القاضي شعيتو يواجه الكبار: الأموال تعود الى لبنان خلال شهرين وإلاّ الملاحقة...
"لا حصانة لأحد... القاضي ماهر شعيتو يفتح معركة استرداد الأموال المحوّلة ويمنح مهلة شهرين لإعادتها إلى المصارف اللبنانية". ويتابع المصدر القضائي الرفيع المستوى المطلع ويقول إن القرار اتخذ لبناء الدولة بدءاً من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتنفيذ خطاب القسم، ورئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري الحريص على الدولة والمواطن ومؤسسات الدولة كما هو معروف عنه.
ونتيجة تنسيق بين الرؤساء، وفي لحظة حاسمة من تاريخ لبنان المالي، خرج النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بقرار وطني وقانوني جريء، يضع مصلحة الدولة والمواطن في المقدمة، ويؤكد أن العدالة لا تعرف المحاباة ولا تخضع لحسابات النفوذ.
القرار، الذي جاء نتيجة تحقيقات دقيقة، يلزم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومن بينهم مصرفيون، بإيداع مبالغ في المصارف اللبنانية تعادل ما حوّلوه إلى الخارج خلال الأزمة المالية والمصرفية التي عصفت بالبلاد، وبالعملة نفسها، وذلك خلال مهلة شهرين، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المالية ووفق شروط واضحة.
القاضي شعيتو لم يكتفِ بوضع آلية التنفيذ، بل أرسل رسالة واضحة وصريحة: القرار سيُطبَّق على أي شخص معني، مهما كان موقعه أو شأنه أو حجم نفوذه، ولا مجال لأي استثناءات أو خطوط حمراء. من أخرج أمواله في عزّ الانهيار عليه أن يعيدها، ومن استفاد من الفوضى المالية عليه أن يشارك في إعادة التوازن إلى النظام المصرفي.
من الناحية القانونية، يشكّل القرار سابقة مهمة في تحميل المسؤولية لمن استفاد من تحويل الأموال في فترة الأزمة، وربط هذه التحويلات بحقوق المودعين والحق العام. المهلة الزمنية المُلزمة، والإيداع بذات العملة، والرقابة المباشرة من النيابة العامة المالية، جميعها تدابير تضمن الجدية وتمنع أي محاولة للتهرّب أو الالتفاف. أما من يتخلّف عن التنفيذ، فهو معرّض لملاحقات قضائية وإجراءات رادعة، بما يرسّخ سلطة القضاء ويعيد هيبته في الملفات المالية الكبرى.
أما على المستوى الوطني والاقتصادي، فإن ضخ هذه الأموال مجدداً في المصارف اللبنانية سيعني تعزيز السيولة القابلة للسحب، تقليص فجوة الودائع، تحسين القدرة على الإيفاء بالالتزامات تجاه المودعين، وتخفيف الضغط على سوق الصرف، فضلاً عن دعم قدرة الدولة على تمويل حاجاتها الأساسية عبر القنوات الشرعية، لا عبر الأسواق الموازية. إنها خطوة تعيد الدورة الاقتصادية إلى داخل البلاد وتمنح الاقتصاد جرعة أوكسجين يحتاجها بشدة.
إن قرار القاضي ماهر شعيتو لا يمكن قراءته كإجراء مالي بحت، بل هو إعلان إرادة سيادية بأن لبنان لن يكون بعد اليوم أرضاً سائبة يتقاسمها أصحاب النفوذ والمصالح. فالقضاء المالي، عندما يمارس صلاحياته كاملة بلا تردد، يثبت أنه الحصن الأخير أمام الانهيار الشامل، وأنه قادر على فرض احترام الدستور والقوانين على الجميع مهما كانت أسماؤهم أو ألقابهم أو مواقعهم، موجهاً بذلك صفعة لكل من راهن على ضعف الدولة واستسلامها أمام منظومة المحاصصة السياسية والطائفية، ومرسخاً قاعدة أن الحق العام لا يسقط بالتقادم ولا يخضع للمساومة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 14 دقائق
- الديار
بلدية عيترون تدين الاعتداء الاسرائيلي على شرطي البلدية اثناء دوام عمله
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اشارت بلدية عيترون في بيان الى انه بعد الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرّض له شرطي بلدية عيترون خلال قيامه بواجبه الوظيفي عصر الخميس في 14/8/2025، وتعرضه لإصابة بليغة، من جراء استهدافه بمسيرة معادية وهو على متن دراجة نارية تابعة للبلدية، الى جانب إصابة أخرى لمواطنة من بلدتنا عيترون، صودف مرورها في المكان الذي حصل فيه الاعتداء في حي الضهور، تدين بلدية عيترون بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، هذا الاعتداء الصارخ على أحد طواقمها، وهو يؤدي مهامه الوظيفية المكشوفة والمعلومة ضمن نطاق عمله الدؤوب لتسيير شؤون الأهالي في البلدة، وفقا للمهام المحددة والقوانين المرعية الإجراء. ولفت البيان الى إننا في بلدية عيترون، وإذ نؤكد أن الاعتداء على شرطي بلديتنا هو اعتداء صارخ يضاف الى قائمة طويلة من الاعتداءات الصهيونية على الطواقم الرسمية والأجهزة المدنية في لبنان، نضع ما جرى في عهدة الجهات الرسمية المعنية بمتابعة هذه الاعتداءات واتخاذ التدابير المناسبة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يمنّ على المتضررين من هذا العدوان من أبناء بلدتنا وعلى جميع الجرحى بالشفاء العاجل، وعلى الشهداء بالرحمة وعلو الدرجات.
