أحدث الأخبار مع #علاءالقرالة
جفرا نيوز
منذ 9 ساعات
- سيارات
- جفرا نيوز
الأردنيون.. هل سيركبون الكاديلاك؟
جفرا نيوز - تسأل الكاتب الصحفي علاء القرالة عن امكانية ركوب الشعب الأردني سيارة الكاديلاك الفارهة، خاصة بعد توجهات لتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأمريكية، وقال في مقاله.. في كواليس سوق السيارات في المملكة، بدأ الحديث يدور بقوة بين التجار عن تسريبات تشير إلى وجود تفاهمات تجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأمريكية الواردة إلى المملكة، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية من قبل واشنطن على الصادرات الأردنية اليها إلى ما كانت عليه قبل القرار، فهل يركب الأردنيون الكاديلاك قريبا؟ تصل الرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية حاليًا إلى نحو 40%، وكان هذا أحد أسباب رفع واشنطن لرسوم إضافية على صادراتنا الأردنية، في إطار سياسة «المعاملة بالمثل» التي تنتهجها الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين مؤخرا، ومع هذه المفاوضات الجارية، يشاع وجود توجه جاد لإعادة هذه الرسوم إلى ما كانت عليه سابقا، في حال تم تخفيض الرسوم الجمركية على المركبات ذات المنشأ الأمريكي. بدأت الحكومة منذ فترة تحركات سريعة، قادها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع فريقه الاقتصادي، ما يعكس رغبة واضحة في إعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية مع أكبر شريك تجاري للمملكة، وهو السوق الأمريكية، حيث نصدر إليه ما يتجاوز 2.3 مليار دولار سنويا، منها صادرات نسيجية، وأسمدة، والمنتجات الدوائية، والصناعات الهندسية، في حين تستورد سلعا أمريكية بـ 1.5 مليار دولار. يرى التجار في السوق المحلي أن تخفيض رسوم الجمارك على السيارات الأمريكية سيعطي دفعة قوية لقطاع السيارات، حيث سيؤدي إلى منافسة أقوى مع المركبات القادمة من منشأ غير أمريكي. وبذلك، يفتح المستهلك الأردني أمامه أفقًا أوسع للاختيار بين موديلات وأسعار أكثر تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، يعلق البعض على أن خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية قد لا يقتصر على جانب المستهلك فقط، بل سينعكس إيجابا على «فرص المستثمرين» الأجانب في الأردن، الذين قد يستثمرون هذه التسهيلات لتوسيع مشاريعهم الإنتاجية والتصديرية نحو السوق الأمريكي، مما يعزز اقتصاد المملكة ويخلق فرص عمل جديدة. يبقى السؤال، الذي يتردد بين تجار السيارات والمهتمين بالسوق، والذي ستكشف عنه الأيام القادمة، هل سينجح هذا الاتفاق في تغيير وجه السوق المحلي للسيارات بشكل عام، والأمريكية بشكل خاص؟ فالتسريبات ان صحت تشير إلى أن الحكومة تسعى لإنجاز هذا الاتفاق، مما يجعل الأمل كبيرا بإعادة الزخم لصادراتنا وتنافسيتها في السوق الأمريكي. خلاصة القول، إذا تحققت هذه التسريبات، فسيكون ذلك انتصارا اقتصاديا يحسب للحكومة ورئيسها وفريقها الاقتصادي، ويعيد الأمل لصادراتنا ويخلق ديناميكية جديدة في سوق السيارات، مما يجعل الأردن مكانا أكثر جذبا للمستهلكين والتجار والمستثمرين على حد سواء، ونعيد السؤال، هل تصح التسريبات ويركب الكاديلاك
الرأي
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
الحل لمواجهة الرسوم الأميركية.. أردنياً
