
سعر عيار 21 اليوم السبت 19-7-2025 فى مصر
سعر أشهر جرام ذهب
وتضمن أكثر جرام ذهب شهرة من عيار 21 الأغلب تداولا في محلات الصاغة.
آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم
وتضمن آخر تحديث لأشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4625 جنيها للبيع و 4650 جنيها للشراء
سعر الذهب في الصاغة اليوم
شهد سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 19-7-2025 علي مستوي الاعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المصرية.
سعر الذهب اليوم
واستقرت أسعار المشغولات الذهبية دون أي تغيير معززة بأول تعاملات الأسبوع الجديد بعد زيادة طفيفة لم تجاوز 5 جنيهات قبل أيام داخل تداولات الصاغة.
سعر عيار 24 اليوم
وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5285 جنيها للبيع و 5314 جنيها للشراء
سعر عيار 21 اليوم
ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4625 جنيها للبيع و 4650 جنيها للشراء
سعر عيار 18 اليوم
وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3964 جنيه للبيع و 3985 جنيها للشراء.
سعر عيار 14 اليوم
وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3083 جنيها للبيع و 3100 جنيها للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37 ألف جنيه للبيع و 37.2 ألف جنيه للشراء .
سعر أوقية الذهب اليوم
ووصل سعر أوقية 3349 دولار للبيع و 3350 دولار للشراء.
سعر الذهب في البورصات العالمية
شهدت أسعار الذهب تغيرات طفيفة خلال تداولات اليوم الجمعة، حيث عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية الدولار الأمريكي وزادت من شهية المخاطرة مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
سعر أونصة الذهب
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 3350 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3341 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3348 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض محدود خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث سيطرت التحركات العرضية على أداء الذهب خلال معظم تداولات الأسبوع في ظل عدم اليقين الحالي في الأسواق فيما يتعلق بمستقبل التعريفات الجمركية الأمريكية، ومستقبل الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
من جهة أخرى انخفض مؤشر الدولار خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3% ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي خاصة بعد أن سجل يوم أمس أعلى مستوى في 3 أسابيع.
ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي يمثل ضغط سلبي على أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، وقد وجد الدولار الدعم من البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع التي صدرت مؤخراً، وخاصة بيانات مبيعات التجزئة الأقوى من المتوقع لشهر يونيو والتي أظهرت مرونة الاقتصاد الأمريكي، كما وجد الدولار الدعم أيضاً من الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
أظهرت البيانات القوية أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال على أرض مستقرة، مما يدعم تردد الاحتياطي الفيدرالي في استئناف تخفيف السياسة النقدية. ويميل الذهب الذي يعتبر غالبًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
من جهة أخرى تبقى التطورات في أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية تحت مراقبة الأسواق، فقد هدد ترامب يوم السبت الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، وكان قد أعلن خلال الأسبوع الماضي عن رسوم جمركية على العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ورسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس.
أما عن الطلب الفعلي على الذهب في الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم، فقد اختتم شهر يونيو الإيجابي أكبر تدفق نصف سنوي على الإطلاق في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في الصين، بإضافة 8.8 مليار دولار أمريكي في النصف الأول.
كما ارتفعت أحجام تداول العقود الآجلة للذهب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) خلال النصف الأول. أيضاً ارتفعت حيازات الصين الرسمية من الذهب الآن لثمانية أشهر متتالية، مما دفع البنك المركزي الصيني إلى مشتريات الذهب في النصف الأول من العام لتصل إلى 19 طنًا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت بيروت
منذ 22 دقائق
- صوت بيروت
بيسنت: هناك حاجة لمراجعة مؤسسة المركزي الأمريكي بأكملها
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين 'إن مجلس الاحتياطي الاتحادي بأكمله يحتاج إلى مراجعة عمله كمؤسسة وما إذا كان ناجحا أم لا'. وفي حديث مع شبكة سي.إن.بي.سي أحجم بيسنت عن التعليق على تقرير أفاد بأنه نصح الرئيس دونالد ترامب بعدم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، قائلا إن القرار يعود للرئيس. لكنه قال إنه يجب مراجعة المؤسسة، مشيرا إلى ما أسماه 'إثارة الخوف بشأن الرسوم الجمركية' على الرغم من أن تأثيرها التضخمي ضئيل للغاية أو لا يذكر منذ تطبيقها. وأضاف 'أعتقد أن ما نحتاج إلى القيام به هو مراجعة مؤسسة الاحتياطي الاتحادي بأكملها وما إذا كانت ناجحة'، مضيفا أنه سيلقي كلمة في البنك المركزي مساء اليوم في بداية مؤتمر تنظيمي. انتقد ترامب باول مرارا وحثه على الاستقالة بسبب إحجام البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة. واستهدف الرئيس في الأيام القليلة الماضية أيضا عملية تجديد مقر البنك في واشنطن البلغة كلفتها 2.5 مليار دولار، والتي تتجاوز الميزانية، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك احتيال وقد يكون سببا للإطاحة بباول. ورد باول الأسبوع الماضي على مطالبات مسؤول في إدارة ترامب بالحصول على معلومات بشأن تجاوز التكلفة المتوقعة، قائلا إن المشروع كان واسع النطاق وتضمن عددا من التحسينات المتعلقة بالسلامة وإزالة المواد الخطرة.


