصة في شقها المتعلق بمشاريع معالجة النفايات. وقرر المجلس استكمال هذا النقاش المستفيض في جلسة أخرى'.