علاء القرالة الواقع يقول إن المصالح التجارية بين الدول تختلف تماما عن العلاقات السياسية وغيرها من العلاقات، ولذلك علينا أن نتحرك سريعا في جولة مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، تتضمن إعادة النظر في قرار رفع الرسوم الجمركية على صادراتنا الوطنية إلى السوق الأمريكية، فهل نبدأ قبل أن يشتدّ الزحام؟. في الحقيقة، يفرض الأردن رسوما جمركية بنسبة 40% على المركبات الأمريكية فقط، في حين أن باقي المستوردات الأمريكية إلى السوق الأردنية تخضع لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وبالمقابل فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 20% على كافة الصادرات الأردنية، ولهذا أقترح أن تبادر وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الخارجية، إلى إجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي، بهدف إعادة الرسوم الجمركية إلى ما كانت عليه سابقًا. يصدر الأردن إلى الولايات المتحدة ما يقارب 2.5 مليار دولار من الألبسة والمحيكات والمجوهرات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، وهو ما يجعل من الضروري الحفاظ على هذا الحجم من الصادرات الوطنية إليها، وإلا فان هذه القطاعات ستعاني من تراجع في الإنتاج وضعف قدرتها على جذب الاستثمارات والتشغيل والتوسع على المدى المتوسط والبعيد. حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة ارتفع حتى نهاية تشرين الثاني من عام 2024، ليصل إلى 3.178 مليار دينار، مقارنة بـ 2.862 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2023، حيث يميل الميزان التجاري لصالح الأردن، كما واصلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة نموها مسجلة 2.044 مليار دينار مقارنة بـ 1.779 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2023، بزيادة بلغت 14.9%. المنطق يقول ان ما نحصلة من رسوم جمركية نفرضها على المركبات الامريكية لا يعادل شيء مقابل ما سنخسرة من فرض رسوم على بقية صادرتنا التي تزيد عن 2 مليار دينار، والاهم انها ستضعف قطاعات نعول عليها في تشغيل الاردنيين وجذب المزيد من الاستثمارات كقطاع المحيكات والنسيج والادوية على سبيل المثال لا الحصر. خلاصة القول، التجارة وتبادل المنفعة الاقتصادية هما أساس أي تعاون اقتصادي بين الدول، بغض النظر عن الطرف الآخر، ولهذا لا عيب ولا ضرر من إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة، وإزالة الأسباب التي دفعتها إلى رفع الرسوم على صادرتنا اليها، لذا علينا أن نبدأ بالتفاوض سريعا ونعيد النظر في الرسوم الجمركية التي نفرضها قبل فوات الأوان، فالميزان التجاري يميل لصالحنا معهم.
الرأي
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
الضريبة.. والضربة القاضية
علاء القرالة مع دخول قرار إلزام الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع «الموردين» الملتزمين بنظام «الفوترة الوطني» الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارا من بداية الشهر الحالي، تكون بذلك دائرة الضريبة قد وجهت الضربة القاضية وقسمت ظهر المتهربين ضريبيا وشلت حركتهم، فهل ستشارك دائرة الضريبة في حربها على الفساد؟. خطوات مهمة واجراءات «اكثر فاعلية» اتخذتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ اكثر من اربع سنوات للحد من التهرب الضريبي ما قاد لرفع الايرادات الضريبية دون اللجوء لفرض «ضرائب جديدة» على المستهلكين خلال السنوات الماضية بالرغم من صعوبة «التحديات المالية» التي تمت مواجهتها جراء المتغيرات والاحداث غير المتوقعة. ليس سرا عندما نتحدث عن حجم «التهرب الضريبي» جراء عدم الالتزام بالفواتير وتوريدها والتحايل على القانون والانظمة بالواسطات والمحسوبيات وغيرها من الاساليب التي تسمى وبمفهوم المتهربين بـ"الفهلوة» والحذاقة لكن على حساب وطن باكمله وعلى حساب الخدمات وجودتها ودعم السلع الاساسية للاسر الفقيرة ومتوسطة الدخل وعلى حساب المالية العامة وعجزها ومديونيتها. حجم التهرب الضريبي في المملكة يقدر احيانا بـ500 مليون واحيانا اخرى بـ 700 مليون دينار اي ما يقارب مليار دولار سنويا، ما يجعل منه خطرا كبيرا ومن اكثر «انواع الفساد» شرا على اقتصادنا في المملكة التي تعاني ماليتها العامة من عجز مستمر وتراكم للمديونية، ما