الأردنيون.. هل سيركبون الكاديلاك؟

جفرا نيوز -
تسأل الكاتب الصحفي علاء القرالة عن امكانية ركوب الشعب الأردني سيارة الكاديلاك الفارهة، خاصة بعد توجهات لتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأمريكية، وقال في مقاله..
في كواليس سوق السيارات في المملكة، بدأ الحديث يدور بقوة بين التجار عن تسريبات تشير إلى وجود تفاهمات تجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأمريكية الواردة إلى المملكة، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية من قبل واشنطن على الصادرات الأردنية اليها إلى ما كانت عليه قبل القرار، فهل يركب الأردنيون الكاديلاك قريبا؟
تصل الرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية حاليًا إلى نحو 40%، وكان هذا أحد أسباب رفع واشنطن لرسوم إضافية على صادراتنا الأردنية، في إطار سياسة «المعاملة بالمثل» التي تنتهجها الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين مؤخرا، ومع هذه المفاوضات الجارية، يشاع وجود توجه جاد لإعادة هذه الرسوم إلى ما كانت عليه سابقا، في حال تم تخفيض الرسوم الجمركية على المركبات ذات المنشأ الأمريكي.
بدأت الحكومة منذ فترة تحركات سريعة، قادها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع فريقه الاقتصادي، ما يعكس رغبة واضحة في إعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية مع أكبر شريك تجاري للمملكة، وهو السوق الأمريكية، حيث نصدر إليه ما يتجاوز 2.3 مليار دولار سنويا، منها صادرات نسيجية، وأسمدة، والمنتجات الدوائية، والصناعات الهندسية، في حين تستورد سلعا أمريكية بـ 1.5 مليار دولار.
يرى التجار في السوق المحلي أن تخفيض رسوم الجمارك على السيارات الأمريكية سيعطي دفعة قوية لقطاع السيارات، حيث سيؤدي إلى منافسة أقوى مع المركبات القادمة من منشأ غير أمريكي. وبذلك، يفتح المستهلك الأردني أمامه أفقًا أوسع للاختيار بين موديلات وأسعار أكثر تنافسية.
بالإضافة إلى ذلك، يعلق البعض على أن خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية قد لا يقتصر على جانب المستهلك فقط، بل سينعكس إيجابا على «فرص المستثمرين» الأجانب في الأردن، الذين قد يستثمرون هذه التسهيلات لتوسيع مشاريعهم الإنتاجية والتصديرية نحو السوق الأمريكي، مما يعزز اقتصاد المملكة ويخلق فرص عمل جديدة.
يبقى السؤال، الذي يتردد بين تجار السيارات والمهتمين بالسوق، والذي ستكشف عنه الأيام القادمة، هل سينجح هذا الاتفاق في تغيير وجه السوق المحلي للسيارات بشكل عام، والأمريكية بشكل خاص؟ فالتسريبات
ان صحت تشير إلى أن الحكومة تسعى لإنجاز هذا الاتفاق، مما يجعل الأمل كبيرا بإعادة الزخم لصادراتنا وتنافسيتها في السوق الأمريكي.
خلاصة القول، إذا تحققت هذه التسريبات، فسيكون ذلك انتصارا اقتصاديا يحسب للحكومة ورئيسها وفريقها الاقتصادي، ويعيد الأمل لصادراتنا ويخلق ديناميكية جديدة في سوق السيارات، مما يجعل الأردن مكانا أكثر جذبا للمستهلكين والتجار والمستثمرين على حد سواء، ونعيد السؤال، هل تصح التسريبات ويركب الكاديلاك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 44 دقائق

