الضريبة.. والضربة القاضية

علاء القرالة
مع دخول قرار إلزام الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع «الموردين» الملتزمين بنظام «الفوترة الوطني» الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارا من بداية الشهر الحالي، تكون بذلك دائرة الضريبة قد وجهت الضربة القاضية وقسمت ظهر المتهربين ضريبيا وشلت حركتهم، فهل ستشارك دائرة الضريبة في حربها على الفساد؟.
خطوات مهمة واجراءات «اكثر فاعلية» اتخذتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ اكثر من اربع سنوات للحد من التهرب الضريبي ما قاد لرفع الايرادات الضريبية دون اللجوء لفرض «ضرائب جديدة» على المستهلكين خلال السنوات الماضية بالرغم من صعوبة «التحديات المالية» التي تمت مواجهتها جراء المتغيرات والاحداث غير المتوقعة.
ليس سرا عندما نتحدث عن حجم «التهرب الضريبي» جراء عدم الالتزام بالفواتير وتوريدها والتحايل على القانون والانظمة بالواسطات والمحسوبيات وغيرها من الاساليب التي تسمى وبمفهوم المتهربين بـ"الفهلوة» والحذاقة لكن على حساب وطن باكمله وعلى حساب الخدمات وجودتها ودعم السلع الاساسية للاسر الفقيرة ومتوسطة الدخل وعلى حساب المالية العامة وعجزها ومديونيتها.
حجم التهرب الضريبي في المملكة يقدر احيانا بـ500 مليون واحيانا اخرى بـ 700 مليون دينار اي ما يقارب مليار دولار سنويا، ما يجعل منه خطرا كبيرا ومن اكثر «انواع الفساد» شرا على اقتصادنا في المملكة التي تعاني ماليتها العامة من عجز مستمر وتراكم للمديونية، ما يجعل من الالتزام باصدار الفواتير من قبلكم امرا مهما للمشاركة بالحرب على الفساد.
الواقع يقول ان غالبية الاردنيين لا يدفعون الضريبة وتحديدا على السلع الاساسية بينما تحصل الضريبة بدل السلع الكمالية ومن الشركات الكبرى التي تحقق ارباحا ومن اصحاب الدخول المرتفعة.
الزامية التعامل مع الموردين الملتزمين بنظام الفوترة امر في غاية الاهمية، فالموردون هم اساس كل شيء ومن اهم العناصر في الكشف عن حجم التهرب ومحاربته وتحسين التحصيل الضريبي، ولهذا فان دائرة الضريبة قامت بنشر قائمة الموردين الملتزمين بـ «نظام الفوترة» على موقعها الإلكتروني لتسهيل التحقق من الامتثال لهذا القرار ومنع اي تجاوز او تحجج بعدم المعرفة.
خلاصة القول، محاربة التهرب الضريبي ليست مسؤولية دائرة الضريبة فقط بل هي مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع، فاستمرار التهرب الضريبي لربما قد يتسبب برفع ضرائب اخرى ندفع ثمنها جميعا لاسمح الله، فمحاربة التهرب سيحمينا من رفع الضرائب وارتفاع العجز وتراجع الخدمات وتضخم المديونية، لهذا كن ممن يحاربون الفساد وساهم في ايصال الفاتورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

صادرات الأدوية الأردنية ترتفع 15%

الغد شهدت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في الأردن نموا كبيرا خلال العام 2024، بلغت نسبته 15%، وبقيمة تجاوزت الـ 612 مليون دينار، واستحوذت السعودية على ما نسبته 24% من إجمالي الصادرات، تليها العراق بنسبة 20% فالجزائر بنسبة 11%. وأشار بيان لغرفة صناعة الأردن إلى أن الصناعات الدوائية تعد ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، حيث أن 80% من إنتاج المملكة من الأدوية يتم تصديره الى حوالي 85 سوقا في مختلف قارات العالم، وبما يشكل 5% من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية. واضاف البيان أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردني يضم 151 منشأة صناعية، وبرأسمال مسجل يتجاوز الـ 385 مليون دينار، ويعمل في هذا القطاع 10 آلاف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون 95% منهم، وتبلغ نسبة الإناث العاملات في القطاع 35% من إجمالي العاملين به. وبيّن أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية يتسم بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.62 مليار دينار سنويا، وبما نسبته 11% من إجمالي الإنتاج القائم للصناعات الدوائية، ويوفر قيمة مضافة تبلغ 51% من إجمالي الانتاج، ويساهم بحوالي 3% من الناتج المحلي الاجمالي. وشهد القطاع تطورا كبيرا في منتجاته التي تشمل المواد الطبية والعلاجية والأدوية، إلى جانب المنتجات العلاجية البيطرية ومستلزمات الأسنان والمطهرات والكواشف المخبرية والأجهزة الطبية. ودعا البيان إلى العمل على زيادة الحصة السوقية للأدوية الأردنية بالسوق المحلية وايجاد إستراتيجية وطنية للمحافظة على مكتسبات القطاع ومواكبته للتطورات الإقليمية والعالمية بما يضمن مكانته القيادية الإقليمية، ويخدم سمعة الأردن في السياحة العلاجية ويعززها، وكذلك تسهيل تسجيل الدواء الأردني في مختلف دول العالم، وخصوصا العربية منها، حيث تعتبر الدول العربية سوقا رئيسيا لصناعة الدواء الأردنية.

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

تأرجح مؤشرات الأسهم الأميركية

وكالات - السوسنة تأرجحت اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"عند 65.21 دولار للبرميل الواحد.وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 106 نقاط ليصل إلى 42982 نقطة، فيما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 61 نقطة ليصل إلى 19973 نقطة.واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6092 نقطة .

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

تأرجح مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- تأرجحت اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"عند 65.21 دولار للبرميل الواحد. اضافة اعلان