يجعل من الالتزام باصدار الفواتير من قبلكم امرا مهما للمشاركة بالحرب على الفساد. الواقع يقول ان غالبية الاردنيين لا يدفعون الضريبة وتحديدا على السلع الاساسية بينما تحصل الضريبة بدل السلع الكمالية ومن الشركات الكبرى التي تحقق ارباحا ومن اصحاب الدخول المرتفعة. الزامية التعامل مع الموردين الملتزمين بنظام الفوترة امر في غاية الاهمية، فالموردون هم اساس كل شيء ومن اهم العناصر في الكشف عن حجم التهرب ومحاربته وتحسين التحصيل الضريبي، ولهذا فان دائرة الضريبة قامت بنشر قائمة الموردين الملتزمين بـ «نظام الفوترة» على موقعها الإلكتروني لتسهيل التحقق من الامتثال لهذا القرار ومنع اي تجاوز او تحجج بعدم المعرفة. خلاصة القول، محاربة التهرب الضريبي ليست مسؤولية دائرة الضريبة فقط بل هي مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع، فاستمرار التهرب الضريبي لربما قد يتسبب برفع ضرائب اخرى ندفع ثمنها جميعا لاسمح الله، فمحاربة التهرب سيحمينا من رفع الضرائب وارتفاع العجز وتراجع الخدمات وتضخم المديونية، لهذا كن ممن يحاربون الفساد وساهم في ايصال الفاتورة.
وطنا نيوز
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وطنا نيوز
«الفوسفات» والحكومة..ماذا بعد ؟
علاء القرالة المبادرة التي اعلنتها شركة الفوسفات أمس بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ماهي الا ترجمة حقيقية للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتأكيد على «الدور المهم» الذي تلعبه الشركات الاردنية مثل الفوسفات بمبادرات المسؤولية الاجتماعية وبما يصب في مصلحة المواطنين، فما المبادرة. هذه المبادرة ليست الاولى التي تقدمها شركة الفوسفات الاردنية، الا انها هذه المرة مختلفة من حيث الحجم والتوجيه، فالشركة اعلنت عن تقديم ما يقارب 40 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم لتنضم بذلك الى اول المبادرين؛ جمعية البنوك الاردنية التي قدمت بدورها ما يقارب 90 مليون دينار للمبادرة، ليبلغ بذلك المبلغ الاجمالي ولغاية الان ما يقارب 130 مليون دينار لدعم القطاعين من القطاع الخاص. انا شخصيا لا أستغرب دور القطاع الخاص في تقديم الدعم ضمن المسؤولية الاجتماعية له، فقد اعتدنا على هذا الدور من قديم الزمان، الا انني بصراحة اجد ان الفضل يعود بهذه المبادرات ذات القيمة المضافة العالية والتي تنعكس على اهم قطاعين يقدمان الخدمات للمواطنين من صحة وتعليم يعود لرئيس الوزراء وفريقه الوزاري الذين حرصوا منذ اول يوم على تمتين اواصر الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف اشكاله. الرئيس لم يذهب الى اي افطار ولم يلب اي دعوة عرضت عليه، باستثناء افطارين فقط، اولهما اقامته جمعية البنوك الذي تم فيه الاعلان عن مبادرة بـ 90مليون دينار والثاني افطار امس من قبل شركة الفوسفات التي اعلنت عن اطلاق مبادرة بـ 40 مليون دينار تم على هامشها ايضا تبرع شركة مصفاة البترول بـ5% من ارباحها لدعم هذه المبادرة المختصة بالتعليم والصحة. وهذا ان دل فإنما يدل على ان الرئيس لا يسعى لاقامة علاقات مجاملة مع القطاع الخاص فقط، وانما يسعى الى اقامة شراكة اساسها تقديم المصلحة العامة على اي مصلحة اخرى، والقائمة على تغليب مصالح المواطنين ورفع جودة الحياة وتنفيذ الرؤية الاقتصادية واسناد الحكومة بتقديم الدعم للقطاعات الخدمية وبما يتناسب مع ارباحهم السنوية. خلاصة القول، «الفوسفات» و«البنوك» ما هما الا نموذج يجب ان يحتذى به من قبل بقية الشركات في القطاع الخاص في تقديم الدعم لمثل هذه المبادرات التي تصب في اولها واخرها تصب في مصلحة المواطنين، فالشراكة الحقيقية هكذا تترجم بالاضافة للشراكة في تنفيذ المشاريع الكبرى وتنفيذ رؤية التحديث، فهذان الافطاران لربما هما الاغلى قيمة اجتماعية في تاريخ المملكة، وننتظر المزيد.