النهار
منذ 35 دقائق
- النهار
شركات عالمية وخليجية تنقل مراكزها التشغيلية إلى مصر والمغرب والهند.. ما الأسباب!
بدأت شركات خليجية وعالمية كبرى مثل "إعمار"، و"الفطيم"، و"يونيليفر" البريطانية، وشركتا "برايس ووترهاوس كوبرز"، و"ديلويت" للتدقيق المالي، نقل مراكزها التشغيلية إلى القاهرة، كازابلانكا، وبنغالور، في خطوة مفاجئة وصفها الخبراء بنقطة تحول في الخريطة التشغيلية للاقتصاد العالمي، فما أسباب هجرة الشركات الخليجية والعالمية إلى مصر والمغرب والهند، وما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات في البلدان النامية الجديدة؟ شهدت البلدان الثلاثة قفزة في عدد الشركات الجديدة خلال عامي 2024 – 2025، في مصر ارتفع عدد الشركات الجديدة خلال 2024 بنسبة 27 في المئة ليصل إلى 43,564 شركة. وشهد المغرب خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 تأسيس 78.2 ألف شركة جديدة، وفق بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. أما في الهند اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2025، فتجاوز عدد الشركات الجديدة 2.8 مليوني شركة، وفق مؤسسة ستاتيستا لأبحاث السوق، وتشير التقديرات إلى استضافة الهند أكثر من 2,400 مركز كفاءة عالمي بحلول عام 2030. نفقات أقل وربح أعلى يقول خبير أسواق المال العالمية ياسر غريب لـ"النهار" إن توجه الشركات الخليجية والعالمية لنقل مراكزها التشغيلية التي تضم مراكز الخدمات المشتركة، وإدارات الموارد البشرية، وتحليل البيانات، والدعم الفني إلى أسواق دول نامية مثل مصر والمغرب والهند يعود إلى أسباب عدة أهمها خفض النفقات وتحقيق هامش ربح أعلى. خطة خليجية لتخفيف العبء وزيادة التركيز وأشار إلى تحوّل تركيز دول الخليج (مثل السعودية والإمارات) نحو الابتكار والتقنيات الحديثة، عبر تعهيد العمليات التشغيلية الروتينية إلى دول أخرى لتخفيف العبء وتركيز الموارد داخلياً على قطاعات استراتيجية. وأضاف أن "إعمار" و"الفطيم" نقلتا وحدات الدعم التشغيلي إلى مصر والهند بهدف خفض فاتورة التكاليف التشغيلية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إذ توفر مصر عمالة مُدربة في المجال التقني تتراوح أجورها بين 500 و900 دولار شهرياً، كما تتميز الهند بمتوسط أجور للعمالة بين 700 و1200 دولار شهرياً في المجالات التقنية، كما أنها توفر كفاءات من المهندسين، والمبرمجين، ومحللي البيانات، والمحاسبين. تسهيلات ضريبية ومزايا استثمارية ورقابة مشددة وأشار غريب إلى انجذاب الشركات العالمية إلى المغرب لما يقدمه من تسهيلات ضريبية ومناطق حرة خاصة لخدمات BPO (تعهيد العمليات التجارية)، علماً بأن شركات الطيران وقطاع الضيافة العالمي تعتمد على المغرب كقاعدة لخدمة العملاء الأوروبيين. ويتفق معه في الرأي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحمد لطفي قائلاً لـ"النهار" إن مصر تمكنت خلال الشهور القليلة الماضية من جذب العديد من شركات التكنولوجيا والسيارات الأجنبية إليها، أبرزها شركات الهواتف الذكية مثل "سامسونغ"، "أوبو"، "فيفو"، "إنفينكس"، و"إل جي"، وكذلك شركات السيارات التي أصبحت تجمع في مصر مثل "جيلي" و"شيري" وهيونداي و"شيفروليه". وأرجع لطفي سبب ارتفاع شهية الشركات العالمية نحو السوق المصرية إلى المزايا الاستثمارية التي تقدمها مصر مثل تخفيضات الجمارك على المعدات، ومنح الإقامة وحق التملك للمستثمرين، إلى جانب تشديد الرقابة على تهريب أو تقليد المنتجات الأصلية وحماية حقوق الملكية الفكرية. وأشار خبير الاتصالات إلى امتلاك مصر ميزة تنافسية عن دول الخليج، وهي توفير العمالة الرخيصة والمُدربة، فمتوسط الأجور في مصر يتراوح بين 200 و500 دولار شهرياً، وفي المجالات التقنية بين 500 و900 دولار، أما في دول الخليج فتتراوح بين 2,200 و3,300 دولار شهرياً. ويشاركه في الرأي غريب، قائلاً إن مصر تتميز أيضاً بتكلفة أقل للمعيشة، حيث يمكن للفرد الذي يتقاضى 500 دولار أن يعيش بـ200 دولار فقط في الشهر، أما في الخليج فينفق الفرد أكثر من 60% من راتبه الشهري على تكاليف المعيشة.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
