logo
النيابة العامة المالية: استرداد التحويلات الى المصارف

النيابة العامة المالية: استرداد التحويلات الى المصارف

التحريمنذ 19 ساعات
كان الابرز في الشأن المالي، القرار الذي وصف بأنه كبير الأهمية، في مسيرة الاصلاح المصرفي.. فقد أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً، «بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها».
وحسب مصدر مصرفي فإن من اهداف القرار المالي الذي اصدره القاضي شعيتو، اخراج لبنان من اللائحة الرمادية، لتبييض الاموال، وقطع الطريق امام وضع لبنان على اللائحة السوداء.
وكتبت' الديار':في تطور مالي – قضائي مفاجئ، يتوقع ان يثير موجة من الانقسامات والاعتراضات حوله وفي شان آلية تطبيقه، خصوصا في ظل عدم وجود قانون «الكابيتال كونترول»، اصدر النائب العام المالي، ماهر شعيتو قرارا طلب فيه من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، بايداع اموال في المصارف اللبنانية، تساوي تلك التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الازمة المصرفية والمالية منذ 2019، وبنفس نوع العملة، خلال مهلة شهرين، حيث كشفت المصادر بان الخطوة اتخذت بعدما تسلمت
النيابة العامة المالية لوائح باسماء الاشخاص والجهات والحسابات التي تم تحويلها الى الخارج وقيمتها. فهل بدات رحلة الالف الميل لاستعادة الودائع؟
وكتبت' النهار': استكمل مجلس الوزراء جلسته في السرايا بعد الظهر، لمواصلة البحث في جدول أعمال جلستين عقدهما أول من أمس، وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن مجلس الوزراء وافق على خطة عمل وزارة البيئة المتعلقة بمعالجة النفايات وجرى البحث في موضوع الصرف الصحي والحلول المقترحة لتذليل العقبات وتوفير الخدمات.
وكان وزير المال ياسين جابر، أوضح أن إقرار مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء مشروع القانون الذي تقدم به بفتح اعتماد في موازنة العام 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، 'هو إجراء على طريق يُعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية، ويلائم الواقع المالي للدولة وفق ما يحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين في هذا القطاع ويضع العدالة الاجتماعية التي ننشدها على سكة الانطلاق'.
محلياً، مالياً ايضاً، حضرت الملفات المالية في اجتماع عقد في بعبدا، وحضره وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف بنان كريم سعيد.
يشار الى ان الرئيس عون اصدر 3 قوانين اقرها مجلس النواب في جلسته الاخيرة، وهي:
– اصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها.
٢- تعديل بعض احكام القانون رقم ١١ / ٢٠٢٥ المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية.
٣- تعديل بعض احكام القانون رقم ٧٣ / ٢٠٠٩ وتعديلاته المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

لبنان في خطر التخلّف عن سداد الدين المحلي...ستاندرد أند بور :  رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية
لبنان في خطر التخلّف عن سداد الدين المحلي...ستاندرد أند بور :  رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 4 ساعات

  • القناة الثالثة والعشرون

لبنان في خطر التخلّف عن سداد الدين المحلي...ستاندرد أند بور : رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية

أعلنت شركة "ستاندرد أند بورز" اليوم الجمعة رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرّة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD، مشيرة إلى نظرة مستقبلية مستقرّة بشأن تصنيف العملة المحلية في الأجل الطويل. ولفتت إلى أن خطر التخلّف عن سداد الدين المحلي قائم بسبب ضغوط الإنفاق ومحدودية الوصول إلى الأسواق والقصور في الإدارة والحوكمة، وبسبب قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي والبيئة الاقتصادية الأقل دعماً. وقالت "ستاندرد أند بورز": "لا نتوقّع أي تقدّم ملموس في إعادة هيكلة الديون في الأجل القريب". ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019 أدت إلى نهيار العملة الوطنية مقابل الدولار. وقبل أسابيع، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف، وقال وزير الإعلام بول مرقص في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء استكمل "درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.. وأقرّه". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

"ستاندرد أند بورز" ترفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC
"ستاندرد أند بورز" ترفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC

النهار

timeمنذ 4 ساعات

  • النهار

"ستاندرد أند بورز" ترفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC

أعلنت شركة "ستاندرد أند بورز" اليوم الجمعة رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرّة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD، مشيرة إلى نظرة مستقبلية مستقرّة بشأن تصنيف العملة المحلية في الأجل الطويل. ولفتت إلى أن خطر التخلّف عن سداد الدين المحلي قائم بسبب ضغوط الإنفاق ومحدودية الوصول إلى الأسواق والقصور في الإدارة والحوكمة، وبسبب قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي والبيئة الاقتصادية الأقل دعماً. وقالت "ستاندرد أند بورز": "لا نتوقّع أي تقدّم ملموس في إعادة هيكلة الديون في الأجل القريب". ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019 أدت إلى نهيار العملة الوطنية مقابل الدولار. وقبل أسابيع، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف، وقال وزير الإعلام بول مرقص في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء استكمل "درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.. وأقرّه".

لضرورة إعادة أموال المودعين وعدم سرقتها من أصحاب المصارف!
لضرورة إعادة أموال المودعين وعدم سرقتها من أصحاب المصارف!

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 11 ساعات

  • القناة الثالثة والعشرون

لضرورة إعادة أموال المودعين وعدم سرقتها من أصحاب المصارف!

في تطوّر غير مسبوق في المسار المالي، فاجأت اللبنانيون خطوة إصلاحية صدرت عن الدولة في مشهد نادر الحدوث منذ اندلاع الأزمة الاقتصاديّة عام 2019، فهذه الخطوة تمثّلت بقرار جريء اتخذه النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، في إطار السعي إلى استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة إلى الخارج خلال سنوات الانهيار. القاضي شعيتو، وبناءً على تحقيقات جارية، أصدر قراراً يُلزم عدداً من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن بينهم مصرفيين بإيداع مبالغ مالية في المصارف اللبنانية تعادل تلك التي حوّلوها إلى الخارج خلال الأزمة، وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإنّ هذا القرار شكّل ضربة قاسية للمنظومة المالية التي لطالما احتمت بالحصانات والتسويات السياسية، وكأنّ القاضي شعيتو يقول لهم بهذا القرار إنّ "زمن المحاصصات انتهى"، معلناً بدء المواجهة مع مراكز النفوذ التي حالت من دون تحقيق العدالة لسنوات. النائب إلياس جرادي يعتبر، في تصريح للـ "الكلمة أونلاين"، أنّ إعادة أموال المودعين يمثل جوهر أي عملية إصلاحية حقيقية، وما فعله القاضي شعيتو هو خطوة أولى، لا يمكن تجاهل أهميتها، لافتاً إلى أنّه "صحيح أنّ هذا القرار لا يوفّر الطمأنينة الكاملة، لكنّه، كما قال، خطوة غير مسبوقة تُحسب في خانة المعركة ضد المصارف". ويُضيف، "لا يمكننا الحكم على النوايا، لكن هذه الخطوة تندرج في سياق إيجابي يتطابق مع مطالبنا، ويجب دعمها بالكامل". ويؤكّد جرادي أنّ المطلوب الآن تشجيع القاضي شعيتو على المضي قُدماً في هذا المسار، لأن تركه وحيداً في وجه لوبي المصارف والسياسيين الذين هرّبوا أموالهم إلى الخارج، سيجعله هدفاً مشروعاً لهؤلاء. وقال بوضوح: "إذا لم نُسانده، سينقضّون عليه، فالمصارف لن تسكت، والسياسيون المتورطون سيضغطون بكل أدواتهم". ويرى أنّ ما حصل يُعد مفاجأة إيجابية نادرة، وقد تكون بداية مسار يقضي إلى تفكيك الطبقة السياسية والمالية التي سيطرت على مفاصل الدولة لعقود، وتساءل: "هل يجرؤ أي نائب على الوقوف ضد هذا القرار؟". ويختم حديثه بالقول إنّ "كل إصلاح لا بد أن يبدأ من نقطة، وهذه الخطوة هي فرصتنا لنبدأ، شرط أن نواكبها بضغط شعبي وسياسي إيجابي حتى لا تُجهض كما حصل في كل المحاولات السابقة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store