توقعات نمو الطلب الإجمالي على الطاقة بنسبة 23 %"البتروكيميائيات".. المحرك لزيادة الطلب على النفط عام 2050
ويتوقع تقرير أوبك، "توقعات النفط العالمية"، أن يرتفع الطلب على قطاع البتروكيميائيات بشكل كبير، بمقدار 4.7 ملايين برميل يوميًا، من 15.5 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى 20.2 مليون برميل يوميًا في عام 2050.
من المتوقع أن يُمثل هذا القطاع 16 % من إجمالي الطلب على النفط في عام 2050، من 14 % في عام 2024، مع مساهمة الشرق الأوسط والصين بنسبة 90 % من هذا النمو مع بدء تشغيل الطاقات الإنتاجية الجديدة. سيكون الطلب على النفط من البتروكيميائيات في الغالب كمواد خام، حيث لا تزال أنواع الوقود ذات الأسعار التنافسية، مثل الغاز الطبيعي، تُمثل بدائل مجدية. في حين يُتوقع أن تزيد حصة الغاز الطبيعي والكتلة الحيوية كمصدرين للمواد الخام، سيظل النافثا وغاز البترول المسال منتجات أكثر ملاءمة للعديد من المواد الخام في المراحل النهائية.
ومن المرجح أن يواكب الطلب على النفط البتروكيميائي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي تنتج غاز البترول المسال والإيثان كمواد خام في تلك السوق.
ووفقًا لذلك، من المتوقع أن ينمو الطلب في هذا القطاع حتى عام 2035 تقريبًا، ثم يبدأ في الانخفاض ببطء خلال الفترة المتبقية من فترة التوقعات، وفقًا للتقرير. وسيؤدي ذلك إلى وصول الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 7.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050، وهو ما يقارب مستواه في عام 2024.
ويُعزى الطلب الإجمالي إلى النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عدد السكان ومستويات الدخل، وتوسع الصناعات والتقنيات التي تستخدمها هذه المنتجات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وقطاع البناء.
ومع ذلك، يُفترض أن إمكانات النمو هذه ستُقيّد جزئيًا باللوائح والإجراءات المتعلقة بالمخاوف البيئية، وفقًا للتقرير. وتتعلق هذه الالتزامات بالالتزام بخفض البصمة الكربونية للقطاع، والسعي لزيادة إعادة التدوير، والقيود المفروضة على المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتطبيق برامج "مسؤولية المُنتِج الموسعة"، وزيادة انتشار البلاستيك الحيوي، وتحسين التدويرية للمنتجات البتروكيميائية. وحذر التقرير من أن حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية قد تُلقي بظلالها أيضًا على ديناميكيات سوق المواد الكيميائية والمنتجات النهائية. وومن المتوقع أن ينمو الطلب على النافثا من 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى 3.1 مليون برميل يوميًا في عام 2030 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن يبقى عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات.
ومن المتوقع أن يرتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الإيثان/غاز البترول المسال بأكثر من 600,000 برميل يوميًا على المدى المتوسط قبل أن يتراجع، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض الطلب على البتروكيماويات، بالإضافة إلى استبدال غاز البترول المسال في قطاعات أخرى.
وتشير التوقعات لأن يكون قطاع الطيران القطاع الوحيد الذي سيشهد نموًا خلال فترة التوقعات بأكملها، مع وجود بعض القيود عليه، مضيفًا حوالي مليون برميل يوميًا بين عامي 2024 و2050. ومن المتوقع أن يرتفع نمو استهلاك النفط في الهند من 400,000 برميل يوميًا في عام 2024 إلى مليون برميل يوميًا في عام 2050، مع استخدام النافثا كمادة خام أساسية. سيشهد الطلب على البتروكيميائيات من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفاعًا ملحوظًا نتيجةً للنمو السكاني وتنامي الطبقة المتوسطة. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يرتفع استهلاك النفط إلى 12.5 مليون برميل يوميًا في عام 2050، من حوالي 8 ملايين برميل يوميًا في عام 2024، بزيادة تدريجية قدرها 4.6 مليون برميل يوميًا.
سيزداد الطلب على الإيثان/غاز البترول المسال من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من 4 ملايين برميل يوميًا بين عامي 2024 و2050، بينما ستضيف النافثا 2.4 مليون برميل يوميًا إلى الطلب المتزايد خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم بنحو 1.5 مليار نسمة، من 8.2 مليارات نسمة في عام 2024 إلى ما يقرب من 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، معظمهم في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقع أن يظل قطاع النقل "العمود الفقري للطلب على النفط" حتى عام 2050، حيث سيمثل 57 % من الاستهلاك العالمي في عام 2024، ومن المتوقع أن يحافظ على هذه الحصة إلى حد كبير طوال فترة التوقعات. ويشمل ذلك السفر البري وصناعة الطيران. من المتوقع أن ينمو الطلب الإجمالي على الطاقة بنسبة 23 %، مع توقع ارتفاع الطلب على جميع أنواع الوقود باستثناء الفحم. من المتوقع أن يصل استهلاك النفط إلى 123 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050.
سيحتفظ النفط بالحصة الأكبر من مزيج الطاقة، أي أقل بقليل من 30 %، حيث سيشكل النفط والغاز أكثر من نصف الطلب بين عامي 2024 و2050. ومن المتوقع أن ترتفع حصة مصادر الطاقة المتجددة بمقدار 10 نقاط مئوية بدءًا من عام 2024، لتصل إلى 13.5 % في عام 2050.
ويُعزى استخدام المواد الكيميائية جزئيًا إلى نمو الطلب من كلا القطاعين، حيث ستُستخدم المنتجات في مصادر الطاقة المتجددة، على سبيل المثال في تصنيع الألواح الكهروضوئية للطاقة الشمسية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة النفط والغاز والفحم في مزيج الطاقة بلغت حوالي 80 % في عام 2024، أي "أقل بقليل مما كانت عليه عند تأسيس أوبك عام 1960، على الرغم من زيادة استهلاك الطاقة بأكثر من خمسة أضعاف خلال تلك الفترة".
ورغم أن التوقعات طويلة الأجل تشير إلى زيادة الطلب على الطاقة، إلا أن التوقعات حذرت من أن التقلبات في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة قد تُغير المشهد بسرعة. في عام 2024، حُدد إنتاج البتروكيماويات، إلى جانب النمو في قطاع الطيران، كمحركين للطلب على النفط، الذي ارتفع بمقدار 1.3 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا مقارنة بعام 2023، مدعومًا بالنمو المستدام في قطاعي النقل والسكن في البلدان النامية. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى التوسع المستمر في قطاعي البتروكيماويات والطيران، بالإضافة إلى النمو المستدام في قطاعي النقل البري والسكن في البلدان النامية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 28 دقائق
- الرياض
استثمارات ضخمة وفرص واعدة.. المملكة تصنع المستقبل
تشهد المملكة تحولًا تاريخيًّا في مجال استضافة الأحداث العالمية، إذ أصبحت محط أنظار العالم بفضل ما تقدمه من تجارب فريدة في شتى المجالات، جامعة بين الأصالة والحداثة، فمن كأس آسيا 2027 إلى إكسبو 2030، مرورًا بالألعاب الآسيوية الشتوية 2029 م ووصولًا إلى استضافة كأس العالم 2034 م، لتكتب المملكة فصولًا جديدة في قطاع الفعاليات الدولية. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أغسطس 2025م، الذي أكد أن استضافة المملكة للأحداث العالمية الكبرى ستُسهم في دعم النمو الاقتصادي غير النفطي، إذ من المتوقع أن تُحفز هذه الفعاليات زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والمرافق، وتوسعًا في نشاط القطاعات المرتبطة مثل التشييد والضيافة والنقل، مشيرًا إلى أن هذا النمو سيكون مدعومًا بزيادة تدفق العمالة الأجنبية وارتفاع أعداد السيّاح، مع توقع في تسارع وتيرة النمو غير النفطي إلى 3.5 % على المدى المتوسط مع نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بوتيرة ثابتة، وذلك في إطار مساعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، لتنويع القاعدة الاقتصادية، وستُسهم هذه المناسبات والفعاليات العالمية في إيجاد فرص عمل متنوعة، سواءً كانت مباشرة من خلال الوظائف التي تنشأ في إطار هذه المناسبات، أو غير مباشرة عبر القطاعات المرتبطة بها. ويُعد تمكين المرأة السعودية من الركائز الأساسية في هذا الإطار؛ لتحظى المرأة السعودية بفرص وظيفية متعددة تُسهم في تعزيز دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما أن هذه المبادرات تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، التي تهدف إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، بما يتوافق مع التوجهات الإستراتيجية للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. وتستعد المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027م، بإنشاء وتطوير الملاعب وفق أحدث المعايير الدولية، أما الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 م فستكون الأولى من نوعها في المنطقة، إذ تعمل المملكة على تطوير مرافق متكاملة في «تروجينا» في نيوم لتكون أنموذجًا عالميًّا في تنظيم الفعاليات الشتوية، إذ تُعد «تروجينا» محفزًا للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في المملكة، وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030. وأجمعت التقارير الاقتصادية الدولية على أن تأثير هذه الأحداث الكبرى سيمتد لعقود قادمة؛ مما يعزز مكانة المملكة قوةً اقتصادية وسياحية ورياضية رائدة على الساحة العالمية، وبفضل التخطيط الاستراتيجي الدقيق والرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة، تكتب المملكة اليوم رواية جديدة من النجاح في سجل إنجازات الوطن.