التحري
منذ 14 دقائق
- التحري
النيابة العامة المالية: استرداد التحويلات الى المصارف
كان الابرز في الشأن المالي، القرار الذي وصف بأنه كبير الأهمية، في مسيرة الاصلاح المصرفي.. فقد أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً، «بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها». وحسب مصدر مصرفي فإن من اهداف القرار المالي الذي اصدره القاضي شعيتو، اخراج لبنان من اللائحة الرمادية، لتبييض الاموال، وقطع الطريق امام وضع لبنان على اللائحة السوداء. وكتبت' الديار':في تطور مالي – قضائي مفاجئ، يتوقع ان يثير موجة من الانقسامات والاعتراضات حوله وفي شان آلية تطبيقه، خصوصا في ظل عدم وجود قانون «الكابيتال كونترول»، اصدر النائب العام المالي، ماهر شعيتو قرارا طلب فيه من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، بايداع اموال في المصارف اللبنانية، تساوي تلك التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الازمة المصرفية والمالية منذ 2019، وبنفس نوع العملة، خلال مهلة شهرين، حيث كشفت المصادر بان الخطوة اتخذت بعدما تسلمت النيابة العامة المالية لوائح باسماء الاشخاص والجهات والحسابات التي تم تحويلها الى الخارج وقيمتها. فهل بدات رحلة الالف الميل لاستعادة الودائع؟ وكتبت' النهار': استكمل مجلس الوزراء جلسته في السرايا بعد الظهر، لمواصلة البحث في جدول أعمال جلستين عقدهما أول من أمس، وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن مجلس الوزراء وافق على خطة عمل وزارة البيئة المتعلقة بمعالجة النفايات وجرى البحث في موضوع الصرف الصحي والحلول المقترحة لتذليل العقبات وتوفير الخدمات. وكان وزير المال ياسين جابر، أوضح أن إقرار مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء مشروع القانون الذي تقدم به بفتح اعتماد في موازنة العام 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، 'هو إجراء على طريق يُعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية، ويلائم الواقع المالي للدولة وفق ما يحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين في هذا القطاع ويضع العدالة الاجتماعية التي ننشدها على سكة الانطلاق'. محلياً، مالياً ايضاً، حضرت الملفات المالية في اجتماع عقد في بعبدا، وحضره وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف بنان كريم سعيد. يشار الى ان الرئيس عون اصدر 3 قوانين اقرها مجلس النواب في جلسته الاخيرة، وهي: – اصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها. ٢- تعديل بعض احكام القانون رقم ١١ / ٢٠٢٥ المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية. ٣- تعديل بعض احكام القانون رقم ٧٣ / ٢٠٠٩ وتعديلاته المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة.
الديار
منذ 44 دقائق
- الديار
المستشار الألماني: بوتين لديه فرصة للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "فرصة" للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال قمته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا. واوضح ميرتس في بيان، بان "الهدف يجب أن يكون عقد قمة يحضرها أيضا الرئيس الأوكراني زيلينسكي" ويتم خلالها "الاتفاق على وقف إطلاق النار". أضاف أن بوسع ترامب الآن "اتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام" بعد أكثر من ثلاث سنوات من غزو موسكو لأوكرانيا.