الرأي
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
قرارات مهمة..
علاء القرالة غالبية القرارات التي اتخذتها «الحكومة الحالية» تذهب باتجاه تبسيط الاجراءات وحلحلة المعيقات التي تقف امام المواطنين والتخفيف عنهم رغم قلة الامكانيات المالية التي تعاني منها، والاهم «تنشيط الاسواق» وضخ السيولة فيها ورفع القدرة الشرائية وتشجيع المستثمرين، فما هي القرارات الاخيرة وما اهميتها ؟. اصرار الحكومة على صرف الرديات الضريبية المتأخرة للمستحقين امر في غاية الاهمية، فما يقارب 25 مليون دينار اردني بدأت عملية صرفها، ما يعني ان هذا المبلغ المالي الضخم سيضخ بالاسواق خلال الفترة المقبلة وسيساهم برفع القدرة الشرائية للمستفيدين منها، الامر الذي سينعكس ايجابيا على مختلف القطاعات في المملكة. القرار الثاني للحكومة الاسبوع الماضي يعكس مدى حصافة الفريق الاقتصادي للحكومة في ايجاد حلول من خارج الصندوق وغير تقليدية ولا تؤثر على المالية العامة، كما قرار الغاء شرط حجز وديعة بنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية البالغة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا شريطة عدم بيعه، ما يعني ان ما يقارب 50 مليون دينار ودائع موجودة للاجانب لهذه الغاية سيتم ضخها بالاسواق قريبا. الغاء شرط حجز الوديعة سيساهم بتشجيع الاستثمار وشراء العقارات من قبل الاجانب والمقيمين في المملكة وصرف ما سيتم استرداده عند فك الوديعة وتحويلها الى عمليات شراء وانفاق جديدة،وهذا ان دل فيدل على ان الفريق الاقتصادي يتعامل «بميزان من ذهب"في عملية ضخ السيولة بالاسواق وتحفز الاستثمار وتنشط العجلة الاقتصادية دون التأثير على المالية العامة. الواقع يقول ان مختلف القرارات الحكومية السابقة اثرت ايجابيا وبشكل ملموس على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقرار المركبات الكهربائية رفع من الطلب عليها وساهم بتحقيق العدالة للتجار والمستوردين،كما ان قرار اعفاء الشقق قاد لارتفاع نسب التداول العقاري بشكل لافت وصل الى 9% خلال الشهر الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. التفكير «خارج الصندوق» هو من يصنع التميز، وهو ابرز ما نحتاجه حاليا في ضوء الصعوبات التي تعاني منها المالية العامة، ولعل هذه الطريقة هي من تجعل من حكومة الدكتور جعفر حسان تتميز في وقت قصير وتنال ثقة غير مسبوقة من القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء. خلاصة القول، كل هذه الافكار وهذه الطروحات يقف وراءها فريق اقتصادي يعمل بصمت من دون ضجيج واستعراض بالتأكيد، فالانجازات والنتائج تتحدث عن نفسها وهذا ما يظهر بحسب الاحصائيات والدراسات ونسبه رضا المستثمرين والقطاع الخاص وارتفاع ثقة المواطنين بهذه الحكومة.