الشرق السعودية
منذ 41 دقائق
- الشرق السعودية
دون لقاء ترمب.. رئيسة سويسرا تغادر واشنطن بعد فشلها في تجنب الرسوم الجمركية
أفادت 3 مصادر مطلعة بأن الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر غادرت واشنطن دون لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، خالية الوفاض بعد زيارة رُتب لها على عجل لتجنب فرض رسوم جمركية باهظة 39 % على صادرات بلادها إلى الولايات المتحدة. وزارت كارين كيلر سوتر ووزير الأعمال السويسري جاي بارميلين، واشنطن الثلاثاء، في محاولة أخيرة لتجنب رسوم جمركية 39% التي علنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة، وفق الحكومة السويسرية. وأثارت هذه الرسوم حالة من القلق في سويسرا بعد الإعلان عنها الجمعة، خاصة وأنها تزيد عن معدل أولي 31% أُعلن عنه في أبريل الماضي، ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأعلى حيز التنفيذ الخميس. اجتماع ممتاز دون لقاء ترمب وقالت كيلر سوتر إنها عقدت "اجتماعاً ممتازاً" مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لكن أحد المصادر أفاد بأنها لم تلتقِ بالرئيس ترمب أو أي من كبار مسؤوليه التجاريين. وكتبت كيلر سوتر لاحقاً على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ناقشت مع روبيو التعاون الثنائي ووضع الرسوم الجمركية، فضلاً عن القضايا الدولية. وأضاف أن الرئيسة السويسرية كانت تسعى إلى رسوم جمركية 10%، وهو ما رفضه المسؤولون الأميركيون، وقالوا إن معظم الدول تواجه رسوماً أعلى بكثير، وإن خفض العجز التجاري الأميركي لا يزال هدف ترمب. وأفاد مصدر سويسري مطلع بأن واشنطن قد تسعى إلى زيادة صادراتها من الطاقة والدفاع إلى سويسرا، وفي المقابل، يسعى السويسريون إلى خفض الرسوم على السلع التي تباع للولايات المتحدة، وهي مشتر رئيسي للساعات والآلات والشوكولاتة السويسرية. وكان ترمب قد أعلن رسوماً جمركية 31 % على سويسرا في أبريل ضمن مسعى واسع النطاق لإعادة تنظيم التجارة العالمية، لكنه هدد برفعها إلى 39 % الأسبوع الماضي. وقالت كيلر سوتر للصحافيين بعد الاجتماع في وزارة الخارجية بواشنطن: "عقدناً اجتماعاً جيداً للغاية اليوم. تبادلنا الآراء على نحو ودي ومنفتح للغاية"، ولكنها لم توضح العروض الإضافية التي ستقدمها سويسرا.
الرجل
منذ 41 دقائق
- الرجل
وزارة الموارد البشرية تحث على تصحيح أوضاع العمالة قبل انتهاء المهلة النهائية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن تبقي ثلاثة أشهر فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل، حيث تنتهي المهلة في 11 نوفمبر 2025. ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى الاستفادة من الخدمة الإلكترونية التي تتيح نقل خدمات العمالة المتغيبة إلى صاحب عمل جديد، بهدف تصحيح أوضاعها القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة. تأتي هذه الحملة في إطار تعزيز استقرار سوق العمل، وضمان حقوق العمالة المتواجدة في المملكة، بالإضافة إلى الحفاظ على التنظيم التعاقدي بين الطرفين (العمالة وأرباب العمل)، ومن المهم أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات عبر منصة "مساند" الإلكترونية، التي تتيح إمكانية تصحيح الأوضاع القانونية بكل سهولة وسرعة، دون الحاجة إلى التنقل إلى المكاتب الحكومية. تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة عبر مساند تُعد منصة "مساند" الأداة الرئيسية التي يمكن من خلالها لأرباب العمل تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة، وتعد هذه المنصة وسيلة فعالة لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح وبالوقت المحدد، حيث توفر النظام الإلكتروني السهل، الذي يتيح تنفيذ الإجراءات بشكل سريع وآمن، مما يسهل على الأطراف المعنية تقديم الوثائق المطلوبة واستكمال المعاملات بكل يسر. وبذلك، توفر الوزارة طريقة مباشرة لتصحيح وضع العمالة المتغيبة، من دون التعقيدات التي قد تترتب على الإجراءات التقليدية. تبقى ٣ أشهر على نهاية الفترة التصحيحية لأوضاع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل، بادر بتصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 6, 2025 تؤكد وزارة الموارد البشرية على أن المهلة التصحيحية تهدف إلى الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف، سواء العمالة أو أصحاب العمل. وفي حال عدم تصحيح الوضع في الوقت المحدد، سيتعرض أصحاب العمل إلى مخالفة قانونية، قد تشمل فرض غرامات أو اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، لذلك، تم دعوة جميع أرباب العمل أن يسارعوا بتصحيح وضع العمالة المتغيبة قبل انتهاء المهلة، لتجنب أي تبعات قانونية قد تضر بمصالحهم أو بمصالح العمالة. تجدر الإشارة إلى أن الحملة التصحيحية لا تشمل العمالة التي تغيبت عن العمل بعد تاريخ بدء الحملة في 11 مايو 2025، حيث أن المهلة المقررة تنطبق فقط على العمالة المتغيبة قبل هذا التاريخ، وبالتالي، فإن العمالة التي تغيبت عن العمل بعد 11 مايو 2025، لن تشملها إجراءات التصحيح في هذه الفترة، ما يفرض على أصحاب العمل ضرورة المبادرة بتصحيح أوضاع العمالة المتغيبة التي تم تسجيل غيابها قبل هذا التاريخ.