آي صاغة: الذهب يستفيد من ضعف الدولار وتجدد الطلب على الملاذات الآمنة
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوقين المحلي والعالمي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتجدد الطلب على الملاذات الآمنة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والنقدية في الولايات المتحدة، حسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب ارتفعت محليًا بنحو 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4655 جنيهًا، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 17 دولارًا لتصل إلى مستوى 3567 دولارًا. وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5320 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3990 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3104 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب 37240 جنيهًا. كانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع طفيف بقيمة 10 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 عند 4660 جنيهًا وأغلق عند 4650 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 0.1% من 3355 إلى 3350 دولارًا. عززت عدة عوامل من مكاسب الذهب في بداية الأسبوع، أبرزها تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته خلال الشهر، بعد تصريحات تميل إلى التيسير أدلى بها كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، والتي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر. وساهمت التهديدات التجارية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة قد تصل إلى 20% على واردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس، في دعم الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وسط مخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي. ويبدي المستثمرون حذرًا تجاه الدخول في رهانات شرائية قوية، خاصة في ظل تزايد الرهانات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، على خلفية مؤشرات تشير إلى انتقال آثار الرسوم الجمركية إلى مستويات الأسعار الاستهلاكية، هذا قد يمثل دعمًا إضافيًا للدولار، ويحد من مكاسب الذهب الذي لا يدر عائدًا. وتتوقع الأسواق تنفيذ خفضين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، إلا أن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن احتمالات ارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية، تضع المزيد من الضبابية حول مسار السياسة النقدية، وهو ما يقلص من جاذبية الذهب كأداة تحوط، في بيئة عوائد مرتفعة. وسجل مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيجان ارتفاعًا إلى 61.8 نقطة في يوليو، ما يعكس تفاؤلًا نسبيًا بشأن الأوضاع الاقتصادية، وهو ما دعم الدولار نسبيًا وحدّ من مكاسب الذهب. تراجع توقعات التضخم على المدى الطويل (من 4% إلى 3.6%) والقصير (من 5% إلى 4.4%) يمنح الفيدرالي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية دون خفض فوري للفائدة، ما يعيد بعض التوازن لصورة المشهد. تترقب الأسواق هذا الأسبوع عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي قد تحدد المسار المستقبلي للأسواق، وعلى رأسها، كلمة مرتقبة لرئيس الفيدرالي جيروم باول في فعالية بواشنطن، يوم الثلاثاء، وبيانات مبيعات المنازل القائمة يوم الأربعاء، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة، بالإضافة إلى بيانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وبيانات مؤشر مديري المشتريات ومبيعات المنازل الجديدة، يوم الخميس، وبيانات الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة، وهي مؤشر رئيسي على اتجاهات الإنفاق الاستثماري للشركات، يوم الجمعة.