أبوظبي سوق تنافسي لمطوري البنية التحتية.. مشاريع رأسمالية نوعية بـ200 مليار درهم

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 08:23 م بتوقيت أبوظبي
أكد عادل النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التعاقدية للمشاريع الرأسمالية في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أن المركز يشرف حالياً على تنفيذ أكثر من 600 مشروع بتكلفة تتجاوز 200 مليار درهم ( 54.46 مليار دولار).
تشمل مشاريع نوعية في قطاعات الإسكان والتعليم والسياحة وغيرها.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انطلاق أعمال اليوم الأول من قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025، أن من أبرز المشاريع المقرر تسليمها خلال العام الجاري مشاريع الإسكان والحدائق العامة، والتي تُعد من الركائز الأساسية في تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع وتوفير بيئة مستقرة ومتكاملة لسكان ومقيمي إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن المركز يتبنى أنظمة عالمية متقدمة في إدارة المشاريع الحكومية، ويعمل باستمرار على تطوير عقود الإنشاءات المعتمدة في الإمارة، بما يسهم في تسريع عمليات التنفيذ وضمان إنجاز المشاريع ضمن الميزانيات المحددة، ومن دون نزاعات تعرقل سير العمل، مما يعزز جاذبية السوق للمطورين والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح أن المركز يواصل الإشراف على مشاريع استراتيجية تُسهم في تطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة تدعم رفاهية المجتمع وتعكس رؤية أبوظبي في التطوير الحضري الشامل، مؤكدا على أن العقود تشكّل ركيزة أساسية في إدارة هذه المشاريع بالشكل الأمثل، مضيفا بأن دور المركز لا يقتصر على إدارة المشاريع وفق الأنظمة العالمية المتبعة فحسب، بل يسعى أيضاً إلى استقطاب أكبر عدد من الشركات والمطورين.
ولفت النعيمي، إلى دور قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025، التي ينظمها المركز، في جمع الشركاء الاستراتيجيين لدعم مشاريع البنية التحتية في الإمارة، واستقطاب نخبة من رواد القطاع لمناقشة سُبل التعاون في مجالات رئيسية تشمل العقارات والإنشاءات.
من المتوقع أن تصبح القمة أبرز فعالية لقطاع البنية التحتية على مستوى المنطقة، إذ تجمع نخبة من صُنّاع السياسات والمسؤولين التنفيذيين وقادة القطاع لإطلاق حوارٍ مؤثر حول أحدث الاتجاهات العالمية والتطورات التكنولوجية والابتكارات، التي تُشكل أنماط الحياة الحضرية المستقبلية.
وتركّز النسخة الأولى من القمة على قطاعات رئيسية مثل البناء، والرعاية الصحية، والتنقل، والطاقة، والتصميم العمراني، كما تسلّط الضوء على أهم المستجدات في مجال المدن الذكية والبنية التحتية المعيارية، والتخطيط القائم على تعزيز جودة الحياة، والابتكار في التصميم، ونماذج الاستثمار العالمية، والأطر التنظيمية المستقبلية.
aXA6IDEwMy4yMDUuMTgxLjMg
جزيرة ام اند امز
TR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الجابر: نخطط لزيادة استثماراتنا بقطاع الطاقة الأمريكي إلى 440 مليار دولار

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 10:53 م بتوقيت أبوظبي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة شراكة قوية ومزدهرة في الطاقة، تؤسس لقطاع عالمي مستدام ومتجدد. شراكة متقدمة في قطاع الطاقة وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG" ورئيس مجلس إدارة شركة "مصدر"، في كلمته الختامية خلال منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي والذي عقدت فعالياته على مدار يومي 17 و18 يونيو/حزيران 2025 في واشنطن، إن دولة الإمارات بادرت إلى الانتقال بعلاقاتها الراسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة إلى مستويات أكثر تقدماً. وأضاف، "نخطط لزيادة استثماراتنا خلال السنوات العشر المقبلة في قطاع الطاقة الأمريكي بنحو 6 أضعاف، من 70 مليار دولار إلى 440 مليار دولار". وتابع، "ومن خلال شركتنا الدولية للاستثمار في الطاقة (XRG) نحن مستثمر أساسي في أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في تكساس، كما ننتج الكيماويات المتخصصة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة". وأردف الدكتور سلطان الجابر، "وقمنا من شركة (مصدر) بتطوير نحو 5.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة في مختلف الأراضي الأمريكية". وأكد، قائلا: "هذه هي البداية فقط، وللمساهمة في تحقيق هذا الطموح افتتحنا مؤخراً مكتباً مشتركاً لكل من (XRG) و(مصدر) هنا في العاصمة واشنطن". وقال الجابر "تؤكد هذه الخطوة أن الولايات المتحدة هي ضمن أولوياتنا وتشكل بالنسبة لنا وجهة استثمار أساسية.. فهذه ليست مجرد استثمارات، بل هي قناعة بمستقبلنا المشترك". aXA6IDM4LjIyNS4xNi4xNzYg جزيرة ام اند امز SE

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير المالية: خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور في الموازنة الجديدة

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة العامة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 82% من الناتج المحلي، إلى جانب خفض الدين الخارجي بمعدل ثابت يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا. الموازنة تضمنت مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه وفي جانب دعم الاقتصاد، أوضح كجوك خلال لقاء مع مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، حنان عاطف، أن الموازنة تضمنت مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار في العام السابق، بجانب تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، و8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، و3 مليارات لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. الموازنة تتضمن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% وعلى صعيد الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، أكد الوزير أن الموازنة تتضمن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع تخصيص موازنات لتعيين 3000 معلم، وزيادات في الأجور تتراوح بين 10% إلى 15% بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة. شملت الموازنة زيادات ملحوظة في مخصصات السلع التموينية كما شملت الموازنة زيادات ملحوظة في مخصصات السلع التموينية، والعلاج على نفقة الدولة، وشراء الأدوية، ومصروفات الصيانة.

صدى مصر

منذ 2 ساعات

• صدى مصر

الحمل : 25% زيادة في الإنتاجية و10 مليارات دولار استثمارات جذبتها المدن

الحمل : 25% زيادة في الإنتاجية و10 مليارات دولار استثمارات جذبتها المدن كتبت هدي العيسوي أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المدن الصناعية المتخصصة وفرت أكثر من 200 ألف فرصة عمل، وزادت الإنتاجية بنسبة 25 %، وجذبت استثمارات تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه المدن تسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، من بينها زيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي مضيفا كما تساهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة. أوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن هذه المدن ، تساهم في خلق فرص عمل للعديد من المصريين، ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة، كما تتيح هذه المدن للشركات زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، إضافة إلى ذلك، تسهم المدن الصناعية في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما يعزز الاقتصاد المصري بشكل عام. أكد ميشيل الجمل ، أن هذه المدن تتيح الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة، ما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج عبر تقديم خدمات لوجستية ومالية وتكنولوجية متطورة، كما تلعب هذه المدن، دورًا مهمًا في رفع جودة المنتجات من خلال توفير التكنولوجيا الحديثة والتدريب الفني، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعزيز الإنتاج الصناعي. أشار الجمل، إلى أن النجاح الصناعى هو أهم سلاح للحد من الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الهدف الأهم وهو تحول مصر إلى دولة صناعية قادرة على الاكتفاء الذاتي، وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة فى القطاعات الصناعات كثيفة العمالة التى تستوعب الالاف من العمال، كما تعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة