«الفوسفات» والحكومة..ماذا بعد ؟

علاء القرالة
المبادرة التي اعلنتها شركة الفوسفات أمس بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ماهي الا ترجمة حقيقية للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتأكيد على «الدور المهم» الذي تلعبه الشركات الاردنية مثل الفوسفات بمبادرات المسؤولية الاجتماعية وبما يصب في مصلحة المواطنين، فما المبادرة.
هذه المبادرة ليست الاولى التي تقدمها شركة الفوسفات الاردنية، الا انها هذه المرة مختلفة من حيث الحجم والتوجيه، فالشركة اعلنت عن تقديم ما يقارب 40 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم لتنضم بذلك الى اول المبادرين؛ جمعية البنوك الاردنية التي قدمت بدورها ما يقارب 90 مليون دينار للمبادرة، ليبلغ بذلك المبلغ الاجمالي ولغاية الان ما يقارب 130 مليون دينار لدعم القطاعين من القطاع الخاص.
انا شخصيا لا أستغرب دور القطاع الخاص في تقديم الدعم ضمن المسؤولية الاجتماعية له، فقد اعتدنا على هذا الدور من قديم الزمان، الا انني بصراحة اجد ان الفضل يعود بهذه المبادرات ذات القيمة المضافة العالية والتي تنعكس على اهم قطاعين يقدمان الخدمات للمواطنين من صحة وتعليم يعود لرئيس الوزراء وفريقه الوزاري الذين حرصوا منذ اول يوم على تمتين اواصر الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف اشكاله.
الرئيس لم يذهب الى اي افطار ولم يلب اي دعوة عرضت عليه، باستثناء افطارين فقط، اولهما اقامته جمعية البنوك الذي تم فيه الاعلان عن مبادرة بـ 90مليون دينار والثاني افطار امس من قبل شركة الفوسفات التي اعلنت عن اطلاق مبادرة بـ 40 مليون دينار تم على هامشها ايضا تبرع شركة مصفاة البترول بـ5% من ارباحها لدعم هذه المبادرة المختصة بالتعليم والصحة.
وهذا ان دل فإنما يدل على ان الرئيس لا يسعى لاقامة علاقات مجاملة مع القطاع الخاص فقط، وانما يسعى الى اقامة شراكة اساسها تقديم المصلحة العامة على اي مصلحة اخرى، والقائمة على تغليب مصالح المواطنين ورفع جودة الحياة وتنفيذ الرؤية الاقتصادية واسناد الحكومة بتقديم الدعم للقطاعات الخدمية وبما يتناسب مع ارباحهم السنوية.
خلاصة القول، «الفوسفات» و«البنوك» ما هما الا نموذج يجب ان يحتذى به من قبل بقية الشركات في القطاع الخاص في تقديم الدعم لمثل هذه المبادرات التي تصب في اولها واخرها تصب في مصلحة المواطنين، فالشراكة الحقيقية هكذا تترجم بالاضافة للشراكة في تنفيذ المشاريع الكبرى وتنفيذ رؤية التحديث، فهذان الافطاران لربما هما الاغلى قيمة اجتماعية في تاريخ المملكة، وننتظر المزيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

صادرات الأدوية الأردنية ترتفع 15%

الغد شهدت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في الأردن نموا كبيرا خلال العام 2024، بلغت نسبته 15%، وبقيمة تجاوزت الـ 612 مليون دينار، واستحوذت السعودية على ما نسبته 24% من إجمالي الصادرات، تليها العراق بنسبة 20% فالجزائر بنسبة 11%. وأشار بيان لغرفة صناعة الأردن إلى أن الصناعات الدوائية تعد ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، حيث أن 80% من إنتاج المملكة من الأدوية يتم تصديره الى حوالي 85 سوقا في مختلف قارات العالم، وبما يشكل 5% من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية. واضاف البيان أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردني يضم 151 منشأة صناعية، وبرأسمال مسجل يتجاوز الـ 385 مليون دينار، ويعمل في هذا القطاع 10 آلاف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون 95% منهم، وتبلغ نسبة الإناث العاملات في القطاع 35% من إجمالي العاملين به. وبيّن أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية يتسم بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.62 مليار دينار سنويا، وبما نسبته 11% من إجمالي الإنتاج القائم للصناعات الدوائية، ويوفر قيمة مضافة تبلغ 51% من إجمالي الانتاج، ويساهم بحوالي 3% من الناتج المحلي الاجمالي. وشهد القطاع تطورا كبيرا في منتجاته التي تشمل المواد الطبية والعلاجية والأدوية، إلى جانب المنتجات العلاجية البيطرية ومستلزمات الأسنان والمطهرات والكواشف المخبرية والأجهزة الطبية. ودعا البيان إلى العمل على زيادة الحصة السوقية للأدوية الأردنية بالسوق المحلية وايجاد إستراتيجية وطنية للمحافظة على مكتسبات القطاع ومواكبته للتطورات الإقليمية والعالمية بما يضمن مكانته القيادية الإقليمية، ويخدم سمعة الأردن في السياحة العلاجية ويعززها، وكذلك تسهيل تسجيل الدواء الأردني في مختلف دول العالم، وخصوصا العربية منها، حيث تعتبر الدول العربية سوقا رئيسيا لصناعة الدواء الأردنية.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

فلس الريف يزود 238 موقعًا ومنزلًا بالكهرباء خلال حزيران الحالي

عمان - زيد أبوخروب كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف أقرت، خلال اجتماع ترأسه أخيرا ، تزويد 238 منزلًا وموقعًا بالتيار الكهربائي خلال شهر حزيران، وذلك بكلفة إجمالية بلغت نحو 542 ألف دينار. وأوضح أن اللجنة صادقت على مجموعة من المشروعات والمواقع لإيصال التيار الكهربائي إليها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك في ضوء التوسع في تطبيق التعديلات الأخيرة على أسس إيصال التيار الكهربائي. من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني تفاصيل المشروعات المعتمدة، مشيرا إلى أن القرارات شملت تجمعات سكانية مكونة من خمسة منازل خارج حدود التنظيم، بكلفة إجمالية بلغت 238 ألف دينار. كما شملت قرارات اللجنة تجمعات مكونة من ثلاثة منازل كحد أدنى خارج التنظيم، بكلفة وصلت إلى 105 آلاف دينار، إضافة إلى منازل منفردة تقع خارج التنظيم وتستفيد من شبكات قائمة، بكلفة إجمالية بلغت 28 ألف دينار. وأشار المومني إلى أن القائمة تضمنت منازل للأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم ضمن مناطق امتياز شركات الكهرباء، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لإيصال الكهرباء لهذه الشريحة 8 آلاف دينار، في إطار دعم الحكومة لذوي الدخل المحدود. وأدرجت اللجنة ضمن المشروعات المدعومة مزارع إنتاجية (دواجن، أبقار، أغنام، أسماك) تقع في مناطق جيوب الفقر خارج حدود التنظيم، بكلفة بلغت 12 ألف دينار، وذلك تعزيزا لجهود الوزارة في دعم المزارعين، وتنمية الثروة الحيوانية، وتحقيق الاعتماد على الذات. كما وافقت اللجنة على إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر، لتسهيل عملية الدفن في ساعات الليل، بكلفة وصلت إلى ألفي دينار. ووفق الأسس المعتمدة يسهم فلس الريف في دعم مشروعات إنتاجية وصناعية واستثمارية واقعة خارج حدود التنظيم وداخل المناطق التنموية، بشرط توفير فرص عمل للأردنيين من سكان تلك المناطق، حيث وافقت اللجنة على المساهمة بكلفة 18 ألف دينار. وبين المومني أن فلس الريف خصص مبلغ 24 ألف دينار لدعم المزارع التي تحتوي على آبار ارتوازية خارج حدود التنظيم، دعما للقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أن فلس الريف أسهم في رفع قدرة محطات التحويل التي تم إنشاؤها خلال السنوات العشر الماضية، وذلك بكلفة بلغت 12 ألف دينار، بهدف تحسين جودة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد الفني. وفي مجال الطاقة المتجددة، وافقت اللجنة على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لـ 95 منزلا من منازل الأسر العفيفة المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، في خطوة تهدف إلى تخفيف فاتورة الكهرباء الشهرية وتحسين مستوى الدخل المادي والمعيشي لهذه الأسر.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

الحكومة: دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته محليًا وخارجيًا

عمان - جهاد الشوابكه أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته محليًا وخارجيًا، وزيادة قدراته التسويقية، وتمكينه من دخول الأسواق العالمية، ومواجهة مختلف الصعوبات. وقال القضاة، خلال رعايته أمس الأربعاء حفل إعلان نتائج وتوقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات، أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، إن البرنامج الذي تنفذه شركة بيت التصدير، يهدف إلى دعم الشركات الصناعية الأردنية الصغيرة والمتوسطة في دخول وتوسيع نشاطاتها في الأسواق العالمية، تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني ودعم قطاع الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات الأردنية. وأضاف أن توقيع الاتفاقيات يمثل خطوة محورية نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مبينًا أن البرنامج يُعد جزءًا من رؤية شاملة لزيادة مساهمة قطاع الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني. وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي شملت مستهدفات لتطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز قدراتها التسويقية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتخفيض عجز الميزان التجاري. وقال إن القطاع الصناعي أثبت مقدرته على مجابهة الظروف الطارئة والمستجدة إقليميًا ودوليًا، مدعومًا بإجراءات حكومية هدفت إلى احتواء الضغوط التضخمية، ومساعدة القطاعات الاقتصادية. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير، الدكتور وسام الربضي، أهمية البرنامج في دعم تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيدًا بجهود الوزارة المتواصلة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة. من جانبه، أشار النائب الأول لغرفة صناعة الأردن، هاني أبو حسان، إلى أهمية البرنامج في تمكين الصناعات الأردنية من التوسع إلى أسواق جديدة، وضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصادرات الوطنية. ويشمل برنامج ترويج الصادرات تقديم الدعم المالي والفني لـ76 شركة صناعية أردنية متأهلة، لتنفيذ خطط ستعزز من تنافسيتها وزيادة صادراتها للأسواق العالمية. وتحصل هذه الشركات على دعم مالي يصل إلى 50 ألف دينار لكل منها، وبنسبة تغطية تتراوح بين 50 و70 بالمئة، لتمكينها من تنفيذ خطط التصدير الخاصة بها