• جفرا نيوز

"الرسوم" على المركبات الكهربائية .. كيف أثر سلبًا؟

جفرا نيوز - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان"العبء الاقتصادي والمالي لقطاع الكهرباء: كرة الثلج المتدحرجة" تناولت أزمة قطاع الكهرباء في الأردن من منظور شمولي، مركّزة على التحديات المالية المتراكمة التي يواجها القطاع، وعلى رأسها مديونية شركة الكهرباء الوطنية، التي باتت تشكّل عبئًا ثقيلًا على المالية العامة والاقتصاد الوطني ككل. تهدف الورقة إلى تحويل هذه الأزمة إلى فرصة استراتيجية تسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الأردني، من خلال تبني نهج استباقي يتجاوز المعالجة التقليدية نحو مقاربات أكثر ديناميكية قائمة على المفهوم الجديد في أدبيات الاقتصاد، والمعروف بـ "مضاد للهشاشة " (Antifragility) ، حيث تم إعداد هذه الدراسة ضمن برنامج زمالة منتدى الاستراتيجيات الأردني، وبدعم من البنك الأهلي الأردني. وفي هذا الإطار، استعرض منتدى الاستراتيجيات الأردني عدداً من العوامل التي ساهمت في تفاقم العجز المالي في قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن الإشكالية بدأت بالتبلور منذ فترة الربيع العربي، عندما توقفت إمدادات الغاز المصري، التي كانت تغطي نحو 80% من احتياجات المملكة لتوليد الكهرباء، بسبب التفجيرات المتكررة التي تعرض لها الأنبوب الناقل بين عامي 2011 و2013. وقد دفع هذا الانقطاع المفاجئ الأردن إلى التحول نحو استخدام الوقود النفطي كبديل سريع، في وقت شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعًا عالميًا بنسبة 35% مقارنة بعام 2010، ما أدى إلى قفزة كبيرة في كلفة التوليد. غير أن الحكومة في حينه قررت عدم عكس هذه الكلف الإضافية على أسعار البيع للمستهلكين، ما أدى إلى تحميل شركة الكهرباء الوطنية فروقات الأسعار وتراكم عجز مالي كبير تجاوز 4.2 مليار دينار في غضون أربعة أعوام فقط. عقود الطاقة المتجددة والصخر الزيتي: تعاقدات مرتفعة الكلف وتباطؤ في الطلب مع تحسن الوضع الإقليمي، بدأت الحكومة منذ عام 2016 بتوقيع اتفاقيات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي من مصادر بديلة، مما خفّض الكلف السنوية جزئيًا، ولكن دون أن يعالج العجز التراكمي السابق الذي استمر يثقل كاهل شركة الكهرباء. وفي سياق موازٍ، لجأت الحكومة إلى التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والصخر الزيتي، إلا أن هذه الخطوة صاحبتها تحديات غير محسوبة، نظرا لانخفاض معدلات أسعار النفط العالمية، والالتزام بعقود من نوع "خذ أو ادفع " (Take or Pay)، وتراجع كلف تكنولوجيا الطاقة خصوصا الكهرو-شمسية، والتي انعكست على ارتفاع نسبي في كلف التعاقد نتيجة إلزام شركة الكهرباء بشراء كميات محددة من الطاقة بغض النظر عن مستويات الطلب الفعلي. وبيّنت الورقة أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية أخذت بالتفاقم مجددًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أضيف إلى رصيدها نحو 1.3 مليار دينار، لتصل إلى 6.3 مليار دينار في عام 2024، وهو ما يعادل 14.5% من إجمالي الدين العام ونحو 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير التقديرات إلى أن هذه المديونية مرشحة للزيادة لتصل إلى 8.3 مليار دينار بحلول عام 2028، نتيجة دخول مشاريع توليد إضافية مثل العطارات، في وقت يشهد فيه الطلب على الكهرباء تباطؤًا ملحوظًا. وقد ترتب على ذلك تزايد كلفة رسوم القدرة (Capacity Charge) للكميات المتعاقد عليها دون استهلاك فعلي، مما عمّق الأزمة وزاد من هشاشة القطاع. تحولات سعر التعادل والتكلفة المرتفعة للكهرباء في الأردن وأوضحت الورقة أن الحكومة تبنت سلسلة من الإجراءات لاحتواء جزء من العجز المزمن، إلا أن هذه التدابير كانت تقليدية ومحدودة الأثر، وتركزت على رفع التعرفة على كبار المستهلكين بما في ذلك القطاع المنزلي، مما شجع العديد منهم على الخروج من الشبكة أو تقليص استهلاكهم. وقد أدى هذا السلوك إلى تراجع متوسط التعرفة المحصّلة، ما حدّ من قدرة هذه الإجراءات على تقليص العجز المالي السنوي المتنامي. وقد ترتب على خروج أو تقلص استهلاك الشرائح الأعلى استهلاكاً للكهرباء المولدة من الشركة انخفاضا في متوسط التعرفة التي يتم تحصيلها من المشتركين. حيث أشارت الورقة إلى قضية التعرفة الكهربائية التي تم تعديلها سبع مرات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. إذ كشفت عن تقلبات كبيرة في "سعر التعادل"، وهو المستوى الذي تتساوى فيه كلفة التوليد مع سعر البيع. ففي عام 2011، ارتفع هذا السعر إلى 1500 كيلو واط ساعة (ك.و.س) نتيجة الاعتماد على الوقود البديل، قبل أن ينخفض تدريجيًا بعد العودة إلى الغاز المستورد، ثم يعاود الارتفاع مؤخرًا إلى 800 ك.و.س بسبب التكاليف العالية للطاقة من مشاريع الصخر الزيتي والطاقة المتجددة. وبحسب المؤشرات، فإن أعباء الكهرباء في الأردن تعد من الأعلى عربيًا، حيث تبلغ كلفة استهلاك 500 ك.و.س شهريًا نحو 35 دينارًا، بينما تصل كلفة استهلاك 1000 ك.و.س إلى ما يقارب 120 دينارًا، وهي أرقام تتجاوز ما هو معتمد في غالبية الدول العربية وحتى في بعض الدول الصناعية المنافسة. كلف الطاقة الكهربائية وتنافسية القطاعات الإنتاجية والخدمية أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد أكدت الورقة أن الكلف المرتفعة للكهرباء تؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للصناعة الأردنية، التي تواجه منافسة من منتجات قادمة من دول ذات تعرفة كهرباء أقل بكثير، مثل السعودية، الإمارات، البحرين، الصين والهند. كما يشمل التأثير القطاع الخدمي، ما يُقيّد من إمكانيات النمو ويضعف فرص جذب الاستثمارات. تقييم السياسات الحكومية: إجراءات محدودة التأثير ونتائج عكسية ورغم إقرار الحكومة لعدد من الإجراءات، مثل تعديل التعرفة على بعض الشرائح، فإن هذه التدابير ظلت تقليدية وقصيرة الأجل، ولم تُعالج الخلل الهيكلي القائم. وبدلًا من أن تُفضي هذه التعديلات إلى رفع الإيرادات، فإنها أدت إلى نتائج عكسية، حيث دفعت الكثير من كبار المستهلكين إلى الخروج من الشبكة أو تقليص استهلاكهم، مما خفّض متوسط التعرفة المحصلة وزاد من عبء الكميات غير المستهلكة المتعاقد عليها. نحو حلول مبتكرة: تحفيز الاستهلاك وإعادة هيكلة التعرفة واستعرض المنتدى في ورقته مجموعة من التدابير والسياسات لمعالجة اختلالات قطاع الكهرباء وتقليل أثرها على الاقتصاد والمالية العامة، حيث أوصى بتبني تعرفة محفزة للاستهلاك. بخلاف التعديلات السابقة التي ركزت على زيادة الإيرادات برفع الأسعار على كبار المستهلكين. حيث اقترح المنتدى تخفيضات مدروسة في التعرفة لتحفيز جميع الفئات على زيادة استهلاكهم، وذلك استنادًا إلى فرضية "مرونة الطلب على الكهرباء"، بحيث تؤدي زيادة الاستهلاك إلى تعويض جزء من كلف الكميات المتعاقد عليها وغير المستهلكة حاليًا عبر رسوم القدرة (Capacity Charge). ولتجاوز احتمالية عدم تجاوب الطلب مع خفض السعر، اقترحت الورقة الإبقاء على هيكل التعرفة الحالي، وتطبيق التخفيض فقط على كميات الاستهلاك الإضافية التي تتجاوز الحد الأعلى الذي بلغه المشترك خلال سنة سابقة، بحيث كلما زاد الاستهلاك عن الذروة التاريخية، ارتفعت نسبة التخفيض. وقد أوضح المنتدى أن هذا المبدأ يمكن تطبيقه على فئات الاشتراك (المنزلي)، وقطاعات الاشتراك الأخرى كالصناعي، والتجاري، والخدمي، مشيراً إلى قابليته للتطبيق حيث تتوفر لدى شركة الكهرباء كامل المعلومات حول مستويات الاستهلاك التاريخي للمشتركين. كما أشارت الورقة إلى أن القرار الحكومي برفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية، رغم تبني آلية متدرجة، أغفل تداعياته على قطاع الكهرباء. إذ ركّز القرار على تعويض خسائر ضريبة البنزين، دون الالتفات إلى أثره السلبي في تعميق ضعف الطلب على الكهرباء، وفرص تعظيم الفائدة من التحول إلى المركبات الكهربائية. وبيّنت الورقة أن إحلال المركبات الكهربائية محل التقليدية يولّد وفورات مالية للمواطنين تُعاد ضخّها في الاقتصاد، مما يسهم في زيادة الاستهلاك المحلي ويعزز الإيرادات الضريبية. فوفق مثال افتراضي وضعه المنتدى، فإن انخفاض استهلاك البنزين بمقدار 100 مليون لتر يترتب عليه خسارة ضريبية بــــ 37.5 مليون دينار، إلا أن المقابل من استهلاك الكهرباء (300 مليون كيلوواط/ساعة) يدرّ على شركة الكهرباء الوطنية إيرادات بنحو 36 مليون دينار، إضافة إلى 6.3 مليون دينار كعائد ضريبة مبيعات ناتج عن انفاق الفائض المالي المتحقق لمستخدمي المركبات الكهربائية على السلع والخدمات الاستهلاكية، وهو ما يعني أن اجمالي الايرادات الحكومية الاضافية المترتبة على احلال الكهرباء محل البنزين (في هذا المثال الافتراضي) ستصل الى نحو 42.3 مليون دينار، وهو ايراد يزيد بنحو 4.8 مليون دينار عن الايراد المتحقق من بيع 100 مليون لتر من البنزين، والأهم من كل ذلك، الفائض الاستهلاكي الكبير المتحقق للمستهلكين جراء التحول الى المركبات الكهربائية وما له من تأثيرات ملموسة على مستواهم المعيشي وعلى حركة الانشطة الانتاجية والخدمية في المملكة. وعليه، فقد دعت الورقة إلى مراجعة قرار رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية، لما لهذا القرار من أثر سلبي على استهلاك الكهرباء وحرمان قطاع التوزيع من فرص تعزيز الإيرادات، مشيرة إلى أن إحلال السيارات الكهربائية محل التقليدية يولد وفورات مالية للمواطنين تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي. كما أوصت الورقة بإعادة النظر في عقود الطاقة المتجددة والتي أصبحت مرتفعة الكلفة نسبيًا، من خلال إجراء تسويات مالية عادلة مع الشركات المنتجة تتيح للحكومة تحسين الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع. كما شددت على ضرورة تفعيل صادرات الكهرباء إلى دول الجوار في ظل الفائض الإنتاجي القائم، ولا سيما سوريا، كمسار استراتيجي لتصريف الفائض الإنتاجي والاستفادة من الطاقة غير المستغلة. واختتم منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقته بالتأكيد على أن معالجة أزمة قطاع الكهرباء لم تعد ترفًا أو خيارًا مؤجلًا، بل أولوية وطنية تتطلب تدخلًا استراتيجيًا عاجلًا وشاملًا. وأكد أن تنفيذ التوصيات الواردة في الورقة، ولا سيما تلك المتعلقة بسياسة تحفيز الاستهلاك وإعادة تسعير الكهرباء ضمن نهج استباقي، سيسهم في إعادة ضبط توازنات القطاع وضمان استدامته، بما يدعم النمو الاقتصادي ويُعزز من تنافسية الأردن في الأسواق الإقليمية والدولية.

جفرا نيوز

منذ 44 دقائق

• جفرا نيوز

اتفاق سوري-أردني بشأن ضريبة الديزل (تفاصيل)

جفرا نيوز - أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن التوصل إلى اتفاق مشترك مع الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية، يقضي بإلغاء ضريبة الديزل المفروضة على الحافلات السورية والأردنية الداخلة إلى أراضي البلدين. ويأتي هذا الاتفاق في إطار التنسيق الثنائي والتباحث المستمر بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على إلغاء رسم ضريبة الديزل البالغ 115 دولارًا أمريكيًا، والذي كان مفروضًا على الحافلات السورية الداخلة إلى الأردن. وأوضحت الهيئة أن الإلغاء أصبح متبادلًا، إذ لن تُفرض الضريبة على الحافلات السورية المتجهة إلى الأردن، ولا على الحافلات الأردنية الداخلة إلى سوريا، مما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن شركات النقل، وتنشيط حركة النقل البري بين البلدين الشقيقين. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الطرفين لتذليل العقبات أمام حركة التنقل، وتسهيل الإجراءات، بما ينسجم مع الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

البنك الدولي يمنح سوريا 146 مليون دولار لإعادة تأهيل الكهرباء

146 مليون دولار منحة دولية لإصلاح الكهرباء في سوريا البنك الدولي يمول مشروعًا طارئًا للكهرباء في سوريا منحة دولية لدعم تعافي قطاع الطاقة السوري وافق البنك الدولي على تقديم منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار أمريكي لدعم جهود إعادة تأهيل قطاع الكهرباء المتضرر في سوريا، والمساهمة في تعزيز مسار التعافي الاقتصادي، وذلك بحسب بيان رسمي نُشر على موقع البنك الأربعاء. وأوضح البيان أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك صادق على هذه المنحة التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية، بهدف تمويل مشروع طارئ يهدف إلى استعادة خدمات الكهرباء الموثوقة والميسورة التكلفة، والتي تُعد ركيزة أساسية لتحسين الأوضاع المعيشية في سوريا. أهداف المشروع الطارئ للكهرباء يتضمن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا حزمة من التدخلات لإصلاح البنية التحتية المدمّرة في القطاع، وتركّز على محورين رئيسيين: إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية: يشمل المشروع تمويل إصلاح خطوط نقل التوتر العالي، وإعادة تأهيل المحطات الفرعية المتضررة، بما في ذلك خطي ربط كهربائي رئيسيين بقدرة 400 كيلوفولط. بناء القدرات الفنية والتنظيمية: سيوفر البنك الدولي دعمًا تقنيًا لصياغة استراتيجيات إصلاح القطاع، وتحديث السياسات واللوائح، وتحديد خطط استثمارية تضمن استدامة خدمات الكهرباء على المدى الطويل. دعم لمسار التعافي والتنمية وفي تعليق له على المشروع، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، إن "هذا المشروع يمثل خطوة أولى في خطة البنك لزيادة دعمه لسوريا في طريقها نحو التعافي والتنمية". وأكد كاريه أن الكهرباء تُعد من أبرز أولويات إعادة الإعمار في سوريا، نظرًا لدورها المحوري في تحسين ظروف الحياة اليومية وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن "الاستثمار في الطاقة يُسهم بشكل مباشر في دعم استقرار البلاد على المدى البعيد".